موافقة على طلب "اتحاد جروننفلدر" تسجيل وطرح أسهمها بالسوق السعودية
وذكرت الهيئة في بيان اليوم الاثنين، أنه سوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.
وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.
وأوضحت الهيئة أن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.
وتابعت: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".
تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة (6) أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 23 دقائق
- الاقتصادية
تعزيز الجهود لجذب الاستثمارات
تشهد السعودية تحولًا اقتصاديًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. وفي هذا الإطار، يبرز دور الاستثمارات المحلية والأجنبية كعامل حاسم في تحقيق هذه الرؤية. ومع تزايد المنافسة العالمية لجذب رؤوس الأموال، أصبح من الضروري توحيد الجهود بين جميع الجهات المعنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، وضمان تقديم صورة متكاملة عن الفرص الاستثمارية الواعدة في السعودية. أشار مجلس الشورى أخيرا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الاستثمار بتطوير مبادرات لاستقطاب وتوطين رؤوس الأموال، مع التركيز على معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، الذي قد يؤثر سلبًا في جاذبية البيئة الاستثمارية. كما دعا المجلس إلى بناء خطة عمل متكاملة تواكب حدثًا عالميًا كإكسبو 2030، الذي سيشكل فرصة ذهبية لعرض إمكانات المملكة الاقتصادية أمام العالم. ومع وجود عديد من الجهات التي تروج للاستثمار كل في مجاله، مثل مشاركة السعودية ممثلة في وزارة الصناعة في معرض " INNOPROM 2025 " الروسي، أو جهود هيئة المدن الصناعية في تعزيز الشراكات الدولية – تظهر الحاجة إلى توحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة، لتجنب التشتت وضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة. لتحقيق التكامل بين مختلف المبادرات، يجب أن تتولى وزارة الاستثمار دور المنظم والمنسق الرئيسي، بحيث تكون هي المرجعية الموحدة لجميع الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات. بما يشمل تنسيق الحملات الترويجية بدلًا من ترويج كل وزارة أو هيئة للاستثمار في مجالها بشكل منفصل، يمكن لوزارة الاستثمار توحيد هذه الرسائل في إستراتيجية واحدة تظهر تنوع الفرص في المملكة، من الصناعة إلى الزراعة والسياحة، تسهيل الإجراءات من خلال معالجة تقاطع الاختصاصات بين الجهات الحكومية، ما يقلل من التعقيدات البيروقراطية التي قد تبدو غير جاذبة للمستثمرين، تسليط الضوء على الممكنات مثل البنية التحتية المتطورة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا الضريبية، إضافة إلى الثروات الطبيعية المتنوعة للمناطق الأقلّ نمواً من مانجو جيزان إلى زيتون الجوف وسمك القطيف . لا يقتصر النجاح في جذب الاستثمارات على الجهود الحكومية فقط، بل يتطلب أيضًا مشاركة فاعلة من القطاع الخاص السعودي من خلال إشراك وزارة الاستثمار له. الاستفادة من الأحداث العالمية كالمعارض الصناعية منصات مثالية لعرض الإمكانات الاقتصادية للسعودية. ولكي تحقق هذه المشاركات النجاح المطلوب، يجب أن تكون مدعومة بحملات ترويجية مكثفة تظهر الاستقرار الاقتصادي والسياسي للسعودية. التنوع في الفرص الاستثمارية بدءًا من المشاريع الكبرى وصولًا إلى المشاريع المتوسطة والصغيرة في القطاعات الواعدة. إن توحيد الجهود تحت مظلة وزارة الاستثمار، مع إشراك القطاع الخاص والاستفادة القصوى من الأحداث العالمية، سيمكن السعودية من تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي بلغت 77 مليار ريال حتى الربع الرابع من 2024. وبذلك، نكون قد خطونا خطوة كبيرة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى جعل السعودية وجهة استثمارية عالمية، قادرة على المنافسة في جميع المجالات من فندق في أحد المشاريع الكبرى إلى مطعم عالمي بملكية غير سعودية. الاستثمار ليس مجرد تدفق رؤوس أموال، بل هو جسر نحو التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة العالمية للمملكة. فلنعمل معًا لجعل وطننا الوجهة الأولى للمستثمرين الطموحين. كاتب اقتصادي ورجل أعمال.
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
توقيع عدة اتفاقيات تُعزّز شراكات المملكة الدولية في تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر إلى أوروبا
بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، جرى اليوم في الرياض توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركة "أكوا باور" وعدد من الشركاء الدوليين، وذلك لتطوير منظومة متكاملة لتصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر من المملكة العربية السعودية إلى القارة الأوروبية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم انطلاقًا من الدور الريادي الذي تنهض به المملكة في تعزيز الربط اللوجستي الدولي، وقيادتها لمشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، استنادًا إلى موقعها الجغرافي الإستراتيجي الرابط بين الشرق والغرب. وقد وُقِّعت هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات ورشة العمل الدولية التي نظّمتها شركة "أكوا باور"، بإشراف من وزارة الطاقة، تحت عنوان: "تصدير الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر"، بحضور ممثلين رفيعي المستوى من حكومات كلٍّ من المملكة العربية السعودية، واليونان، وفرنسا، وألمانيا، وممثلين لشركات عالمية متخصصة، ومؤسسات وطنية رائدة، إذ أبرزت الورشة مستوى التقدم الذي أحرزته المملكة في مسار تنويع مزيج الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي والدولي في مجالات الطاقة النظيفة، الأمر الذي يرسّخ مكانتها كمزوِّد موثوقٍ به للطاقة، ودورها المحوري في قيادة مشروع الممر الاقتصادي الذي يربط الشرق بالغرب. وقد شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقّعتها "أكوا باور" في ورشة العمل مذكرة تفاهم متعددة الأطراف مع شركات أوروبية رائدة، من بينها إديسون الإيطالية، وتوتال إنيرجيز الفرنسية، وزيرو أوروبا الهولندية، وإي أن بي دبليو الألمانية، لتصدير الكهرباء المُنتَجة من مصادر الطاقة المتجددة من المملكة إلى أوروبا، مع تقييم الإمكانات التجارية وتوجهات السوق الأوروبية نحو حلول الطاقة المستدامة. كما وقّعت "أكوا باور" مذكرات تفاهم مع جهات متخصصة في تقنيات الربط الكهربائي، من ضمنها شركة سي إي إس آي الإيطالية كمستشار فني مستقل، إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات النقل الكهربائي عالي الجهد (HVDC)، مثل بريسميان (Prysmian)، وجي إي فيرنوفا (GE Vernova)، وسيمنس إنيرجي (Siemens Energy)، وهيتاشي (Hitachi)، لتطوير ممرات حديثة لنقل الطاقة تعزز موثوقية الإمدادات وفاعلية البنية التحتية العابرة للحدود. وكذلك وُقِّعت اتفاقية تطوير مشترك بين شركة "أكوا باور" وشركة إي أن بي دبليو (EnBW) الألمانية، لتأسيس المرحلة الأولى من "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر"، الذي سيبدأ تشغيله التجاري، بإذن الله، في عام 2030م. ويُعد "مركز ينبع للهيدروجين الأخضر" مشروعًا متكاملًا يشمل منشآت لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ومحطات لتحلية المياه، ووحدات للتحليل الكهربائي، ومنشآت لتحويل الهيدروجين إلى أمونيا خضراء، إلى جانب محطة تصدير مخصصة. ومن المتوقع أن يُسهم المشروع في تمكين المملكة من إنتاج طاقة نظيفة بتكاليف تنافسية، وتلبية الطلب الصناعي العالمي على حلول طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات. وإضافة إلى تأكيد الدور القيادي الذي تضطلع به المملكة في مشروع الممر الاقتصادي، استنادًا إلى موقعها الجغرافي المتميز، يأتي عقد هذه الورشة، وما اشتملت عليه من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ليُبيّن ما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية تجعل منها عنصرًا محوريًا في نجاح هذا المشروع. كما يعكس دورها الريادي في تعزيز أمن الطاقة العالمي، ودعم مشروعات الربط الإقليمي والدولي، بما يسهم في بناء مستقبل للطاقة يتسم بالاستدامة والمرونة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
صحيفة سبق
منذ 23 دقائق
- صحيفة سبق
65 شركة سجلت ارتفاعًا في قيمتها .. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا بـ(42.27) نقطة، ليقفل عند مستوى (10964.71) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (3.2) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة (324) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (65) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (182) شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، ومعدنية، وبحر العرب، ولجام للرياضة، ونسيج، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات سينومي ريتيل، وسهل، والأندلس، ومتكاملة، ومرنة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.20 %) و(9.95 %). وأسهم شركات شمس، وبحر العرب، وأرامكو السعودية، وسينومي ريتيل، وباتك، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما أسهم شركات سينومي ريتيل، وأرامكو السعودية، وشمس، وأكوا باور، والراجحي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضًا بـ(132.37) نقطة ليقفل عند مستوى (27162.60) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.
