الغرامة والغلق.. احذر كتابة بيانات خاطئة على السلع والمنتجات
ومنح القانون وزير الصناعة الحق فى أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية تتمثل فى إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة فى عملياتها الإنتاجية، إضافة إلى تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة فى الصناعة.
مع عدم الإخلال بتطبيق أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من:
- خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بالتطبيق له.
- قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها فى تلك الأحكام.
- أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها فى أى دفتر أو حساب، إقرار أو كشف أو فى أى مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والاعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية.
ويجوز فى جميع الأحوال السابقة الحكم بغلق المنشأة ومصادرة السلع أو المنتجات محل المخالفة.
وتضاعف قيمة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة إذا كانت السلع والمنتجات محل المخالفة ضارة بالصحة العامة أو لا تتوافر فيها الشروط المقررة للسلامة والأمان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
فيديوهات مخلة.. القبض على الراقصة الشهيرة ليلى بتهمة التحريض على الفسق
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الراقصة الشهيرة ليلى لاتهامها بنشر مقاطع فيديو مخلة تخالف القيم والآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل الواقعة وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية المختصة حول قيام المتهمة ببث مقاطع رقص على تطبيق تيك توك وعلي انستغرام وفيس بوك تتضمن إيحاءات محرضة على الفسق والفجور ومخالفة لقيم وعادات المجتمع. عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين. وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت قررت جهات التحقيق تجديد حبس البلوجر أم سجدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسيل الأموال إحالة فى قضية الأداب كما قررت جهات التحقيق إحالة التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمحكمة الاقتصادية. وأصدرت محكمة جنايات المقطم، حكمها بتأييد قرار التحفظ على أموال التيك توكر "أم سجدة"، بتهمة غسيل الأموال. قررت النيابة العامة بالمقطم، تجديد حبس البلوجر " أم سجدة " 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء والخروج عن الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
ضياء السيد في النيابة لسماع أقواله في قضية سب وقذف
استمعت جهات التحقيق بنيابة قصر النيل إلى أقوال الكابتن ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر في البلاغ المقدم منه ضد شخص قام بسبه وقذفه عبر السوشيال ميديا ونشر المحامي محمد رشوان صورة علي صفحته بفيس بوك يعلن استماع النيابة اليوم إلي أقوال موكله الكابتن ضياء السيد المدرب العام الأسبق لمنتخب مصر في البلاغ المقدم منه ضد شخص قام بسبه وقذفه عبر السوشيال ميديا عقوبة السب المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه». وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة». عقوبة القذف ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه». ووافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات. وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
صدى البلد
منذ 16 دقائق
- صدى البلد
لانتهاكها قيم الأسرة المصرية.. الراقصة دوسة تعود لزنزانة الحبس
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط الراقصة دوسة لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. تفاصيل قضايا لاحقت الراقصة دوسة دوسة ما بين السوشيال ميديا إلى حياة البلوجرز إلى نقله أخري للعملة كراقصة إلى اتهامات نشر الفسوق والفجر إلي المخدرات ثم قسم الشرط ومباحث الآداب إلى النيابة العامة ثم قفص الاتهام فى المحكمة وجلسات. وفي السطور التالية نرصد تفاصيل القضايا السابقة ضد الراقصة دوسة. الراقصة سومة أو دوسة كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة عن التفاصيل الكاملة في تقديم الراقصة "دوسة" إلى محكمة الجنايات حيث تضمنت مذكرة الإحالة عدة اتهامات أبرزها التحريض على الفسق والفجور، وتعاطي المواد المخدرة. وذكرت مذكرة الإحالة أن المتهمة، بتاريخ 4 يونيو 2024 حازت مواد مخدرة بغرض التعاطي، دون أي سند قانوني، و استنادًا إلى أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، وضبط بحوزتها مواد مخدرة من نوع "ترامادول - حشيش" بغرض التعاطي. ووفقا لأمر الإحالة فإن الراقصة ارتكبت أفعالًا تمثل انتهاكًا للمبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، من خلال التحريض على الفجور والدعارة باستخدام الإغراء، وأنشأت وأدارت حسابًا إلكترونيًا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون. وألقت الأجهزة الأمنية القبض على "س . ر. م"، في منطقة حدائق الأهرام، حيث كشفت التحقيقات أنها تدير حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر محتوى من شأنه إثارة الغرائز وهدم القيم المجتمعية. وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمة أنشأت حسابات على "تيك توك" و"فيسبوك" و"إنستجرام" لبث مقاطع مرئية مسيئة، بهدف جذب أكبر عدد من المتابعين وتحقيق أرباح مادية من خلال المشاهدات والبث المباشر. وأفادت التحريات التي أجراها ضابط بالإدارة العامة لمباحث الآداب بأن "دوسة" استخدمت تلك المنصات للترويج لمحتوى يتضمن إيحاءات جنسية واستعراضًا لمفاتنها بشكل متعمد. وأقرت المتهمة في التحقيقات أنها تستخدم تطبيقات التواصل لإجراء محادثات مع متابعين راغبي المتعة المحرمة، وتصور مقاطع خاصة مع رجال مختلفين مقابل مبالغ مالية، لزيادة دخلها من هذه الأنشطة غير المشروعة. وبرأت محكمة جنايات الجيزة الراقصة سومة رضا الشهيرة بـ"دوسة" من اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتعاطي المواد المخدرة. الأجهزة الأمنية تعلن عن قضية جديدة أعلنت وزارة الداخلية بيانا تتضمن أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء والخروج على الآداب العامة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تم القبض عليها. عقوبة الدعارة ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه". وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه. ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
