الميزانية الأضخم للدعم الحكومي بمليـــــار و565 مليـــون دينـــــار

زيادة 'علاوة المتقاعدين' 241 مليون دينار وتخصيــــص 107 ملايين دينـــار لـ 'علاوة الإسكـــان'
قرر مشروع الميزانية العامة للدولة للدورة المالية 2025 و2026 أضخم ميزانية للدعم الحكومي المباشر، إذ بلغ في مجموعه مليارًا و565 مليونا و85 ألف دينار، بواقع 784 مليونا و585 ألف دينار للعام 2025، و780 مليونا و500 ألف دينار للعام 2026، بما يتجاوز الميزانية المخصصة للدعم المباشر لدورة الميزانية السابقة بمبلغ 574 مليونا و677 ألف دينار.
وتم عبر مشروع الميزانية التي اعتمدها مجلس النواب في جلسته الثلاثاء الماضي، وصوت عليها مجلس الشورى يوم الخميس، استحداث حساب ضمن بنود الدعم الحكومي المباشر باسم 'حساب المواطن'، إذ تم رصد مبلغ 312 مليونا و600 ألف دينار للعام 2025، و311 مليونا و600 ألف دينار للعام 2026.
كما شهدت ميزانية علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين زيادة ملحوظة بلغت 241 مليون دينار مقارنة بالميزانية المرصودة في دورة ميزانية العام 2023 و2024، إذ بلغ إجمالي ما تم رصده لهذه الدورة من الميزانية 596 مليون دينار لعلاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين.
وخصص باب الدعم المباشر ميزانية 107 ملايين دينار لعلاوة الإسكان، و32 مليونا و400 ألف دينار لإعانة المواد الغذائية، و44 مليون دينار للضمان الاجتماعي، فيما رصد 60 مليون دينار لجامعة البحرين، و9.5 مليون دينار لكلية البحرين للمعلمين، 38 مليونا و585 ألف دينار لـ 'بوليتكنيك البحرين'، و45 مليونا و400 ألف دينار للصندوق الاجتماعي الوطني، و8 ملايين دينار لتخفيض الأقساط الإسكانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ ساعة واحدة

• البلاد البحرينية

مالية "المحرق البلدي" توصي بتطوير ساحل "الساية"

يستعد مجلس المحرق البلدي لمناقشة حزمة من المشاريع والمقترحات التنموية والخدمية خلال جلسته المقبلة يوم الإثنين، تشمل استثمارات سياحية وتنظيمات مرورية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين الخدمات في عدد من مناطق المحافظة، وفي مقدمتها مقترح استثمار ساحلي في منطقة الساية وإنشاء جلسات مطلة على البحر. أوصت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي بالموافقة على مقترح استثمار العقار رقم (02029612) بمنطقة الساية لعمل جلسات مطلة على البحر، وقدر المقترح صافي أرباح 5 سنوات يتجاوز الـ 150 ألف دينار. وارجعت اللجنة موافقتها إلى أهمية استغلال الموقع الحيوي سياحيا، واقتصاديا بما يحقق عائد مالي دون تحمل أي تكاليف إنشائية أو تشغيلية، وتشجيع الاستثمار المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منح فرص للأنشطة التجارية الموسمية والمؤقتة، بالإضافة إلى تنشيط الحركة السياحية والترفيهية في المنطقة، مما يُسهم في جذب الزوار وتحفيز الأنشطة المجتمعية، إلى جانب مرونة المشروع كونه مؤقتا، مما يسمح بتعديل الأنشطة وفق احتياجات المنطقة أو أي توجهات مستقبلا دون ارتباط بإنشاءات دائمة، والحد من العشوائية في استخدام الساحل عبر تنظيم الأنشطة التجارية والترفيهية بطريقة حضارية ومدروسة. وترى اللجنة أن هذا المقترح من شأنه المساهمة في إحياء المنطقة، وتحقيق قيمة مضافة على المستويين الاقتصادي، والاجتماعي، وفضلا عن الحفاظ على الطابع الجمالي والبيئي للموقع الساحلي. من جانبها أوصت لجنة الخدمات والمرافق بالموافقة على طلب تحويل الطريق رقم (4334) من شارع ذو اتجاه واحد إلى شارع ذو اتجاهين في منطقة عراد الخدمية، وذلك بسبب تكرا شكاوى أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد، كما أن المقترح من شأنه أن يُسهم في تسهيل عملية المرور على هذا الطريق، وكانت اللجنة قد دعت المعنين بوزارة الداخلية لعقد اجتماع لبحث الموضوع لما يسببه من زيادة في الخسائر لأصحاب المحلات، وزيادة شكوى واستياء أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة. إلى ذلك، وافقت اللجنة ذاتها على طلب الحصول على آخر مستجدات مقترح بفتح قناة مائية على شارع رقم 28 بمجمع 247 بمنطقة عراد، مبررة أن هذا المقترح سوف يُسهم في تسهيل حركة المرور على هذا الطريق، وتكرار شكاوي أصحاب المحلات الخدمية من تحويل الطريق إلى اتجاه واحد. هذا، وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في ردها على توصية المجلس بالموافقة على مقترح حفر قناة أو ممر مائي يتراوح طوله بين 20 إلى 30 متر بعمق 1.5 متر، بأنها قامت بإحالة التوصية إلى شؤون الزراعة والثروة البحرية لإبداء مرئياتهم حولها. فيما أوصت اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي بالموافقة على الطلب المتعلق بضرورة توضيح الآلية المعتمدة لإصدار قرارات الهدم الإداري للعقارات، إلى جانب توضيح إجراءات إصدار رخص الهدم، واستعراض أبرز التحديات والصعوبات التي يواجهها الجهاز التنفيذي في هذا الشأن. ويأتي هذا الطلب استجابة لما تم تداوله مؤخراً عبر منصة إنستغرام، حيث أثيرت تساؤلات من قبل المواطنين حول تأخير بعض إجراءات الهدم، على الرغم من استيفاء العقارات المعنية للشروط المطلوبة. وقد أشار العضو إلى أهمية تسهيل عملية تقديم طلبات الهدم من قبل المواطنين. وأكدت اللجنة أن هناك حاجة ملحة لوضع آلية واضحة وشفافة تضمن سرعة إصدار قرارات الهدم والرخص المرتبطة بها، بما يحقق الانسيابية في الإجراءات، ويقلل من معاناة المواطنين الذين يواجهون تأخيرات غير مبررة في تنفيذ قرارات الهدم، بالرغم من استكمال المتطلبات الفنية والقانونية. ويأمل المجلس من خلال هذا التوضيح أن يُسهم في رفع مستوى الوعي لدى المواطنين بخصوص الإجراءات المتبعة، والعمل على تذليل العقبات التي تعيق تنفيذ قرارات الهدم في الوقت المناسب.

البلاد البحرينية

منذ 2 ساعات

• البلاد البحرينية

العاملات الإثيوبيات يتصدرن حالات الهروب.. إليك الأسباب

قال صاحب مكتب استقدام أيدي عاملة راشد السندي، إن العاملات من الجنسية الإثيوبية هنّ أكثر الجنسيات تركًا للعمل من منازل كفلائهم في البحرين، محذرًا من العصابات التي تحرّض العاملات على ترك العمل بمقابل حصولهن على رواتب أعلى. وأوضح السندي أن إحصائيات سابقة تعود إلى خمس سنوات بيّنت أن الجنسية الأندونيسية كانت تتصدر حالات الهروب في البحرين، تليها الجنسية الهندية، ثم الإثيوبية في المركز الثالث. وأرجع السندي أسباب هروب العاملات إلى تدني الرواتب، وسوء المعاملة في بعض الحالات، إضافة إلى ضعف الوعي المجتمعي في التعامل مع العمالة المنزلية، مؤكدًا أن هذه العوامل تشجع على الهرب. كما لفت إلى أن أكثر فترات الهروب تتركز في العطلات وقبل وبعد وخلال شهر رمضان، داعيًا الجهات المعنية إلى تكثيف التوعية حول مخاطر التعامل غير النظامي مع العمالة السائبة، وتغليظ العقوبات للحد من الظاهرة. وأوضح بأنه رغم تكرار حالات ترك العاملات الإثيوبيات العمل في منازل كفلائهم، إلا أنهن والجنسيات الإفريقية الأخرى (كينيا، غانا، أوغندا وتنزانيا) الأكثر طلبًا من الزبائن بسبب تكلفة الاستقدام المنخفضة والرواتب الشهرية للعاملة، إذ تبلغ تكلفة استقدامهن نحو 1500 دينار، وتصل رواتبهن الشهرية إلى 80 دينارًا في حال كانت العاملة بدون خبرة، و100 دينار في حال لديها خبرة في الغسيل والكي، و120 دينارًا في حال كانت تمتلك خبرة أكثر في الطبخ أو رعاية كبار السن أو الأطفال، فيما يصل راتب العاملة من جمهورية سيشيل إلى 350 دينارًا. أما الجالية الأندونيسية فيبلغ سعر استقدامها 1700 دينار، والفلبينية ما بين 1300 إلى 1500 دينار، فيما تُعد الهندية الأقل كلفة وتتراوح بين 1100 إلى 1300 دينار. وأشار إلى أن العصابات التي تقف خلف تهريب العاملات تملك شبكات منظّمة، وتستغل حاجة العاملات لتحسين ظروفهن المعيشية، حيث يتم إغراؤهن برواتب شهرية تصل بين 170 إلى 180 دينارًا، وتتراوح بين 300 إلى 350 دينارًا في شهر رمضان، مقارنة برواتبهن الأصلية التي لا تتجاوز 80 إلى 120 دينارًا، بحسب الخبرة. وفيما يتعلق بالتقارير عن الحالات الأمنية للعاملات، أكد السندي أن النظام الجديد الذي يعمل إلكترونيًا ساهم في تقليل احتمالات التزوير التي كانت واردة في السابق عند إصدار تلك التقارير.

البلاد البحرينية

منذ 3 ساعات

• البلاد البحرينية

ارتفاع محدود في المؤشر العام لبورصة البحرين وتداولات بقيمة تجاوزت 4.4 مليون دينار خلال الأسبوع

المنامة في 22 مايو /بنا/ سجلت بورصة البحرين أداءً مستقرًا نسبيًا خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو الجاري، حيث بلغت كمية الأسهم المتداولة 10 ملايين و287 ألف و600 سهم، بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و 418 ألف و778 دينار بحريني، تم تنفيذها عبر 570 صفقة لصالح المستثمرين. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، فيما انخفضت أسعار أسهم 6 شركات، واستقرت أسعار إغلاق باقي الشركات دون تغيير، من أصل 30 شركة جرى التداول على أسهمها هذا الأسبوع. وسجل مؤشر البحرين العام ارتفاعًا طفيفًا بمقدار 1.58 نقطة، ليغلق عند مستوى 1,922.35 نقطة بنسبة تغير بلغت 0.08%، في حين تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بمقدار 2.93 نقطة ليقفل عند 807.90 نقطة بانخفاض نسبته 0.36%. وتصدر قطاع المال التداولات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة أسهمه مليونين و354 ألف و648 دينار بحريني، أي ما نسبته 53.29% من إجمالي القيمة المتداولة، بكمية أسهم تجاوزت 6.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 209 صفقات. وحل قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول، حيث بلغت 1.35 مليون دينار بحريني بنسبة 30.57%، بكمية بلغت نحو 1.4 مليون سهم. وعلى مستوى الشركات، تصدرت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة، بقيمة بلغت نحو 1.35 مليون دينار بحريني بنسبة 30.57% من إجمالي التداول، تلتها شركة بنك البحرين الوطني بقيمة تجاوزت 1.22 مليون دينار بنسبة 27.81%. وأظهرت المؤشرات القطاعية تباينًا في الأداء، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات أعلى نسبة نمو بلغت 1.31%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56%، في حين سجلت قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية والعقارات والمواد الأساسية تراجعات بنسب تراوحت بين 0.44% و1.09%. وبلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة خلال الأسبوع 883 ألف و 756 دينار بحريني، بينما بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم نحو مليونين و57 ألف و520 سهم، بمعدل يومي قدره 114 صفقة. ع.إ , S.H.A