اسعار صرف الريال اليمني مساء السبت 21 يونيو 2025

سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم السبت الموافق 21 يونيو 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بعد إنهيار خلال الأيام الماضية.
وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم السبت، هي على النحو التالي:-
الدولار الأمريكي
2716ريال يمني للشراء
2735ريال يمني للبيع
الريال السعودي
714ريال يمني للشراء
717ريال يمني للبيع
وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار أمام العملات الأجنبية مساء اليوم السبت، وهي نفس أسعار مساء أمس الجمعة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة

اخبار وتقارير مؤامرة على الريال.. بنوك وصرافون ومليشيات تتقاسم مهمة تدمير العملة ودفع البلاد نحو المجاعة السبت - 21 يونيو 2025 - 11:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص وسط انهيار متسارع للعملة الوطنية "الريال"، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة، تتصاعد التحذيرات من انفجار اقتصادي ومعيشي يهدد ملايين اليمنيين، وسط اتهامات مباشرة لبنوك وشركات صرافة ومليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان بالتورط في مؤامرة منظمة تستهدف إسقاط الاقتصاد الوطني، بإسناد من قوى إقليمية وأجندات خارجية. وكشف تقرير محلي موسع عن أدوار خطيرة تمارسها كيانات مصرفية نافذة، إلى جانب مليشيا الحوثي في صنعاء وحزب الإصلاح في مأرب وتعز، تسعى لضرب الريال اليمني عبر المضاربات وتهريب العملة وغسيل الأموال، وسط صمت رسمي مريب من الجهات المعنية وعلى رأسها البنك المركزي في عدن. ويؤكد مختصون في الاقتصاد أن العملة المحلية باتت في حكم "الميت سريرياً" بمناطق الشرعية، بعد تجاوز سعر الدولار حاجز 2900 ريال، والريال السعودي 700 ريال، في حين يواصل البنك المركزي عجزه عن التدخل أو ضبط السوق، فيما تستفيد كيانات مالية وشركات صرافة من حالة الفوضى لتحقيق مكاسب ضخمة على حساب المواطن. وفي مناطق الحوثيين، يفرض بنك صنعاء سعراً وهمياً للدولار لا يتجاوز 540 ريالاً، بينما السعر الحقيقي يفوق 2500 ريال، من خلال آليات قهرية تُمارس على البنوك وشركات الصرافة، تجبرهم على بيع الدولار بسعر منخفض، مقابل تهديدات بمصادرة الأرصدة وإلغاء التراخيص. المختصون اتهموا السلطات الرسمية، وعلى رأسها البنك المركزي والحكومة، بالتقاعس عن كشف الحقائق وفضح الجهات المتورطة، محذرين من سيناريو كارثي قد يشهد عجز البنك عن صرف المرتبات وتمويل استيراد المواد الأساسية، الأمر الذي سيقود إلى مجاعات حقيقية واضطرابات اجتماعية خطيرة. ووفق التقرير، فإن جماعة الحوثي تمارس سيطرة اقتصادية خانقة على موارد الدولة في مناطق سيطرتها، مثل الاتصالات والضرائب والجمارك والزكاة والموانئ، وتستخدم تلك الموارد في تغذية حربها الاقتصادية وتمويل نشاطات غسيل الأموال عبر شركات صرافة أنشأتها بعد انقلاب 2014. أما في المناطق المحررة، فتتحمل جماعة الإخوان "حزب الإصلاح" مسؤولية مباشرة عن انهيار الريال في محافظتي مأرب وتعز، حيث يسيطر الحزب على أهم المنشآت النفطية والمالية، ويمارس أنشطة فساد ونهب منظم للإيرادات، وتحويلها إلى عملات صعبة يتم شراؤها بأي ثمن من السوق، ما يفاقم من تدهور العملة. ويؤكد التقرير أن عمليات الشراء المحمومة للعملات الأجنبية من قبل شركات صرافة وبنوك مرتبطة بهذه الجماعات تُعد من أبرز أسباب الانهيار، إلى جانب غياب رقابة البنك المركزي وضعف إجراءات الردع. كما يشير إلى أن الفساد في المؤسسات الحكومية، خصوصاً في قطاعات النفط والمالية، يمثل عاملاً حاسماً في تدهور العملة، حيث تُنهب إيرادات ضخمة من منشآت مأرب وشبوة، وتُحوّل إلى حسابات خاصة عبر صفقات مضاربة بالعملة، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة. وتبرز شركات الصرافة التي أُنشئت بعد 2011 و2014 كمحور أساسي في عمليات المضاربة وغسيل الأموال، حيث تعمل تلك الشركات خارج مظلة الرقابة، وتُستخدم كأدوات لتصفية الأموال المنهوبة من قبل مليشيا الحوثي وتنظيم الإخوان. وفي ظل غياب مؤسسات الدولة الفاعلة، واحتكار الموارد من قبل أطراف مسلحة، وتواطؤ الجهات المصرفية، بات اليمن على أعتاب كارثة اقتصادية شاملة، تتجلى في تآكل الريال، وانعدام القدرة الشرائية، وارتفاع أسعار المواد الأساسية، ما يهدد باندلاع اضطرابات شعبية وفقدان السيطرة الكاملة على السوق. الريال اليمني اليوم لم يعد ضحية حرب أو صراع سياسي فحسب، بل ضحية تواطؤ مصرفي منظم، وفساد سياسي ممنهج، وسكون رسمي قاتل، وسط تفرج الجميع على شعب يُدفع تدريجياً نحو هاوية المجاعة. الاكثر زيارة اخبار وتقارير سقوط "الألماني".. أمن عدن يطيح بأخطر لص سيارات في المنصورة بعد سلسلة سرقات . اخبار وتقارير كارثة طبية تهز تعز.. جرعة مخدر تدخل الطفل "تيم" في غيبوبة منذ 9 أشهر. اخبار وتقارير "قاتل صامت" يتربص باليمنيين في قاع الآبار. اخبار وتقارير أسرة المتهم بحساب "أميرة" تخرج عن صمتها: أموال الضحايا مقابل التنازل عن الب.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

مؤتمر سقطرى الوطني يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ويدعو إلى وقف الاحتكار

الجنوب اليمني | خاص أصدر مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره ورفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بمحطة المثلث الشرقي الإماراتية في الجزيرة. وذكر المؤتمر في البيان الذي حصل 'الجنوب اليمني' على نسخة منه، أن الأسعار قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر 20 لترًا من البنزين والديزل إلى 50 ألف ريال يمني، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 63 ألف ريال، والصغيرة إلى 32,500 ريال. ووصف مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادات بأنها 'استخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك'، معتبرًا أنها 'تعبير عن عدم اكتراث شركة المثلث الشرقي بمعاناة الناس التي تتفاقم يومًا بعد آخر بسبب هذه الزيادات الجنونية'. وأعرب المؤتمر عن استغرابه من 'الصمت المريب' الذي يلتزم به محافظ سقطرى والسلطات المحلية والجهات المختصة في المحافظة تجاه هذه الزيادات المتكررة، مؤكدًا أنه 'لم ير منهم أي ردة فعل خلال الزيادات السابقة، ولا يأمل منهم خيرًا هذه المرة'. وطالب مؤتمر سقطرى الوطني المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف هذا 'العبث' وإلزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية. ودعا إلى تفعيل التوجيهات السابقة المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى، وتشجيع الاستثمار المنافس في هذا القطاع، و'عدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري'. وناشد المؤتمر كافة المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في سقطرى بإصدار بيانات استنكار لهذه الزيادات والتعبير عن رفضها القاطع. كما دعا عموم السقطريين إلى 'التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة'. مرتبط

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الجوازات السعودية' تكشف عن هوية مقيم جديدة بصلاحية 5 سنوات تبدأ العام المقبل

كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن خطتها لتطبيق نظام جديد لهوية المقيمين سيحل محل النظام الحالي، وذلك ابتداءً من العام المقبل، في إطار جهود المملكة لتعزيز التحول الرقمي تماشياً مع رؤية 2030. وتتميز 'هوية مقيم' الجديدة بصلاحية تصل إلى خمس سنوات، ما يقلل من عبء التجديد السنوي على المقيمين والجهات الإدارية المعنية، وستكون متاحة للعاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم والعمالة المنزلية. وأوضحت المديرية أن إصدار الهوية الجديدة سيتم عبر منصة 'أبشر' الإلكترونية، بتكلفة تبلغ 600 ريال للعمالة المنزلية و500 ريال لأفراد الأسرة فوق 18 عاماً، مع اشتراط تسجيل صندوق بريد ضمن خدمة 'واصل' لاستلام الإشعارات الرسمية. وتهدف المبادرة الجديدة إلى تسهيل وصول المقيمين إلى الخدمات الحكومية والخاصة، حيث سيتم إرسال البطاقات مباشرة إلى مقار العمل عبر البريد، مما يقلل الحاجة لزيارة مراكز الخدمة التقليدية ويحسن تجربة المقيمين في المملكة. الاقامه السعودية المقيمين شارك على فيسبوك شارك على تويتر تصفّح المقالات السابق الذهب الأحمر ينمو في أرض المملكة: قصة نجاح زراعي برؤية 2030