
الاتحاد الأوروبي متهم بـ"تجاوز الحقوق الفلسطينية" عبر صفقة مع إسرائيل
وخلص تقرير صادر عن منظمة "غلوبال ويتنس" نشر حصريا مع صحيفة غارديان إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يكون "متواطئا في انتهاكات القانون الدولي" بشأن اتفاقية طاقة أبرمت عام 2022 تتعلق بواردات الغاز من خط أنابيب يقال إنه يعبر المياه الإقليمية الفلسطينية بموازاة ساحل غزة.
ودعت المنظمة غير الحكومية الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء جميع واردات الغاز المرتبطة بخط أنابيب غاز شرق المتوسط (إي إم جي) وإنهاء اتفاقية عام 2022 التي وقّعت أيضا مع مصر.
إنكار فلسطين
وقالت المحامية في مجال حقوق الإنسان والمؤلفة المشاركة بالتقرير زهرة حسن لصحيفة غارديان إن إسرائيل قامت ببناء وتشغيل خط الأنابيب بشكل أحادي الجانب دون موافقة السلطات الفلسطينية، ولم تمنح فلسطين فرصة وضع أي شروط مالية أو بيئية أو تنظيمية.
وأضافت أن ذلك مثال آخر على كيفية انتهاك إسرائيل القانون الدولي باستمرارها في إنكار السيادة الفلسطينية، مشيرة إلى أن مواصلة الاتحاد الأوروبي العمل وفق الاتفاقية تعني "مشاركته على الأرجح بانتهاك حقوق الفلسطينيين القانون الدولي".
يذكر أن المفوضية الأوروبية وقّعت مذكرة تفاهم مع إسرائيل ومصر في يونيو/حزيران 2022 بهدف "تمكين إمداد مستقر بالغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي"، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ، في ظل مساع أوروبية لتأمين مصادر الطاقة.
ويأتي انتقاد اتفاقية الطاقة قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي في 15 يوليو/تموز الجاري، حيث يتوقع وزراء الخارجية تحديثا من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس حول محادثاتها مع الحكومة الإسرائيلية بشأن "وجود مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة والضفة".
وصرحت كالاس بأنها ستتحدث مع نظيرها الإسرائيلي جدعون ساعر بشأن نتائج المراجعة لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في حين يواجه الاتحاد الأوروبي دعوات متزايدة لإلغاء اتفاقية التجارة والتعاون مع إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 32 دقائق
- الجزيرة
صحفي فرنسي: أوروبا فقدت توازنها أخلاقياً وسياسياً بموقفها من غزة
المقابلة حذر الصحفي والكاتب الفرنسي آلان غريش من أن حرب غزة ستؤدي إلى قطيعة تاريخية بين الغرب والعالم، مشيراً إلى أن المواقف الأوروبية المنحازة لإسرائيل خلفت انفصالاً كاملاً مع شعوب المنطقة العربية والإسلامية. اقرأ المزيد


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
أوبزرفر: لماذا سحبت "بي بي سي" فيلما عن قصف الأطقم الطبية بغزة؟
كشف منتجا فيلم وثائقي أعدته شبكة "بي بي سي" البريطانية -يتناول استهداف الجيش الإسرائيلي الأطقم الطبية والمستشفيات في قطاع غزة – عن أن إدارة القناة سحبت الفيلم قبيل موعد بثه بعد سلسلة من التأجيلات، لأسباب وصفوها بأنها سياسية وليست تحريرية. وكان الفيلم الذي حمل عنوان "غزة.. أطباء تحت القصف"، والذي أخرجه كريم شاه وأعدّته الصحفية الاستقصائية الحائزة جوائز راميتا نافاي وزميلها بن دي بير، ثمرة تحقيق استمر عاما كاملا، ووثق شهادات مؤلمة لأطباء ومسعفين فقدوا زملاءهم وأفرادا من عائلاتهم في القصف الإسرائيلي. وأوضح معدا الفيلم -في مقال لهما بصحيفة أوبزرفر البريطانية- أن العمل نال موافقة المحامين والمحررين في "بي بي سي"، وحاز ثناء كبار المسؤولين التحريريين، بيد أن عرضه أجل لعدة مرات قبل أن يسحب نهائيا في مايو/أيار الماضي، قبل أيام من بثه. ووفقا للمنتجين، فإن إدارة "بي بي سي" طرحت فكرة تقليص دور راميتا نافاي من "مراسلة" إلى "مساهمة خارجية"، بذريعة أن تغريداتها على موقع إكس (تويتر سابقا) اعتُبرت "منحازة" للفلسطينيين، رغم كونها إعادة تغريد لمصادر حقوقية توثق الانتهاكات. واعتبر المنتجان أن المؤسسة الإعلامية البريطانية العريقة رضخت لضغوط وخشيت من تكرار ما حدث مع فيلم وثائقي سابق عن غزة بعنوان "كيف تنجو في منطقة حرب"، سُحب من منصاتها بعد الجدل الذي أثاره بسبب كون الراوي "وهو طفل عمره 14 عاما ابنا لوزير في حركة حماس". وأشارا في مقالهما إلى أن إدارة "بي بي سي" بررت التأجيل بأن الفيلم الجديد يحتاج لمراجعة من مستويات عليا داخل المؤسسة، واعتبرت أن هناك حساسية سياسية كبيرة بشأن تغطية الحرب على غزة، خاصة في ظل الانتقادات التي وُجهت لتغطية القناة والتي اتُهمت بأنها تمنح "تكافؤا زائفا" بين ما جرى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ، والرد الإسرائيلي الذي خلف عشرات آلاف القتلى الفلسطينيين. كما كشفا أن بعض الاجتماعات التحريرية كانت تدار بروح من الرقابة الذاتية، حيث أُثيرت أسماء نشطاء مؤيدين لإسرائيل، وقيل إن بعض المعلومات في الفيلم قد تُرفض إذا اعتُبرت غير مقبولة من منظمات ضغط إعلامي مؤيدة لإسرائيل. وتابعا أنه في أحد الاجتماعات، قال أحد كبار صحفيي "بي بي سي" إنه يجب حذف بعض المعلومات لأنها لن تُرضي منظمة كاميرا، وهي هيئة رقابة إعلامية مؤيدة لإسرائيل. ورغم محاولة القناة لاحقا بث مقتطفات قصيرة من الفيلم، فإن شرطا قانونيا أُدرج في العقد ينص على منع منتجي الفيلم أو أي طرف يشتريه من "الإساءة لبي بي سي" أو الإيحاء بأنه فيلم معتمد من المؤسسة، وهو ما أدى إلى رفض التوقيع على العقد. وفي نهاية المطاف، بثت قناة "شانل 4" البريطانية الفيلم كاملا، ونال إشادة واسعة من النقاد والمتابعين، بينما تواصلت ردود الفعل داخل "بي بي سي" وخارجها، حيث أبدى عديد من الصحفيين تعاطفهم مع فريق العمل، وأكدوا أنهم "في الجانب الصحيح من التاريخ". لكن راميتا نافاي ودي بير اختتما شهادتهما بالقول: "نحن لا نريد أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ، بل في الجانب الصحيح من الزمن الحاضر".


الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
لجنة الانتخابات السورية تبحث النظام الانتخابي مع أطراف محلية
قال مراسل الجزيرة إنّ اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري التقت وفدا من المجلس الاستشاري النسوي السوري لمناقشة نظام الانتخابات والاستماع لآرائه ومقترحاته. وقد عُقد الاجتماع في مقر مجلس الشعب السوري بالعاصمة دمشق. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة جلسات تعتزم اللجنة عقدها قبل البدء بالاستحقاق الانتخابي لمجلس الشعب وفقا لمرسوم سابق أصدره الرئيس السوري أحمد الشرع ، ونص على تشكيل لجنة عليا لانتخابات مجلس الشعب. وقال المتحدث باسم اللجنة للجزيرة نوار نجمة إنّ الهدف من هذا اللقاء هو زيادة مستوى المشاركة من جميع الفعاليات لمشاركة اللجنة بالآراء والتصورات بشأن النظام الانتخابي لمجلس الشعب. وقال إن اللجنة وضعت المسودة للنظام الانتخابي المؤقت، وإنها تستفيد من هذه اللقاءات، حتى يستجيب النظام الانتخابي المنتظر لتطلعات مختلف فئات الشعب السوري، وحتى يعطي انطباعا كبيرا بأن المجتمع السوري يشارك فعليا في عملية تشكيل مجلس الشعب. وقال إن المجلس لن يتشكل بآلية تقليدية تعتمد على التصويت المباشر من المواطنين، ولكن نحن حريصون على أن تكون هناك مشاركة كبيرة للمواطنين في عملية التشكيل المتوقعة. تشكيل اللجنة وتوزيع مقاعد المجلس وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا بدء أعمالها، ورجحت تشكيل مجلس الشعب الجديد خلال 60 إلى 90 يوما. وقال رئيس اللجنة محمد طه الأحمد، حينها إن "العمل جارٍ على إعداد مسودة نظام انتخابي مؤقت يضمن التمثيل دون إقصاء، ويوازن بين الكفاءة والتمثيل المجتمعي"، وإن التشكيلة المقترحة لمجلس الشعب ستضم 70% من الكفاءات، و30% من الوجهاء والأعيان. وأكد أن هدف اللجنة هو "الوصول إلى مجلس شعب يمثل سوريا وجميع السوريين بكل شرائحهم". ويرأس اللجنة وفق المرسوم محمد طه الأحمد، وبعضوية حسن إبراهيم الدغيم، وعماد يعقوب برق، ولارا شاهر عيزوقي، ونوار إلياس نجمة، ومحمد علي محمد ياسين، ومحمد خضر ولي، ومحمد ياسر كحالة، وحنان إبراهيم البلخي، وبدر الجاموس، وأنس العبدة. ونصّ مرسوم تشكيل اللجنة، على أن "يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 150 عضوا، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات". كما نص على أن "يُعيَّن ثلث الأعضاء من قبل رئيس الجمهورية، وثلثي الأعضاء يتم انتخابهم وفق لجان انتخابية معتبرة". وتوزعت المقاعد بواقع 20 لحلب، و11 لدمشق، و10 لريف دمشق، و9 لحمص، و8 لحماة، و6 لكل من اللاذقية ودير الزور والحسكة، و5 لطرطوس، كما خصص المرسوم 7 مقاعد لإدلب ، و3 لكل من الرقة والسويداء والقنيطرة، و4 لدرعا.