مصنع البركة للتمور.. نموذج ريادي لنمو وتوسع الصناعات الغذائية المبتكرة في دبي

نجحت دبي في ترسيخ أسس قوية لنمو قطاع صناعي مستدام وتنافسي داعم لتنويع اقتصادها، حيث أصبحت اليوم وجهة لاستثمارات كبيرة في القطاع الصناعي لما توفره من مزايا متفردة من أبرزها بيئتها التنظيمية والتشريعية والسياسات والحوافز الحكومية المشجعة والبنية اللوجستية عالية المستوى التي توفر فرصاً هائلة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى وجود المناطق الصناعية المتخصصة التي توفر مناخاً جاذباً لجميع أنواع الصناعات.
ويمثل مصنع البركة للتمور، والذي يندرج تحت مظلة مجموعة البركة للأغذية القابضة المحدودة، ويقع في مدينة دبي الصناعية، التابعة لمجموعة "تيكوم"، نموذجاً للاستثمار المتنامي والناجح في القطاع الصناعي في دبي، حيث شهد المصنع الذي تأسس في عام 1988، نمواً متواصلاً وكبيراً ليصبح اليوم أكبر مصنع للتمور في العالم مملوك للقطاع الخاص، وهو كذلك أول مصنع للتمور على مستوى العالم يتم تشغيله باستخدام الطاقة الشمسية.
وفي أداء استثنائي يقوم مصنع البركة للتمور اليوم بالتصدير إلى أكثر من 90 دولة حول العالم انطلاقًا من دبي، وتشمل أكبر أسواقه التصديرية الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، والهند، وإندونيسيا، وبنغلاديش، وتشمل قائمة عملاء المصنع شركات غذائية عالمية عملاقة.
وقد سجل المصنع قصة نجاح استثنائية في النمو والتوسع لتبلغ مساحته الآن 800,000 قدم مربعة، تشمل 500,000 قدم مربعة مخصصة للتصنيع والتبريد، مع مضاعفة مستمرة لحجم الإنتاج، ومواكبة الطلب المتزايد.
وأكد يوسف سليم المدير العام لمصنع البركة للتمور أن المصنع نجح إضافة إلى النمو المتصاعد لأعماله، في تعزيز عوامل قوة ميزته كأحد أكبر وأهم مصانع التمور في العالم، فهو يقوم بمعالجة أكثر من 100,000 طن من التمور سنوياً، بما في ذلك أكثر من 50,000 طن من محصول التمور المحلي في دولة الإمارات، وإضافة إلى الطلب المتنامي على منتجاته في الأسواق العالمية، فإن المصنع يقدم منتجاته لشركات عملاقة هي الأهم على المستوى العالمي، ومنها جنرال ميلز، وكرافت هاينز، ومونديليز، ونستله.
وقال: "نحن نعتز وفخر بما نقدمه من صورة للعالم عن مستوى الصناعات الوطنية في دولة الإمارات، ونضع دائماً ضمن رؤيتنا الدور المهم الذي يمكن أن نخدمه في دعم توجهات إمارة دبي لأن تكون مركزاً عالمياً ريادياً للابتكار الغذائي، والتصنيع المستدام، وصادرات المنتجات الحلال، وهذا النجاح الذي وصل إليه مصنع البركة والتمور، ويستمر في مضاعفته، يستند إلى الحوافز الفارقة التي توفرها إمارة دبي للاستثمار في القطاع الصناعي، سواء من حيث المزايا الاقتصادية المشجعة، أو الأثر التجاري عالي القيمة الذي تعززه البنية الصناعية واللوجستية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الإمارات ومختلف دول العالم".
وأضاف يوسف سليم أن من عوامل القوة المهمة التي حققها مصنع البركة للتمور، ما بات يمتلكه من نهج راسخ في الابتكار بالمنتجات، حيث ينتج المصنع مجموعة واسعة من منتجات التمور ومشتقاتها، بما في ذلك معجون التمر، ودبس التمر، ومسحوق وسكر التمر، والتمر المقطع، ومربى التمر، وزيت نواة التمر، وألياف التمر، وهي جميعها من المنتجات التي تحظى بطلب مرتفع في الأسواق العالمية، كما يتميز المصنع بقدرته الإنتاجية العالية بما يتوازى مع هذا الطلب، إضافة إلى الجودة الكبير للإنتاج المشهود لها على المستوى الدولي حيث حصل المصنع على العديد من الشهادات في الصناعة والمواصفات والجودة، منها شهادة BRCGS بدرجة A، وشهادة العضوية الأمريكية والأوروبية (USDA & EU Organic)، وشهادة الحلال من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، وشهادة الكوشير (KLBD)، وشهادة SMETA من سيدكس بأربعة محاور.
ويمتلك مصنع البركة للتمور مزايا كبيرة جعلت منه نموذجاً لمستوى الصناعة الوطنية في المجالات الغذائية المستدامة، وكان المصنع قد حصل على ترخيص رسمي من إكسبو 2020، ممثلاً للابتكار الإماراتي في مجال التمور، في إطار تسليط الضوء على جودة المنتجات الوطنية.
كما يتميز المصنع في ريادته العالمية في الاستدامة، حيث يُعد أول مصنع تمور في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، ويضم أكثر من 6,500 لوح شمسي، مما يساهم في تقليل حوالي 3,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
التزام بالمسؤولية الاجتماعية
ويقوم مصنع البركة للتمور بدور محوري في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وقيم التكافل الذي يبناها ضمن رؤيته المؤسسية، حيث قدم مساهمات جليلة لداعم مبادرة "وقف المليار وجبة"، ويعتبر من الشركاء المهمين لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويقدم تبرعاً منتظماً لبنوك الطعام في دولة الإمارات والمبادرات الإنسانية خلال شهر رمضان، كما يقدم مساهمات لدعم مؤسسة الجليلة، ومساهمات لدعم صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية، وهو داعم لبرنامج المنح الدراسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة.
وتشكل قصة نجاح مصنع البركة للتمور، دليلاً على قوة البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال في إمارة دبي، والعوامل التنافسية التي تقدمها لمختلف القطاعات والتي تضمن استمرارية الأعمال ونموها وتوسعها، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تضعها دبي ضمن توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية مثل القطاع الصناعي وقطاع الغذاء، حيث تمتلك هذه القطاعات فرصاً هائلة للنمو والتوسع بأعمالها ووصول منتجاتها إلى مختلف الأسواق العالمية، في ظل ما تقدمه دولة الإمارات من حوافز كبيرة لمضاعفة نمو الصادرات الوطنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

راتبه 23 ألفاً والمحكمة تشهر إعساره بمديونية 11 مليوناً

أشهرت المحكمة المدنية بدبي، إعسار خليجي مدين بمبلغ 11 مليوناً و24 ألف درهم، مع منعه من الحصول على أي قروض أو تمويلات بنكية أو الدخول في التزامات بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتقدم المدين بطلب لإعلان إعساره، وبدء الإجراءات المرتبطة بذلك، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، معدداً ديونه ومطالباً بتعيين أمين لإدارة الإجراءات، وأرفق بطلبه قائمة بالدائنين والديون المثبتة بحجج تنفيذية، وكشوف حسابات بنكية، ووثائق تؤكد وضعه المالي المتدهور. وكلفت المحكمة أمين الإعسار ببدء الإجراءات، وتبين أن المدين يعاني تعثراً مالياً واضحاً يتمثل في عدم كفاية أمواله وممتلكاته لتغطية ديونه، التي بلغت 11 مليوناً و24 ألف درهم، موزعة بين 10 ملايين و782 ألفاً لأحد الأشخاص، إلى جانب 242 ألفاً و540 درهما لأحد البنوك، وأنه موظف بإحدى الدوائر الحكومية بدبي، ويتقاضى راتباً قدره 23 ألف درهم، يدفع منها 15 ألف نفقة لطليقتيه. كما قدم المدين مستندات توضح أنه لا يملك أي عقارات أو سيارات أو رخص تجارية نشطة، وأن دخله الشهري متدن لا يكفي لقضاء احتياجاته الأساسية، كما أظهرت الكشوف البنكية أنه لا يحتفظ بأي أرصدة تذكر، وأوضحت التقارير الواردة من الجهات المختصة مثل دائرة السياحة والاقتصاد في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، أنه لا يملك سجلات أو أصولاً قابلة للحجز. وبعد فحص المستندات وتقرير الأمين، تبين للمحكمة أن طلب المدين يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المواد 33 حتى 35 من قانون الإعسار، والتي تشترط التدقيق في الديون ووجود حالة إعسار حقيقية، وعدم وجود نية للتهرب من الدائنين أو التصرف بسوء نية. وأفاد الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن المدين لم يقم بأي تصرفات تستدعي رفض طلب الإعسار أو تؤشر إلى سوء نية، وأن الغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للمدين حسن النية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون التعرض للملاحقة القضائية الدائمة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين عبر إشراف المحكمة والأمين المعين. وأوضح أن الإعسار له تبعات قانونية تحفظ حقوق الدائنين من أهمها، أنه لا يجوز للمدين طلب تمويل جديد خلال فترة الإعسار إلا بموافقة المحكمة، ولا يمكنه التصرّف في أي من أمواله إلا بإشراف الأمين المعين، ويحق للدائنين متى توافرت شروط معينة، المطالبة باستئناف أو فتح إجراءات التصفية إذا ظهرت أموال جديدة، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يحقق توازناً بين حماية المدين من الإفلاس والسجن، وضمان حقوق الدائنين.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

«ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة

دبي: «الخليج» نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات (23 يونيو من كل عام). وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه. إن الإنجازات التي حققنها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يُسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة». وأعرب عدد من المهندسات في الهيئة عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها، لاسيما، كما أشدن بحرص الإدارة على تشجيع المرأة وتمكينها. وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، إن المرأة في الهيئة تحظى بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة. فيما قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، إن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية. المناصب المختلفة أما فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية، فأكدت أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. فيما لفتت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى الحرص على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل. أما مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، فأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة تسهم في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. التحول النوعي لفتت المهندسة هند المطيري، مدير أول، إلى التحول النوعي في قطاع الطاقة، وقالت: «رسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد». وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول، الجهود الواضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة. فيما أوضحت المهندسة نورة الحمّادي، مهندس أول، أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

3 مخالفات تغرّم المنشآت 20 ألفاً عن كل عامل

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها تطبق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم بحق المنشأة عن كل عامل، في حال ارتكابها 3 مخالفات وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما. وتطبق هذه الغرامة في حال عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظامه في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاعه عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس. ودعت شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، والبالغة نسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة لدى المنشأة، وذلك قبل 30 يونيو؛ حيث يتبقى 8 أيام. ومن المقرر أن تبدأ الوزارة، اعتباراً من الأول من شهر يوليو المقبل، التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. وأكدت مواصلة الشركات المعنية تحقيق المستهدفات، لاسيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة، مشيرة إلى الاستمرار في تقديم المزايا والمنافع للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، واستفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية. وتمتلك الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، سواء من حيث محاولات اللجوء إلى التوطين الصوري، أو التحايل على مستهدفاته، حيث نجحت المنظومة في ضبط ما يقارب 2200 منشأة مخالفة لقرارات وسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى إبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها. وتوفر الوزارة قنوات عدة للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين بالقطاع الخاص عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.