
نتنياهو يهاجم قادة أوروبيين... ومشاركة إسرائيلية في مباحثات روما
قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إن بعض القادة الأوروبيين "اقتنَعوا بدعاية حماس المغرضة"، مشيراً إلى ما وصفه بتأثر متزايد في الأوساط الأوروبية بالرواية الفلسطينية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للحرب على
قطاع غزة
وتفاقم الكارثة الإنسانية هناك. وفي السياق، زعم نتنياهو أن حكومته تعتزم إقامة "مناطق آمنة كبيرة" في جنوب قطاع غزة، موضحاً أنها ستكون مناطق "ينتقل إليها الفلسطينيون لتلقي المساعدات، بينما تعمل قواتنا في أماكن أخرى". وأضاف: "أنا مستعد
لوقف إطلاق النار
مؤقتاً في غزة لضمان إطلاق سراح الرهائن".
أخبار
التحديثات الحية
الاحتلال يستأنف حرب غزة | أوامر إخلاء شمالاً واستهداف مستشفى العودة
وفيما يخص حادثة إطلاق النار على دبلوماسيين وصحافيين في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، قال نتنياهو إن "واقعة إطلاق الجيش الإسرائيلي النار بالقرب من دبلوماسيين وصحافيين في جنين كانت عرضية"، في محاولة لاحتواء الانتقادات التي وُجّهت إلى الجيش الإسرائيلي عقب الحادثة. تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وسط استمرار الغارات وتوسع العمليات البرية في قطاع غزة، فيما تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن أولويتها لا تزال استعادة المحتجزين والقضاء على حركة حماس.
نتنياهو يهاتف ترامب بشأن غزة
وفي سياق متصل، أفاد مكتب نتنياهو بأنه تحدث اليوم مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعرب عن "حزنه إزاء جريمة القتل التي ذهب ضحيتها موظفان بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن". وأضاف المكتب أن نتنياهو "شكر ترامب على الجهود التي يبذلها هو وإدارته ضد مظاهر معاداة السامية في الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي "أعرب عن دعمه لأهداف نتنياهو في إطلاق سراح الرهائن، والقضاء على حماس، وتعزيز خطة ترامب". في الأثناء، قال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب تحدث اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبحثا حادثة إطلاق النار التي وقعت في واشنطن، كما ناقشا أيضًا إمكانية إبرام اتفاق محتمل مع إيران بشأن برنامجها النووي.
مسؤولون إسرائيليين يشاركون اجتماع روما
وفي وقت أكد فيه مكتب نتنياهو أن رئيس الحكومة وترامب "اتفقا على ضرورة ضمان عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية". ذكر مصدر مطلع لوكالة "رويترز" أن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف سيتوجه غداً الجمعة إلى العاصمة الإيطالية روما لعقد جولة جديدة من المحادثات مع وفد إيراني بشأن برنامج طهران النووي، وهي الجولة الخامسة من نوعها. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأميركية، مايكل أنطون، سينضم إلى ويتكوف في هذه الجولة، موضحاً أن "المناقشات ستكون مباشرة وغير مباشرة، مثلما حدث في الجولات السابقة". من جهته، أفاد "أكسيوس" بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ورئيس جهاز الموساد سيشاركان في اجتماعات روما، حيث سيبحثان مع ويتكوف الملف النووي الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الديون الأميركية وترامب يهزان الأسواق العالمية
شهدت الأسواق العالمية، أمس الخميس، هزة جديدة، مع إقرار مجلس النواب الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق ، من شأنه أن ينفذ الكثير من أجندة سياسة الرئيس دونالد ترامب ويثقل كاهل البلاد بتريليونات الدولارات من الديون. سيُحقق مشروع القانون العديد من تعهدات ترامب الشعبوية خلال حملته الانتخابية، إذ يُقدم إعفاءات ضريبية جديدة للأثرياء، ويعزز الإنفاق على الجيش وحرس الحدود. وسيُضيف حوالي 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس. و"مشروع القانون الكبير والجميل" بحسب تعبير ترامب، دفع عوائد سندات الخزانة الأميركي لأجل 30 عاماً للارتفاع إلى 5.1% مقتربة من أعلى مستوى لها في عقدين، ما هبط بالأسهم والدولار، وسط قلق المستثمرين من أن مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب قد يؤدي إلى تضخم حاد في عبء ديون البلاد. وقالت رئيسة قسم المال والأسواق في شركة هارجريفز لانسداون، سوزانا ستريتر: "إن الجبل المتنامي من الديون الأميركية يسبب موجات من القلق في الأسواق المالية، مع وجود علامات على تردد المستثمرين في تمويل إدارة ترامب". وأشار رئيس بنك جي بي مورغان، جيمي ديمون، إلى أنه لا يستطيع استبعاد وقوع الاقتصاد الأميركي في حالة ركود تضخمي، لأنه يواجه مخاطر هائلة من العوامل الجيوسياسية والعجز وضغوط الأسعار. وشرح لقناة بلومبيرغ التلفزيونية: "لا أوافق على أننا في وضع جيد". وقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يفعل الشيء الصحيح بالانتظار والترقب قبل أن يقرر أسعار الفائدة، فيما أكدت النائبة الأولى للمدير العام لصندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، أن العجز المالي في أميركا "كبير للغاية"، مشددة على ضرورة أن تتعامل البلاد مع عبء ديونها المتزايد باستمرار. وقال رئيس قسم الدخل الثابت والتداول في شركة دي دبليو إس أميركاس، جورج كاترامبون: "لا يبدو أن هذا الرئيس أو هذا الكونغرس سيُخفّضان العجز بشكل ملموس". الأسواق العالمية تتأثر وتدهورت معنويات المستثمرين تجاه سندات الخزانة الأميركية، التي تلقت ضربة قوية بعد أن جردت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة من أعلى درجة ائتمانية لها أواخر الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعميق عمليات بيع السندات المستمرة منذ أسابيع، في حين أن العائدات الحالية في الولايات المتحدة تتراوح بين 4% و5%، وهي قريبة من المستويات التي سادت قبل عام 2007 والأزمة المالية، فيما الديون والعجز الآن أكبر. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب في 100 يوم يعيد الأسواق العالمية قرناً إلى الوراء وقالت رئيسة استراتيجية الأسهم الأوروبية في "سيتي غروب"، بياتا مانثي، لـ "بلومبيرغ": "ارتفاع عوائد السندات سيؤدي في النهاية إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، لأن تمويل الديون المرتفعة للغاية في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة. إنه ليس الوضع الأمثل، في ظل الضغوط على النمو التي شهدناها بالفعل من خلال مخاطر التعريفات الجمركية". أثارت إعلانات ترامب الفوضوية عن الرسوم الجمركية، وجهوده لتقليص أو إغلاق الوكالات الحكومية، مخاوف بشأن التجارة والتضخم والبطالة والركود الاقتصادي المحتمل. وصرح مسؤولون تنفيذيون في البنوك بأن الشركات تُوقف توسعها مؤقتاً، بما في ذلك عمليات الدمج والاستحواذ المربحة التي يديرها وسطاء الصفقات في وول ستريت. وانخفضت الأسهم الأميركية بشكل حاد، أمس الخميس، فيما ارتفعت عوائد السندات الألمانية طويلة الأجل أعلى مستوى في شهرين. وتراجعت الأسهم الأوروبية، وسط انخفاض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية، متراجعاً أكثر عن أعلى مستوى في شهرين الذي لامسه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وأغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى في أسبوعين، وسط عزوف عن المخاطرة بعد انخفاضات حادة في وول ستريت. كذا تراجعت الأسهم في البر الرئيسي الصيني عن مكاسبها السابقة وأغلقت على انخفاض أمس. وأبقت المخاوف المالية الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين. بينما ارتفعت عملة بيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق أمس الخميس، ويعزى ذلك جزئياً إلى بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأميركية. كما استفاد الذهب من ذلك، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين تقريباً عند 3.325 دولاراً، ليقترب من أعلى مستوى قياسي له في إبريل/نيسان الماضي بفارق 175 دولاراً.


العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
ما وراء طرح واشنطن "صفر تخصيب" بديلاً عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني
تُعقد في روما وبرعاية عُمانية جولة المفاوضات الخامسة بين إيران و الولايات المتحدة حول الملف النووي. الإدارة الأميركية حرصت في الأيام الأخيرة على إبداء التفاؤل وإن بتحفظ. فهي "ما كانت لتنعقد لو لم يكن في اعتقادنا أنها تنطوي على احتمال تحقيق تقدم بشأنها"، كما قالت المتحدثة في وزارة الخارجية تامي بروس، الخميس. ويبدو أن هذا الاحتمال المفترض مبني على أساس أن تراجع الإدارة عن مطلب "تفكيك" المشروع الإيراني من شأنه أن يساهم في توسيع دائرة الحلحلة في المفاوضات ولو أنها استبدلته بشرط "وقف التخصيب". لكن الفرضية لا تستقيم، لأن الوقف التام للتخصيب هو عمليا تفكيك مؤجل. في مقابلته الشاملة مع شبكة أن بي سي في برنامج "لقاء مع الصحافة" في الرابع من مايو/أيار الجاري، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه لن يقبل بأقل من "التفكيك الكامل" للمشروع النووي الإيراني، مؤكداً أكثر من مرة هذا الشرط. في يوم 11 مايو/أيار الجاري عقدت الجولة الرابعة في مسقط وكان واضحا من تقييمات المتفاوضين والمراقبين، أنها انتهت إلى طريق مسدود. والأرجح أنها بلغت هذه النهاية بعد اصطدامها بهذا الشرط. على الأثر، نسب إلى مصادر المبعوث ستيف ويتكوف قولها إنه إذا لم تأت إيران بأفكار جديدة فإن الجولة اللاحقة "قد لا تعقد". بعدها طرحت الإدارة على طهران عرضا وطلبت الرد عليه قبيل اللقاء القادم. بالترافق مع هذا الطرح، بدأ ويتكوف يتحدث عن شرط "الصفر تخصيب" في أي اتفاق جديد. كرر ذلك في أكثر من مقابلة مع التشديد على تمسك الإدارة بهذا المطلب الذي صار بمثابة "الخط الأحمر" في هذا المجال. "حتى 1% تخصيباً لن نسمح به"، كما قال. أخبار التحديثات الحية جولة خامسة من المفاوضات الأميركية الإيرانية: التخصيب العقدة الأساسية والثلاثاء الماضي، ردد الوزير ماركو روبيو، المعزوفة نفسها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ. قال إن "الإدارة مصرة على وقف إيران التام للتخصيب". الرئيس ترامب أكد هو الآخر هذا الحظر، مع أنه ترك موضوع "التفكيك" معلقاً حينما قال خلال زيارته الخليجية إن إدارته "لم تتخذ مثل هذا القرار بعد". لكن في الواقع كان قد جرى تجاوزه على أساس أن التمسك به يقطع الطريق على الصفقة التي يسعى إليها الرئيس ترامب والتي يبدو أنها "تمضي في المسار الصحيح لأن الرئيس يريد التوصل إلى اتفاق" كما قالت المتحدثة في البيت الأبيض. ويأتي تأكيدها هذا في أعقاب ما نقلته معلومات إسرائيلية قبل يومين بأن حكومة نتنياهو "تعدّ لضربة عسكرية تستهدف مواقع نووية إيرانية". واضح من التوقيت أن إسرائيل، لو صح الخبر، تنوي التخريب على اتفاق بات قريب المنال. الرئيس ترامب تحدث عن الاتفاق المحتمل، خلال مكالمة هاتفية أجراها، الخميس، مع نتنياهو لتقديم التعازي بمقتل اثنين من طاقم السفارة الإسرائيلية في واشنطن. وتردد أن الرئيس ترامب وافق على طلب نتنياهو بضرورة توفير "الضمان" لعدم حصول إيران على السلاح النووي. مع ذلك "احتفظ نتنياهو بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد من يريد إزالتها". احتفاظه بهذه الورقة يحظى بتفهم ترامب الذي وضع معادلة جديدة في العلاقة مع إسرائيل تقوم على "الفصل بين المصالح الحصرية للجانبين وترك التصرف بها لصاحب الشأن مع الالتزام بالشراكة في القضايا الاستراتيجية" وفق إحدى القراءات للتباينات التي ظهرت بين الرئيس وإسرائيل في أكثر من مسألة مثل الاتفاق مع الحوثيين والتفاوض مع إيران ومع حماس. رصد التحديثات الحية "أكسيوس": إسرائيل تستعد لضرب إيران إذا انهارت مفاوضات ترامب الآن السؤال يدور حول ما إذا كان بإمكان الفريق الأميركي المفاوض حل مشكلة التخصيب مع الجانب الإيراني. تصريحات الرئيس الإيراني أمس، لا ترجح هذا الاحتمال. صفر تخصيب يعني إحالة أجهزة الطرد المركزي على التقاعد وبالتالي على تفكيك محتوم في نهاية المطاف. احتمال يستبعده أكثر من مراقب ولو أن ضغوط الجمهوريين والمحافظين خاصة في الكونغرس لا تكف عن المطالبة بمثل هذه النهاية للنووي الإيراني. وربما من هنا كلام الإدارة عن "اتفاق أقوى" من صفقة 2015، أي اتفاق يحدد مقدار التخصيب، من باب أنه ليس في الإمكان أفضل مما كان. والمعروف عن الرئيس ترامب أنه في بداية المساومة يرفع السقف، ثم يهرع إلى خفضه في اللحظة المناسبة مع الإسراع في ذات الوقت إلى إعلان النجاح في عقد الصفقة.


العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).