مجموعة كابيتال بنك تحقق أرباحاً قياسية قدرها 94.2 مليون...
هذا وقد صرَح رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم عن النتائج قائلاً:
"تعكس هذه النتائج القوية متانة نموذج الأعمال الذي اعتمدناه، وقدرتنا على تحقيق نمو متواصل رغم التحديات الاقتصادية وأن التزامنا بتعزيز القيمة لمساهمينا وعملائنا يتجلى في توسعنا المدروس في الإقراض واستقرار قاعدة ودائعنا وكفاءة عملياتنا".
اضافة اعلان
وأضاف "نواصل العمل على تعزيز قاعدة رأس المال والحفاظ على مركز مالي قوي يدعم خطط التوسع كما نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل، من خلال استراتيجيات مدروسة تركّز على الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمالنا الأساسية وكذلك ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية التي تبقى أساس عملنا، وهي ما يمنح المجموعة الثقة لدى الأسواق والمستثمرين والعملاء'.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة:
"واصلنا خلال النصف الأول من العام تنويع مصادر الدخل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب احتياجات عملائنا. هذه النتائج تعكس متانة استراتيجيتنا ونهجنا التحوطي في إدارة المخاطر بما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل'.
كما أوضح "استثماراتنا في التحول الرقمي بدأت تؤتي ثمارها، حيث عززنا مكانتنا كبنك رائد في الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية، بالإضافة الى التزامنا بتطبيق النهج التحوطي في إدارة المخاطر عبر مخصصات ائتمانية مدروسة، ما يضمن استقرار النمو على المدى الطويل، كم نجحنا في توسيع قاعدة عملائنا عبر خدمات مصرفية شاملة تدعم الشركات والأفراد والتركيز على الابتكار في تقديم المنتجات المالية، وخاصة في مجالات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الرقمية، بما ينسجم مع تطلعات عملائنا المستقبلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
«الضمان بخير»
أثيرت في الآونة الأخيرة العديد من التساؤلات المتعلقة باستثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والتي تشير إلى استثمار 64%من امواله في أدوات سند حكومية تتجاوز الحدود الامنة، وهذه التساؤلات تستدعي توضيحا دقيقا. فوفقا للبيانات الرسمية لاخر شهر 6 / 2025، تبلغ نسبة أدوات الدين الحكومي (سندات وقروض) 60.1%من اجمالي موجودات الصندوق البالغة 17.3مليار دينار، منها 57.5%في سندات سيادية و2.6% في قروض مباشرة. هذه النسبة، وان كانت اقل من الرقم المثار الذي استخدمه العديد من المحللين، تظل قريبة من سقف التوصيات الدولية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحث على موازنة المخاطر عبر تنويع المحافظ الاستثمارية. لا يقلل هذا التركيز النسبي من اداء الصندوق، الذي حقق صافي دخل استثماري بلغ 591 مليون دينار بعائد يُقدّر بـ3.4% خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أقل من المطلوب والمرجو لتحقيق استدامة مالية طويلة الاجل. كما تشيير احصائيات مؤسسة الضمان حسب الموقع الرسمي للمؤسسة أنه بلغ عدد المشتركين الفعّالين اليوم في الضمان الاجتماعي 1.598.821مشتركا، في حين وصل العدد التراكمي للمتقاعدين إلى 375.380متقاعدا. هذه الارقام تعكس حجم الالتزامات المتنامية المترتبة على الصندوق، وتبرر الحاجة إلى اصلاح استثماري مهني ومسؤول. ومن هذا المنطلق، لا يمكن القبول بتشويه سمعة مؤسسة الضمان او صندوقها الاستثماري بوصفه جهة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، حتى في حال وجود اختلاف مع بعض السياسات او الممارسات الادارية او الاستراتيجيات الاستثمارية المتبعة. النقد المهني مطلوب، لكنه لا يعني تقويض ثقة الرأي العام بهذه المؤسسة السيادية التي تمس الامن الاجتماعي والاقتصادي لملايين الاردنيين. لكن الاعتماد المفرط، برأيي، على الادوات الحكومية في بيئة اقتصادية يبلغ فيها الدين العام 88%من الناتج المحلي الإجمالي، يحد من تحقيق عوائد مثلى، ويعرض المحفظة لمخاطر هيكلية غير ضرورية. الصندوق ليس ضحية «استدانة حكومية» كما يشاع، بل شريك في التنمية الوطنية. بعض قروضه للحكومة تمول مشاريع بنية تحتية (مستشفيات، طرق، مشروع BRT عمان الزرقاء) والمشاريع الزراعية التي تدار من قبل شركة الضمان والصناعات الزراعية والتي تعود بالنفع على الاقتصاد ككل، بينما تحقق عوائد مضمونة للمشتركين. الارقام تثبت ان المؤسسة قادرة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع نمو موجودات صندوقها الاستثماري بمعدلات تفوق معدلات التضخم. التحدي ليس في التشكيك، بل في دعم الصندوق لتعزيز تنويع استثماراته وتبني افضل الممارسات العالمية. تتمتع مؤسسة الضمان الاجتماعي بقدرة راسخة على الوفاء بالتزاماتها الحالية، لكن برأيي، ضمان استدامتها الطويلة الأجل يتطلب تطويرا استراتيجيا في عدة محاور: اولا، تحويل التركيز نحو استثمارات إنتاجية مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والمياه؛ ثانيا، تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشاريع تنموية تولد عوائد تفوق ادوات الدين الحكومي، مع ضمان تدفقات نقدية دورية؛ ثالثا، تطوير نماذج تقييم المخاطر من خلال اعتماد ادوات اكتوارية متقدمة لتحديد النسب المثلى لتوزيع الاستثمارات بين الادوات الحكومية والخاصة؛ رابعا، ترسيخ اطر الحوكمة من خلال استقلالية القرار الاستثماري ونشر تقارير اداء ربع سنوية تغطي كافة موجودات الصندوق في مختلف القطاعات، على أن تخضع هذه التقارير لمراجعة مستقلة؛ خامسا، التخلص أو تخفيض الاستثمارات غير المربحة او الخاسرة، لا سيما في قطاع السياحة الذي عانى من خسائر متراكمة على مدى 12عاما؛ سادسا، دعم المشاريع الزراعية التي تولي أهمية خاصة لأمننا الغذائي، شريطة تعزيز البحث العلمي المرتبط باحتياجات السوق المحلي والتصديري، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية المعنية وعلى رأسها وزارة الزراعة لتحقيق هذه الأهداف. الثقة بقدرة هذه المؤسسة السيادية، باذرعها التأمينية والاستثمارية، على التطور لا تناقش بالتشكيك او التخوين. التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الثقة الى خطوات عملية ملموسة عبر اعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية. الدراسة الاكتوارية القادمة تمثل فرصة حاسمة لتحديد آهداف عوائد اكثر طموحا (لا تقل عن 7%سنويا) ووضع خطة واضحة لخفض الاعتماد على الأدوات الحكومية إلى 50% ،مع السماح بالاستثمار في الاسواق المالية الدولية والأصول الإنتاجية. وبهذا فقط نضمن تحويل الصندوق من مجرد مدخر تقليدي الى محرك تنموي يدعم الامن الاقتصادي والاجتماعي لأبناء أردننا الحبيب من أجل مستقبل أفضل وأكثر أمنًا.
الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
شراكة فعالة تُثمر عائدًا مضاعفًا
تُعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص ممرًا استراتيجيًا لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين وتطوير الخدمات العامة، حيث يشكل القطاع الخاص ما يقارب 85% من الناتج المحلي، ويستوعب نحو ثلثي القوى العاملة، ويُسهم بأكثر من 92% من الصادرات الوطنية، ويؤمّن النسبة الأكبر من الاحتياجات الأساسية في الغذاء والدواء والخدمات الصحية والمصرفية. توسيع هذه الشراكة خارج القيود البيروقراطية، يمكن أن يحقق أثرًا اقتصاديًا مضاعفًا مهمًا، خاصة أن الميل الحدي للاستهلاك في الأردن يُقدَّر بنحو 0.8، أي أن 80% من الزيادة في الدخل تُنفق على الاستهلاك. وهذا يعني أن المضاعف الاقتصادي يصل إلى 5، أي أن كل مليون دينار يُستثمر بشكل منتج بين القطاعين يمكن أن يُنتج ما يصل إلى خمسة ملايين دينار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. الأثر الإيجابي سيتضح عمليًا من مشروع الشراكة لبناء مستشفى مادبا بحجم 88 مليون دينار، فهو سيولّد أثرًا غير مباشر في الناتج المحلي يُقدَّر بنحو 440 مليون دينار، ويُسهم بالمعدل بتوفير نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل، وقد يرتفع هذا الأثر إلى إيجاد نحو ثلاثة إلى أربعة أضعاف عدد فرص العمل المشار إليها إذا احتسبنا الأثر المضاعف على سلاسل التوريد، والخدمات المساندة، والفعاليات الجديدة. النتائج الإيجابية المتوقعة لهذه الشراكة تكمن في قدرتها على إطلاق الإمكانيات الاقتصادية الكامنة، وتخفيفها الأعباء الرأسمالية عن الموازنة العامة التي لا تتجاوز قدرتها الاستثمارية 1.3 مليار دينار بالمعدل سنويًا؛ فيما الاحتياجات الاستثمارية الفعلية تفوق هذا الرقم بثلاثة أضعاف وأكثر. هنا، ولضمان أن تحقق الشراكة أثرها الكامل على الاقتصاد والمجتمع، يتطلب الأمر وجود آليات متابعة وتقييم دقيقة تضمن قياس النتائج بشكل دوري؛ اقتصاديًا واجتماعيًا، عبر اعتماد مؤشرات كمية مثل الوظائف المتولدة وحصة المشروع من الناتج المحلي، لتسهيل المفاضلة بين المشاريع، وتوجيه الموارد نحو الأعلى جدوى وعائدًا. التقييم الكمي هذا، يُكمله التقييم النوعي، الذي يتضمن مستوى التعقيد الاقتصادي للمشاريع، لضمان أن لا تقتصر الشراكات على الأثر المالي الفوري، بل تُسهم أيضًا في بناء قاعدة إنتاجية أكثر ابتكارًا وتنافسية، عبر قياس قدرة المشاريع على رفع مستوى المعرفة والابتكار والقيمة المضافة العالية في الاقتصاد، خصوصًا وأن قطاعات عديدة ما تزال دون مستوى التعقيد الاقتصادي كما تُظهره بيانات مؤشر التعقيد الاقتصادي (Economic Complexity Index - ECI)، ما يفسر محدودية تنوع الصادرات، وزيادة مخاطر التحدي التنافسي كما في السوق الأمريكي اليوم – يستوعب ربع الصادرات الأردنية – بعد انتقال الصادرات من رسوم صفر، إلى صادرات برسوم 15%. هذه المعطيات وغيرها، تستدعي تصميم شراكات مبتكرة تركّز على قطاعات أكثر تعقيدًا مثل التكنولوجيا والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة، بما يرفع القدرة التنافسية للاقتصاد بعامة، ويحفّز القطاع الخاص على تبني نماذج أعمال قائمة على الابتكار والبحث والتطوير عبر حوافز موجّهة، بما يُسهم في توليد وظائف أعلى مهارة ودخلًا، ويُعزّز انتقال الاقتصاد نحو مستويات أرفع من التطور مدخلاتٍ ومخرجاتٍ. في السياق، تُظهر تجارب الشراكات الناجحة أنها موزّعة بين 60% تمويل وتشغيل من القطاع الخاص، و40% من القطاع العام، مع تركيزها على قطاعات ذات تأثير مضاعف اقتصاديًا واجتماعيًا ومعيشيًا، مثل الصحة والتعليم والنقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والمياه. الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تمثّل رافعة اقتصادية قادرة على تغيير مسار الاقتصاد الأردني إذا ما أُطّرت ضمن رؤية وطنية ناضجة قائمة على الحوكمة والعدالة والشفافية؛ من خلال ضبط التوازن بين كفاءة القطاع الخاص وواجبات القطاع العام. لتحقيق ذلك، ينبغي تبنّي نهج وطني يربط كل مشروع شراكة بمؤشرات كمية، مثل الأثر على الناتج المحلي والوظائف، وبالتالي البطالة. ونوعية، مثل التعقيد الاقتصادي، ومستوى الابتكار، بحيث تتحول الشراكات إلى أداة هيكلية لإعادة تشكيل الاقتصاد الأردني نحو قيمة مضافة أعلى، ونمو مستدام، وتنافسية متفوّقة، لضمان التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والارتقاء المتواصل بمخرجات العملية الاقتصادية.
سرايا الإخبارية
منذ 3 ساعات
- سرايا الإخبارية
البنك العربي يطلق حملة ترويجية لحساب "شباب"
سرايا - أطلق البنك العربي حملة ترويجية جديدة تحت عنوان "مع حساب شباب السيارة صفّت عندك!"، والتي تمنح المشاركين من عملاء حساب 'شباب" فرصة الفوز بسيارةChery Arrizo 6 Pro، حيث تأتي هذه الحملة في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم أفضل العروض والمكافآت لتعزيز التجربة المصرفية التي يقدمها البنك لفئة الشباب من خلال توفير حلول رقمية وخدمات مصرفية رائدة لمواكبة أسلوب حياتهم العصري. وتتيح هذه الحملة للعملاء الحاليين والجدد فرصة الدخول في السحب على سيارتين، عند فتح حساب "شباب" من البنك العربي وإجراء حركات شرائية شهرية بقيمة لا تقل عن 100 دينار أردني، ولمدة ستة أشهر متتالية خلال فترة الحملة. وسيتم الإعلان عن فائزين اثنين عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك خلال 20 يوم عمل من تاريخ انتهاء الحملة، الموافق 1 كانون الأول 2025. وفي تعليقه على هذه الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا وذلك من خلال توفير العروض والحملات الترويجية المميزة ذات القيمة المضافة". وأضاف: "يأتي إطلاق هذه الحملة بهدف مكافأة عملائنا من فئة الشباب على ولائهم، ولتشجيع الشباب على الاستفادة من المزايا والخدمات الرقمية المتنوعة التي يقدمها حساب "شباب"، والذي يوفر العديد من المزايا المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم المالية المتجددة." ويُعد حساب "شباب" من البنك العربي أحد أبرز البرامج المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات فئة الشباب، حيث يوفّر إمكانية فتح الحساب إلكترونيًا عبر تطبيق "عربي موبايل"، وإصدار بطاقة فيزا بدون رسوم شهرية، إلى جانب الحصول على نقاط مكافآت ترحيبية. كما يتيح الحساب قروضًا بشروط ميسّرة، ويمنح إعفاءات من بعض العمولات، ويوفّر خصومات حصرية في مجموعة مختارة من المطاعم والمراكز الترفيهية. ويشمل الحساب أيضاً خدمات مصرفية رقمية مجانية، فضلاً عن مركز خدمة عملاء مخصص لتلبية احتياجات الشباب.
