أطفال غزة في مواجهة آلة الموت

نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2023، أبادت الطائرات الحربية لـ"إسرائيل" مربعًا سكنيًّا في النصيرات، واستُشهد عشرات الفلسطينيين، ومن ضمنهم والد ووالدة وأخو الطفلة ذات السنوات الست، دانا سمور، وقدّر الله لها أن تحيا رغم أن قوة الانفجار قد ألقتها من علو، وسقطت في طرف آخر من المبنى.
أكثر من 17 ألف طفل ارتقوا شهداء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تُكتب أسماؤهم بأحرف دامية في سجلات الأمم المتحدة، بينما تقرؤها أمهاتهم على شواهد القبور
عقب التهدئة الأخيرة عادت دانا رفقة جدتها وأقاربها إلى مدينة غزة، ثم مع اشتداد القصف والتهديدات المتصاعدة ارتأت الجدة اصطحاب أحفادها إلى المنطقة الوسطى، إلا أن غارة إسرائيلية عاجلتهم في المنطقة الوسطى لتقتل الجدة وأربعة من أحفادها، وتُبقي دانا تُصارع الموت في العناية المركزة.
حال دانا كحال جميع أطفال غزة؛ ففي غزة لا يولد الطفل ليعيش، بل يولد في طابور الانتظار على أبواب الشهادة.. بين أول صرخة وأول قذيفة، لا وقت للطفولة، ولا متّسع للأحلام.
وفي هذا المكان المُتخلّى عنه عمدًا، تجتمع كل عناصر الجريمة: الحصار، والقصف، والجوع، والخذلان.. جريمة لا تكتفي بقتل الأجساد، بل تُمعن في اغتيال البراءة، وتدمير البنى النفسية والإنسانية لأجيال لم تُعطَ حتى فرصة البكاء.
‎أكثر من 17 ألف طفل ارتقوا شهداء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تُكتب أسماؤهم بأحرف دامية في سجلات الأمم المتحدة، بينما تقرؤها أمهاتهم على شواهد القبور.. ماتوا في أحضان أمهاتهم، تحت أنقاض مدارسهم، وفي مستشفيات بلا دواء. أما من بقي حيًّا، فهو على قوائم الموت القادم مع حمم الطائرات الإسرائيلية: 4 آلاف رضيع يواجهون خطر الموت جوعًا، بلا حليب، بلا ماء، بلا أفق.
‎هذه ليست مجرد أرقام، بل هي أجساد غضّة تُحمَل كل صباح على أكتاف صغيرة، لتُدفن على عجل قبل أن تأكلها الكلاب الضالة والقطط الجائعة..
‎نصّت المادة (24) من اتفاقية حقوق الطفل (1989) على "حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الصحة"، والمادة (6) على "حقه الأصيل في الحياة"، بينما أكدت اتفاقية جنيف الرابعة (1949) على حماية الأطفال خلال النزاعات المسلحة.. لكن في غزة، تُنتهك هذه المواد ليس بالخطأ، بل عن عَمد وإصرار، ورغبة في محو جيل والقضاء على عرف.
الحصار يُستخدم كسلاح إبادة، والمساعدات تُعاق، والمستشفيات تُقصف، والمدارس تُستهدف.. والنتيجة: جريمة موصوفة بكل المعايير القانونية، مكتملة الأركان، تحت سمع وبصر العالم!
أين المحكمة الجنائية الدولية؟ أين مجلس الأمن؟ أين الشعارات التي وُلدت من رحم الإنسانية؟ كلها تقف عاجزة أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية، دون إرادة حقيقية لوقف المجازر اليومية.
معابر غزة تحولت من بوابات الحياة إلى مشانق جماعية؛ فالمعبر ليس مجرد حاجز حدودي، بل هو رمز للخذلان المتكرر؛ يُفتح ويُغلَق وفق المزاج، لا وفق صراخ الأطفال. وفي ظل التجاذبات الدولية والإقليمية، يُترك 2.2 مليون إنسان -أكثر من نصفهم أطفال- محاصرين خلف جدار الموت.
‎المواد الإغاثية ممنوعة، الوقود نادر، والدخول مشروط بالتواطؤ.. كل هذا يحدث بينما تشير المادة (55) من اتفاقيات جنيف إلى التزام القوة المحتلة بضمان الغذاء والدواء للسكان.. لكن غزة ليست بندًا قانونيًّا فقط، بل هي سؤال أخلاقي يتردد صداه في ضمير الإنسانية: كيف تُجوَّع الطفولة أمام الكاميرات؟
لقد سقطت الإنسانية والعدالة الدولية في امتحان غزة؛ فالتجويع في غزة ليس نتيجة نقص الموارد، بل نتيجة تعمد منعها! صور الأطفال الذين يُغسَلون بالماء المالح، والرُضّع الذين تُخفّف لهم الأمهات الحليب بالماء، والأطفال الذين يموتون في الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء، ليست مشاهد عابرة، بل شواهد على جريمة إبادة بطيئة.
وفق المادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي: التجويع المتعمد للسكان المدنيين، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والدواء، يُعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.. فكم جريمة يجب أن تُرتكب، قبل أن يتحرك المدّعون الدوليون؟
إعلان
العالم لا يجهل ما يحدث، بل يراه، ويُشاهده، ويقرؤه.. ويختار الصمت! هذا الصمت ليس نابعًا من العجز، بل من التواطؤ.. إنه خيانة مكتملة، تُرتكب بربطة عنق، وبيان صحفي، ومصافحة على هامش مؤتمر.
‎العواصم تُضاء بألوان قوس قزح، والشوارع تمتلئ بزينة الأعياد، بينما أطفال غزة يُدفنون في أكياس بلاستيكية، بلا كفن، بلا نعش، بلا وداع.
أطفال غزة لا يريدون شفقة، بل عدالة.. لا يحتاجون بيانات، بل مواقف.. لا ينتظرون مساعدات مؤقتة، بل رفع الحصار الكامل، والمحاسبة، والإنصاف
ما يجري اليوم في غزة ليس عدوانًا فقط، بل هو مشروع ممنهج لتحطيم المجتمع من جذوره، عبر قتل روحه: أطفاله.
‎لن يغفر التاريخ لأولئك الذين صمتوا، ولعلّ أولئك الذين ينامون على وسائد ناعمة، يتذكرون أن في غزة طفلًا جائعًا يبكي دون أن يسمعه أحد، وأن هناك أمًّا تُرضع الخوف، وأبًا يكتب اسم ابنه على صخرة بدل شهادة ميلاد.
‎لقد تم توثيق الجريمة، وتم تحديد الضحية، وتم التعرف على الجلاد. وما تبقى من هذا العالم، إن لم يتحرك الآن، فإن صمته سيكون بحجم الجريمة نفسها.
‎أطفال غزة لا يريدون شفقة، بل عدالة.. لا يحتاجون بيانات، بل مواقف.. لا ينتظرون مساعدات مؤقتة، بل رفع الحصار الكامل، والمحاسبة، والإنصاف.
وإلى أن يحدث ذلك، سيظل الطفل الغزّي، بابتسامته الضعيفة، ودموع أمه، وسجادة الصلاة تحت ركام المنزل، هو المُرافِع الأصدق أمام محكمة التاريخ.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 41 دقائق

• الجزيرة

خطط عسكرية إسرائيلية لاحتلال 75% من قطاع غزة خلال شهرين

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وجود خطط عسكرية إسرائيلية تهدف لاحتلال جزء كبير من قطاع غزة. ونقلت الإذاعة عن مصدر عسكري أن عملية " عربات جدعون" التي أطلقتها إسرائيل مطلع الشهر الجاري تستهدف احتلال حوالي 75% من قطاع غزة خلال شهرين، فيما يسيطر الجيش الإسرائيلي فعليا الآن على نحو 40% منه. وذكرت أنه تم إخلاء منطقة خان يونس بالكامل من السكان المدنيين حيث تم إجلاء نحو مئتي ألف شخص من المنطقة، فيما يتركز حوالي 750 ألف فلسطيني في منطقة المواصي. وذكر مراسل الجزيرة بأنه صدرت أوامر إخلاء في وسط القطاع لكل الأجزاء الشمالية والشرقية من مخيمي النصيرات والبريج، بينما تشهد جميع الأحياء الشرقية والجنوبية بمدينة غزة عمليات توغل، ويشهد شمال القطاع تهجيرا ممنهجا وتوغلا وسعيا إسرائيليا للإخلاء. المسعى الإسرائيلي الحثيث لإتمام السيطرة على القطاع رصده بيان للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة الذي تحدث عن أن 77% من المساحة الجغرافية الكلية لقطاع غزة باتت تحت سيطرة الاحتلال. وبحسب المكتب، يسيطر جيش الاحتلال على مزيد من المناطق من خلال الاجتياح البري المباشر والتمركز داخل المناطق السكنية والمدنية، أو من خلال سيطرة نارية كثيفة تمنع المواطنين الفلسطينيين من الوصول إلى منازلهم ومناطقهم، أو عبر "سياسات الإخلاء القسري الجائر". وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 11 ألف مفقود، إلى جانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

هل ينجح كامل إدريس في فتح الأفق السياسي بالسودان؟

الخرطوم- بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في السودان ، لا يزال الانقسام والاستقطاب السياسي يُخيِّم على المشهد الداخلي، ويتوقع مراقبون أن يسعى رئيس الوزراء كامل الطيب إدريس المعين حديثًا، إلى توافق بين الفرقاء يسهم في حل الأزمة بالبلاد كما فعل سابقا، رغم صعوبة ذلك. ولم يكن الموظف الأممي كامل إدريس معروفا في الأوساط السياسية في بلاده، إلا بعد قيادته مبادرة للتوسط في الأزمة السودانية منتصف تسعينيات القرن الماضي، حيث جمع في جنيف بين الشيخ حسن الترابي عرّاب نظام حكم الرئيس السابق عمر البشير والراحل الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ، وأبرز معارضي الحكومة آنذاك ولم يحقق اللقاء اختراقًا سياسيًا. ثم قاد إدريس مساعي لتحقيق مصالحة بين الفرقاء السودانيين عبر خطوات لبناء الثقة وإصلاح المناخ السياسي قبل أن يترشح لرئاسة السودان عام 2010. ورحّبت الأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الجامعة العربية بتعيين إدريس رئيسًا للوزراء، وعدت ذلك خطوة لاستعادة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي في السودان، كما رحّبت به القوى السياسية المساندة للجيش. وبذَل الاتحاد الأفريقي جهودًا لتقريب مواقف الفرقاء السودانيين للتوافق على ترتيبات لعقد مؤتمر حوار سوداني- سوداني، لكن 3 جولات من مشاورات شملت الكتل والقوى السياسية لم تحقق تقدمًا. كما استضافت القاهرة مؤتمرًا للقوى السودانية في يوليو/تموز الماضي، ضم أطراف المشهد السياسي تحت سقف واحد لأول مرة، وصدر بيان في نهاية المؤتمر تحفّظت عليه بعض القوى. وساعدت ديناميات الحرب في تفكيك التحالفات وبناء أخرى جديدة، حيث تكتلت القوى المساندة للجيش في تحالف ضم قوى سياسية ومجتمعية عقد في بورتسودان في فبراير/شباط الماضي، وتبنّى رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وثيقة مشروع وطني أقرّها المؤتمر. وأدى تبني فصائل الجبهة الثورية وشخصيات، في تحالف تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، تشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة الدعم السريع إلى حل التحالف وميلاد تكتل جديد في 10 فبراير/شباط الماضي تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) واختار عبد الله حمدوك رئيسا له. وفي المقابل، اختارت قوات الدعم السريع وفصائل عسكرية وتنظيمات سياسية تحالفا جديدا نشأ في العاصمة الكينية نيروبي في فبراير/شباط الماضي، وأطلقت عليه اسم "تحالف السودان التأسيسي" وأقرت تشكيل حكومة موازية. وعقد تحالف "صمود" اجتماعا للأمانة العامة والآلية السياسية في العاصمة الأوغندية كمبالا برئاسة حمدوك اختتِم أمس السبت، وأقرّ الاجتماع رؤية تمنح الأولوية لإيقاف الحرب. وقال في بيان له إن "السعي لتحقيق الشرعية من قبل سلطة بورتسودان والتنافس عليها بتشكيل حكومات بواسطة الدعم السريع وحلفائه، أمر لا يخاطب الأولويات ولا يستجيب إلى احتياجات السودانيين". كما قرر الاجتماع التواصل مع كافة الأطراف لإطلاق عملية سياسية عبر مائدة مستديرة تقود إلى توحيد المواقف لإيقاف الحرب واعتماد خيار الحوار، والتوافق على مشروع وطني يطوي صفحة الحروب ويحافظ على وحدة السودان ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية. ويرى عضو الأمانة العامة لتحالف "صمود" ياسر عرمان، في منشور له، أن تعيين كامل إدريس على أساس الوثيقة الدستورية الجديدة يجعل منه موظفًا عند العسكر ولا سلطة له، "وهو ليس برئيس وزراء مدني بل هو رئيس وزراء حرب" على حد تعبيره. الفرص محدودة وعن فرص تحقيق توافق بين القوى السياسية، يعتقد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصديق، أن تحقيق توافق كلي بين الفرقاء السياسيين صعب، لأن روح التنافس السياسي سائدة وراجحة، والأهم وضع القضايا الوطنية الكبرى في صدارة الاهتمامات ومشاركة الجميع وفق طاقاتهم ومنظورهم. ويقول الصديق للجزيرة نت إن التحدي هو مقدرة رئيس الوزراء إدريس على تقديم خطة جامعة تتوافق عليها القوى السياسية والمجتمعية. ويقترح أن يطرح إدريس برنامج وخطة عمل ودعوة الجميع للمشاركة فيها، تشمل وحدة واستقرار البلاد وإعادة الإعمار وعودة النازحين واللاجئين وإعلاء مؤسسات العدالة والقانون قبل الذهاب إلى انتخابات تحتكم فيها القوى السياسية للشعب. أما الباحث والمحلل السياسي خالد سعد، فيرى أن فرصة إدريس لتحقيق توافق وطني محدودة ما لم يتمكن من تجاوز التصورات حول كونه طرفا سياسيا وليس غطاء لمشروع عسكري تديره القيادة العسكرية بشكل مستقل أو بتحالف سياسي. ويقول سعد للجزيرة نت إن تاريخ إدريس كوسيط بين الفرقاء لا يمكن الاعتماد عليه نتيجة لحدوث متغيرات عميقة في المشهد، أبرزها أن التسوية صارت مرتبطة بوقف الحرب، كما تزداد الاستقطابات وتتعمق الانقسامات، حيث تصنع الحرب دينامية جديدة تجعل الأطراف أكثر تمسكًا بمواقفهم وأقل استعدادا لتقديم تنازلات. ويذهب إلى أن الطرف المتقهقر عسكريًا في الحرب يتمترس في مواقفه خشية فقدان توازن القوى في المساومات السياسية، ويبحث عن بدائل سياسية، كما ظهر في نشأة تحالف "تأسيس" الذي يعكس تشكل قوى سياسية مرتبطة بالحرب، مما يعقّد المشهد السياسي ويضيف أبعادا جديدة لأي تسوية مستقبلية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

نتنياهو يدافع عن تعيين زيني وضباط في الشاباك يلوحون بالاستقالة

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد عن قراره تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، مؤكدا أنه يجب عدم تأخير تعيينه في منصبه "لأعذار واهية". وأكد نتنياهو أن رئيس الحكومة هو من يقترح مرشحه لرئاسة الشاباك، مشددا على أن زيني "مرشح مناسب وقد اكتشف المشكلة في غزة وسنعمل على حلها"، وفق تعبيره. كما نقلت القناة السابعة عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن "الجنرال زيني سيعين رئيسا للشاباك، انتهت الأوقات التي نحتاج فيها لموافقة مفوضي اليسار". وكان مسؤولون إسرائيليون وضباط كبار بالجيش قد انتقدوا تعيين زيني ودعوه للاستقالة، في حين طالب رؤساء سابقون للجهاز بتعيين رئيس انتقالي للجهاز. كما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منسقي الميدان (ضباط المناطق) في الشاباك يدرسون الاستقالة إذا تم تعيين زيني رئيسا للجهاز. وأشارت إلى أن المنسقين يعتقدون أن هذا التعيين "سياسي" ومن شأنه أن يمس بطابع الجهاز، كما يرون أن زيني يحمل آراء "مشحونة بمفاهيم خلاصية" لا تتماشى مع قيم الشاباك. وكانت القناة 13 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي قولهم إن "زيني غير مناسب لرئاسة الشاباك وبعضنا طلب منه الاستقالة". إعلان كذلك نقلت عنهم القول إن الرئيس المقال للشاباك رونين بار أبلغ مساعديه أنه سيبقى بمنصبه إذا لم يوجد مرشح بسبب أمور قانونية. بدورها، ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت وصف تعيين رئيس للشاباك في وقت الحرب بأنه تحول إلى مهزلة. كما قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان ، في تصريحات للقناة الـ12 الإسرائيلية، إن ديفيد زيني غير مؤهل لرئاسة الشاباك. ووضح غولان أن زيني كان تحت إمرته وهو ضابط مرموق، لكنه غير مؤهل لهذا المنصب. وأضاف أن نتنياهو يتجاهل توصية المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا وينفذ انقلابا حكوميا شاملا، إذ لا يمكنه تعيين رئيس للشاباك بينما التحقيق جارٍ ضده. وبيّن أنه إذا أصر نتنياهو على معارضة النائب العام والمحكمة العليا فيجب إغلاق البلاد. رئيس انتقالي كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن رؤساء سابقين لجهاز الأمن الداخلي طلبوا من المحكمة العليا فرض تعيين نائب رونين بار رئيسا انتقاليا للجهاز. وأضافت الهيئة أن رؤساء الشاباك السابقين طلبوا بلورة إجراءات جديدة لتنفيذ عملية منظمة وقانونية لاختيار رئيس الشاباك. وكان نتنياهو أعلن مساء الخميس الماضي تعيين ديفيد زيني رئيسا للجهاز خلفا للرئيس الحالي رونين بار الذي تنتهي ولايته في 15 يونيو/حزيران المقبل. وقوبل قرار نتنياهو بانتقادات من المستشارة القضائية الإسرائيلية وقيادة الجيش الإسرائيلي. وقالت ميارا إن نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك، مشيرة إلى أن هناك خشية من وجود تضارب مصالح في هذا التعيين، وفق تعبيرها. كما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن المستشارة القضائية أوصت بعدم تعيين رئيس جديد للشاباك حتى يتم وضع قواعد قانونية تضمن حسن سير الإجراءات. وكان نتنياهو قرر في مارس/آذار الماضي إقالة بار، مما أدى إلى أزمة سياسية وقانونية. وأواخر أبريل/نيسان الماضي تراجعت الحكومة الإسرائيلية عن قرار الإقالة بعد أن علقت المحكمة العليا القرار.