عبد العزيز الشريف رئيسًا لجهاز التمثيل التجاري خلفًا لـ يحيى الواثق بالله

أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتكليف الوزير المفوض التجاري الدكتور عبدالعزيز الشريف، برئاسة جهاز التمثيل التجاري ومجلس شؤون السلك التجاري، اعتبارًا من الأول من مايو ٢٠٢٥.
ويخلف "الشريف" الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، الذي سيتولى مهام عمله كوزير مفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
من هو عبدالعزيز الشريف؟
وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على الاداء المتميز لجهاز التمثيل التجارى للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرًا إلى أهمية جهاز التمثيل التجاري المصري بإعتباره الذراع الاقتصادى للدبلوماسية المصرية في تحقيق المستهدفات الوطنية ذات الصلة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الانتاجية المختلفة.
يذكر أن الوزير المفوض التجاري دكتور عبد العزيز الشريف قد تدرج بجهاز التمثيل التجاري بدءا من ملحق تجاري ووصولا إلى وزير مفوض تجاري، كما سبق له العمل بمكتب التمثيل التجاري في روما ورئاسة مكاتب التمثيل التجاري في كل من ميلانو وبرشلونة ووارسو وبرلين، فضلا عن تقلده منصب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات المصرية عام ٢٠١٩،.
وحصل "الشريف" على درجة الدكتوراة في مجال إدارة الأعمال من جامعة برشلونة والماجستير في الإدارة الدولية من كلية "EAE" للأعمال الإسبانية، فضلًا عن حصوله على عدد من الشهادات والدورات في مجالات التجارة الدولية، والسياسات المالية، والتسويق الدولي.
وكان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد عقد لقاء موسعا ضم عددًا من كبرى الشركات الفرنسية التابعة لجمعية أرباب العمل الفرنسية "ميديف الدولية"، وذلك في إطار زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاهرة حيث استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
في مستهل اللقاء، رحب الوزير بالوفد الفرنسي، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا للنقاشات التي شهدها المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي مثّل منصة هامة لتعزيز الحوار الاستثماري والتجاري بين الجانبين.
وأعرب «الخطيب» عن تقديره لاهتمام الجانب الفرنسي بتوسيع استثماراته في السوق المصري، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، مشيدا بالتجارب الناجحة للشركات الفرنسية العاملة في مصر حيث أن قصص النجاح تلك تعزز من ثقة المستثمرين الجدد.
وأشار الوزير إلى أهمية اللقاء كفرصة لتعزيز الشراكة بين مصر وفرنسا، حيث إن الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية يدعم فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري بين الجانبين، لافتا إلى أن التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال بالبلدين يسهم في بناء مشاريع مشتركة تحقق المصالح المتبادلة
ولفت «الخطيب» إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بإرادة سياسية قوية من الجانبين.
وأكد الوزير أن مصر تُعد بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية، وتمثل فرصة استراتيجية للمستثمرين الفرنسيين لتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

نقيب الأشراف يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه

تقدم السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق في وفاة شقيقه. ودعا السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتوفي، اليوم، عادل منصور، شقيق المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، وسيتم تشييع الجنازة بعد صلاة العصر. اقرأ أيضًا:

بوابة ماسبيرو

منذ 2 ساعات

• بوابة ماسبيرو

الخطيب: حريصون على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس ، بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة، حيث أدار المناقشات سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق. وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة. وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

المصريين بالخارج

منذ 9 ساعات

• المصريين بالخارج

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات مؤتمر مركز EMIR للاستشارات بحضور الرؤساء التنفيذيين لـ 200 شركة

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات مؤتمر مركز EMIR والمتخصص في مجال الأبحاث والاستشارات في الأسواق الناشئة، بحضور الرؤساء التنفيذيين ل 200 شركة، حيث أدار المناقشات السيد سيمون كوفيني كبير مستشاري مركز EMIR والنائب السابق لرئيس الوزراء الإيرلندي ووزير الخارجية، والتجارة والاستثمار السابق. وقال الوزير إن مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، وكذا بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين مصر والإمارات لاسيما في ظل الظروف الدولية الراهنة، بهدف توفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار «الخطيب» إلى أنه جاري التفاوض بين البلدين حول مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مشيرا إلى أن الاتفاقية تستهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة. واستعرض الوزير الإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية الهادفة للتيسير على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر. وأضاف «الخطيب» أن السوق المصري يتمتع بالعديد من المقومات الاستثمارية المتميزة، والتي تشمل توافر الأيدي العاملة المؤهلة والأجور التنافسية وتوافر الكفاءات الهندسية، إلى جانب السوق الاستهلاكي الكبير والموقع الجغرافي المتميز، وارتباط مصر بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية، والتي تتيح النفاذ الحر للمنتج المصري لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الدولة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، كما تستهدف الدولة أيضا تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة. وأشار «الخطيب» إلى أن القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة المصرية حاليا تشمل قطاعات الصناعة والصحة والزراعة والاستثمار، وكذا مشروعات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وإنتاج الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات وخدمات التعهيد. وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صندوق مصر السيادي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، مشيرًا إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمشروعات التابعة للصندوق، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص. Page 2