الإمارات وإسبانيا تعززان شراكتهما بقطاعات الاقتصاد الجديد

الشارقة 24 - وام:
ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي كارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني، اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة إسبانيا، التي عقدت في العاصمة مدريد خلال يومي 2 و3 يونيو الجاري، وذلك بحضور كبار المسؤولين من الجهات الحكومية في البلدين.
واتفقت حكومتا البلدين خلال الاجتماع على خطة عمل تتضمن برنامج تعاون اقتصادياً مشتركاً في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والعمل على تحقيق مستويات أعلى من الشراكة والتنسيق في المرحلة المقبلة على الصعيدين الحكومي والخاص في مجالات الاقتصاد الجديد، والسياحة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز التنسيق المؤسسي، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع نطاق الشراكات في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات النمو المستدام في البلدين الصديقين.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات ومملكة إسبانيا تجمعهما علاقات اقتصادية قوية واستراتيجية، وذلك في ظل الرؤى المشتركة للبلدين الصديقين لتطوير أوجه التعاون بصورة شاملة، إذ تمثل الدورة الحالية من اللجنة محطة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتسهم في وضع خطط عمل واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، خاصة في القطاعات المستقبلية المرتبطة بالاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة ومستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" لتعزيز مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً جاذباً ومؤثراً.
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً، حيث سجلت التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسبانيا رقماً قياسياً بلغ 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنمو 17% عن العام السابق، ما يعكس ديناميكية التبادل التجاري والتكامل في سلاسل القيمة فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في إسبانيا بأكثر من 7 مليارات دولار، في حين تواصل الاستثمارات الإسبانية في الدولة نموها لتبلغ أكثر من 408 ملايين دولار، مما يعزز المكانة المتبادلة بين البلدين كشركاء استراتيجيين.
وقال ابن طوق: "نتطلع من خلال هذه اللجنة إلى ترجمة هذه المؤشرات إلى مبادرات تنفيذية ملموسة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، واللوجستيات، والصناعة، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم التوسع في أسواق خارجية".
وأضاف: "اتفقنا خلال اجتماع اللجنة المشتركة على برنامج تعاون اقتصادي متكامل للمرحلة المقبلة تشارك فيه جهات حكومية وخاصة في الإمارات وإسبانيا، يركز على القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يحفز الاستثمارات النوعية، ويعزز قنوات التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويدعم خلق فرص تنموية جديدة، ويدفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أكثر تقدماً، ويصب في ترسيخ مكانتهما كقوى اقتصادية في الشرق الأوسط وأوروبا".
وتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشات موسعة بين ممثلي الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، تناولت آليات تنويع التبادل التجاري، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب تنظيم فعاليات اقتصادية مصاحبة لتسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين.
وبحث الجانبان الإماراتي والإسباني فرص التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك لكليهما، من أبرزها قطاعات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري، والتقنيات الزراعية، والأمن الغذائي، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكة وتوسيع مسارات التنمية المتبادلة.
واستعرض الجانبان الرؤى المشتركة لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات وأوروبا، والعمل على تعزيز انسيابية التجارة وتطوير الشراكات المستقبلية بين دولة الإمارات ودول منطقة اليورو، مؤكدين أهمية الحفاظ على التنسيق المستمر بما يصب في صالح نمو واستدامة اقتصاديهما.
ورحب الجانبان بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية وغرفة التجارة الإسبانية، والتي تهدف إلى تأسيس مجلس أعمال مشترك يعمل على تحفيز التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم المبادرات الثنائية في ميادين التجارة والاستثمار.
واتفق الطرفان خلال الاجتماع على ضرورة البدء في توسيع تعاونهما في أسواق خارجية، خصوصاً في أفريقيا وأميركا اللاتينية، عبر برامج استثمارية مشتركة تستهدف مشاريع نوعية في البنية التحتية والطاقة والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، إذ تُعد دولة الإمارات اليوم من أبرز مراكز الربط التجاري واللوجستي على مستوى العالم، بفضل ما توفره من بنية تحتية وتقنية مرنة لوسائل النقل البحري والجوي والبري، تتميز بأعلى مستويات الجاهزية والكفاءة والأمان في توزيع السلع والبضائع حيث رسخت الدولة مكانتها في منظومة التجارة العالمية، مدعومة بريادتها في تطوير ممرات تنموية متقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.
وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى الآليات اللازمة لتسهيل تدفقات الاستثمار، مع التركيز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الصناعي، مؤكدين أهمية تيسير عمل المستثمرين لدخول أسواق البلدين وتعزيز الثقة المتبادلة بما يصب في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارات وإسبانيا، خاصة وأن دولة الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لإسبانيا، فيما تحتل إسبانيا المرتبة السادسة بين أكبر الشركاء التجاريين في الاتحاد الأوروبي لدولة الإمارات. وشهد الاجتماع أيضاً مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والروبوتات، والمواد المتقدمة، والرعاية الصحية، مع التركيز على تطوير الأبحاث المشتركة وربطها بالتطبيقات الصناعية، باعتبارها أساساً لتطوير برنامج ابتكار مشترك بين الجانبين.
وأكد الجانبان أهمية تطوير مبادرات نوعية مشتركة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسعها وانتقالها بين أسواق البلدين، وتوفير برامج تمويل ملائمة لتسريع نموها، والعمل على تشجيع مزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
واستعرض الطرفان مؤشرات النمو في قطاع السياحة بين البلدين للعام 2024، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية القادمين من إسبانيا في دولة الإمارات نحو 150,231 نزيلاً، مقارنة بـ 131,673 نزيلاً في 2023، كما توجد 192 رحلة طيران شهرياً للناقلات الوطنية الإماراتية إلى مختلف المدن الإسبانية.
واتفق الجانبان على تسريع التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين بهدف تعزيز التدفقات السياحية، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة تُسلّط الضوء على المعالم الثقافية والسياحية المتميزة في الإمارات وإسبانيا، لا سيّما وأن البلدين يُعدّان من أبرز الوجهات السياحية عالمياً بما يمتلكانه من مقومات سياحية جاذبة وتنافسية.
وعلى هامش الاجتماع عقد منتدى الأعمال الإماراتي الإسباني، بحضور ومشاركة عدد من الهيئات الممثلة عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
واستعرض الحضور التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإسبانيا، ودورها في دفع التعاون إلى مراحل متطورة من التنسيق والتفاهم، خاصة في المجالات الاستثمارية ذات الأهمية، وتطوير آليات جديدة لتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، ورفع مستوى التعاون بين الشركات في البلدين.
وسلّط المنتدى الضوء على مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري المتنامي بين الجانبين، إلى جانب استعراض البيئة الاستثمارية المرنة والمحفزة التي توفرها دولة الإمارات، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وسهولة تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة بشكل رقمي في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية إضافة إلى أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب.
ودعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الإسباني إلى الاستفادة من الممكنات والفرص التي تتيحها بيئة الأعمال في الإمارات، التي تتميز بانفتاحها وتنوعها، وبما توفره من بنية تحتية تقنية وتشريعية مرنة ومحفّزة على النمو والتوسع، خاصة مع وجود أكثر من 3 آلاف رخصة تجارية لشركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين من الجنسية الإسبانية، مما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والثقة المتبادلة في مناخ الأعمال والاستثمار في الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم

بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم بينها دولة عربية... أكبر 10 دول امتلاكا للأغنام في العالم سبوتنيك عربي يزداد الإقبال على شراء الأغنام في العالم الإسلامي عشية عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن هذا العام مع اتساع ظاهرة الجفاف لتشمل الكثير من بقاع العالم مما يحد من... 05.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-05T13:52+0000 2025-06-05T13:52+0000 2025-06-05T13:52+0000 الأغنام العالم دول عربية عيد الأضحى تصدير الماشية وذكرت وسائل إعلام أن قوائم الدول الأكثر إنتاجا وتصديرا واستيرادا للماشية على مستوى العالم، تشير إلى بعض الظواهر والمفارقات مثل احتلال البلدان العربية 7 مراكز في قائمة الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالم.الدول الأكثر تصديرا للماشية الحية في العالمنشر البنك الدولي من خلال أداة الحلول العالمية المتكاملة "ويتس"، التابعة له، قائمة بترتيب أكثر دول العالم تصديرا للماشية الحية عام 2023 من حيث القيمة، وهو التحديث الأخير له عبر موقعه الإلكتروني، وفقا لما يلي:رومانيا 308.63 ملايين دولار من تصدير 2.33 مليون رأس.إسبانيا 210.3 ملايين دولار من تصدير 1.45 مليون رأس.الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.البرتغال 95.62 مليون دولار من تصدير 501 ألف رأس.المجر 52.12 مليون دولار من تصدير 440 ألف رأس.الإمارات 51.26 مليون دولار من تصدير 517 ألف رأس.فرنسا 51.21 مليون دولار من تصدير 486 ألف رأس.أستراليا 49 مليون دولار من تصدير 468 ألف رأس.أيرلندا 49 مليون دولار من تصدير 221 ألف رأس.جورجيا 44.121 مليون دولار من تصدير 456 ألف رأس.الدول العربية الأكثر تصديرا للماشية الحيةووفقا للأداة ذاتها التابعة للبنك الدولي، تأتي قائمة أكثر الدول العربية تصديرا للماشية الحية لعام 2023، كالآتي:الأردن 158.78 مليون دولار من تصدير 1.32 مليون رأس.الإمارات 51.26 مليون دولار بتصدير 517 ألف رأس.السعودية 15.23 مليون دولار بتصدير 153 ألف رأس.سلطنة عمان 3.22 ملايين دولار بتصدير نحو 27 ألف رأس.مصر2.8 مليون دولار بتصدير 23 ألف رأس.الدول الأكثر استيرادا للماشية الحية في العالموفيما يلي دول العالم الأكثر استيرادا للماشية الحية عام 2023، من حيث القيمة:السعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.إيطاليا 92.78 مليون دولار لاستيراد 768 ألف رأس.إسرائيل 90.96 مليون دولار لاستيراد 757 ألف رأس.قطر88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.سلطنة عمان 79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 386 ألف رأس.أيرلندا 43.5 مليون دولار لاستيراد 742 ألف رأس.أكثر الدول العربية استيرادا للماشية الحيةالسعودية 1.13 مليار دولار لاستيراد 9.44 ملايين رأس.الأردن 204.8 ملايين دولار لاستيراد 1.7 مليون رأس.الكويت 127.8 مليون دولار لاستيراد 1.06 مليون رأس.قطر 88.3 مليون دولار لاستيراد نحو 735 ألف رأس.سلطنة عمان79.3 مليون دولار لاستيراد 660 ألف رأس.المغرب 62.76 مليون دولار لاستيراد 522 ألف رأس.فلسطين 46.45 مليون دولار لاستيراد 356 ألف رأس.الدول الأكثر امتلاكا للماشية الحية بالعالم 2025ووفقا لموقع "وورلد أطلس" الكندي، جاءت أحدث إحصاءات الدول الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية في العالم كالآتي:الصين: 194 مليون رأس.الهند: 75.34 مليون رأس.أستراليا: 70.23 مليون رأس.إيران: 55.58 مليون رأس.نيجيريا: 50.28 مليون رأس.تشاد: 45 مليون رأس.تركيا: 44.68 مليون رأس.السودان: 41.33 مليون رأس.إثيوبيا: 35 مليون رأس.بريطانيا: 33 مليون رأس.الدول العربية الأكثر امتلاكا لرؤوس الماشية 2025السودان: 41.33 مليون رأس.الجزائر: 31.19 مليون رأس.السعودية: 21.8 مليون رأس.المغرب: 21.8 مليون رأس.سوريا: 17.84 مليون رأس. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي الأغنام, العالم, دول عربية, عيد الأضحى , تصدير الماشية

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

تريليونات محلية نائمة.. صناديق التقاعد مفتاح النهضة الأفريقية

تم تحديثه الخميس 2025/6/5 05:34 م بتوقيت أبوظبي قالت مؤسسة التمويل الأفريقية اليوم الخميس إنه يتعين على حكومات القارة اللجوء إلى ما يقدر بنحو 4 تريليونات دولار من رؤوس الأموال التي تحتفظ بها المؤسسات المحلية، مثل صناديق التقاعد. سيساعد ذلك القارة الأفريقية في تطوير البنية التحتية المحلية التي تشتد الحاجة إليها وسط تراجع مصادر التمويل الخارجي. وذكرت المؤسسة أن بناء السكك الحديدية والتوسع في توليد الطاقة من الأولويات الرئيسية للقارة مع نمو سكانها واقتصاداتها، لكن مصادر التمويل التقليدية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية تثبت "عدم كفايتها بنحو متزايد". وورد في تقرير للمؤسسة أن ارتفاع أسعار الفائدة على الصعيد العالمي، وتراجع ميزانيات الجهات المانحة وتدابير الحماية في الاقتصادات المتقدمة تزيد من تضييق نطاق توافر الأموال. وقالت المؤسسة التي تملكها حكومات أفريقية ومؤسسات إقراض متعددة الأطراف وصناديق خاصة إن "هذه التطورات تؤكد حاجة أفريقيا إلى استراتيجية تمويل أكثر مرونة ورسوخاً بالداخل". وأشار التقرير إلى أن الحكومات الأفريقية تعاني أيضاً من أجل تدبير جزء من الميزانيات الوطنية لدفع تكاليف مشروعات التنمية، إذ تشكل مدفوعات الفائدة حصة آخذة في التزايد. وأضاف التقرير أنه رغم ذلك فإن هذه الحكومات بإمكانها اللجوء إلى ما يحتمل أن تكون تريليونات الدولارات من رؤوس الأموال المحلية التي تحتفظ بها صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد والبنوك المركزية والتجارية. وقالت مؤسسة التمويل الأفريقية إنه من أجل الاستفادة من هذه الأموال، سيتعين على الحكومات الأفريقية تحديث جوانب ضخمة من اقتصاداتها غير الخاضعة للضرائب والتنظيم، وإصلاح القواعد المتعلقة بصناديق التقاعد للسماح لها بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية طويلة الأمد. aXA6IDE5Mi4xMDEuNjcuOTAg جزيرة ام اند امز US

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

هشام العيسوي: برنامج رد الأعباء التصديرية نقلة نوعية في دعم الصادرات

أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد الذي أطلقته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع وزارة المالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصادرات المصرية وتمكين القطاع الخاص، واصفًا إياه بأنه "برنامج صحي لمناخ الاستثمار على المدى المتوسط والطويل"، وخطوة استراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو مضاعفة الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا. وأكد هشام العيسوي، في بيان صحفي، أن البرنامج الجديد هو نتاج حوار فعّال مع مجتمع المصدرين والمجالس التصديرية، حيث تم إعداد البرنامج بالشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مع الأخذ في الاعتبار رؤى كل مجلس تصديري في آليات توزيع الدعم بما يتماشى مع طبيعة كل قطاع واحتياجاته الفعلية. مخصصات دعم الصادرات وأوضح رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية ، أن البرنامج يخصص 45 مليار جنيه لدعم الصادرات، منها 38 مليار جنيه للبرنامج الأساسي، إلى جانب 7 مليارات جنيه دعم مرن يُمنح وفقًا لدرجة تعقيد المنتج ومدى مساهمته في القيمة المضافة، ما يعكس توجه الدولة لدعم الصناعات المبتكرة والمستدامة. وأشار هشام العيسوي إلى أن قطاع الصناعات والحرف اليدوية يحظى باهتمام خاص ضمن البرنامج، حيث تم تخصيص مخصصات مستقلة تراعي طبيعة القطاع القائمة على المهارة والإبداع، مع التركيز على دعم التصميمات، وبناء العلامات التجارية، والمشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب برامج تدريبية لرفع كفاءة العاملين وتحسين الإنتاجية. وأوضح أن القطاع يتميز بتركيزه على القيمة المضافة والجودة الفريدة، وليس الإنتاج الكمي، وهو ما يستدعي نوعًا خاصًا من التمكين، قائلاً: "نحن لا نطلب فقط أموال دعم مباشرة، بل نحتاج إلى أدوات تمكين حقيقية تُساعد الصناع على إنتاج منتجات ذات قيمة عالية قادرة على المنافسة عالميًا. والبرنامج الجديد أدرك هذا جيدًا". تفعيل آلية المقاصة ولفت رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية ، إلى أن من أبرز الجوانب المتقدمة في البرنامج الجديد، تفعيل آلية "المقاصة"، التي تتيح للمصدرين استخدام مستحقاتهم لدى الدولة لتسوية التزاماتهم مع الجهات الحكومية مثل الضرائب وفواتير الغاز والكهرباء، كما تُمكنهم من استخدام هذه المستحقات كضمان أمام البنوك لفتح قنوات تمويل جديدة. وقال: "الصك أو المستند الذي تصدره الدولة بقيمة الدعم يُعد خطوة متقدمة جدًا، ويعزز الثقة لدى المؤسسات المالية، ويزيد من قدرة المصدرين على التوسع والاستثمار". وشدد هشام العيسوي على أن الوصول إلى هدف 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، يتطلب إزالة المعوقات وتوفير بيئة تصديرية مرنة ومستدامة، مؤكدًا أن البرنامج يمثل "بداية الزراعة" لمنظومة تصديرية قوية ستؤتي ثمارها خلال السنوات المقبلة. وأضاف: "نحن لا نبحث عن انتعاشة لحظية، بل نسعى لبناء منظومة مستدامة. ولأول مرة نرى تكاملًا فعليًا بين الحكومة والمصدرين، مبنيًا على الثقة والرؤية المشتركة". فلسفة دعم الصادرات وأكد العيسوي أن البرنامج يعكس تحولًا في فلسفة الحكومة تجاه دعم الصادرات، حيث لم يعد يُنظر إلى رد الأعباء باعتباره عبئًا على الموازنة، بل أداة استثمارية تعود بعائد كبير على الاقتصاد الوطني من العملة الأجنبية، من خلال فتح أسواق جديدة ورفع معدلات التشغيل. كما شدد على أهمية استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص، وتعزيز أدوات الترويج والدبلوماسية التجارية، خاصة للقطاعات ذات الطابع الثقافي مثل الحرف اليدوية، والتي تعكس الهوية المصرية وتتمتع بفرص واعدة في الأسواق العالمية. واكد أن ما يحدث اليوم هو نتيجة لوعي القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "الرئيس وضع هدفًا طموحًا لكنه ضروري، وهو ما حفز كل مؤسسات الدولة على توجيه طاقاتها نحو تحقيقه. ونحن كقطاع خاص مستعدون للتحرك بخطى أسرع لتحقيق هذا الحلم".