تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. عبد اللطيف لوديي يستقبل وزير دفاع جمهورية رواندا

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، وزير الدفاع بجمهورية رواندا، جوفينال ماريزاموندا، مرفوقا بوفد هام يقوم بزيارة عمل للمملكة، بمشاركة سفيرة جمهورية رواندا المعتمدة بالرباط.
وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار توطيد وتنويع التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا، تميزت بتوقيع اتفاق تعاون في المجال العسكري.
ويهم هذا الاتفاق التعاون في مجالات التكوين، والتدريب، والتمارين، والدعم اللوجستي، والمساعدة التقنية، والصحة العسكرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ينص على إحداث لجنة عسكرية مشتركة تعنى بتحديد مجالات التعاون، وتجتمع بالتناوب في الرباط وكيغالي.
وبهذه المناسبة، بحث المسؤولان سبل ووسائل مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على الدور الإيجابي والبناء للمملكة المغربية وجمهورية رواندا في الحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في القارة الإفريقية.
كما شكل هذا اللقاء فرصة لتسليط الضوء على مختلف مبادرات التعاون جنوب-جنوب والاندماج الإقليمي التي أطلقت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مما يجعل المملكة المغربية فاعلا حيويا في الاستقرار والأمن والازدهار المشترك لصالح القارة الإفريقية.
وخلص البلاغ إلى أنه في ختام هذا اللقاء، أعرب المسؤولان عن تطلعهما وعزمهما المشترك على تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين وتوطيدها مستقبلا من خلال تنفيذ اتفاق التعاون الموقع في مجال الدفاع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المساء

منذ 26 دقائق

• المساء

إجـراءات استثنائية لتسوية العقار الفلاحي نهائيا

❊ تمكين المستفيدين من الأراضي الفلاحية بمختلف الصيغ من عقود الامتياز ❊ التصريح بإسقاط حق الانتفاع الدائم بموجب قرار من الوالي أقرت الحكومة، إجراءات جديدة لغلق ملف تطهير العقار الفلاحي خلال سنة 2025، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، حيث تم وضع آليات إدارية وتقنية توجيهية من شأنها رفع العراقيل ومعاجلة كل الاختلالات المسجلة حالة بحالة، مع تبسيط إجراءات تمكين المستفيدين الحقيقيين من الأراضي الفلاحية بمختلف الصيغ من تسوية وضعياتهم والحصول على عقود الامتياز. حدد منشور وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والداخلية والجماعات المحلية والمالية، اطلعت عليه "المساء" تدابير الغلق النّهائي لملف تطهير العقار الفلاحي، حيث فصلت اللجنة الوطنية المنشأة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، في الإجراءات الجديدة لبلوغ الهدف المحدد في كل الصيغ، ففيما يتعلق بالإشكاليات التي ظهرت أثناء عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، يتعين على الولاة التصريح بإسقاط حق الانتفاع الدائم "قرار ولائي أو عقد إداري" بموجب قرار من الوالي يشهر في المحافظة العقارية، وإعداد قرارات الإسقاط واسترجاع الأوعية العقارية من إدارة أملاك الدولة باستعمال كل الطرق القانونية لإعادة منحها في إطار ذات القانون. أما بخصوص عدم نقل حق الامتياز لفائدة الورثة المرتبط بعدم تمكن الوكيل من الحصول على رقم التعريف الوطني ووثائق الهوية الخاصة بجميع الورثة، فيتعين على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مباشرة إجراءات إعداد العقود بمجرد إيداع الطلب والوثائق اللازمة من طرف المعنيين، مع استيفاء الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها. كما طلب من مصالح أملاك الدولة توحيد نماذج عقود الامتياز على المستوى الوطني، لاسيما بالنّسبة لتلك المعدّة بناء على وكالة في إطار أحكام المادة 25 من القانون 10-103 لسنة 2010. وتطرق المنشور للحالات المتعلقة بالتنازل عن حق الانتفاع الدائم الذي تم في إطار القانون رقم 1987 لسنة 1987، والمتضمن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ففي حال الاستغلال الفعلي من طرف المستفيد الأصلي شخصيا يتم تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز، وذلك بمعاينة ميدانية من طرف أعضاء اللجنة المكلّفة بالعملية التي تثبت الإبقاء على الطابع الفلاحي للقطعة الأرضية، وفي حالة العكس يتم رفض تحويل حق الانتفاع إلى حق امتياز وإسقاط حق الانتفاع بقرار ولائي. وفي حال تقديم المتنازل له طلب تسوية وضعيته، يجب على اللجنة الولائية التحقق من استغلاله الفعلي للأرض ومن استيفائه للشروط المنصوص عليها قانونا، لتسوية وضعيته وتمكينه من عقد امتياز على سبيل التسوية. ولا يتم اغفال حالات التنازل عن عدة حصص المعنية بهذه التسوية، شريطة تشكيل مجموع الأراضي مستثمرة فلاحية من قطعة واحدة، ويتعين على المتنازل له في جميع الحالات تقديم مخطط مشروع استثماري والالتزام باحترام محتواه، دون المساس بالطابع الفلاحي للقطعة الأرضية. هكذا تتم معالجة الأحواش بالمستثمرات الفلاحية ولمعالجة ظاهرة التجمعات السكنية "الأحواش" الموجودة بداخل المستثمرات الفلاحية والتي تشغل مساحات معتبرة من هذه الأراضي، وتسببت في تأجيل دراسة ملفات تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز، تم اتخاذ تدابير من شأنها المحافظة على استقرار الفلاحين ودراسة وضعية شاغلي هذه التجمعات السكنية، حيث يتعين كمرحلة أولى التكفّل بدراسة هذه الوضعية تحت رئاسة وإشراف الولاة أو ممثليهم، من خلال إحصاء وحصر العدد الإجمالي للمستثمرات الفلاحية المعنية ومساحاتها، عدد المستثمرين الذين لا يحوزون على عقود الامتياز وعدد الأحواش وإعداد المخططات المسحية الخاصة بالمستثمرات الفلاحية وتحيين مساحاتها، وكذا مساحات الأحواش حسب مواقعها قصد تسهيل عملية الحصول على عقود الامتياز. وكمرحلة ثانية تتم دراسة الملفات التي تم إحصاؤها حالة بحالة، ومن ثمة إعداد عقود الامتياز للأراضي الفلاحية فقط، على المساحة المتبقية بعد حذف مساحة الأحواش المبنية، أو تعديل عقود الامتياز التي تم إعدادها حسب المساحة المستغلة فعليا، مع إبقاء المساحة المبنية ملكا خاصا للدولة، وبما أنها فقدت طابعها الفلاحي بفعل المنشآت والبنايات المشيدة عليها يتعين على المصالح الإدارية المختصة اتخاذ التدابير المناسبة بخصوصها. وعن تحيين المخططات المسحية وتعديل عقود الامتياز، تمت دعوة الولاة إلى حث المصالح المعنية على التنسيق الدائم فيما بينها لتسريع وتيرة إعداد وتحيين المخططات المسحية وتعديل عقود الامتياز حسب وثائق المسح الجديدة. هكذا تسوى حالات الاستفادة في إطار الثورة الزراعية حدّد المنشور كيفيات إعداد عقود الامتياز للمستفيدين من قطع متناثرة، وأصحاب القرارات الولائية للمنح الجماعي والفردي في إطار الثورة الزراعية، لاسيما التعاونيات الفلاحية والتعاونيات الفردية للإنتاج والشهادات الفردية للثورة الزراعية، وكذلك الأمر بالنسبة للإشكاليات التي ظهرت بعد منح عقود الامتياز على غرار الخروج من الشيوع المقيد بشرط موافقة باقي الأعضاء. إحصاء الأراضي المستغلّة دون سند فيما يتعلق بالبطء في إصدار تراخيص الإعلان عن الترشح لإعادة منح الأراضي المتوفرة، يتعين على الولاة الإسراع في إصدار تراخيص إعلان الترشح بغرض استغلال هذه الأراضي حتى لا تكون عرضة لتحويل وجهتها الفلاحية أو استغلالها بطريقة غير قانونية، أما عن الاستغلال بدون سند وبدون نزاع داخل المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية التي عرقلت الاسترجاع الفعلي للأراضي، يتم كمرحلة أولى في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ التبليغ بالمنشور، إحصاء وضبط قائمة هذه الأراضي، وفي المرحلة الثانية إعلان ترشح خاص يوجه لفئة المستغلين الفعليين الذين تم إحصاؤهم. ولا تسلم ملفات هذه الفئة إلا في إطار التسوية لعرضها على اللجنة الولائية لدراستها. وكمرحلة ثالثة دراسة الملفات حالة بحالة وتسوية وضعية الشاغلين الفعليين الذين أثبتوا تواجدهم واستغلالهم للأماكن وتتوفر فيهم شروط الاستفادة من عقد امتياز مع مراعاة عدم تغيير أو مساس الشاغلين بالوجهة الفلاحية للمستثمرة. هكذا يتم التعامل مع القطع الأرضية محل نزاع على مستوى العدالة لمعالجة كافة الصعوبات التي تعيق غلق الملف تم تحديد تدابير خاصة بالاستصلاح في إطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار حق الامتياز، بما فيها الإشكاليات المطروحة على مستوى الولايات الشمالية، والتي تشمل حالات المستفيدين داخل المحيطات العمرانية، ومحيطات الاستصلاح الفلاحية المنشأة دون وجود مخططات تحديد وتجزئة، والاستغلال بدون سند داخل محيطات استصلاح أملاك خاصة للدولة. كما عالج المنشور حالات الاستفادة بقرار جماعي وحالة المحيطات التي لم تتم فيها إجراءات الإنشاء ولم تجسد ميدانيا، وكذا القطع الأرضية التي هي موضوع نزاع على مستوى العدالة وتلك المسجلة كملك خاص وهي محل نزاع مع مصالح أملاك الدولة على مستوى الجهات القضائية، إلى جانب المستفيدين المتوفين وعدم إيداع ملف الاستخلاف من طرف الورثة. وفصل المنشور الوزاري المشترك في العديد من الإشكاليات المطروحة التي تواجه تسوية ملف تطهير العقار الفلاحي على مستوى ولايات الجنوب.

المساء

منذ 27 دقائق

• المساء

عطاف يبحث مع نظيرته النمساوية توسيع التعاون الثنائي

تلقى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية لجمهورية النمسا، بيت ماينل رايزنر. وحسب بيان للوزارة فإن هذا الاتصال "سمح باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية بين الجزائر والنمسا، حيث أعرب الطرفان عن ارتياحهما لما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في المجالات الكلاسيكية للتعاون بين البلدين، لاسيما تلك المتعلقة ببناء السكك الحديدية وكذا الطاقة بمختلف مصادرها التقليدية منها والمتجددة وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر". كما اتفق الوزيران ـ وفقا للبيان ـ على توطيد التعاون الثنائي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة تندرج في صلب الجهود التنموية للبلدين على غرار الصناعات الميكانيكية والموارد المائية. من جانب آخر، "تبادل الوزيران وجهات النّظر والتحاليل حول الأوضاع الراهنة في فضاء الساحل الصحراوي وفي منطقة الشرق الأوسط، وكذا على الصعيد العالمي بصفة عامة، حيث أكدا على حتمية العمل من أجل إحياء دور الدبلوماسية في حل الأزمات، مع تعزيز التنسيق البيني وتبادل التجارب والخبرات لاسيما في إطار التحضير لانضمام النمسا لمجلس الأمن".

المساء

منذ 27 دقائق

• المساء

إجراءات جديدة للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

❊ تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم ضمن معالجة المعطيات ❊ تعزيز التعاون في الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها ❊ ضبط كيفيات التنازل عن الأراضي الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ❊ عرض النّتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعين تمهيديين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وكذا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى عروض تخصّ قطاعات الفلاحة والسياحة والثقافة. أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن الحكومة درست في اجتماعها أمس، مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والذي يندرج في إطار الجهود الرامية للتكييف المتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها. كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها. كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري. عقب ذلك استمعت الحكومة، إلى عرض حول النتائج الأولية لإحصاء الإنتاج الوطني الذي من شأنه تقديم معطيات اقتصادية موثوقة ومحيّنة لتوجيه السياسات العمومية التجارية والصناعية وفق رؤية استراتيجية تضمن ضبط السوق الوطنية والتحكم في الواردات وترقية الصادرات. وفي إطار متابعة تنفيذ توجيهات السيّد رئيس الجمهورية، الصادرة بمناسبة انعقاد الجلسات الوطنية للسينما يومي 19 و20 جانفي 2025، استمعت الحكومة إلى عرض حول برنامج إعادة تأهيل قاعات السينما ووضعها حيز الاستغلال، ودعم الاستثمار الخاص في هذا المجال