مؤتمر سقطرى الوطني يستنكر الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود ويدعو إلى وقف الاحتكار
الجنوب اليمني | خاص
أصدر مؤتمر سقطرى الوطني، اليوم السبت، بيانًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن استنكاره ورفضه القاطع للزيادات الأخيرة في أسعار المشتقات النفطية بمحطة المثلث الشرقي الإماراتية في الجزيرة.
وذكر المؤتمر في البيان الذي حصل 'الجنوب اليمني' على نسخة منه، أن الأسعار قفزت بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعر 20 لترًا من البنزين والديزل إلى 50 ألف ريال يمني، فيما ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي الكبيرة إلى 63 ألف ريال، والصغيرة إلى 32,500 ريال.
ووصف مؤتمر سقطرى الوطني هذه الزيادات بأنها 'استخفاف بوجع الشعب السقطري المنهك'، معتبرًا أنها 'تعبير عن عدم اكتراث شركة المثلث الشرقي بمعاناة الناس التي تتفاقم يومًا بعد آخر بسبب هذه الزيادات الجنونية'.
وأعرب المؤتمر عن استغرابه من 'الصمت المريب' الذي يلتزم به محافظ سقطرى والسلطات المحلية والجهات المختصة في المحافظة تجاه هذه الزيادات المتكررة، مؤكدًا أنه 'لم ير منهم أي ردة فعل خلال الزيادات السابقة، ولا يأمل منهم خيرًا هذه المرة'.
وطالب مؤتمر سقطرى الوطني المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لوقف هذا 'العبث' وإلزام شركة المثلث الشرقي بالالتزام بالتسعيرة الرسمية للمشتقات النفطية.
ودعا إلى تفعيل التوجيهات السابقة المتعلقة بتوفير المشتقات النفطية الحكومية في سقطرى، وتشجيع الاستثمار المنافس في هذا القطاع، و'عدم السماح لشركة واحدة بممارسة الاحتكار على الشعب السقطري'.
وناشد المؤتمر كافة المكونات السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في سقطرى بإصدار بيانات استنكار لهذه الزيادات والتعبير عن رفضها القاطع. كما دعا عموم السقطريين إلى 'التعبير عن غضبهم واستنكارهم لما حصل بكل الطرق الممكنة والمتاحة والمشروعة'.
مرتبط
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأمناء
منذ 17 دقائق
- الأمناء
مصادر خاصة لـ"الأمناء": غياب دعم الأشقاء والأصدقاء للعملة ينذر بوصول الريال إلى ألف قبل نهاية العام
كشفت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" أن تقديرات البنك المركزي اليمني كانت تفيد بإمكانية وصول سعر صرف الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الريال السعودي، وقرابة 3000 ريال مقابل الدولار الأمريكي نهاية العام الجاري، في حال استمرار غياب الدعم الخارجي. وأكدت المصادر أن البنك المركزي وضع في حساباته هذه السيناريوهات استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية الحالية وتراجع التدخلات الدولية، مشيرة إلى أن عدم وجود دعم حقيقي من الأشقاء والأصدقاء لإنقاذ الاقتصاد الوطني يشكل عاملًا رئيسيًا في تفاقم أزمة العملة وارتفاع أسعار الصرف بوتيرة متسارعة. وحذّرت المصادر من أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى الانهيار المتوقع قبل نهاية العام ومزيد من الانهيار الاقتصادي، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين ويفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في البلاد. وأوضحت أن البنك المركزي لا يزال يأمل في تدخل خارجي عاجل لدعم الاحتياطي النقدي ووقف تدهور العملة، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبعث على التفاؤل، مع استمرار التباطؤ في تقديم أي دعم فعلي من الأطراف الدولية والإقليمية.
الأمناء
منذ 17 دقائق
- الأمناء
أزمة عملة تهدد وجود الدولة دعوة عاجلة للإصلاح وتوحيد العملة
يشهد الاقتصاد اليمني أزمة نقدية غير مسبوقة، تتجلى في الفوضى بأسواق الصرف وتجاوز سعر الدولار 2700 ريال يمني في السوق السوداء، بينما يحاول البنك المركزي، فرعيه في عدن وصنعاء، فرض أسعار رسمية غير واقعية. هذا الانقسام النقدي يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية ويدفع بالبلاد نحو الهاوية. وجهان لأزمة واحدة: صنعاء مقابل عدن: يتبنى البنك المركزي في صنعاء سياسة سعر صرف ثابت عند حوالي 536 ريال للدولار مع رقابة صارمة، مما ساهم في تقليل التقلبات السعرية والحد من نشاط المضاربين. على النقيض، يتبع البنك المركزي في عدن سياسة التعويم، تاركاً السوق لتحديد السعر، ما أدى إلى انهيار قيمة الريال وتجاوز الدولار 2700 ريال في السوق الموازية، وانتشار المضاربة والفساد. كما يعاني البنك في عدن من غياب الرقابة الفعالة وضعف البنية التحتية المالية. خارطة طريق لإنقاذ العملة لمواجهة هذه الأزمة، هناك حاجة ماسة إلى خارطة طريق شاملة للإصلاح النقدي نضع لكم مقترح بالخطوط العريضة لخارطة كالتالي: توحيد العملة المحلية: يمثل توحيد العملة خطوة ضرورية. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاتي: بإلغاء العملة القديمة المتداولة قبل 2016 واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم خلال سقف زمني محدد. أو بإيقاف العملة المطبوعة بلا غطاء، خاصة الإصدارات التي طبعت في عدن بعد العام 2016 دون احتياطيات دولارية، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . أو الغاء فئة العملة أبو( الف ريال) ما قبل وبعد 2016، واستبدالها من خلال فتح حسابات في البنوك و إيداعها في حساباتهم . حتى يتم الزام الجميع من التعاملات عبر البنوك والتوقف عن التعاملات عبر السيولة النقدية وفق خطة الشمول المالي والتحول الرقمي. حيث يتطلب هذا الأمر حملة توعية واسعة النطاق في الجانب المالي وتثقيف مالي للمجتمع والقضاء على الامية المالية التي عند المجتمع وإعادة الثقة في البنوك. إيقاف تعويم العملة وضبط السوق: يجب إلغاء سياسة التعويم الحالية التي فتحت الباب أمام المضاربة. يقترح تثبيت سعر صرف واقعي، ودعمه بإحتياطيات من التحويلات الخارجية. مكافحة المضاربة بإجراءات صارمة: يتطلب ذلك تجميد حسابات المشتبه بهم في البنوك، ومنع استيراد الدولار خارج القنوات الرسمية، وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة تحركات العملة بين المدن. كما يجب تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لملاحقة المضاربين. وإنشاء منصة خاصة لبيع وشراء العملات الأجنبية : بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة عبر هذه المنصة لتلبية احتياجات السوق من العملات الاجنبية. الشمول المالي والتحول الرقمي: يعتبر التحول الرقمي والشمول المالي حجر الزاوية لأي إصلاح نقدي مستدام. يمكن تعميم نظام الدفع عبر الهواتف المحمولة وتشجيع الحلول غير النقدية. يتضمن ذلك توسيع شبكة الصرافات الآلية وتشجيع التحويلات الإلكترونية، إعفاء التحويلات الرقمية من الرسوم, و صرف المدفوعات الحكومية وتحصيل الإيرادات عبر الحسابات البنكية يقلل من التداول النقدي ويعزز الشفافية. يحتاج ذلك الى تخطيط دقيق، ووقتاً ستة اشهر لتغيير الثقافة المالية. خاتمة معركة البقاء: اليمن أمام خيارين لا ثالث لهما: أما الإصلاح الجذري عبر خطة متكاملة تجمع بين حزم صنعاء الرقابية وشفافية عدن. أو الانهيار الكامل للعملة وتفكك الدولة. الوقت ينفد بسرعة، والقرار الآن بين يدي البنك المركزي والجهات الفاعلة.
الأمناء
منذ 17 دقائق
- الأمناء
فضيحة احتيال تهز الرأي العام: مريض بالسرطان يقع ضحية عملية نصب باسم العمل الخيري
كُشف مؤخرًا عن واحدة من أبشع قضايا النصب والاحتيال التي عرفتها البلاد، حيث وقع المواطن عبدالله حمادي، وهو أحد أبناء محافظة لحج ويعاني من مرض السرطان ومُقعد على فراش المرض منذ ثلاثة أشهر، ضحية لعملية احتيال مدروسة نفّذها المدعو علي حسن قحطان قايد، من أبناء مديرية العدين بمحافظة إب. وبحسب إفادة الضحية، فقد تلقى اتصالًا من الجاني يوم الأحد الماضي، مدعيًا أنه يمثل جمعية خيرية متخصصة في دعم مرضى السرطان، ومبشرًا إياه بتحمل كامل نفقات علاجه وسفره، شريطة أن يقوم بتغطية تكلفة تذكرة سفر المرافق فقط. وبعد إرسال التقارير الطبية المطلوبة، أُبلغ المريض بأنه تم الموافقة على طلبه، وأن موعد السفر سيكون يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2025. غير أن الجاني طلب منه تحويل مبلغ 2000 ريال سعودي، بزعم حجز تذكرة المرافق، ليتم إرسال المبلغ عبر إحدى شركات الصرافة باسم الشخص المذكور، ومن محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية، بحسب تأكيد فرع القطيبي للصرافة. وفي يوم السفر الموعود، انتظر المريض وذووه التذاكر الموعودة، لكن الجاني بدأ بالمماطلة قبل أن يغلق هاتفه ويختفي عن الأنظار، ما شكل صدمة نفسية وإنسانية كبيرة للمريض الذي لم يكن يتمسك سوى بخيط أمل في رحلة علاج طال انتظارها. الضحية عبدالله حمادي أكد في اتصال باكٍ أن ما حدث له يمثل "جريمة مكتملة الأركان"، معربًا عن قهره من استغلال مرضه ومعاناته لأغراض النصب والابتزاز. من جهته، وجّه ناشطون نداءً عاجلًا إلى أبناء مديرية العدين للتعرّف على الجاني ومطالبته بالمساءلة، كما دعوا الجهات الأمنية إلى التحرك العاجل للقبض عليه وتقديمه للعدالة، مطالبين وسائل الإعلام والنشطاء بتبني القضية ونشر تفاصيلها على أوسع نطاق. وأكد المتضامنون أن الصمت إزاء مثل هذه الجرائم يمثل تواطؤًا غير مباشر، ويسهم في تمكين المحتالين من التلاعب بآلام وكرامة المرضى والمحتاجين.
