إقتصاد : دايملر للشاحنات تدس التخارج من الصين
نافذة على العالم - مباشر- قال الرئيس التنفيذي لشركة دايملر للشاحنات إن المجموعة لن تستبعد الخروج من التصنيع في الصين حيث تواجه أكبر شركة لإنتاج الشاحنات في العالم دورة هبوط عالمية "مجنونة"، تفاقمت بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية وضعف الطلب في أوروبا.
تزامنت معاناة المجموعة الألمانية في الصين مع إجراءات إعادة الهيكلة في أوروبا. ففي الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة عن خطط لخفض 5000 وظيفة في بلدها الأم بحلول نهاية العقد.
قالت كارين رادستروم في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، ردًا على سؤال حول مستقبل الشركة في الصين: "ندرس كل شيء بشكل أساسي. إنها أكبر سوق للشاحنات في العالم. إنها سوق يصعب تحقيق الربح فيها، ولكن... إنها أيضًا سوق يشهد تطورًا تكنولوجيًا سريعًا".
وفي العام الماضي، سجلت الشركة رسوم انخفاض قيمة بقيمة 120 مليون يورو على قيمة مشروعها المشترك في الصين، حيث تأثرت مبيعات شاحنات الديزل الخاصة بها عندما تحول الطلب إلى المركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال بعد انخفاض أسعار الغاز في البلاد في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا.
وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفع سوق الشاحنات الثقيلة في الصين من حوالي مليون وحدة - غالبيتها تعمل بالديزل - في عام 2021 إلى 430 ألف وحدة في عام 2023، منها 250 ألف وحدة فقط مزودة بمحركات ديزل.
وتضررت المجموعة بشدة من الانخفاض الكبير بعد أن قامت بتوطين إنتاج شاحنات جرار مرسيدس بنز أكتروس التي تعمل بالديزل اعتبارًا من عام 2022.
يتوقع المحللون خروجًا محتملًا بعد أن أبلغت الشركة المستثمرين أنها ستقرر مستقبل أعمالها في الصين بنهاية هذا العام. وصرح هاري مارتن، المحلل في بيرنشتاين: "توقعاتنا الأساسية هي تقليص عملياتنا في البلاد مع الاستمرار في تقديم خدماتنا عبر الصادرات".
وأضاف رادستروم أن الشركة تريد البقاء في الصين بشكل ما للاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى الأبحاث والتطوير وتوفير المواد، لكنه اعترف بأنها قد لا تحتاج إلى الاحتفاظ ببصمة التصنيع.
تولى الرئيس السويدي البالغ من العمر 46 عامًا إدارة شركة صناعة الشاحنات في أكتوبر، ليصبح واحدًا من عدد قليل من الرئيسات التنفيذيات في صناعة السيارات.
وعلى الرغم من أنها شهدت سلسلة من الدورات الهبوطية في مسيرتها المهنية التي استمرت عقدين من الزمان، قالت رادستروم إن التحولات السريعة في البرمجيات والتقدم التكنولوجي الآخر لعبت دوراً في جعل الدورة الحالية الأكثر تحدياً.
قال رادستروم: "هناك عوامل أخرى تدعو إلى عدم اليقين... والوضع أكثر جنونًا بعض الشيء. لم تكن هناك فترة من الوضع الطبيعي تقريبًا".
أكبر شكوكنا تكمن في حرب الرسوم الجمركية التي شنها دونالد ترامب. أعلنت شركة دايملر للشاحنات عن انخفاض مبيعاتها في الربع الثاني من العام في أمريكا الشمالية بنسبة 20%، حيث أحجمت شركات الخدمات اللوجستية عن الشراء بسبب الطبيعة المتطورة للرسوم الجمركية الأمريكية.
وتستفيد المجموعة حاليًا من إطار عمل يسمح لها بتجميع الشاحنات في المكسيك ثم شحنها إلى الولايات المتحدة دون أي رسوم جمركية طالما كانت متوافقة مع اتفاقية التجارة الحرة USMCA.
لكن إدارة ترامب كانت تنفذ تحقيقا للأمن القومي على المركبات التجارية، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير هذا الوضع الملائم.
أجبرت ظروف السوق الصعبة والمنافسة من المنافسين الصينيين مؤخرًا شركة Daimler Truck وToyota على دمج أعمالهما في مجال المركبات الثقيلة في اليابان.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
ترشيحات
ما هي مخاطر التلوث النووي الناجمة عن الهجمات على إيران؟
فرنسا: على أوروبا الرد بشكل موحد على رسوم ترامب الجمركية
وزير المالية الألماني: روسيا لن تعود لمجموعة السبع
رهان بافيت يثير ارتفاعًا بأسهم شركات التداول اليابانية
مخاطر النمو ببريطانيا تضع مستثمري السندات في حالة تأهب قصوى
وزراء مالية مجموعة السبع يبحثون التجارة العالمية والنمو الاقتصادي
الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
تفاصيل حول المنشآت الرئيسية ببرنامج إيران النووي بعد الضربة الأمريكية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
الأخبار العالمية : 20 دولة أوروبية تسعى للحصول على قروض لتمويل مشروعات دفاعية بـ 100 مليار يورو
الجمعة 25 يوليو 2025 11:50 صباحاً نافذة على العالم - أعلن المفوض الأوروبى لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، أن عشرين دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى أبدت اهتمامها باستخدام القروض التى أصدرتها المفوضية الأوروبية لتمويل مشروعات دفاعية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يورو. وأعرب كوبيليوس، في منشور له على منصة "إكس"، عن ترحيبه بأن 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى ستطلب القروض بالفعل، موضحا أنه سيتم طلب أكثر من 100 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبى، بحسب ما أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية. وأشار إلى أنه أمام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مهلة حتى 29 يوليو الجاري لتقديم طلبات التمويل بشكل رسمي بموجب آلية المفوضية، ومن المتوقع صرف الدفعات الأولى مطلع العام المقبل. لم يذكر كوبيليوس الدول الأعضاء التي أبلغت المفوضية بالفعل بنيتها الاستفادة من هذا البرنامج، ولكن العديد منها أبدت اهتمامها بشكل علني مثل لاتفيا. ويعتبر برنامج قروض المفوضية ركيزة أساسية في مقترح "الاستعداد 2030" الذي يهدف إلى استثمار مئات المليارات من اليورو في الدفاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد الجاري. وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بتصنيف ائتماني أفضل من العديد من الدول الأعضاء، قد خططت لجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من الأسواق من خلال خطة تمويل الدول الأعضاء لعمليات الاستحواذ الدفاعية. وللاستفادة من القروض، يجب أن تتضمن المشروعات امتيازا أوروبيا إذ يجب أن يتم تصنيع نحو ثلثي قيمة نظام الأسلحة المُشترى في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا، أو في دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وأن تستهدف القدرات ذات الأولوية ومنها الذخيرة وأنظمة الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة لها، والدفاع الجوي، والتنقل العسكري. ومن المزايا الإضافية لاستخدام برنامج قروض المفوضية أن الدول الأعضاء لن تضطر إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات. في غضون ذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل على طلبات من خمس عشرة دولة عضوا للخروج عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد بشأن الإنفاق الدفاعي، وهذه الدول هي بلجيكا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا. كما تقدمت ألمانيا بطلب لتفعيل بند الإعفاء الوطني، ومن المرجح الموافقة عليه في سبتمبر. يُمثل هذا البند المالي الرئيسي في خطة بروكسل لإعادة تسليح الاتحاد، حيث قدرت المفوضية سابقا أن الدول الأعضاء قد تستثمر حوالي 650 مليار يورو في الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة.
أخبارك
منذ ساعة واحدة
- أخبارك
إيزاك يشترط 60 مليون يورو سنويا للموافقة على عرض الهلال
كشف تقرير صحفي عن طلب السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، راتبًا سنويًا يتجاوز 60 مليون يورو، إلى جانب امتيازات إضافية، للموافقة على عرض نادي الهلال السعودي، خلال اجتماع جمع الطرفين مؤخرًا. ويأتي هذا الطلب في ظل رغبة اللاعب الدولية في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن نيوكاسل، وهو ما أشار إليه تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أكدت أن إيزاك يدرس عدة عروض خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. في المقابل، وضعت إدارة نيوكاسل مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني كقيمة لبيع اللاعب، في حال إصراره على الرحيل قبل نهاية عقده المستمر حتى عام 2028. وأكدت صحيفة «الرياضية» السعودية، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الهلال، طلب من إدارة النادي التوجه نحو التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، كخيار بديل، وسط أنباء عن مفاوضات متقدمة بين الطرفين. وغاب إيزاك عن معسكر فريقه الإعدادي في شرق آسيا بسبب إصابة في عضلة الفخذ، تعرض لها مطلع الأسبوع الجاري، ما زاد التكهنات حول مستقبله مع النادي. من جهتها، أشارت صحيفة "تايمز" البريطانية إلى أن نيوكاسل قدم عرضًا لتجديد عقد إيزاك براتب أسبوعي يبلغ 200 ألف جنيه إسترليني، غير أن اللاعب رفضه وطالب برفعه إلى 300 ألف. وفي الوقت الذي يستعد فيه الهلال لتقديم عرض يقارب 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، تُشير التقارير إلى أن اللاعب السويدي لا يزال يُفضّل البقاء في أوروبا، وسط اهتمام متزايد من ليفربول الذي يجهز عرضًا قد تصل قيمته إلى 130 مليون جنيه إسترليني لضم المهاجم الشاب.
الدولة الاخبارية
منذ 2 ساعات
- الدولة الاخبارية
20 دولة أوروبية تسعى للحصول على قروض لتمويل مشروعات دفاعية بـ 100 مليار يورو
الجمعة، 25 يوليو 2025 11:12 صـ بتوقيت القاهرة أعلن المفوض الأوروبى لشؤون الدفاع والفضاء أندريوس كوبيليوس، أن عشرين دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى أبدت اهتمامها باستخدام القروض التى أصدرتها المفوضية الأوروبية لتمويل مشروعات دفاعية بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 100 مليار يورو. وأعرب كوبيليوس، في منشور له على منصة "إكس"، عن ترحيبه بأن 20 دولة من أعضاء الاتحاد الأوروبى ستطلب القروض بالفعل، موضحا أنه سيتم طلب أكثر من 100 مليار يورو لتعزيز الدفاع الأوروبى، بحسب ما أوردته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية وأشار إلى أنه أمام الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مهلة حتى 29 يوليو الجاري لتقديم طلبات التمويل بشكل رسمي بموجب آلية المفوضية، ومن المتوقع صرف الدفعات الأولى مطلع العام المقبل. لم يذكر كوبيليوس الدول الأعضاء التي أبلغت المفوضية بالفعل بنيتها الاستفادة من هذا البرنامج، ولكن العديد منها أبدت اهتمامها بشكل علني مثل لاتفيا. ويعتبر برنامج قروض المفوضية ركيزة أساسية في مقترح "الاستعداد 2030" الذي يهدف إلى استثمار مئات المليارات من اليورو في الدفاع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العقد الجاري. وكانت المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بتصنيف ائتماني أفضل من العديد من الدول الأعضاء، قد خططت لجمع ما يصل إلى 150 مليار يورو من الأسواق من خلال خطة تمويل الدول الأعضاء لعمليات الاستحواذ الدفاعية. وللاستفادة من القروض، يجب أن تتضمن المشروعات امتيازا أوروبيا إذ يجب أن يتم تصنيع نحو ثلثي قيمة نظام الأسلحة المُشترى في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو أوكرانيا، أو في دولة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية/رابطة التجارة الحرة الأوروبية، وأن تستهدف القدرات ذات الأولوية ومنها الذخيرة وأنظمة الطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة لها، والدفاع الجوي، والتنقل العسكري. ومن المزايا الإضافية لاستخدام برنامج قروض المفوضية أن الدول الأعضاء لن تضطر إلى دفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات. في غضون ذلك، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي بالفعل على طلبات من خمس عشرة دولة عضوا للخروج عن القواعد المالية الصارمة للاتحاد بشأن الإنفاق الدفاعي، وهذه الدول هي بلجيكا وكرواتيا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا واليونان والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا. كما تقدمت ألمانيا بطلب لتفعيل بند الإعفاء الوطني، ومن المرجح الموافقة عليه في سبتمبر. يُمثل هذا البند المالي الرئيسي في خطة بروكسل لإعادة تسليح الاتحاد، حيث قدرت المفوضية سابقا أن الدول الأعضاء قد تستثمر حوالي 650 مليار يورو في الدفاع خلال السنوات الأربع المقبلة.
