إعلام إسرائيلي: إسبانيا ألغت صفقة سلاح مع "إسرائيل" تحت ضغط سياسي #عاجل

جو 24 :
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أنّ إسبانيا "ألغت صفقة سلاح مع إسرائيل تحت ضغط سياسي داخلي من وزراء الحكومة".
وأضاف الإعلام الإسرائيلي أنّ الصفقة لشراء أسلحة من شركة "تاعس سيستمز" للصناعات العسكرية بقيمة 6.6 ملايين يورو، أُلغيت بعد وقت قصير من الإعلان عنها، إذ "تراجعت الحكومة عنها، وقبل يومين ألغتها نهائياً".
وأشار إلى أنّ الصفقة كانت "تهدف إلى شراء 15.3 مليون طلقة من عيار 9 ملم للحرس المدني، من إنتاج شركة تاعس التابعة لمجموعة إلبيت".
ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ الضغط الشعبي والسياسي لإلغاء الصفقة جاء بسبب أنّ الحكومة، "لم تلتزم بتعهّداتها بوقف تجارة السلاح مع الشركات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وعلى الرغم من أنّ الحكومة الإسبانية، أعلنت بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنّها لن تشتري أسلحة من "إسرائيل"، إلاّ أنّ هناك "وثائق أظهرت أنّها أبرمت منذ ذلك الحين 45 عقداً، بقيمة تزيد عن مليار يورو".
وقد أدانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القرار، وصرّحت بأنّ إسبانيا "تعرّض أمنها للخطر بدوافع سياسية".
وقبل يومين، ذكرت مصادر حكومية أنّ الحكومة الإسبانية، ألغت عقد أسلحة بقيمة 6.8 ملايين يورو من جانب واحد مع شركة إسرائيلية، بعدما تسبّب بتوترات كبيرة داخل الائتلاف اليساري الحاكم.
وقالت المصادر: "قرّرت الوزارات المختصة إلغاء عقد شراء الذخيرة من جانب واحد مع شركة آي إم آي سيستمز الإسرائيلية".
وأكدت أنّ الحزب الاشتراكي الذي يتزعّمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وحليفه ائتلاف "سومار" اليساري الراديكالي "ملتزمان بقوة بالقضية الفلسطينية".
يذكر أنّ إسبانيا كانت من الدول الرافضة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، قد شدّد على أنّ "غزة مُلك للشعب الفلسطيني الذي يعيش فيها، ويجب أن يبقى الفلسطينيون هناك، وعلينا أن نساعدهم على إعادة بناء حياة جديدة".
(الميادين)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

هل الاردن جاهز لأغتنام الفرصة؟

في منعطف تاريخي غير مسبوق، تقف سوريا على أبواب اتفاق سلام مع إسرائيل، مدفوعة بجملة من التغييرات السياسية الإقليمية، وضغوط دولية، وتسهيلات اقتصادية بدأت تظهر ملامحها عقب رفع جزئي للعقوبات الأميركية. فبعد أكثر من عقد من العزلة، تشهد دمشق انفتاحاً دبلوماسياً واقتصادياً قد يعيد رسم مستقبل البلاد والمنطقة بأكملها. في 14 مايو 2025، شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً مفصلياً بلقاء جمع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. جاء اللقاء تتويجاً لوساطة إماراتية حثيثة وسعودية بقيادة الامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي ، أسفرت عن قرار أمريكي برفع جزئي ومؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، عبر إصدار رخصة عامة خاصة GL–25 تسمح بتعاملات مالية وتجارية مع البنك المركزي السوري، وقطاع النفط والغاز، وشركات حكومية مختارة، لمدة 180 يوماً قابلة للتجديد حسب بيان رسمي صدر بتاريخ 23 مايو 2025 من وزارة الخزانة الامريكية . لكن رفع العقوبات لم يأتِ بلا مقابل. فقد وضعت واشنطن عدة شروط صارمة كمدخل لتطبيع العلاقات الاقتصادية والسياسية، أبرزها: 1- طرد المقاتلين الأجانب واستكمال الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش. 2- منع الفصائل الإرهابية من اتخاذ سوريا ملاذاً آمناً، وضمان حقوق الأقليات. 3- تفكيك الشبكات الإيرانية والروسية، وضبط الحدود السياسية والعسكرية. 4- خفض التوترات مع إسرائيل وبدء خطوات سلام حقيقية ضمن إطار اتفاقيات أبراهام. 5- تدمير الأسلحة الكيميائية المتبقية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية. 6- طرد فصائل "محور المقاومة" الفلسطينية المدعومة من إيران. 7- المساعدة في ملف الصحفي الأميركي أوستن تايس. 8- الانخراط الفعلي في مسار السلام الإقليمي. وحسب ما نشرت صحيفة York Post New التي نقلت عن أعضاء الكونغرس الأمريكي، كورى ميلز ومارتن ستتزمان، أن الرئيس السوري أحمد الشرع أبدى استعدادًا لـ الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، شريطة وقف الغارات الجوية الإسرائيلية، واحترام سيادة الأراضي السورية، وبدء مفاوضات جدّية حول مستقبل مرتفعات الجولان المحتلة . ويتوقع مراقبون أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاق مفاوضات مباشرة بين سوريا وإسرائيل، برعاية عربية ودولية، قد تُتوّج باتفاق سلام شامل يعيد ترتيب أوراق الإقليم. وفي المقابل ، فأن رفع العقوبات الجزئي شكّل شرارة لانطلاقة استثمارية غير مسبوقة في تاريخ سوريا الحديث. فمع فتح الباب أمام التحويلات البنكية والتعاملات الدولية، تدفقت الوعود من العواصم العالمية والخليجية، وسط سباق لإعادة الإعمار والمشاركة في الاقتصاد السوري بعد الحرب. ومن ابرز تلك الاستثمارات 1- برج ترامب – دمشق: مشروع ناطحة سحاب تجارية وسياحية بقيمة تقديرية تتراوح بين 150 إلى 200 مليون دولار. 2- شركة DP World الإماراتية: استثمار بقيمة 800 مليون دولار لتوسيع وتطوير ميناء طرطوس، ما يحوّله إلى مركز لوجستي إقليمي. 3- ألمانيا والإمارات: اتفاق مبدئي لطباعة العملة السورية في الخارج لتأمين السيولة بعيداً عن التأثيرات الروسية. 4- صندوق استثماري سعودي–إماراتي مشترك: تمويل مشاريع في قطاعات الكهرباء، المياه، والمستشفيات، بقيمة أولية تتجاوز 2.5 مليار دولار. 5- قطر: تعهد بتقديم دعم شهري مؤقت بقيمة 29 مليون دولار لدفع رواتب موظفي الدولة، لمدة ثلاثة أشهر، كجسر تمويلي حتى انطلاق الإصلاحات. 6- بروكسل 2025: مؤتمر إعادة الإعمار وعد بتقديم 6.5 مليار دولار كمساعدات واستثمارات على مدى ثلاث سنوات، بشروط إصلاحية. 7- كما سُجّل تسجيل أكثر من 450 شركة جديدة محلياً ودولياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتقدمت أكثر من 500 جهة بطلبات لتأسيس شركات، غالبيتها في مجالات الطاقة، البناء، والخدمات اللوجستية. ما يحدث اليوم ليس مجرد هدنة سياسية أو انفتاح دبلوماسي، بل تحوّل استراتيجي جذري يعيد تعريف سوريا كدولة محورية في قلب الشرق الأوسط. فإن نجحت دمشق في تلبية الشروط الدولية، وواصلت مسار الانفتاح والسلام، فإنها قد تتحول في غضون سنوات قليلة إلى دولة مستقرة، متصلة، ومزدهرة اقتصاديًا. وفي الأردن، حيث وقفنا بثبات إلى جانب أشقائنا السوريين وشاركناهم أعباء الأزمة لعقد من الزمن، يبرز سؤال جوهري: هل لدينا رؤية واضحة وخطط عملية للاستفادة من فرص إعادة إعمار سوريا في عهدها الجديد؟ أم سنكتفي بدور المتفرّج بينما تتقاسم الدول الأخرى عقود الإعمار ومجالات الاستثمار؟

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران

خبرني - خبرني - قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

الشراكة الأردنية الأوروبية.. نموذج للعلاقات الإستراتيجية

ليلى خالد الكركـي يرتبط الأردن بعلاقة تاريخية وطويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبي ممتدة إلى عقود، ويعد شريكا رئيسا في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، وهناك تنسيق مستمر ودعم ملموس ولقاءات على أعلى المستويات في القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية. ويلخص هذه العلاقة المتأصلة اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والأردن عام 2002، وتقديم الاتحاد للأردن بين عامي 2014 و2020، حوالي (2.8) مليار يورو من المساعدات المالية الثنائية، الأمر الذي يجعل من المفوضية الأوروبية أكبر داعم للمملكة. وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الأردن والاتحاد الأوروبي سجلا علامة فارقة في علاقاتهما من خلال إطلاق شراكة استراتيجية وشاملة متواصلة، والعمل معا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، كان الاتحاد الأوروبي شريكا موثوقا للأردن وحريصا على دعم مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تنتهجها المملكة والدور الذي تؤديه في تحقيق الاستقرار في منطقة تشهد كثير من التحديات والصراعات الإقليمية. وفي كل عام تتعمق هذه الشراكة القوية حتى باتت الآن أقوى من أي وقت مضى، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي الأردن في طليعة الدول المنخرطة في الحرب على الإرهاب، وقد أبدى تضامناً هائلاً في استضافته أعداداً غفيرة من اللاجئين السوريين. لذلك، يؤكد الاتحاد الأوروبي أنه سيبقى إلى جانب الأردن ملتزما التزاماً كاملاً تجاه دعم الشعب الأردني والحكومة الأردنية في مجابهة التحديات. ويخطط الاتحاد الأوروبي في الفترة الواقعة من 2021 إلى 2027 لدعم 3 أولويات رئيسة في المملكة: الحكم الرشيد، والنمو الأخضر والاقتصاد المستدام، والتنمية البشرية والتوظيف. وعبر القيام بذلك يترجم الاتحاد في تعاونه مع الأردن، تنفيذ الأهداف الرئيسة للشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي للاتحاد، وكذلك الصفقة الخضراء للاتحاد لتعزيز الوقاية والتخفيف من تغير المناخ، مع ربطها بفرص عمل جديدة. وبالتزامن مع حلول عيد الاستقلال تؤكد المفوضية الأوروبية استمرارها في دعم الأردن للوقوف في وجه الصعوبات والتحديات في المنطقة، وخاصة مسألة اللاجئين على أراضيه، حيث يستضيف أكثر من (1.3) مليون لاجئ سوري على أراضيه، والاتحاد الأوروبي مستمر بالتزامه دعم جهود الأردن السخية في هذا المجال. وفي كانون الثاني من العام الجاري 2025 تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة مالية واستثمارية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.12 مليار دولار) للأردن. وتتضمن هذه المساعدات المالية للأعوام 2025-2027، منحا بقيمة 640 مليون يورو، واستثمارات بحجم 1.4 مليار يورو، ومخصصات لدعم الاقتصاد بنحو 1 مليار يورو. ويعتزم الاتحاد الأوروبي والأردن العمل في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعاون الإقليمي والأمن والدفاع والتجارة والاستثمار والتعليم ومساعدة اللاجئين. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التمويل يأتي في إطار شراكة «استراتيجية» جديدة مع الأردن، وإنه «في ظل التحولات الجيوسياسية الحالية والأزمات المتنامية في المنطقة، يعد تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن القرار الصحيح في التوقيت المناسب». وفيما يتعلق بتطورات الحرب الدائرة على غزة منذ 19 شهرا، تدعم المفوضية الأوروبية الجهود الأردنية الرامية إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر لتأمين دخول المساعدات الإنسانية. ونوهت فون دير لاين في تصريحات سابقة لها إلى أن «الأردن يلعب دورا حاسما في تعزيز وقف إطلاق النار في غزة»، وأن الاتحاد الأوروبي يقر بأهمية الأردن كمركز إقليمي للمساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي تعهد بالفعل في بداية العام الجاري بتخصيص 130 مليون يورو لعمليات المساعدات الإنسانية في غزة وتم تسهيل عمليات إجلاء مئات الأطفال من غزة والذين يتلقون العلاج الآن في دول عديدة من دول الاتحاد، مشيدة بمبادرة الأردن التي أعلنها جلالة الملك باستقبال 2000 طفل من غزة للعلاج في الأردن. ويعود تاريخ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والاتحاد الأوروبي إلى عام 1977، حيث شهد ذلك العام توقيع اتفاقية التعاون التي دخلت حيز التنفيذ عام 1978. ويتألف الإطار الذي تنتظم داخله العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين الأردن والاتحاد الأوروبي بعدة أمور تبدأ من الشراكة الأورومتوسطية التي تم إطلاقها خلال المؤتمر الأورومتوسطي الذي عقد في برشلونة عام 1995 لإرساء سياسة طموحة ذات أهداف بعيدة المدى بهدف تدعيم التعاون بين الاتحاد الأوروبي من جهة ودول حوض البحر المتوسط من جهة أخرى.