مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند

بانكوك (وام)
أكد مسؤولون تايلانديون أن العلاقات بين تايلاند ودولة الإمارات تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل اقتصادي مزدهر، مستندة إلى شراكة استراتيجية أثمرت عن تبادل تجاري قوي، وتعاون واعد في مجالات الابتكار والرقمنة والأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال مشاركتهم في فعالية منتدى «مزاولة الأعمال مع تايلاند» الذي نظمته غرف دبي ضمن بعثتها التجارية إلى بانكوك بين 28 و30 مايو الماضي حيث أكدوا أن التدفقات الاستثمارية المباشرة من الإمارات إلى تايلاند شهدت ارتفاعات مطردة على مدار السنوات القليلة الماضية، وتوجهت إلى قطاعات حيوية وابتكارية، مع توقعات بنمو زخم هذه الاستثمارات بدفع من الخطوات التي يتم اتخاذها من قبل مختلف الجهات الفاعلة في البلدين، لا سيما خطوة غرف دبي الأخيرة بقيادة البعثة التجارية وافتتاح المكتب التمثيلي، والتي تم وصفها بالجسر الجديد الذي يتم افتتاحه مع تايلاند.
وقال الدكتور بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ومجلس التجارة التايلندي، خلال المنتدى: في وقت يحتفل فيه البلدان بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية، فإن الإمارات باتت شريكاً تجارياً رئيسياً لتايلاند في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن غرفة التجارة التايلاندية ملتزمة بدفع الشركات التايلاندية نحو الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن سياسة «فتح مسارات النمو» التي أطلقتها تايلاند هذا العام تركز على جاهزية التحول المستقبلي، وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتكثيف الاستثمارات في سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، وتنمية المواهب ذات الصلة بالاستدامة.
من جانبه، وصف تشوتينتورون غونغساكدي، سكرتير وزير الخارجية التايلاندي، البعثة التجارية إلى بانكوك بأنها ليست مجرد مهمة تجارية، بل احتفاء بشراكة متجذرة عمرها خمسون عاماً بين البلدين.
وقال: افتتاح مكتب غرفة دبي العالمية في بانكوك، وهو الثالث في رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» يعكس التزامنا المشترك بمستقبل اقتصادي ديناميكي.
وأشار إلى أن العامين الماضيين شهدا دخول 19 مشروعاً استثمارياً من الإمارات إلى تايلاند بقيمة تتجاوز 90 مليون دولار، من بينها مركز بيانات لمجموعة «داماك» ومشاريع طاقة شمسية، معتبراً هذه الاستثمارات ركائز استراتيجية لمستقبل مشترك.
وشدد على التزام تايلاند بالنمو المستدام من خلال نموذج الاقتصاد الحيوي والدائري والأخضر، الذي يتيح فرصاً واسعة للاستثمار الإماراتي في مجالات مثل الزراعة الذكية، التصنيع الأخضر، التعبئة الحيوية، الابتكار الطبي، والحلول الرقمية.
ومن جهته أكد بورنفيت سيلاون، نائب المدير العام لإدارة ترويج التجارة الدولية بوزارة التجارة التايلاندية، أن البعثة التجارية من دبي تأتي في توقيت مثالي، تزامناً مع معرض تايفكس، أحد أكبر المعارض الغذائية في العالم.
وأشاد بافتتاح المكتب التمثيلي من قبل غرفة دبي العالمية في بانكوك، واصفاً إياه بالجسر الحيوي بين مجتمع الأعمال في البلدين، مؤكداً دعم وزارة التجارة التايلندية لهذه الخطوة المهمة.
ومن جهتها أشارت تانيتا سيريسوب، مستشار أول للاستثمار في مجلس الاستثمار التايلاندي، إلى أن تايلاند تشكل بوابة استراتيجية إلى أسواق آسيا وجنوب شرق آسيا، بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بأسواق تضم أكثر من 2.3 مليار مستهلك، أي نحو 30% من سكان العالم.وأوضحت أن تايلاند تتمتع بسلاسل إمداد قوية في قطاعات الأغذية، الزراعة، السيارات، الإلكترونيات، والكيماويات، وتوفر بيئة أعمال مرنة وانفتاحاً كبيراً على المستثمرين. وتحدثت عن المشاريع الاستثمارية التي تم تقديمها عبر هيئة تشجيع الاستثمار التايلندية، لافتة إلى أن السنوات الخمس الماضية شهدت دخول 25 مشروعاً من الإمارات، بقيمة إجمالية تقدّر بـ125 مليون درهم إماراتي.
وأكدت ارتفاع وتيرة الاستثمارات الإماراتية في تايلاند لا سيما في عام 2024، الذي سجل وحده 11 مشروعاً استثمارياً عبر الهيئة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

الصين تنتقد خطوة الاتحاد الأوروبي الحمائية التي تستهدف شركات الأجهزة الطبية الصينية

قالت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، إن الصين تعارض بحزم الخطوة الحمائية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي للحد من مشاركة شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات الحكومية العامة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي. وجاء البيان -وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية- ردًا على قرار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمنع الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات المشتريات العامة في قطاع الأجهزة الطبية للعقود التي تزيد قيمتها على 5 ملايين يورو (نحو 5.72 مليون دولار أمريكي) بموجب أداة المشتريات الدولية للاتحاد. وستحظر الخطة، التي ذكرت تقارير أنه تمت الموافقة عليها يوم الاثنين، الشركات الصينية من تقديم عطاءات على هذه العقود لمدة خمس سنوات. وأشارت الوزارة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي والإجراءات التمييزية تضر بمصالح الشركات الصينية، وتقوض أيضًا المنافسة النزيهة وتضع حواجز تجارية جديدة من خلال أدوات أحادية الجانب، مؤكدة أن الصين تعارض بحزم هذه الخطوة الحمائية. وذكرت أن النظام الاقتصادي العالمي يواجه تحديات خطيرة من الأحادية والحمائية.

الشارقة 24

منذ 3 ساعات

• الشارقة 24

الإمارات وإسبانيا تعززان شراكتهما بقطاعات الاقتصاد الجديد

الشارقة 24 - وام: ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي عقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو الجاري، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين. واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادياً مشتركاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً ومؤثراً. وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين. وقال ابن طوق: "نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية". وأضاف: "اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة، ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا". وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين. وبحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة. واستعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في صالح نمو واستدامة اقتصاديهما. ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار. واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية. وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين. وأكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين. واستعرض الطرفان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية. واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما وأن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية. وعلى هامش الاجتماع عقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين. واستعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين. وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية إضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

غرامة مالية على الزمالك بسبب قسط الجفالي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك عليه دفع 325 ألف دولار لنادي الاتحاد المنيستري التونسي وهي قيمة القسط الثاني من انتقال أحمد الجفالي للقلعة البيضاء. وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: كان من المفترض أن يسدد الزمالك المبلغ خلال شهر مايو، وتم فرض غرامة تأخير على النادي الأبيض بقيمة 5%. الزمالك مطالب بدفع 25 ألف دولار وأضاف: أصبح الزمالك مطالب بدفع 25 ألف دولار آخرى لنادي الاتحاد المنيستري بخلاف المبلغ الأصلي. وأتم: كان على مسئولي الزمالك الإسراع في دفع المبلغ المالي المنصوص عليه في العقد.