المغرب في مقدمة الدول التي تستقبل السجناء الإسبان ومدريد تبحث سبل نقلهم
أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أن المغرب يتصدر إلى جانب فرنسا وألمانيا قائمة الدول التي تحتضن أكبر عدد من السجناء الإسبان خارج التراب الوطني.
في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى تعزيز آليات نقل هؤلاء المحكومين إلى السجون الإسبانية لقضاء بقية فترات عقوبتهم داخل البلاد، ضمن مساعٍ دبلوماسية وقانونية تعكس تزايد انشغال مدريد بملف مواطنيها المعتقلين بالخارج.
وبحسب معطيات تقرير النشاط القنصلي، حسب ما تناقلته المنابر الاسبانية، فقد بلغ عدد الإسبان القابعين في سجون دولية مع نهاية العام 1053 سجيناً، بينهم 920 رجلاً و133 امرأة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية.
ويوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي بعد فترة من التراجع النسبي الذي سجل خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بسبب إغلاق الحدود وتعليق حركة السفر، إذ كان العدد في نهاية عام 2023 مستقراً عند 940 سجيناً، مقابل 894 في عام 2022 و777 في 2021.
ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من الدول التي تستضيف عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء، خصوصاً في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والتزوير، وجرائم مالية عابرة للحدود.
وتُبرز الوثيقة الدور الذي تلعبه القنصليات الإسبانية بالمملكة، إلى جانب نظيراتها في باقي الدول، في تتبع أوضاع النزلاء، وتقديم الدعم القنصلي والإداري اللازم، سواء من حيث التواصل مع العائلات أو التوسط لدى السلطات السجنية لضمان ظروف اعتقال إنسانية تتماشى مع المواثيق الدولية.
ويتيح الإطار القانوني الذي تعمل وفقه وزارة الخارجية الإسبانية، حسب ما تناقلته الصحافة، إمكانية نقل هؤلاء السجناء إلى إسبانيا، شريطة موافقة مجلس الوزراء الإسباني وتوقيع الدولة التي تحتضن السجين على اتفاقية تعاون قضائي تسمح بهذا النوع من الترحيل.
وتشير الأرقام المعلنة إلى أن مدريد تتوفر حالياً على اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد مع 38 دولة، مما مكنها خلال سنة 2024 من فتح 16 ملفاً جديداً، انتهى بعضها بنقل 65 سجيناً، غالبيتهم من بلدان أمريكا الجنوبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي. أما خلال عام 2023، فقد تم فتح 55 ملفاً مكن من ترحيل 82 سجيناً نحو إسبانيا.
كما توضح المصادر ذاتها، أن السلطات القنصلية تسهر على تقديم مساعدات مالية محدودة للسجناء الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المعيشية بالحصول على تغذية أو رعاية صحية ملائمة، حيث تبلغ قيمة هذه الإعانة 120 يورو شهرياً، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في حالات استثنائية، لا سيما إذا كان السجين مسؤولاً عن طفل يقيم معه داخل السجن.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد بلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الجاري 209 آلاف يورو، مقابل 260 ألفاً خلال عام 2023، مما يعكس انخفاضاً في حجم المخصصات رغم ارتفاع عدد المعتقلين.
ويلعب الطاقم القنصلي أيضاً دور الوسيط بين النزلاء وعائلاتهم، عبر تسهيل تبادل المراسلات والوثائق، وتنسيق الزيارات، إلى جانب تنفيذ زيارات دورية إلى السجون من أجل رصد أوضاعهم الاجتماعية والنفسية ومدى تمتعهم بالحقوق الأساسية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الأولوية تمنح للسجناء الذين يوجدون في مؤسسات عقابية لا تفي بمعايير السلامة الصحية أو تفتقر إلى التغذية المناسبة والرعاية الطبية، وهو ما يشكل أحد أبرز دوافع السلطات الإسبانية لتسريع إجراءات نقلهم إلى الداخل.
ويُطرح هذا الملف في سياق حقوقي ودبلوماسي معقد، يفرض على الحكومة الإسبانية التعامل بحذر مع سيادة الدول التي تحتضن هؤلاء السجناء، خصوصاً في ما يتعلق باحترام قراراتها القضائية وشروط تنفيذ الأحكام داخل أراضيها.
كما يثير استمرار ارتفاع عدد المعتقلين الإسبان في الخارج تساؤلات حول فعالية السياسات الوقائية والأمنية الإسبانية في التصدي للجرائم العابرة للحدود، ومدى نجاعة الحملات التحسيسية التي تستهدف مواطنيها المسافرين إلى الخارج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
بسبب حرب إيران وإسرائيل.. دولة أوروبية تفعل خاصية العثور على مخابئ
هبة بريس فعّلت السلطات القبرصية، اليوم الأحد، نظام الإنذار المبكر المخصص للطوارئ، بهدف إبلاغ السكان بأماكن أقرب المخابئ، تحسبًا لأي تهديد محتمل، في خضم تبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، وما يرافقه من مخاوف من انزلاق النزاع نحو جبهات إقليمية جديدة. أكثر من 2000 مخبأ للطوارئ وفقًا لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية القبرصية، تضم الجزيرة قرابة 2200 غرفة ومخبأ موزعة على مختلف المناطق، تم تجهيزها لمواجهة الطوارئ، بما في ذلك احتمالات القصف أو الانفجارات العابرة للحدود. موقع استراتيجي يثير القلق وتُعتبر قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الاشتباك بين إسرائيل وإيران، ما يجعلها على رأس قائمة الدول المعرضة لمخاطر أمنية مباشرة. ويعود مصدر القلق الرئيسي إلى وجود قاعدتين عسكريتين بريطانيتين على أراضيها، قد تتحولان إلى أهداف محتملة لأي رد إيراني. القاعدة البريطانية على بعد خطوات من النزاع القاعدة البريطانية الأبرز هي قاعدة 'أكروتيري' الجوية، الواقعة غرب مدينة ليماسول الساحلية، والتي تبعد 275 كيلومترًا فقط عن ميناء حيفا الإسرائيلي. وقد استُخدمت القاعدة في عمليات انتشار عسكري متكررة خلال العقود الماضية، ما يضعها تحت الأنظار في حال توسعت رقعة التصعيد. تعزيزات بريطانية وتحركات إسرائيلية في تطور لافت، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن إرسال طائرات مقاتلة من طراز 'تايفون' إلى القاعدة، في إجراء احترازي مرتبط بالأوضاع المتسارعة في الشرق الأوسط. ولم يوضح ستارمر ما إذا كانت هذه الطائرات ستشارك بشكل مباشر في دعم إسرائيل. وفي السياق ذاته، نقلت شركات طيران إسرائيلية بعض طائراتها إلى قبرص حفاظًا على سلامتها، وسط أنباء عن تشديد الإجراءات الأمنية في مطاري لارنكا وبافوس، حسب ما أفادت إذاعة 'آر آي كيه' القبرصية. من السواحل القبرصية.. النزاع يُرصد بالعين المجردة تُظهر طبيعة الجغرافيا أن قبرص قريبة بما يكفي من إسرائيل لدرجة أن سكان السواحل الجنوبية للجزيرة يتمكنون من مراقبة مشاهد الهجمات والردود العسكرية المتبادلة عن بُعد، مما يعكس حجم التوتر الإقليمي الذي تشهده المنطقة.
ناظور سيتي
منذ 6 ساعات
- ناظور سيتي
إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب
المزيد من الأخبار إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب ناظور سيتي: متابعة أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في الخارج خلال سنة 2024، حيث وصل العدد إلى 1,053 شخصًا. وبيّن التقرير السنوي للوزارة أن هذا الارتفاع يأتي بعد عودة الحركة الدولية إلى طبيعتها عقب جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب فرنسا وألمانيا، يضم أكبر عدد من هؤلاء السجناء. باشرت إسبانيا مفاوضات مع عدد من الدول، من بينها المغرب، لتفعيل اتفاقيات ترحيل السجناء، بما يسمح لهؤلاء بقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل الأراضي الإسبانية. وكشفت الوزارة عن فتح 16 ملف ترحيل منذ بداية العام، أسفر عن إعادة 65 سجينًا إلى إسبانيا، مقارنة بـ82 حالة ترحيل نُفذت خلال عام 2023. واصلت مدريد التنسيق مع السلطات المغربية لتسريع عمليات الترحيل، إذ تُشترط موافقة كلا البلدين على تنفيذ هذه الخطوة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين أوضاع السجناء وضمان متابعتهم في بيئة قانونية واجتماعية مألوفة. قدمت وزارة الخارجية الإسبانية دعمًا متواصلاً للسجناء الإسبان في الخارج، يشمل المساعدة القانونية وتوفير الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى مساعدات مالية تُمنح للحالات الأكثر هشاشة، تُقدّر بـ120 يورو شهريًا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات في عام 2024 نحو 209 آلاف يورو. أكد التقرير حرص إسبانيا على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، لا سيما السجناء، من خلال الدبلوماسية القنصلية والعمل الإنساني. وتُواصل الخارجية جهودها لضمان محاكمة عادلة، ورعاية إنسانية، وتحسين ظروف الاحتجاز بالتعاون مع الدول المستقبِلة.
برلمان
منذ 15 ساعات
- برلمان
تقرير إسباني: تحرك أمريكي حاسم قد ينهي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية في 2025
الخط : A- A+ إستمع للمقال كشف معهد التنسيق للحوكمة والاقتصاد التطبيقي 'Instituto Coordenadas' في تقرير تحليلي حديث أن النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية بات يقترب من طي صفحته، بفضل تحرك أمريكي حازم تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي تعتبر مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية السبيل الوحيد والواقعي لتسوية هذا الملف المستعصي منذ عقود. وأشار التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تضغط بقوة على الجزائر وجبهة البوليساريو للانخراط الفوري في مفاوضات مباشرة مع المغرب، على أساس المبادرة المغربية كأرضية لأي تسوية سياسية ممكنة. كما ذكّر بموقف وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي شدّد على دعم واشنطن الثابت لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الإطار العملي الوحيد لإنهاء هذا النزاع. ووفقا للتحليل ذاته، فإن عام 2025، الذي يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، قد يشهد ملامح حل نهائي مدعوم أمريكيا، من شأنه أن يعيد رسم التوازنات الجيوسياسية في إفريقيا، ويعزز الاستقرار الإقليمي. ودعا المعهد في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف واضح من هذا المسار، حتى لا يجد نفسه على هامش عملية ذات أبعاد استراتيجية كبرى. وأكد التقرير أن استمرار النزاع يعرقل الاستفادة من موارد طبيعية استراتيجية بالقارة الإفريقية مثل المعادن النادرة واليورانيوم، ويُهدد الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أن البيت الأبيض يرى في تسوية القضية ضرورة اقتصادية وجيوسياسية، ضمن خطة أوسع لإعادة تشكيل علاقاته مع دول شمال وغرب إفريقيا، تشمل شراكات أمنية واتفاقات اقتصادية تفضيلية. وبحسب التقرير، فإن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الجزائر لدفعها نحو القبول بالمقترح المغربي، من خلال المطالبة بتفكيك مخيمات تندوف ونزع سلاح جبهة البوليساريو، مرفقة بتحذيرات من عزلة دبلوماسية محتملة وعقوبات ثانوية على الجزائر الداعمة للبوليساريو. وفي المقابل، عرضت الإدارة الأمريكية حوافز اقتصادية مغرية للجزائر، أبرزها زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، ونقل تقنيات متطورة في مجال المحروقات، شرط مراجعة موقفها من قضية الصحراء. لكن التقرير لفت إلى أن هذا التحول سيكون صعبا داخليا على النظام الجزائري، نظرا لتاريخه الطويل في دعم الجبهة الانفصالية. علاوة على ذلك، كشف التقرير أن إدارة ترامب تدرس إمكانية تعليق تمويل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، وقد تذهب أبعد من ذلك بتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية أجنبية، في رسالة واضحة لتسريع إيجاد حل نهائي. واختتم المعهد الإسباني تقريره بالتأكيد على أن واشنطن تنظر إلى المغرب كحليف استراتيجي محوري في مقاربتها الجديدة لمنطقة الساحل، مشددا على أن النزاع لم يعد مجرد خلاف إقليمي، بل أضحى جزءا من معركة النفوذ الدولي، حيث تسعى الولايات المتحدة لتحصين مواقعها أمام تمدد قوى كبرى كالصين.
