صندوق الاستثمارات العامة يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 26 دقائق

• الشرق الأوسط

ملايين صفقة الجليدان تنهي أزمة التسجيل في الفتح

تسابق إدارة نادي الفتح الزمن من أجل إغلاق القضايا المالية العالقة، والتي تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد في صفوف الفريق الكروي، وخصوصاً ما يتعلق بالقضيتين المرفوعتين من المدرب السابق بيلتش واللاعب الأرمني زيلايان، والمسجلة في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا». كما أن القضية المحلية المتعلقة بسداد متأخرات مالية لصالح نادي هجر واجبة السداد، وبالتالي هناك مساعٍ حثيثة لإغلاقها، وتصفية ديون النادي، وخصوصاً المتعلقة بكرة القدم. يأتي ذلك بعد أن نجحت الإدارة في بيع عقد اللاعب أحمد الجليدان لنادي الاتحاد بصفقة كبيرة تجاوزت 40 مليون ريال، وهو الهدف الذي سعت الإدارة لإنجازه هذا الصيف من أجل تجاوز الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، وجعلته عاجزاً عن تسجيل أي صفقة محلية أو أجنبية جديدة. وبدأت الإدارة في التحرك الجدي تجاه الجهات ذات العلاقة من أجل الحصول على موافقة التسجيل للأسماء الجديدة التي تتضمن التعاقد مع الحارس أمين بخاري، وسطام تمبكتي، وفيصل دارسي، بينما لم ينتظر عدد من اللاعبين الأجانب انتهاء قضايا النادي من أجل التوقيع معهم، وتحصلوا على عروض من أندية أخرى، وبعضهم وقع فعلياً. وكان اللاعب البرازيلي هيلتون دوس سانتوس الذي يلعب مع فريق غوزتيبه التركي قد كشف لوسائل إعلام في بلاده عن وجود عرض من نادي الفتح رغم أن عقده مع النادي التركي تبقى به عام. ولا ترجح المصادر أن توقع إدارة الفتح مع اللاعب، أو تقوم شراء بقية عقده من ناديه إلا في حال غادر اللاعب البرتغالي فيرنانديز، وهو أمر صعب، خصوصاً أنه من الأسماء التي يعتمد عليها المدرب البرتغالي غوميز كثيراً في القائمة الأساسية لنادي الفتح، حيث شكل وجوده نقلة كبيرة لخط الدفاع بعد التوقيع معه في فترة التسجيل الشتوية الموسم الماضي. ويركز المدرب حالياً على مطالباته بالتعاقد مع مهاجم مميز لقيادة هجوم الفريق بديلاً عن اللاعب جانيني، حيث إن الرغبة لا تزال موجودة في التعاقد مع اللاعب الكنغولي فيستون مايلي الذي قدم مستويات كبيرة مع نادي بيرميدز المصري، وساهم معه في تحقيق اللقب الأفريقي قبل أشهر. ومع أن ناديه المصري يرى أهمية استمراره، فإن اللاعب نفسه لديه رغبة في الانتقال للدوري السعودي، خصوصاً أن العرض المالي المقدم له على المستوى الشخصي يفوق ما يتقاضاه في ناديه الحالي. ويقيم فريق الفتح معسكره في إسبانيا، حيث سينتهي الأحد المقبل بعد أن يخوض مباراتين متزامنتين في 16 أغسطس (آب) أمام أوردينو وسانتا كولوما من دولة أندورا. وخسر الفتح مباراته الودية الثانية بخمسة أهداف نظيفة أمام فريق أتليتكو مدريد «الرديف». وسيفقد الفتح في الجولات الأولى من الدوري اللاعب حسين قاسم الذي تعرض لإصابة قد تبعده لأكثر من شهرين. وبالعودة إلى نادي الفتح وسياسة بيع عقود اللاعبين فتعتبر صفقة انتقال اللاعب أحمد الجليدان الرقم 17 في تاريخ النادي بدوري المحترفين حيث يمثل بيع العقود أحد مصادر الدخل الرئيسة للنادي في كل عام. وفي العام الماضي باعت إدارة الفتح عقدي اللاعبين سالم النجدي لصالح النصر، وعباس الحسن لصالح نيوم من أجل توفير سيولة مالية في الصيف. ويعد نادي النصر والأهلي والاتحاد من أكثر الأندية استفادة من نجوم الفتح، بينما يعتبر الهلال الأقل من بين الأندية الكبيرة التي تملك موارد مالية عالية. ومن أبرز الأسماء التي رحلت عن الفتح منذ بداية دوري المحترفين اللاعب علي البليهي، وعلي لاجامي، وحسين المقهوي، وعلي الحسن، والحارس حبيب الوطيان، ومحمد المجحد، ونواف بوشل، وعبد الله العويشير، وعلي الرقعان، وأحمد بوعبيد، وربيع سفياني، ونوح الموسى، وغيرهم من الأسماء، حيث بات نادي الفتح من أهم الأندية التي تصنع المواهب سنوياً، وتتكسب من خلالها مالياً ببيع عقودها عدا عن اللاعبين الذين حضروا من أندية أخرى، وارتفعت قيمتهم السوقية بعد أن منحوا فرصة المشاركة مع نادي الفتح أبرزهم اللاعب فراس البريكان الذي لا تزال بينه وبين نادي الفتح قضية متداولة بعد انتقاله إلى الأهلي بفسخ عقده من طرف واحد، حيث لا تزال القضية منظورة رغم المكسب المالي للنادي من فسخ العقد، حيث إن إدارة الفتح تركز على الجانب القانوني ورد الاعتبار.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

انخفاض بنسبة 5 % لأسعار التأمين على الحوادث في المملكة

أظهر مؤشر سوق التأمين العالمي الذي أصدرته "مارش"، التابعة لمجموعة مارش ماكلينان ووسيط التأمين ومستشار المخاطر (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: MMC)، انخفاض أسعار التأمين التجاري في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا بنسبة 5 % في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2025. وقد شملت هذه الانخفاضات مختلف أنواع التأمين، بما في ذلك التأمين على الممتلكات، والمسارات المالية والمهنية، والتأمين السيبراني. وبرزت هذه التراجعات بشكلٍ أوضح في أسواق محددة، لا سيما في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، حيث استمر الطلب القوي من شركات التأمين، مدعوماً بالقدرة القوية على إعادة التأمين. وقال عمر جميعي، رئيس التوظيف العالمي في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة مارش: "تتواصل موجة انخفاض أسعار التأمين في معظم القطاعات، مما يمنح مديري المخاطر في الشرق الأوسط فرصة ذهبية لتحسين برامج التأمين الخاصة بهم. ويُعزى ذلك بشكلٍ أساسي إلى تدفق قدرات إعادة التأمين إلى المنطقة، الأمر الذي أتاح شروطاً تأمينية أفضل للمخاطر المعقدة، لا سيما في مجال التأمين على الممتلكات والمسارات المالية، وذلك في ظل تسارع واضح في حجم الاستثمارات الموجهة نحو البنية التحتية والتحول الرقمي." وأضاف: "رغم التراجع في الأسعار، ما يزال مشهد المخاطر يتّسم بالتقلّب وعدم الاستقرار. فقد أظهرت الموجة الأخيرة من الهجمات السيبرانية العالمية، إلى جانب الاضطرابات التي طالت سلاسل التوريد، الأهمية البالغة لامتلاك تغطية تأمينية كافية، فضلاً عن ضرورة التخطيط الفعّال لمواجهة الأزمات. ومن هذا المنطلق، ينبغي للعملاء اغتنام الفرصة التي توفرها أوضاع السوق الراهنة لتعزيز مستوى التغطية التأمينية، بدلاً من التركيز فقط على خفض التكاليف." وتعكس هذه النتائج الإقليمية توجهاً أوسع نطاقاً على الصعيد العالمي. فبحسب مؤشر مارش، شهدت أسعار التأمين التجاري العالمي انخفاضاً بنسبة 4 % خلال الربع الثاني من عام 2025، مسجلةً بذلك رابع انخفاض فصلي متتالٍ منذ بداية التحول في مطلع عام 2021، وذلك بعد تراجع بلغ 3 % خلال الربع الأول من العام نفسه. ويُجسد هذا التوجه بيئة اكتتاب تتسم بتنافسية شديدة، أسهمت في تعزيز القدرة الاستيعابية في معظم مسارات التأمين وعبر مختلف المناطق الجغرافية، وهو ما انعكس إيجاباً على حاملي وثائق التأمين. وقد استفادت منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا على نحو ملحوظ من توفر قدرات إعادة التأمين العالمية، والتي ساهمت بشكلٍ رئيس في تسهيل تغطية المخاطر الكبيرة والمعقدة. وفيما يلي ملخص بأبرز توجهات أسعار خدمات التأمين في الشرق الأوسط خلال الربع الثاني من 2025: تراجع أسعار التأمين على الممتلكات في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا انخفضت أسعار التأمين على الممتلكات بنسبة 5 % مع زيادة الطلب والمنافسة. • شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا انخفاضاً في الأسعار يتراوح بين الثبات وتراجع يصل إلى 10 %، في حين سجلت الهند ارتفاعات ملحوظة في الأسعار بنسبة تتراوح بين 20 % و25 % لدى العملاء هناك. • وعقب الارتفاع الحاد في الأسعار خلال عام 2024، بدأت معدلات التأمين بالانخفاض تدريجياً في القطاعات المعرضة للمخاطر الكارثية والصناعات عالية الخطورة، مثل الصناعات الكيميائية والغذائية والنفايات وإعادة التدوير، حيث بلغ معدل التراجع حوالي 10 %. • واجه العملاء الذين يمتلكون سجلات خسائر ضعيفة قيوداً على القدرة على التأمين، بالإضافة إلى حصولهم على شروط تسعير أقل ملاءمة. • ساهم اللاعبون الإقليميون وشركات إعادة التأمين متعددة الجنسيات في تعزيز المنافسة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. السعر المركب للتأمين ضد الحوادث يبقى مستقراً، والمكتتبون يدرسون بعناية الانكشافات في السوق الأمريكية. حافظت أسعار التأمين ضد الحوادث على ثباتها. • شهدت المخاطر غير المعقدة المرتبطة بالقدرة على التأمين استقراراً أو انخفاضاً بنسبة تصل إلى 5 %. • حافظت أسعار التأمين على الحوادث على استقرارها في الهند ودولة الإمارات وجنوب أفريقيا، في حين سجلت انخفاضاً في المملكة العربية السعودية بنسبة 5 %. • أثرت الانكشافات التي تتعرض لها الولايات المتحدة بشكلٍ كبير على إقبال شركات التأمين ونشر القدرات في المنطقة. • ساهم إدخال قدرات جديدة في مجال إعادة التأمين في تحسين ظروف السوق بشكلٍ عام. أسعار التأمين على المسارات المالية والمهنية تتراجع وتحقق أداءً مختلفاً بين المناطق. تراجعت أسعار التأمين على المسارات المالية والمهنية بنسبة 7 %. • تباينت أسعار خدمات تأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بين المناطق، حيث حافظت على ثباتها في الهند، وشهدت جنوب أفريقيا زيادات تراوحت بين 0 % و5 %، وشهدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية انخفاضات تراوحت بين 15 % و20 %. • انخفضت أسعار تأمين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 10 % و15 %، مدعومة بارتفاع القدرة على التأمين في لندن ودبي. • حافظ سوق تأمين التعويض المهني على استقرار أسعاره في الهند، إلا أنه ارتفع في الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا بنسبة تتراوح بين 5 % و10 %. أسعار التأمين السيبراني تتراجع مقابل ارتفاع القدرة على التأمين انخفضت أسعار التأمين السيبراني بنسبة 5 %. • شهد العملاء في منطقة الشرق الأوسط انخفاضات تجاوزت 15 % في بعض الحالات. • سجّلت الهند زيادات تتراوح بين 5 % و10 %. • شهدت جنوب أفريقيا تراجعاً بنسبة تصل إلى 5 %. • جاءت هذه التغيرات بفعل تدفق قدرات تأمين جديدة، وخاصة في الفئتين الفائضة والأولية. • وفي الشرق الأوسط، أدّت المنافسة الشديدة ودخول شركات جديدة إلى تسريع انخفاض الأسعار.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

تطوير الإطار التنظيمي للصناديق التمويلية بتعميم الاستثمار فيها

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تمكين المستثمرين في السوق المالية من الاستثمار في صناديق الاستثمار التمويلية بعد أن كانت تطرح طرحاً خاصاً من خلال الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 18 /03 /1447هـ الموافق 10 /09 /2025م. ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيمي لصناديق الاستثمار التمويلية، وإتاحة منتجات جديدة في السوق المالية السعودية من خلال السماح لصناديق الاستثمار التي تؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل المباشر وغير المباشر بطرح وحداتها طرحاً عاماً، مما يسهم في توفير قناة تمويلية إضافية تدعم نمو الاقتصاد وتلبي الاحتياجات التمويلية له، وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول وزيادة إجمالي الأصول المدارة وتنويع الأصول الاستثمارية المتاحة لعموم المستثمرين في السوق المالية السعودية. وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة للمشروع المقترح في إتاحة هياكل إضافية لصناديق الاستثمار التمويلية، وذلك من خلال السماح بطرح صناديق الاستثمار التمويلية طرحاً عاماً، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسة والموازية، إذ يقتصر طرحها حالياً على الطرح الخاص، إلى جانب تطوير المتطلبات التنظيمية لصناديق الاستثمار التمويلية. وعلى مستوى الأحكام التشريعية والتنظيمية، فقد تضمن الإطار المقترح دمج الأحكام المنظمة لصناديق الاستثمار التمويلية لتكون في وثيقة تنظيمية واحدة، وذلك من أجل توحيد تنظيم صناديق الاستثمار التمويلية، وتعزيز وضوح التشريعات، بما يعزز من مستوى حماية المستثمرين والمتعاملين في السوق المالية السعودية. كما اشتملت التعديلات المقترحة على عددٍ من المتطلبات المستحدثة والمتعلقة بإدارة مخاطر صندوق التمويل العام، من بينها عدم جواز أن يتحمل صندوق التمويل العام تعرضاً لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. وتضمن المشروع المقترح تحديد مجالات استثمار صناديق استثمار تمويلية والمتمثلة في الأنشطة التمويلية وصفقات أسواق النقد والودائع البنكية وصناديق أسواق النقد، وذلك وفقاً للضوابط المتعلقة بمجالات استثمار صناديق الاستثمار التمويلية في الإطار التنظيمي المقترح، وذلك تجنباً لتعرض الصندوق لمخاطر الأصول الاستثمارية عالية التذبذب، والأصول الأخرى منخفضة السيولة. كما أوضح المشروع المقترح أن مزاولة نشاط التمويل غير المباشر داخل المملكة تكون من خلال صناديق التمويل بشراء المحافظ التمويلية من الجهات التي تخضع لإشراف البنك المركزي السعودي، أو عبر إبرام اتفاقيات أو شراكات مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بممارسة نشاط أو أكثر من الأنشطة التمويلية لتقديم التمويل المشترك، أو من خلال الاستثمار مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي بحيث يكون قرار منح الائتمان من قبل شركات التمويل. وعرّف الإطار التنظيمي صندوق التمويل المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية وصناديق الاستثمار، فيما جاء تعريف صندوق التمويل غير المباشر بأنه صندوق استثمار يؤسس لغرض مزاولة أنشطة التمويل غير المباشر المنصوص عليها في البند سادساً من الفصل الأول من هذه التعليمات. وتتميز صناديق الاستثمار التمويلية بقدرتها على توفير تدفقات نقدية مستمرة لحملة الوحدات، كما تتيح مزيجاً من المخاطر والعوائد التي تمكّن المستثمرين من تنويع محافظهم الاستثمارية، مع إمكانية إدراج الصندوق في السوق المالية. وسيسهم المشروع حال اعتماده في زيادة الزخم والنمو المتسارع في حجم الأصول المدارة لصناديق الاستثمار التمويلية، إذ تبلغ القيمة الإجمالية لصناديق التمويل الخاصة نحو 2.8 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2024م. كما تأتي إتاحة هذا النوع من التمويل ليتيح خيارات تمويلية بشروط أكثر تنوعاً، إضافة إلى أنه يمكّن من جمع اشتراكات كافية لتغطية حجم الصندوق، مما يتيح لمدير الصندوق من تأسيس صناديق بأصول أكبر تمكّنها من تنويع محفظتها التمويلية بما يقلل من مستوى المخاطر في الصندوق. وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، والذي بدوره سيساهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية.