زلزال كريبتو... عملة «أوم» التابعة لـ«مانترا» تنهار 90 % وتخسر 5 مليارات دولار في ساعة
في مشهد دراماتيكي وصفه البعض بـ«أكبر الكوارث الرقمية» منذ انهيار «لونا»، شهدت عملة «مانترا» (OM) المشفّرة، في 13 أبريل (نيسان) 2025، انهياراً صادماً بنسبة 90 في المائة خلال ساعة واحدة فقط، لتسجّل واحدة من أسرع الانهيارات في تاريخ سوق العملات الرقمية. وقد محا هذا التراجع الحاد أكثر من 6 مليارات دولار من رأس المال السوقي للعملة، بعد أن انخفض سعرها من نحو 5 دولارات إلى 0.57 دولار.
وكانت «مانترا» قد دخلت مؤخراً قائمة أفضل 24 عملة مشفّرة من حيث القيمة السوقية، لكن التراجع المفاجئ أعاد إلى الأذهان انهيار عملة «لونا» الشهير عام 2022، لا سيما أن بعض المتداولين وصفوا ما حدث بأنه «عملية احتيال» واضحة.
وخلال 24 ساعة فقط، تكبّدت السوق تصفية مراكز بقيمة 68.86 مليون دولار، منها 49.68 مليون دولار للمراكز الطويلة، و19.18 مليون دولار للمراكز القصيرة، وفقاً لبيانات منصة «كوينغلاس». وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انفجرت مشاعر الغضب واليأس، حيث نشر مستثمرون قصصاً مؤلمة عن خسائر بملايين الدولارات، بينهم من قال: «لقد فقدت كل أموالي»، معبراً عن حال آلاف المستثمرين الأفراد الذين فُوجئوا بالانهيار.
وفي خضم الأزمة، أثار سلوك مؤسس مشروع «مانترا» مزيداً من الجدل، بعدما نشر تغريدات تتحدث عن السفر الفاخر ومشكلات الاتصال، ما عدّه كثيرون تجاهلاً مستفزاً لمعاناة المستثمرين.
الانهيار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد سلسلة من الهزات العنيفة في سوق الكريبتو خلال عام 2025، شملت انفجار عملة «ليبرا»، واختراق بورصة «بايبت» بخسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار، مما شكّل بيئة مشبعة بالتوتر والمخاوف.
من جانبه، أشار فريق التحقيق في منصة «سبوت أون تشين» إلى تحركات مشبوهة لكميات كبيرة من عملة «OM» إلى منصة «أو كيه إكس» قبل ثلاثة أيام من الانهيار.
وعلّق الرئيس التنفيذي لشركة «أو كيه إكس»، ستار شو، على الحادثة، قائلاً إنها تمثّل «فضيحة ضخمة للصناعة بأكملها»، مؤكداً أن بيانات «بلوكتشين» متاحة للجميع للتدقيق.
بدأت الشكوك تتصاعد داخل مجتمع الكريبتو حول ما إذا كان فريق «مانترا» نفسه يسيطر على 90 في المائة من إجمالي المعروض من العملة، مما يطرح فرضية البيع المنسق أو التلاعب بالسوق. وأورد تقرير «سبوت أون تشين» أن 14.27 مليون «OM»، أي ما يعادل 91 مليون دولار، تم تحويلها إلى منصة «أو كيه إكس» قبل الانهيار بثلاثة أيام، في حين سبق أن اشترت الجهات نفسها 84.15 مليون «OM» بقيمة 564.7 مليون دولار على منصة «بينانس» في مارس (آذار).
ورغم أن هذه الحيتان لا تزال تمتلك 69.08 مليون «OM» تُقدّر قيمتها بعد الانهيار بـ62.2 مليون دولار، فإن التقرير يُلمّح إلى إمكانية تحوّطهم في أماكن أخرى، وربما كان لهم دور في تسريع الهبوط الحاد.
في محاولة لتفسير ما حدث، أصدر فريق «مانترا» بياناً يؤكد فيه أن المشروع «قوي من الناحية الأساسية»، مشيراً إلى أن الانهيار نجم عن «تصفيات متهورة»، ليس لفريق الإدارة أي دور فيها. واعداً بإجراء تحقيق شامل ونشر نتائج أوّلية قريباً.
وحتى الآن، لا تزال أسباب الانهيار غامضة، في ظل بيئة سوقية مرتبكة تتأثر بالحرب التجارية المتواصلة. وتشير التحليلات إلى أن ضعف الهيكل التنظيمي، بالإضافة إلى السيطرة المركزية المحتملة للفريق على المعروض، إلى جانب ودائع ضخمة في المنصات وصفقات «أو تي سي» (سوق التداول خارج البورصة)؛ كلها عوامل قد تكون أسهمت في الانهيار.
في خضم الشائعات، نفت شركة «ليزر ديجيتال» السويسرية، التابعة لمجموعة «نومورا»، أي علاقة لها بالانهيار، مؤكدة عبر منصة «إكس» أن الاتهامات المتداولة على وسائل التواصل غير دقيقة ومضللة. كما نشرت عناوين المحافظ التابعة لها التي لم يظهر فيها أي نشاط بيع أو تحويل للعملة نحو منصات تداول.
وقالت منصة «أو كيه إكس» إن تقلبات الأسعار بدأت خارج منصتها، قبل أن تنتقل إلى السوق ككل، موضحة أن زيادة مفاجئة في حجم التداول، إلى جانب تراجع مبدئي في السعر، أسهما في توسّع دائرة الهبوط.
وقد كشفت البيانات عن أن 17 محفظة أودعت نحو 43.6 مليون «OM» (ما يعادل 227 مليون دولار) قبيل الانهيار، مما عمّق ذعر المستثمرين، خصوصاً في ظل سيطرة فريق «مانترا» على النسبة الأكبر من المعروض.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
بالأسماء.. كل من شملهم رفع العقوبات الأميركية في سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، ترخيصاً عاماً ب رفع العقوبات عن سوريا، ويجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. وقالت في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، مما يرفع العقوبات المفروضة على دمشق بشكل فعال". كما أمرت بوقف تنفيذ العقوبات ضد أي شخص يقوم بأعمال تجارية مع مجموعة من الأفراد والكيانات السورية، بما في ذلك البنك المركزي. وفق القرار الذي أصدرته الخزانة الأميركية شملت قائمة الأشخاص والكيانات الذين كان من المحظور التعامل معهم سابقاً، ورفعت بموجب الترخيص العام رقم 25 اعتبارًا من 23 مايو 2025: *وزير الداخلية أنس خطاب *المصرف المركزي السوري *الخطوط الجوية العربية السورية *سيترول *المصرف التجاري السوري *المؤسسة العامة للنفط *الشركة السورية لنقل النفط *الشركة السورية للغاز *الشركة السورية للنفط *المصرف العقاري *المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون *شركة مصفاة بانياس *شركة مصفاة حمص *المصرف الزراعي التعاوني *المصرف الصناعي *مصرف التسليف الشعبي مصرف التوفير *المديرية العامة للموانئ السورية *الشركة العامة لميناء اللاذقية *غرفة الملاحة السورية *الهيئة العامة السورية للنقل البحري *الشركة السورية للوكالات الملاحية *الشركة العامة لميناء طرطوس *مؤسسة عامة للتكرير والتوزيع *وزارة النفط والثروة المعدنية السورية *وزارة السياحة السورية *فندق فور سيزونز دمشق بدوره، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو، مساء أمس، أنه أصدر إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة بموجب "قانون قيصر" لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. أتى هذا التطور اللافت بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم 13 مايو خلال زيارته الرياض أنه قرر رفع تلك العقوبات بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. يذكر أن معظم العقوبات الأميركية فُرضت على سوريا خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد وشخصيات بارزة في النظام السابق منذ 2011 بعد اندلاع الحرب الأهلية. علماً أن الولايات المتحدة كانت قد وضعت سوريا لأول مرة على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1979، ومنذ ذلك الحين أضافت مجموعات إضافية من العقوبات، بما في ذلك عدة جولات في أعقاب الانتفاضة ضد الأسد في 2011. ومن شأن تخفيف العقوبات أن يفسح المجال أمام مشاركة أكبر للمنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، وتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة مع إعادة إعمار البلاد.
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
سوريا ترحب برفع العقوبات الأميركية: نمد يدنا لكل من يرغب في التعاون
أعلنت وزارة الخارجية السورية، السبت، ترحيبها بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية والقاضي برفع العقوبات التي فُرضت على البلاد لسنوات طويلة. وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس"، إنها ترحب بالقرار الذي ينص على "إصدار إعفاء من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، وتعميم ترخيص عام رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)". واعتبرت القرار "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". وأكد الخارجية السورية في البيان على أن دمشق "تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة تحقق مصالح الشعوب وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة". وتابع البيان: "كما تعرب سوريا عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم". وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً يجيز المعاملات التي تشمل الحكومة السورية المؤقتة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، وكذلك البنك المركزي والشركات المملوكة للدولة. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الترخيص العام "يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يرفع العقوبات المفروضة على سوريا بشكل فعال". وأضاف البيان: "سيتيح الترخيص العام استثمارات جديدة ونشاطات جديدة للقطاع الخاص بما يتوافق مع استراتيجية الرئيس (أميركا أولاً)". إعفاء لمدة 180 يوماً وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان إنه أصدر إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية. وأضاف روبيو: "تحركات اليوم تمثل الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين سوريا والولايات المتحدة". وأوضح أن ترمب قال إنه يتوقع أن يعقب تخفيف العقوبات تحرك من جانب الحكومة السورية.
