صدي: سنعمل لقيام دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لابنائها بلا اي تمييز

أشار وزير الطاقة والمياه جو صدّي إلى أن الكثيريين يعتبرون أن هذه الوزارة "كرة نار لكثرة المشاكل المتراكمة والحاجات المزمنة، ليس فقط على صعيد قطاع الكهرباء بل ايضاً على صعيد الغاز والمياه وتنظيم الصرف الصحي".
وخلال مراسم التسليم والتسلم مع الوزير السابق وليد فيّاض، أوضح أنه "لن أعد اللبنانيين الذين ملّوا الوعود سوى بأمر واحد، أن أضع كل خبراتي وطاقاتي وعلاقاتي لخدمتهم عبر هذه الوزارة وأن أكون مع العاملين فيها فريق عمل نسابق الوقت لأن المطلوب كثير والمكسور كثير وحق الموطنين علينا كبير جداً".
وأعلن أنه "سوف أطبّق "الحياد البناء" في هذه الوزارة اي أن حيّدها عن المناكفات السياسية أو الصراعات، كي نركّز على وضعها على سكة العمل المؤسساتي الشفاف والمستدام. كما سأعمل بشكل حازم على مكافحة الفساد".
واشار الى ان "الحكم إستمرارية، وسنستفيد من كل الايجابيات التي تحققت، كما سنعمل على معالجة اي خلل او نقص، كما سننطلق بورشة اصلاحات بنيوية وادارية في الكهرباء والمياه. كذلك سنشكل الهيئة الناظمة للكهرباء، ونفعّل المجالس الإدارية في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة وننجز المراسيم التطبيقية كي نوفّر افضل الخدمات ونأمّن زيادة ساعات التغذية تدريجياً وبأقل كلفة".
واكد العمل" على حلول قريبة المدى وأخرى مستدامة بعيدة المدى وفق إستراتيجيات واضحة، مبنية على الخبرات العلمية والتجارب العملية والاهم بكل شفافية وبإدارة رشيدة وبإعتماد المحاسبة".
وأضاف: "من أجل وطننا وكرامة الانسان وابسط حقوقه بالمياه والكهرباء والخدمات البديهية، سنعمل لقيام لبنان دولة القانون والمؤسسات التي توفر الخدمات لابنائها بلا اي تمييز".
من جانبه لفت فياض إلى أنه "أتيت الى هذه الوزارة في وقتٍ كانت التغذية الكهربائية شبه معدومة ومبنى مؤسسة كهرباء لبنان مدمّراً بفعل انفجار مرفأ بيروت، وموظفوها مشتّتين وخزائنها فارغة، وكانت طوابير السيارات تمتد مئات الأمتار أمام محطات المحروقات للحصول على حفنة من الليترات في وقت كانت هذه الليترات تتدفّق مدعومةً عبر الحدود. أما في المياه، فقد ارتفعت نسبة انعدام الخدمة الى 75% بسبب نقص التمويل وغياب الكهرباء".
وأوضح أنه "أمام هذا الواقع عملنا بمنطق الإصلاح والإنقاذ أو الإصلاح للإنقاذ على وضع وتنفيذ خطط وإستراتيجيات في القطاعات الأربعة والتي بدأت تظهر نتائجها من خلال استعادة المؤسسات لعافيتها المالية ولقدرتها على خدمة المواطن والمساهمة في نهوض الوطن".
كما تطرق إلى "إقرار الخطة الوطنية الشاملة للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء التي تركّز بجوهرها على التحوّل الطاقوي نحو الغاز والطاقة المتجدّدة وتُقسم الى 3 مراحل، ولكن، وبغياب التمويل المطلوب وبسبب منع تزويد لبنان بالغاز المصري والكهرباء الأردنية على رغم الوعود وتوقيع الإتفاقيات، انتقلنا الى تنفيذ خطة الطوارىء الوطنية التي سمحت بتنفيذ المرحلة الأولى أي زيادة التغذية الى ما بين 9 و11 ساعة تغذية يومياً".
وأشار إلى "النجاح بتطبيق المرحلة الأولى وهي زيادة التغذية الى 10 ساعات، وذلك من دون الإعتماد على دعم أو أي استثمار من الدولة على عكس ما كان يحصل سابقاً، بل بمساعدة الأشقاء في العراق عبر سلسلة من الإتفاقيات بشروط مسهَّلة لتزويد لبنان بالفيول بعد تعذّر الحصول على الغاز".
ولفت إى رفع الدعم العشوائي عن تعرفة الكهرباء ما أدى الى وفر بالإستهلاك بحدود 4 مليار كيلوات ساعة أي ما يعادل ملياري دولار، والى إستعادة الملاءة المالية في مؤسسة كهرباء لبنان بعد 40 سنة من الخسائر حيث أصبحت سيولتها تفوق ال 100 مليون دولار ، ومستحقاتها مع العملاء ، من قيمة الكهرباء المستهلكة، تفوق ال 500 مليون دولار، يعني درجة عالية من الملاءة المالية مكنّتها من إجراء كل الصيانات التي كانت متأخرة والاستثمار في البنى التحتية ومن زيادة التغذية وسمح لها بتغطية كافة إحتياجاتها وإلتزاماتهما من دون أي دعمٍ حكومي (توفير حوالي 2 مليار $ سنوياً وتخفيض عجز الميزان التجاري ودفع جزء من ديونها ومن مستحقات العراق كما وتلزيم إعادة إعمار مبنى المؤسسة)".
وأوضح أن "هذه السياسات حققت ثورة كبيرة في قطاع الطاقة المتجدّدة الذي نما من 150 ميغاوات الى 1500 ميغاوات بسنتين، لتصل نسبة إختراق الطاقة الشمسية والكهرومائية في لبنان الى 25% لأن رفع الدعم جعل الإستثمار في الطاقة المتجددة مجدياً في كل القطاعات"، مشيراً إلى "منح 11 رخصة لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 165 ميغاوات والشروع بتنفيذ بعضها بتمويل من شركات عالمية ك CMA CGM وتمديد تراخيص الطاقة الهوائية بقدرة 235 ميغاوات في عكار وإيجاد مموّلين جدد لها كما وترسية مناقصة توسيع الطاقة الشمسية فوق نهر بيروت وإطلاق مناقصة محطة حراش الكهرومائية".
كما لفت إلى إصدار مجموعة تشريعات إصلاحية ضرورية لمواكبة التقدم واستكمال الأصلاح في قطاع الطاقة.
على مستوى قطاع المحروقات ومنشآت النفط، تحدث عن رفع الدعم العشوائي عن المحروقات منذ اللحظة الأولى، ما وفّر من أموال الإحتياطي والمودعين حوالي 5 مليار دولار سنوياً أو 18 مليار دولار خلال فترة تواجدنا في الوزارة، ومنع التهريب الى سوريا، وحسّن الميزان التجاري بقيمة انخفاض الفاتورة النفطية أي بحدود 3 مليار دولار سنوياً، وأمّن المادة وإستقرار السوق وأختفت الطوابير وأصبحت عملية التسعير شفافة ومرتبطة بالدولار عبر تطبيق على الهاتف الذكي.
وأشار إلى أننا "إنتقلنا في منشآت النفط في طرابلس والزهراني من الحضيض المالي بسبب احتجاز مصرف لبنان لكل أموالها وعدم تمكنها من تحصيل استحقاقاتها المالية من العملاء، الى مؤسسة رابحة وضعنا لها هيكلية إدارية جديدة وحسابات شفافة، ونفذنا مكننة كاملة لعمليات التشغيل بدءاً من الإستيراد وصولاً الى التعبئة تحفظ الشفافية وتمنع الهدر والتجاوزات. أدى ذلك الى إستعادة التوازن المالي وإرتفاع الملاءة التي تعدت 60 مليون دولار من السيولة كما وإعادة تكوين شبكة العملاء والمساهمة الفاعلة في مؤسسة تؤمن استقرار السوق".
ولفت إلى أننا "إعتمدنا الشفافية الكاملة في مناقصات شراء الفيول والمحروقات عبر تطبيق قانون الشراء العام، ما أدى الى خلق سوق تنافسية، وتعدد الشركات الرابحة والمشارِكة ودفع بالدول على مساعدة لبنان كالجزائر التي منحت الفيول المجاني والعراق الذي زودنا بالفيول بشروط ممتازة".
وفي قطاع النفط والغاز، أشار إلى أننا "أعدنا إطلاق دورة التراخيص الثانية التي توقفت بفعل جائحة كورونا من أجل تلزيم بلوكات بحرية اضافية كما وأطلقنا دورة التراخيص الثالثة التي تنتهي في 17 آذار 2025 كما شاركنا بشكل فعّال في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية ما سمح بإجراء عملية الحفر في البلوك رقم 9"، ولفت إلى أننا "عملنا على إدارة عملية حفر البئر الاستكشافية في البلوك ٩ بعد انجاز الترسيم بالتنسيق مع الوزارات والادارات المعنية لإنجاز المهمة لا سيما البيئة، المالية، الدفاع ، الداخلية والصحة وغيرها".
وأضاف: "أنجزنا حزمة تعديلات من أجل تليين بعض الشروط وتحفيز شركات اضافية للعمل في البحر اللبناني وأرسلناها الى مجلس الوزراء، ولكنه لم يقرّها".
وفي قطاع المياه والصرف الصحّي، تحدث عن إعداد وإصدار الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه وتشمل برنامج عمل للسنوات العشر القادمة يأخذ بعين الإعتبار الوضع المالي للبلاد ويتضمّن مجموعة إصلاحات أساسية للقطاع، أهمها خطّة التعافي، وعن "تحسّن خدمة المياه بنتبجة الإجراءات الجذرية التي قمنا بها وهي: تعديل تعرفة المياه بهدف استعادة التوازن المالي في مؤسسات المياه، وتحسين كبير لتغذية مؤسسات المياه بتيار كهرباء لبنان، واستحداث خطوط خدمة 24/24 وأنظمة طاقة شمسية لمنشآت المياه".
وأشار إلى الشروع بتطبيق مجموعة كبيرة من الإصلاحات في قطاع المياه أهمها: إعداد الجزء الأكبر من المراسيم التطبيقية لقانون المياه (أكثر من 12 مرسوماً إصلاحياً من اهمها الحقوق المكتسبة على المياه، تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها، تنظيم جمعيات مستخدمي مياه الري، ⁠تنظيم السجل المائي، منح موظفي الوزارة ومؤسسات المياه صلاحيات الضابطة العدلية للمياه. وقد أرسلوا الى مجلس الشورى والباقي على وشك الإنجاز). كما وتحديث المراسيم التنظيمية لمؤسسات المياه، وإعداد هيكلية إدارية جديدة للوزارة ولمؤسسات المياه التابعة لها تتماشى مع الممارسات المثلى العالمية، بالإضافة إلى الشروع بالتحول الرقمي في الوزارة (تطبيق رقمي لمنح تراخيص الآبار) وفي مؤسسات المياه.
وأوضح أن "هذه الإصلاحات أدت الى إستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة وترجمت بتمويل عدة مشاريع أهمها: قرض من البنك الدولي لإستكمال مشروع جر مياه الأولي الى بيروت الكبرى بقيمة 260 مليون دولار. وهبات من الإتحاد الأوروبي لتمويل تشغيل وصيانة محطات الصرف الصحي ومنشآت المياه بقيمة 75 مليون دولار، ومن الحكومة الألمانية بقيمة 250 مليون دولار لتمويل مشاريع مياه. إضافة الى دعم تقني للوزارة ولمشاريع مياه من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 40 مليون دولار. وقرض من البنك الدولي لرفع التلوث عن بحيرة القرعون بقيمة 55 مليون دولار".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 29 دقائق

• IM Lebanon

الصادق: أُعيد تنشيط المدينة الرياضية بأبسط الإمكانات

كتب النائب وضاح الصادق على منصة 'إكس': تعود اليوم مدينة كميل شمعون الرياضية إلى الحياة بعد سنوات من الإهمال، من خلال تأهيل أرضية الملعب وجعلها صالحة لإقامة المباريات بالحد المطلوب، بكلفة لم تتجاوز 80 ألف دولار، في وقت كان يُطلب سابقًا مئات الآلاف من الدولارات لصيانة مماثلة، ما يكشف بوضوح حجم الفساد والهدر والسرقات التي كانت تُمارس خلف الكواليس. هذا الصرح الوطني أُعيد تنشيطه بأبسط الإمكانات، حين توافرت النية الصادقة والإرادة، آملين أن تبادر الوزارة سريعًا إلى تعيين مجلس إدارة للمنشآت الرياضية، كي تستعيد منشآتنا الحياة من جديد'.

النهار

منذ 38 دقائق

• النهار

ترامب لم يُنادِ ولي العهد السعودي باسم جوني بل كان يُخاطب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FactCheck#

أثارت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعوديةّ منتصف أيار/مايو الحالي اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في المنطقة تخلّله ظهور أخبار مضّلّلة لاقت انتشاراً واسعاً. في هذا السياق، نشرت صفحات وحسابات فيديو قيل إنّه يُظهر ترامب ينادي وليّ العهد السعودي محمّد بن سلمان "جوني". لكن هذا الادّعاء غير صحيح. فالفيديو مُجتزأ، وكان ترامب يُخاطب رئيس الاتّحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. يظهر في الفيديو المتداول على موقعي فايسبوك و أكس دونالد ترامب على منصّة وهو يقول "قف جوني، شكراً لك جوني"، ثم يظهر وليّ العهد السعودي واقفاً يصفّق. وجاء في التعليقات أن الفيديو يُظهر الرئيس الأميركي مُخاطباً محمد بن سلمان باسم "جوني"، في ما اعتُبر انتقاصاً من شأنه. وحاز هذا المنشور مئات المشاركات وآلاف التعليقات والتفاعلات على مواقع التواصل في منطقة الشرق الأوسط. وجاء التداول بهذا الفيديو بعد زيارة ترامب إلى السعودية، ضمن جولة خليجيّة، منتصف أيار/مايو الحالي. وفي كلمة ألقاها ترامب هناك، أشاد بوليّ العهد السعودي. وأعلن رفع العقوبات عن سوريا بعدما استمع إلى ندائه، وكذلك نداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقد وقّعت الولايات المتحدة والسعودية صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها "الأكبر في التاريخ"، ضمن سلسلة اتفاقيات، من بينها استثمار كبير في مجال الذكاء الاصطناعي. ورحّب ترامب بالوعد الذي قدمه محمد بن سلمان، باستثمار 600 مليار دولار، وقال مازحاً إن هذا المبلغ يجب أن يصل إلى تريليون دولار. في هذا السياق، نُشر الفيديو الذي قيل إنّه يُظهر ترامب منادياً محمد بن سلمان "جوني". لكن هذا الفيديو مُجتزأ. فهذه العبارات قالها ترامب فعلاً في خطابه في الرياض في 13 أيار/مايو، لكنّه لم يكن يُخاطب بها وليّ العهد السعودي، بل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو. وبحسب النسخة الكاملة من الفيديو ، الذي بثّته وسائل إعلام عربيّة وأميركيّة وحول العالم، وجّه ترامب كلامه إلى جياني إنفانتينو قائلاً "سيُنظّم كأس العالم هنا. جياني قف، شكراً لك، لقد قمت بعمل رائع". (أرشيف). ثم وقف كلّ الحضور بمن فيهم وليّ العهد السعوديّ للتصفيق لجياني إنفانتينو. وقد نالت السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على الرغم من المخاوف المتعلقة بسجّلها في حقوق الإنسان، والمخاطر على العمال المهاجرين، علماً أن الملفّ السعودي كان المرشّح الوحيد للاستضافة. وسبق أن أصدرت هيئة مكافحة الإشاعات تقريراً يُفنّد هذا الخبر المضلّل في 19 أيار/مايو.

المدن

منذ 40 دقائق

• المدن

موديز" تؤكد تصنيف لبنان عند C... ماذا يعني ذلك؟

أكدت وكالة "موديز" تصنيف لبنان عند مستوى "C"، وهو ما يعكس استمرار الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية العميقة التي تعصف بالبلاد منذ عام 2019. ويشير التصنيف إلى توقعات "موديز" بأن تتجاوز الخسائر التي تكبدها حاملو السندات اللبنانية 65 في المئة. يعيش لبنان منذ عام 2019 أزمةً ماليةً غير مسبوقة، تفاقمت مع إعلان البلاد التخلف عن سداد ديونها السيادية في آذار 2020. وقد أدت هذه الأزمة إلى انهيار العملة الوطنية، وتضخم جامح، وتدهور كبير في الخدمات الحكومية. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح المتكررة، فإن البلاد لم تتمكَّن من الخروج من هذه الدوامة، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين والاقتصاد بشكل عام. يشير تقرير "موديز" الأخير الذي نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نواف سلام، التي تولت مهامها في 8 شباط 2025، بدأت في معالجة بعض التحديات. ومع ذلك، لا تزال البلاد تواجه عقبات كبيرة، أبرزها الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للديون الحكومية، والمصرف المركزي، والقطاع المصرفي التجاري. ويعد الحصول على الدعم الخارجي الرسمي، من صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مشروطاً بتنفيذ هذه الإصلاحات. العقبة الرئيسية ذكرت "موديز" أن بعض الخطوات الإيجابية قد اتُّخذت أخيراً، بما في ذلك التعديلات على قانون السرية المصرفية التي وافق عليها مجلس النواب في 24 نيسان 2025، التي تسمح للمنظمين بالوصول إلى سجلات مصرفية لمدة 10 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء في 12 نيسان 2025 على مشروع قانون لإعادة هيكلة القطاع المصرفي في البلاد، بهدف حماية صغار المودعين خلال عملية إعادة الهيكلة المصرفية. وتعدُّ هذه الخطوات أساسيةً لتلبية شروط المساعدة الدولية. يظل التحدي الأكبر هو كيفية توزيع الخسائر الهائلة، التي تقدر بأكثر من 70 مليار دولار على مستوى النظام، بين الحكومة، والمصرف المركزي، والمقرضين، والمودعين. وقد تعثَّرت جهود الإصلاح السابقة؛ بسبب عدم التوصُّل إلى اتفاق حول هذه المسألة الحساسة، مما يؤكد صعوبة التوصُّل إلى حلول توافقية. الوضع الاقتصادي بعد انكماش حاد بنسبة 25 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2020، شهد الاقتصاد اللبناني استقراراً مؤقتاً، قبل أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 7.5 في المئة في عام 2024؛ بسبب اندلاع الأعمال العدائية الشديدة على الأراضي اللبنانية. وتتوقَّع "موديز" انتعاشاً اقتصادياً معتدلاً في عام 2025، مع نمو متوقع بنسبة 2.5 في المئة، ومزيد من الارتفاع إلى 3.5 في المئة في عام 2026، مع إمكانية تحقيق توقعات أفضل في حال التوصُّل إلى اتفاق سريع بشأن الإصلاحات. آفاق التصنيف وترى "موديز" أنه من غير المرجح أن يتحرَّك تصنيف لبنان عن مستواه الحالي قبل اكتمال إعادة هيكلة الديون، نظراً لحجم التحديات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبيرة، وتوقعات الوكالة بخسائر كبيرة جداً. وأي تحرك تصاعدي في التصنيف السيادي للبنان بعد إعادة هيكلة الديون سيعتمد على وتيرة الإصلاح المالي والمؤسسي، وقدرة الحكومة على توليد الإيرادات، وتكيُّف الاقتصاد مع نموذج نمو جديد. وشرط أساسي آخر للترقية الكبيرة هو أن تتطوَّر المحركات الرئيسية لديناميكيات ديون البلاد - مثل النمو الاقتصادي، وأسعار الفائدة، والالتزامات الطارئة الناجمة عن المؤسسات الحكومية الخاسرة، والقدرة على توليد وتحقيق فوائض أولية كبيرة ومستدامة - بطريقة تضمن استدامة الدين في المستقبل، وبالتالي تقليل مخاطر التخلف عن السداد مرة أخرى. ويشير مؤشر "موديز" لتأثير ائتمان الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (CIS-5) إلى أن التصنيف أقل بكثير مما سيكون عليه بخلاف ذلك لو لم تكن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية موجودة. فقيود الحوكمة المادية، إلى جانب الانخفاض السريع في مستويات الثروة والميزانية الحكومية المستنفدة، يؤديان إلى ضعف المرونة في مواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.