هيئات صحافية وحقوقية تعلن برنامجا احتجاجيا وطنيا ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة..

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ 20 دقائق

• الألباب

برادة: الحكومة ستصرف منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال

الألباب المغربية أفادت مصادر مطلعة، أن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، باشرت إنجاز دراسة ميدانية متخصصة بهدف تحديد المناطق الصعبة والنائية التي سيشملها قرار صرف منحة سنوية للعاملين بقطاع التعليم. جاء ذلك ضمن جواب كتابي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ردا على سؤال للمستشار البرلماني، خالد السطي، عضو الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ووفق الوثيقة المذكورة، ستعمل الدراسة، التي تنفذ عبر مكتب دراسات متخصص، على تحديد المناطق المعنية بشكل دقيق، وضبط أعداد الموظفين المستفيدين من المنحة، تمهيدا لوضع الإطار القانوني الذي سينظم عملية صرفها. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تفعيل مقتضيات البند السابع من اتفاق 26 دجنبر 2023، والذي ينص على معالجة وضعية موظفي التعليم العاملين في المناطق الصعبة والنائية عبر تخويلهم منحة سنوية تبلغ قيمتها 5000 درهم. وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، قد كشف في وقت سابق، أن الحكومة ستصرف قبل نهاية السنة الحالية، منحة بقيمة 5000 درهم لفائدة الأساتذة العاملين في المناطق النائية والقرى والجبال. وفي هذا الصدد أوضح الوزير المشار إليه، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أن 'هذه المنحة سيتم صرفها سنويا لفائدة هذه الفئة من الأساتذة، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في المناطق النائية'. وأشار برادة أن 'هذا الإجراء يأتي في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي الذي جرى في دجنبر من السنة الماضية بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية'. كما أكد أنه 'تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، حيث تم الاتفاق على تمكين هذه الفئة من تعويض سنوي إضافي إلى جانب رواتبهم النظامية، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلونها في ظروف صعبة لتعليم الأطفال في تلك المناطق'، حسب كلامه. وأبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سالف الذكر، أن 'رجال ونساء التعليم بالأوساط الهشة يضطلعون بدور كبير في ضمان استمرارية التعليم الأولي، مشيراً إلى أنهم يساهمون في تغطية نسبة 84% من التعليم الأولي على الصعيد الوطني'. ووفق محمد سعد برادة، فسيتم صرف هذا التعويض قبل نهاية السنة الجارية، في إطار الالتزام الحكومي بتحسين ظروف عمل الأطر التربوية وتشجيع الاستقرار المهني داخل المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والاجتماعية.

العيون الآن

منذ 20 دقائق

• العيون الآن

ساكنة حي السلام بأم السعد تناشد رئيس المجلس الجماعي إدراج الحي ضمن مخطط التبليط

العيون الآن. في خطوة تعكس تزايد الوعي المدني والانخراط الإيجابي لساكنة الأحياء في الشأن المحلي، وجهت ساكنة حي السلام، الكائن خلف محطة بنزين 'بينا' بمنطقة أم السعد، نداءً مفتوحًا إلى السيد المحترم مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس المجلس الجماعي لمدينة العيون، تطالب فيه بإدراج حيّهم ضمن برنامج التبليط الحضري المندرج في إطار تأهيل البنية التحتية للمدينة. وقد عبّر سكان الحي في ندائهم عن ثقتهم الكبيرة في رئيس المجلس، لما عُرف عنه من تفاعل إيجابي مع انتظارات الساكنة، وحرص دائم على النهوض بأوضاع الأحياء وتحسين جودة العيش، تماشيًا مع الدينامية العمرانية التي تعرفها مدينة العيون في مختلف المجالات. وأكدت الساكنة أن حي السلام لا يزال يعاني من غياب التبليط، ما ينعكس سلبًا على الحياة اليومية للسكان، خصوصًا في فترات التساقطات، ويزيد من معاناتهم في التنقل، كما يؤثر على جمالية الحي ومستوى خدماته الأساسية. ويأمل سكان الحي أن يحظى طلبهم باهتمام المجلس الجماعي، وأن يُدرج حيهم ضمن أولويات مخطط التهيئة الحضرية، مؤكدين دعمهم لكل المشاريع التنموية التي تعرفها المدينة تحت قيادة المجلس الجماعي. وفي ختام ندائهم، عبّر السكان عن كامل امتنانهم وتقديرهم للمجهودات المتواصلة التي يبذلها رئيس المجلس الجماعي في خدمة الساكنة، سائلين الله أن يُعينه على مواصلة مسيرة التنمية والازدهار التي تعرفها المدينة

عبّر

منذ 20 دقائق

• عبّر

هل ستسقط المحكمة الدستورية قانون المسطرة المدنية؟

في خطوة قضائية بارزة، أسقطت المحكمة الدستورية عدداً من المواد الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي صادق عليه البرلمان المغربي خلال الشهر الماضي، بعد أن تبين لها مخالفتها الصريحة لمقتضيات الدستور. وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 25/255 أن رقابتها انصبت على المقتضيات التي تمس الحقوق والحريات الأساسية، أو تخرق مبدأ فصل السلط واستقلالية القضاء، أو تخل بضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة بذلك دورها كحارس لسمو الدستور على جميع التشريعات. مواد مخالفة للدستور شمل قرار المحكمة إلغاء أو تعديل عدة مواد، أبرزها: المادة 17: منحت النيابة العامة صلاحية طلب بطلان المقررات القضائية دون تحديد دقيق للحالات، ما اعتُبر مساساً بمبدأ الأمن القضائي. المادة 84: أجازت التسليم القضائي بناء على الظن أو التصريح، وهو ما يخالف معايير المحاكمة العادلة. المادتان 408 و410: منحتا وزير العدل صلاحيات تتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية. المادة 90: لم توفر ضمانات كافية لحقوق الدفاع في حالة عقد الجلسات عن بُعد. المادتان 624 و628: منحتا وزارة العدل سلطة الإشراف على النظام المعلوماتي القضائي، ما اعتبرته المحكمة تدخلاً في اختصاصات السلطة القضائية. دعوة لتعديل قانون المسطرة المدنية قبل التنفيذ وأكدت المحكمة الدستورية على ضرورة حذف أو تعديل جميع مقتضيات قانون المسطرة المدنية غير المطابقة للدستور قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن المواد التي لم تثر بشأنها ملاحظات واضحة تبقى خارج نطاق رقابتها في هذا القرار. توازن بين التحديث والضمانات الدستورية وشدد القرار على أن تحديث المساطر القضائية ومواكبة التحول الرقمي يجب أن يتم في إطار احترام المبادئ الدستورية، وعلى رأسها استقلال القضاء وضمان حقوق الدفاع، مؤكدة أن أي مقتضى قانوني يمس بهذه المبادئ يعد باطلاً ولا يمكن تنفيذه إلا بعد تعديله بما ينسجم مع الدستور.