كيف يؤثر رفع العقوبات على العلاقة بين دروز السويداء وإدارة دمشق؟
السويداء- تُبدي السويداء ارتياحا بعد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ، ولا سيما بعد المرونة التي شهدتها علاقتها مع الحكومة السورية بدمشق، مع آمال أبناء الطائفة الدرزية بمقدرة الإدارة السياسية الحالية للبلاد على إعادة سوريا إلى مكانتها الإقليمية اقتصاديا وسياسيا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر خلال زيارته الأخيرة للسعودية قبل أيام، رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية" لمنح الإدارة السورية فرصة حقيقية تتيح لها النهوض بالبلاد.
وقال شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في السويداء الشيخ يوسف جربوع ، إن رفع تلك العقوبات أدى إلى تغيير المزاج العام لدى أبناء المحافظة، كما أفشل الرهانات السياسية السابقة، بما فيها رهان التيار السياسي الذي كان يسعى إلى إضعاف السلطة السوريّة، أو عدم الاعتراف بها.
وفي حديث للجزيرة نت، قال جربوع "أعتقد أن الأمور في السويداء تسير باتجاه أفضل، بما في ذلك تعميق العلاقة مع السلطة المركزية، حيث تراجعت الأصوات التي كانت تطالب بالحماية الدولية للدروز في جنوب البلاد على أثر رفع العقوبات الأميركية، وعاد المجتمع المحلي إلى وعيه السياسي المعهود الذي لا يُجيز سوى الارتباط بدولتنا السورية، ومجتمعنا السوري الكبير".
وكان الرئيس الروحي لدروز فلسطين المحتلة الشيخ موفق طريف ، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قد دعا، في بيان له، دروز سوريا إلى أخذ مكانتهم المستحقّة في الوطن السوري الموحد.
وجاء كلام الشيخ طريف سابقا لإعلان رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، في محاولة لرفض أي تدخل خارجي بشأن دروز السويداء، حسب مراقبين.
مزاج متفائل
يقول نجيب أبو فخر، رئيس "المكتب السياسي للمجلس العسكري في جنوب سوريا" (تشكيل درزي)، إن المزاج العام في السويداء، أسوة بما هو عليه الحال في سوريا، سعيد جدا برفع العقوبات عن البلاد، ومتفائل أيضا بأن مستقبل سوريا سيكون أفضل.
إعلان
وأضاف أبو فخر للجزيرة نت، إن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يعكس الموقف الدولي الجديد من الإدارة السورية الحالية، مما سيؤدي إلى إنهاء التوترات المحلية، وسدّ الطرق بوجه الفتن والمشاريع غير الوطنية التي كانت تلاقي قبولا واستساغة لدى البعض.
ورأى أن رفع العقوبات كان نتاج جهد "مكثف وذكي" من الدولة السورية، وخصوصا من الرئيس أحمد الشرع والفريق الدبلوماسي "الذي واجه اختبارا معقدا نظرا للظروف الإقليمية، والضغوطات المتعددة داخليا وخارجيا".
وقال أبو فخر "ربما عكس لقاء الرئيس الشرع بترامب، وطريقة المصافحة والجلوس جميعُها الأنفة التي اشتاق السوريون لرؤيتها على مسؤول سوري أمام مسؤول غربي أو عربي، وهذا ما كان ملفتا للغاية".
وحسب المسؤول، فإن مشاريع الانفصال لم يعد صوتها عاليا كما في السابق، "بالرغم من أنها لم تختفِ كليا" من المشهد السياسي. ويعتقد بأنه إن تحمّل السوريون مسؤولية خطابهم، وأبعدوه عن الإقصاء والتجييش الديني والمذهبي والمناطقي، "فسنكون حينها على أعتاب نهاية طرح مشاريع الانفصال وتغييبها عن المشهد السوري برمته".
في هذه الأثناء، جاء لافتا بعض المرونة والتبدّل الذي اكتسبهُ خطاب الرئيس الروحي لدروز السويداء الشيخ حكمت الهجري ، في بيانٍ صدر عنه صبيحة اليوم التالي لقرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا.
واعتبر الهجري أن "أي انتصار للوطن إنما هو انتصار لحقوق كل السوريين"، وقال في بيانه "بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعشْ جميعا كشركاء تحت سقف سوريا الواحدة المدنية، بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها وتلاوينها".
وبرأي عضو مؤتمر الحوار الوطني جمال درويش، فإن قرار رفع العقوبات عن سوريا "سينقل البلاد من حالة الفشل والانهيار إلى مرحلة بناء الدولة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي".
وقال للجزيرة نت، إن قرار رفع العقوبات يمثّل "فرصة حاسمة" ينبغي استثمارها من أجل إعادة مسارات العملية السياسية الجارية في سوريا إلى نصابها الصحيح، ومراجعة العديد من الأسس التي قامت عليها، مع التركيز بشكل خاص على قضية المشاركة الشعبية في المرحلة الانتقالية.
ويعتقد درويش أن معظم أهالي السويداء يؤيدون وحدة البلاد، وبناء المؤسسات وفق معيار الدولة الحديثة. وبالتالي، فإنهم ضد إسقاط المرحلة الانتقالية. لكنهم "يطالبون بفتح مسار وطني جامع، يهدف إلى تقويم الانزياح والانحراف السياسي والدستوري" على حد وصفه.
تراجع الخطاب الانفصالي
ولم يستطع الخطاب الانفصالي الذي جرى ترويجه خلال الأسابيع الماضية في السويداء من المضي كثيرا أو التوسّع داخل الفضاء السياسي للدروز، كما يرى المراقبون. وأخفق دعاة هذا المشروع السياسي في تنظيم وقفات احتجاجية داخل ساحة الكرامة وسط المدينة، والتي شهدت فيما مضى انتفاضة شعبية واسعة بدأت في صيف العام 2023 واستمرت حتى سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام الماضي.
يقول المتحدث الإعلامي باسم لواء الجبل زياد أبو طافش، إن "المزاج العام في السويداء وطني الهوى ووجهته دمشق، وكنّا سمعنا وشاهدنا تصريحات موثّقة لمعظم القيادات الروحية والاجتماعية، ومعظم الفصائل المسلّحة في المحافظة، تؤكد على نبض أبناء السويداء الوطني بالرغم من بعض الاختلاف، وهو أمر طبيعي وصحيّ لا ينذر بأي سوء".
وقال أبو طافش للجزيرة نت إن "المطالبة بالإدارة الذاتية أو الحماية الدولية ليست مطالب شعبية عامة، ولم تلقَ تأييدا لدى الجميع، وأبناء السويداء سيكونون سباقين إلى بناء الدولة السورية ومؤسساتها..".
وباعتقاد المتحدث، فإن "مشكلة الحكومة المؤقتة والرئيس أحمد الشرع ليست مع السويداء، فالسويداء وأبناؤها لن تكون حجر عثرة في طريق بناء الدولة الوطنية السورية القوية، الدولة الديمقراطية التشاركية التي تُعبّر عن أحلام السوريين". وبرأيه فإن المشكلة تكمن مع بعض المجموعات غير المنضبطة، والتي ارتكبت الانتهاكات، وسببت توترا في حياة السوريين، على حد وصفه.
وأيده الأمين العام للتحالف الوطني السوري لدعم الثورة خالد جمول، الذي قال إن أغلبية المكونات في السويداء هي مع الحكومة السورية، ومع بناء دولة القانون. وأضاف للجزيرة نت أن "طلب الحماية الدولية الصادر عن بعض الشخصيات في السويداء لا يمثّل إلا مجموعة أو فئة معينة ضيّقة، وأغلبية أبناء السويداء ترفض أي تقسيم، وتميل إلى اللامركزية الإدارية غير الموسّعة".
وشدد على أن السويداء تؤكد استمرار ارتباطها بالدولة السورية، ولا تفكر بالانفصال عنها، كما ويسود لدى دروز السويداء ارتياح بشأن المستقبل القريب، وما قد يحمله من انفراجات ملموسة على الصعيدين المعيشي والاجتماعي.
وكانت وزارة الداخلية السورية قد شرعت بخطوات تهدف لاعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحديث الجهاز الشرطيّ والأمنيّ، مع الحفاظ على مركزيّة القرار فيه، بحيث سيتم تقسيم البلاد إلى 5 قطاعات جغرافيّة يشرف على كل منها معاون خاص لوزير الداخلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 42 دقائق
- الجزيرة
الأونروا: القانون الدولي يطبق بكل العالم وفشل في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة إن القانون الدولي الإنساني ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة تطبق في العالم كله إلا في قطاع غزة، مؤكدا أن المجتمع الدولي والنظام القانوني العالمي يظهران فشلًا ذريعًا في حماية المدنيين في قطاع غزة. وفي تصريحات للجزيرة نت، أضاف أبو حسنة أن "هناك ازدواجية معايير واضحة الآن"، متسائلًا: "كيف يمكن للعالم أن يتفرج على هذا القتل والتجويع واستخدام المساعدات كسلاح؟" ولفت إلى أن استخدام المساعدات الإنسانية كأداة ضغط يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. يأتي ذلك في وقت تطبق فيه إسرائيل الحصار على نحو 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 11 أسبوعا على التوالي. وكان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني قال -في تصريحات سابقة اليوم- إن إسرائيل تستغل الجوع والغذاء لأغراض سياسية وعسكرية، مؤكدا أن غزة بحاجة لدعم هائل ومن دون عوائق أو انقطاع لضمان مواجهة الجوع المتفاقم الذي يعاني منه سكان القطاع. وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل أنها سمحت بدخول 100 شاحنة من المساعدات إلى غزة، لكن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جينس لاركي أشار إلى أن 5 شاحنات فقط دخلت فعليًا إلى غزة. الخطة الإسرائيلية وتعقيبا على الخطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان غزة إلى جنوب القطاع، قال المستشار الإعلامي للأونروا إنها تمثل "عملية تهجير قسري لشعب كبير"، محذرًا من أنها قد تقود إلى ارتكاب جريمة حرب. وأشار أبو حسنة إلى أن قطاع غزة يعاني من مجاعة، وأن "الوضع لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهناك مجاعة حقيقية والمشاهد والصور والتقارير توثق الكارثة في غزة". حتى أن هناك اعترافات رسمية إسرائيلية على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن هناك مجاعة في غزة، حسب ما قاله عدنان أبو حسنة. وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال أمس -في بيان رسمي- إن السماح بدخول "كمية أساسية" من الغذاء إلى القطاع جاء بـ"دافع الحاجة العملياتية لتوسيع نطاق القتال"، وليس لأسباب إنسانية، مضيفا أن المساعدات تهدف إلى منع تفاقم أزمة الجوع في غزة، إذ إن تدهور الأوضاع الإنسانية قد يعرّض العملية العسكرية للخطر. تحولات غربية وفي الأيام القليلة الماضية، طالبت عدة دول أوروبية -من بينها فرنسا وإسبانيا وأيرلندا وهولندا- بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان. ودعا أمس الاثنين وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. ولذلك يقيّم المستشار الإعلامي للأونروا التحولات في المواقف الغربية بأنها تحمل أهمية متزايدة لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة حدوث تحول حقيقي في الموقف الأميركي، قائلًا: بإمكان الرئيس دونالد ترامب أن يوقف المجاعة والحرب في غزة". وهذه التحولات الغربية يؤكدها أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بباريس زياد ماجد، مشيرا إلى أنه يلاحظ تغيرًا في اللهجة والمصطلحات الأوروبية، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل، وأن توقيعه بيانًا مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا يعكس هذا الاتجاه. لكن ماجد لا يتماهى تماما مع هذه التحولات، ويشكك في حدوث تغيير جذري، مؤكدًا أن التحالف مع إسرائيل لا يزال قائمًا رغم الانتقادات. وقال أستاذ العلوم السياسية إن "الاختبار الفعلي هو في مدى اعتماد عقوبات وليس فقط تصريحات، وهو ما طلبت به المحكمة الجنائية الدولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2023″، مشيرًا إلى أن الإجراءات الاحترازية لمنع الإبادة الجماعية لم يُتعامل معها بجدية حتى الآن، وهو دليل على ضعف الإرادة السياسية في العواصم الأوروبية. الضغط القانوني وأشار ماجد -في تصريحات للجزيرة نت- إلى جدية الأوروبيين في تنفيذ مذكرات التوقيف التي طالبت بها الجنائية الدولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت ، متسائلا: "هل سيمنعون زيارات نتنياهو أو حتى تحليقه في الأجواء الأوروبية إذا قرروا تطبيق القانون الدولي ؟" وكانت منظمات حقوقية هددت بمقاضاة حكومات أوروبية بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة بسبب استمرار التعاون الاقتصادي بين أوروبا وإسرائيل رغم توثيق جرائم الحرب هذه. ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وتمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي ، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل. وقال أستاذ العلوم السياسية في باريس"إذا كان مصطلح الإبادة الجماعية لا يزال مرفوضًا حكوميًا، فإن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا يمكن إنكارها، وعدم التصرف حيال ذلك هو شكل من أشكال التواطؤ". وشدد على أن الامتحان الحقيقي يكمن في اتخاذ قرارات بتجميد الاتفاقات أو فرض العقوبات أو التمسك بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن ما يجري حتى الآن هو محاولات كلامية بلا أثر ملموس على أرض الواقع. إعلان وبالإضافة إلى الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، فإن عدد الشهداء في القطاع وصل اليوم إلى أكثر من 53 ألفا، ونحو 122 ألف إصابة نتيجة عدوان جيش الاحتلال، فضلا عن أعداد غير معلومة تحت ركام منازلهم، وفق أحدث إحصاء لوزارة الصحة في قطاع غزة.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
تصاعد الخلاف بين سموتريتش وبن غفير ينذر بانهيار الائتلاف اليمني
القدس المحتلة – تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية توترا متصاعدا داخل معسكر اليمين، تحديدا بين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ، على خلفية أزمة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسير الحرب، ومخطط الحكومة الإسرائيلية لاحتلال الغالبية العظمى من مساحة القطاع. في أحاديث مغلقة، وصف سموتريتش بن غفير بـ"المجرم"، متهما إياه بتسريب معلومات من مجلس الوزراء، وهو ما اعتبره "جريمة جنائية"، حسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، التي كشفت عن كواليس الخلافات بين بن غفير رئيس حزب "عظمة يهودية"، ورئيس "الصهيونية الدينية" سموتريتش. ويرى سموتريتش أن بن غفير يتبنى سياسة شعبوية، ويهاجم الحكومة من اليمين بهدف كسب التأييد الشعبي على حساب وحدة الصف داخل الائتلاف، مشيرا إلى أن هذا السلوك يهدد استقرار الحكومة وقد يؤدي إلى إسقاطها. كما اتهمه بالتحالف الضمني مع أييليت شاكيد من قيادات "الصهيونية الدينية" وأحزاب المعارضة، قائلا "يريد أن يظهر بمظهر الرجل القوي، لكن ما يفعله جنون". وفيما يتعلّق بالمساعدات لغزة، دافع سموتريتش عن موقفه قائلا إن ما يقدم من دعم إنساني يخضع لرقابة صارمة ولن يصل إلى حركة حماس، مؤكدا أن توزيع الغذاء سيتم عبر منظمات أميركية وبشكل مباشر للمدنيين، بهدف الحفاظ على الدعم الدولي لإسرائيل في المحافل الدولية، واستمرار الضغط العسكري على حماس. ويسلط الخلاف بين الرجلين الضوء على الانقسامات داخل معسكر اليمين، ويعكس التوترات المتزايدة داخل الائتلاف الحاكم، حيث تتباين الرؤى بين من يدعو لتصعيد سياسي وإعلامي، ومن يرى أن ذلك يضر بالمعركة الأمنية وبوحدة الحكومة. استعراضات تهريج وانتقد الوزير السابق ومؤسس حركة "الميلوانيكيم-الاحتياط"، يوعز هندل، كلا من سموتريتش وبن غفير، واصفا مواقفهما من المساعدات الإنسانية لغزة بأنها "استعراضات تهريج"، وتندرج في سياق التنافس على أصوات الناخبين في معسكر اليمين. وقال في مقابلة إذاعية مع راديو "تل أبيب 103 إف إم" إن تصريحات الوزيرين لا تعكس مسؤولية حقيقية، "فهما في النهاية جزء من الحكومة التي تقرر إيصال المساعدات التي تعزز قوة حماس". وشدد هندل على أن ما يحدث يعكس فشلا حكوميا مستمرا منذ بدء الحرب، مشيرا إلى التقاعس في اتخاذ قرارات حاسمة "منذ 7 أكتوبر، لم تنفذ أي خطة واضحة، بل تأجيل متواصل، والنتيجة ضغوط دولية وتراجع ميداني". وأكد أن المساعدات الإنسانية تُستَغل من قِبل حماس لتثبيت نفوذها، مضيفا "اقترحنا سابقا إقامة مناطق آمنة للمدنيين فقط، لكن الحكومة تجاهلت هذه المقترحات". وتحدث عن اتساع استدعاء الاحتياط بموجب الأمر رقم 8، قائلا "نتطوع للدفاع عن الوطن، لا عن السياسيين. الدولة بدت وكأنها اختفت في 7 أكتوبر، وهذا الإحساس يتكرر اليوم"، وينعكس في الخلافات داخل الحكومة والصراعات بين بن غفير وسموتريتش. اختبار حاسم "اختبار حاسم لسموتريتش وبن غفير: بين الشعارات النارية والتسويات السياسية"، تحت هذا العنوان، كتب الصحفي هيلل بيتون روزين، مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية في القناة الـ14 الإسرائيلية، المعروفة بقربها من اليمين المتطرف، مقالة استعرض فيها التوتر المتصاعد بين الوزيرين سموتريتش وبن غفير في أعقاب قرار الحكومة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأشار إلى التناقض الصارخ بين التصريحات النارية التي أطلقها الوزيران سابقا وبين صمتهما الحالي بعد تمرير القرار، فقد أعلن بن غفير بوضوح أن "غراما واحدا من المساعدات لا يجب أن يدخل إلى غزة"، في حين هاجم سموتريتش رئيس الأركان إيال زامير، متهما إياه بعدم تنفيذ أوامر الحكومة وطالبه بالاستقالة. ورغم تهديدات سابقة من الرجلين بإسقاط الحكومة لأسباب أقل حساسية، لاحظ روزين أن رد فعلهما على القرار الأخير جاء باهتا ومفتقرا للحسم، وهو ما يثير تساؤلات في صفوف اليمين حول مدى جديتهما والتزامهما بمواقفهما. مع ذلك، يستبعد روزين أن تؤدي هذه الخلافات إلى تفكك الائتلاف الحاكم، مرجحا أن يواصل الطرفان اللعب ضمن حدود التوازن السياسي القائم، حرصا على مصالحهما، ووعيا بتكلفة تفجير الحكومة في هذه المرحلة الحساسة. الجمهور اليميني، الذي عبّر عن صدمة واسعة من استئناف المساعدات، يترقب الرد القادم من الوزيرين، متسائلا "هل يتمسكان بموقفهما المبدئي أم يتراجعان حفاظا على موقعيهما السياسيين؟". الموت السياسي من جانبه، يرى الوزير السابق عن حزب العمل حاييم رامون أن الخلافات بين وزيري الحكومة اليمينية سموتريتش وبن غفير مهما بلغت حدتها فلن تؤدي إلى إسقاط الائتلاف، والسبب بسيط، فكلاهما يدرك أن من يُسقط حكومة يمين ويمهد لعودة اليسار يواجه مصيرا واحدا، هو "الموت السياسي". التجربة التي عاشها اليمين منذ أوسلو، يقول رامون في مقال له بصحيفة "معاريف"، "شكّلت وعيا سياسيا عميقا لدى رموزه. سموتريتش وبن غفير هما من أكثر السياسيين دراية بتوجهات ناخبيهم، ويعلمان أن الخروج من الحكومة الآن يُعَد خيانة للمعسكر ويفتح الطريق أمام خصومهما، وهو ما سيدفعان ثمنه سياسيا". وأوضح أن سموتريتش أبدى مرونة واضحة، حين قال إنه سيمنح نتنياهو فرصة توسيع العمليات العسكرية وإدخال المساعدات للقطاع بعيدا عن حماس، وإذا لم تتحقق الشروط، فحينها فقط قد يفكر في الاستقالة. ويضيف رامون "كل وزير في حكومة اليمين يعلم أن التهديد بالانسحاب مختلف تماما عن تنفيذه. أما بن غفير، فانسحابه الفردي في السابق لم يغيّر شيئا، بل قد يوصَف بأنه تعاون مع اليسار، وهو سيناريو قاتل له سياسيا، وعليه سارع للعودة إلى الائتلاف". في هذا السياق، يعتبر رامون أن خطوة نتنياهو بضم ج دعون ساعر من المعارضة كانت الأكثر تأثيرا على متانة الائتلاف، إذ بدلا من تفكيك الحكومة، تم إضعاف المعارضة، وختم بالقول إن بقاء نتنياهو في السلطة يعكس فشل المعارضة، وربما على يائير لابيد وبيني غانتس التفكير جديا في الانسحاب من المشهد السياسي.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
الشيباني يحتفي برفع العقوبات الأوروبية والصفدي يجدد دعم الأردن لسوريا
قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الثلاثاء إن بلاده توّجت جهودها الدبلوماسية برفع العقوبات الأوروبية بعد أيام من رفع العقوبات الأميركية، في حين قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن نجاح سوريا يتطلب منحها فرصة وإن رفع العقوبات ضرورة. وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني في دمشق، أوضح الشيباني أن رفع العقوبات الأميركية والأوروبية سينعكس إيجابا على سوريا والمنطقة، ورأى أن قرار رفع العقوبات يعبر عن "إرادة إقليمية ودولية" لدعم سوريا، مؤكدا أن لدى الشعب السوري اليوم فرصة تاريخية ومهمة جدا لإعادة بناء بلده. وأضاف أن سوريا والأردن حققا نجاحا مشتركا برفع العقوبات عن سوريا، قائلا "نثمن موقف الأردن من التدخلات الإسرائيلية التي تهدد دول المنطقة بأسرها". إعلان وبيّن وزير الخارجية السوري أن بلاده تنسق مع الأردن في الجانب الاقتصادي منذ اليوم الأول، وتتواصل مع تركيا ودول الخليج للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتبادلة. وقال الشيباني "نريد سوريا دولة موحدة آمنة مستقرة، ونريد توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين. وسلوك إسرائيل يتعارض مع ذلك". تصريحات الصفدي من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إنه "لا مبرر لاستمرار العقوبات على سوريا"، مؤكدا وقوف الأردن مع سوريا ضد العدوان الإسرائيلي واستباحة الأراضي السورية. وخلال المؤتمر الصحفي نفسه اليوم في دمشق، أوضح الصفدي أن استقرار سوريا يتطلب وقف كل التدخلات الخارجية، قائلا "سنكون لسوريا دوما الداعم والسند ونتطلع إلى مزيد من الإنجازات فيها"، وأكد أن "إسرائيل تحاول التدخل في الشأن السوري لبث الفتنة وتشجيع التقسيم". وجاءت هذه التصريحات اليوم الثلاثاء بعيد إعلان دبلوماسيين في بروكسل أن دول الاتحاد الأوروبي أعطت اليوم الضوء الأخضر لرفع كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في محاولة لدعم تعافيها، عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول. ومن المتوقع أن يعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا قرارهم في وقت لاحق اليوم، في خطوة تعقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض الأسبوع الماضي رفع واشنطن عقوباتها عن سوريا. وجاءت الخطوة الأخيرة من الاتحاد الأوروبي بعد خطوة أولى في فبراير/شباط جرى خلالها تعليق بعض العقوبات على قطاعات اقتصادية سورية رئيسية.
