وفد الحكومة الليبية يصل مطار قرطاج لتسليم جثامين الأشقاء التونسيين

في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين حطت على أرضية مطار قرطاج الدولي بتونس الطائرة المخصصة لنقل جثامين الأشقاء الستة التونسين العاملين في شركة البحر الأبيض المتوسط والذين لقوا حتفهم إثر حادث سير أليم بطريق الكفرة جالو في ليببا رفقة اثنين من زملائهم الليبين
وتنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر وتعليمات رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد وصل الوفد المكلف برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض عبدالهادي الحويج إلى مطار قرطاج الدولي بتونس رفقة إدارة المراسم بالخارجية الليبية والقنصل التونسي ببنغازي من أجل تسليم جثامين الموتى إلى ذويهم والسلطات التونسية وتسليم برقية التعزية إلى السلطات التونسية
كان في استقبال الوفد الليبي بصالة كبار الزوار الشرفية بمطار قرطاج الدولي السفير محمد الترجمان مدير الإدارة العامة لشؤون القنصليات والمكلف من وزارة الخارجية التونسية باستقبال وفد الحكومة الليبية برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي، إلى جانب عائلات الضحايا الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم البالغ للقيادة العامة والحكومة الليبية على موقفهم الإنساني بضرورة تخصيص طائرة لتسليم رفات أبنائهم لهم وتكليف الوفد الحكومي الممثل للحكومة خلال الزيارة.
من جانبه عبر مدير الادارة العامة للقنصليات عن تقدير الخارجية لهذه الخطوة مثمنا دور الحكومة والقيادة العامة في مثل هذه المواقف التي تبرز معادن الأخوة والشرفاء.
بدوره أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج على عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة العامة والقائد العام والحكومة الليبية ورئيسها الدكتور أسامة حماد على ضرورة التواصل مع الأشقاء في تونس وتكريم أبناءهم بنقلهم وتسليم الجثامين إلى أسرهم وعائلاتهم وتقديم واجب العزاء نيابة عن الشعب الليبي والتأكيد على العلاقات بين البلدين واهميتها.
وفي ختام الزيارة قام مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية عبدالحفيظ التاجوري بتلاوة برقية التعزية المقدمة من الحكومة والقيادة العامة للقوات المسلحة.
الجدير بالذكر أن جثامين الأشقاء التونسين توشحت خلال مراسم تأبينها بالعلمين التونسي والليبي ما يرمز إلى جذور العلاقات بين البلدين الشقيقين على مر التاريخ، وفق بيان خارجية الحكومة الليبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

حفتر اجتذب حلفاء كثُرًا للدبيبة.. تقرير فرنسي يكشف عن خطوات «الرجمة» لتصبح «مركزًا دبلوماسيًا جديدًا لليبيا»

استعرض تقرير فرنسي تحرك قائد «القيادة العامة» المشير خليفة حفتر لمضاعفة المبادرات في إطار تعزيز علاقاته الدولية؛ حيث تعمل بنغازي على تحسين صورة دبلوماسيتها الرسمية، في حين تعقد تحالفات جديدة خلف الكواليس. وتحصي وجرى استقبال وفد عسكري أميركي في فبراير، ووزير الداخلية الإيطالي في مارس، بالإضافة إلى مسؤولين أتراك، وهي لقاءات تبدو عادية بالنسبة لبلد معرّض بشدة للتدخلات الخارجية على غرار ليبيا؛ لكنها ليست كذلك حسب رأي المجلة الفرنسية، فمنذ انتهاء الحرب في أكتوبر 2020، صارت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، هي الممثلة الوحيدة لليبيا على الصعيد الدولي، خاصة بالاعتراف التي خصّتها به الأمم المتحدة، لكن من الواضح أن الحال لم يعد تمامًا على هذا الوضع. ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي للمجلة يشتغل على الملف الليبي إن حفتر «صار ليس مقبولًا فحسب، بل أصبح لا يُستغنى عنه». وأضاف التقرير الفرنسي أنه «في حين زلزلت مواجهات عنيفة العاصمة طرابلس منذ 12 مايو، تتميز بنغازي باستقرار نسبي، بين العامين 2020 و2025، إذ تمكن المشير حفتر من تعزيز سلطته على شرق وجنوب البلاد، بفضل جهاز عسكري مُوحَّد، يرأسه حفتر»، على حد تعبير المصدر. وفيما يخشى البعض من أن تستغل قوات «القيادة العامة» الفوضى في طرابلس لشن هجوم جديد نحو غرب البلاد، كانت أول عملية اتصالية قامت بها بنغازي في 15 مايو، نشرت سلطات شرق ليبيا بيانًا دعت فيه الدبلوماسيين إلى «التحوّل إلى بنغازي الآمنة والمزدهرة»، ما كشف عن طموحات فريق حفتر على الصعيد الدبلوماسي. «شرعية» ذات بُعد دولي ولتعزيز ما سمته المجلة «هجومها الدبلوماسي»، طوّرت بنغازي جهازًا أكثر احترافية، ولئن بقي المشير وأبناؤه في دائرة الضوء، فإن حكومته أو السلطة التنفيذية الموازية التي أقيمت في بنغازي منذ 2022، لديها أيضًا وزارة شؤون خارجية. ويديرها الدبلوماسي المخضرم عبدالهادي الحويج في حي الفويهات جنوب بنغازي. ومنذ صيف 2023، يدير فريقه استراتيجيته الاتصالية أساسًا على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة «فيسبوك»، ويشارك في منشوراته صور الزيارات والمقابلات الرسمية العديدة. ووفق «أوريان 21»، يكمن المؤشر الرئيسي على تطبيع صورة محيط حفتر في زيارة وفود صغيرة من دول أو منظمات كانت في الأصل بعيدة جدًا عن بنغازي. في شهر أبريل 2025 وحده، التقى عبدالهادي الحويج بممثلي السفارة الفليبينية، وسفير الفاتيكان في ليبيا، والمدير الإقليمي للمنظمة غير الحكومية الفرنسية «أكتد». ويشرح المختص في العلوم السياسية والمتخصص في الشأن الليبي، جلال حرشاوي، «إنه أمر سطحي، لكنه يظهر أنه لم تعد هناك أي رغبة في تهميش حفتر مقارنة بالدبيبة». ويشير حرشاوي إلى «تغير موقف الأمم المتحدة تجاه حكومة الوحدة الوطنية أيضًا، لأن الدبيبة لم يترك السلطة في نهاية عام 2021، على الرغم من أنه التزم بذلك». وفي الأشهر الأخيرة، مد الشرق الليبي يده أيضًا إلى جهات تظهر حيادها بشكل علني. فبعد عدة زيارات إلى طرابلس منذ العام 2022، التقى السفير السويسري رسميًا المشير حفتر للمرة الأولى في سبتمبر 2024. وتؤكد المجلة أنه باسم هدف المصالحة، تضع الأمم المتحدة أيضًا أكثر فأكثر المعسكريْن على قدم المساواة، على الرغم من استمرار الاعتراف الرسمي بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة». وحتى لو اتُهِمت بنغازي بتسهيل تدفقات المهاجرين إلى الولايات المتحدة أو تنظيم حصار نفطي في العام 2024، فقد أثبتت حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» أيضًا عدم قدرتها على ضمان الاستقرار في هذين المجالين؛ لذلك يستفيد فريق حفتر من الفقدان المتزايد للشرعية الديمقراطية والدبلوماسية لطرابلس. وقال المحلل السياسي جلال حرشاوي: «القول بأن بنغازي أصبحت المركز الدبلوماسي الجديد لليبيا سيكون مبالغًا فيه». ومع ذلك يبقى أن «النشاط الدبلوماسي للشرق يؤثر حتى على أقوى اللاعبين في المنطقة، هذه المرة بفضل الشبكات غير الرسمية واللقاءات المباشرة مع فريق حفتر، إلى درجة طمس نظام تحالفات كان حتى الآن مُجَزَّأ للغاية». تحالفات ومصالح جديدة وحاليًا، بدأ حتى الحلفاء التاريخيون لحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في التقارب مع منافسيها من الشرق، على غرار تركيا، التي لعبت دورًا حاسمًا في الدفاع عن طرابلس في العام 2019، وقد أرسلت عدة وفود إلى حفتر في العامين 2024 و2025. وفي فبراير الماضي، أعلنت أنقرة نيتها فتح قنصلية في بنغازي، في حين استُقبل صدام حفتر باحتفال كبير من قبل رئيس أركان الجيش التركي في 4 أبريل 2025، لمناسبة الذكرى السنوية للهجوم الذي شنه حفتر على طرابلس قبل ست سنوات. كما نجح فريق حفتر أيضًا في اجتذاب حليف آخر كبير للدبيبة بسرعة، وهي إيطاليا، التي دعمت الغرب خلال حرب 2019. وتواصل روما الحفاظ على روابط مهمة مع نخب طرابلس، بمن فيهم قادة الميليشيات. وجهود التعاون التي تبذلها إيطاليا مع ليبيا في مكافحة الهجرة لا تخفي مطلقًا المصالح الاقتصادية التي تعتزم رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني تحقيقها في البلاد. وقد أعلنت روما، وهي أكبر شريك تجاري لليبيا، عن تنظيم أول منتدى أعمال في نهاية يونيو في بنغازي، مما سيصاحب استئناف رحلات شركة طيران إلى المدينة. يذكّر جلال حرشاوي أنه «من جانبهم، يركز الأتراك قبل كل شيء على الأعمال». بينما نجد الشركات التركية الكبرى للبناء والأشغال العامة بالفعل في مواقع البناء في مدينة درنة، التي دمرتها عاصفة دانيال في سبتمبر 2023 وفق التقرير الفرنسي. كما تعد «إعادة الإعمار» الكبرى التي أطلقها بلقاسم حفتر في أوائل العام 2024 أيضًا بأن تصبح ناقلًا قويًا للتقارب مع دول ابتعدت في وقت ما عن السوق الليبية. فالصين، المتهمة بالفعل بتسهيل نقل الطائرات المسيَّرة العسكرية إلى شرق ليبيا أعادت تنظيم غرفة التجارة في طرابلس، وأعلنت في 20 أبريل عن رغبتها في فتح مكاتب في بنغازي وسبها. في نهاية أبريل، زار بلقاسم أيضًا واشنطن بهدف مقابلة شركات أميركية والترويج لمشاريع صندوق إعادة الإعمار الخاص به، قبل أن يستقبله وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في باريس. في يونيو 2023، ثم في نوفمبر 2024، زارت العديد من الشركات البريطانية أيضًا بنغازي من أجل منتديات الأعمال، يرافقها سفير المملكة المتحدة مارتن لونغدن. من جهته، رافق نظيره الفرنسي، مصطفى مهراج، وفدين من حركة المؤسسات الفرنسية إلى صندوق إعادة الإعمار الخاص ببلقاسم حفتر، في يونيو ثم نوفمبر 2024. كلّ هذه جهود تندرج ضمن «ديناميكية إعادة الانخراط الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد»، كما يشير مصدر دبلوماسي فرنسي. الإشكال في مجال الدفاع ومع ذلك، تظل بنغازي رسميًا غير قادرة على توقيع معاهدات ثنائية بين دولتين، مما يحبس بلقاسم حفتر في موقعه كمفاوض باسم صندوق إعادة الإعمار فقط. وفي وقت نجح المشير حفتر في إضفاء الطابع الرسمي على شراكة استراتيجية في عدة مجالات مع بيلاروسيا في فبراير 2025، يبقى الإشكال في مجال الدفاع، فمن حيث المبدأ، يمنع حظر الأسلحة الذي صوتت عليه الأمم المتحدة في العام 2011 أي شكل من أشكال التعاون العسكري. ومع ذلك، ينص تعديل أُدخل في يناير 2025 على استثناء «للمساعدة الفنية أو تدريب قوات الأمن المرافقة فقط لعملية إعادة التوحيد». وتوضح المجلة أن قلة من البلدان تبدو مستعدة لاتخاذ الخطوة والدخول في شراكة عن طريق الأسلحة مع فريق حفتر. وحتى باريس، التي أرسلت قواتها الخاصة لدعم «القيادة العامة» للتحرير خلال حملة ضد الجماعات المسلحة في عام 2016، تحافظ الآن على مسافة أمان. ووجب على فريق حفتر الاعتماد على حلفائه المقربين، وعلى قوى عالمية نادرة مثل أبوظبي وخاصة موسكو. وتوجد المجموعات شبه العسكرية الروسية مثل فاغنر و«أفريكا كوربس» منذ سنوات في عدة قواعد تسيطر عليها قوات «القيادة العامة». ويقود العسكريون الزيارات الروسية إلى الشرق، فقد زار نائب وزير الدفاع، يونس بك يفكوروف، بنغازي خمس مرات بين أغسطس 2023 ونوفمبر 2024. وفي مواجهة الطموحات الأفريقية للكرملين، تدمج الولايات المتحدة أكثر فأكثر «القيادة العامة» في تحركها الإقليمي. ودعت واشنطن جنودها إلى عدة مناورات مشتركة مع قوات طرابلس العام 2024، وشاركوا للتو في مناورات «الأسد الأفريقي 2025» في تونس - وهو يُعدّ أكبر تدريب سنوي للقيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم). وفي أوائل مارس 2025، نظمت الولايات المتحدة أيضًا تدريبًا جويًا بين ضباط من الغرب والشرق في سماء سرت على بعد كيلومترات قليلة من قاعدة القرضابية الجوية، المعروفة بإيواء العسكريين الروس. وإجابة على سؤال «لوريان 21» عن الموقف الأميركي تجاه التقارب بين موسكو وبنغازي، تؤكد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا أن «الهدف هو إظهار أن الولايات المتحدة هي أفضل شريك، سواء للقيادة العامة أو لحكومة الوحدة الوطنية، وأنها تقدم المسار الأكثر ملاءمة نحو التوحيد».

أخبار ليبيا

منذ 5 أيام

• أخبار ليبيا

الحكومة الليبية: 'إحاطة خان' متحيزة وتجاهلت جرائم الحكومة 'منتهية الولاية'

العنوان أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد بيانًا، استنكرت فيه بشدة الإحاطة التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أمام مجلس الأمن الدولي، ووصفتها بأنها منحازة، انتقائية، ومضللة للواقع الليبي. وأكد البيان أن الإحاطة تجاهلت بشكل صارخ الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها حكومة الوحدة الوطنية 'منتهية الولاية'، والتي تشمل استخدام المرتزقة، قمع التظاهرات السلمية، نهب المال العام، واللجوء إلى الاغتيالات وأعمال العصابات، لا سيما ما حدث في منطقة بوسليم. واتهمت الحكومة الليبية المدعي العام خان بـ'التحيز الصارخ'، مشيرة إلى إشادته بقرارات صادرة عن حكومة الوحدة في ذات التوقيت الذي كانت تُرتكب فيه هذه الانتهاكات. كما أعربت عن استغرابها من تغاضيه عن الانتهاكات التي قامت بها تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية، مدعومة من أطراف دولية. نزاهة خان وطرح البيان تساؤلات جدية حول نزاهة كريم خان، مؤكدًا وجود تقارير دولية تتحدث عن شبهات سلوك أخلاقي وانتهاكات جنسية بحقه ضد موظفات في المحكمة، إلى جانب خضوعه لتحقيقات جنائية منذ أشهر، وفرض عقوبات دولية عليه من قبل كل من الولايات المتحدة وروسيا، تشمل تجميد أصوله ومنعه من دخول أراضيهما. –'منابر الفرح' تُستبدل بـ'الرصاص'.. اشتباكات طرابلس تُسقط 'وعود الدبيبة' –عاصمة بلا أمان: من يضبط إيقاع السلاح في طرابلس؟ وجددت الحكومة الليبية تمسكها بسيادة الدولة واستقلال قضائها الوطني، مؤكدة أن ليبيا لم تنضم إلى اتفاقية روما، ما يعني أن القضاء الليبي هو الجهة المختصة بالنظر في الجرائم التي تقع داخل أراضيها. وفي ختام البيان، دعا رئيس الحكومة المحكمة الجنائية الدولية إلى مراجعة شاملة للإحاطة المقدمة، مطالبًا بإدراج الجرائم الموثقة التي ارتكبتها حكومة الوحدة ضمن التحقيقات، محذرًا من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى فقدان المحكمة لمصداقيتها أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

أخبار ليبيا

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

البرلمان الليبي يسارع الزمن لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ينجح؟ ومن يعطله؟

في ظل مشهد سياسي متعثر تعيشه ليبيا منذ سنوات، يزداد التعقيد مع استمرار الانقسام بين سلطتين تنفيذيتين متنافستين، الأولى في طرابلس يقودها عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق يتولاها أسامة حماد المكلف من مجلس النواب. ورغم الجهود الإقليمية والدولية لإطلاق مسار انتخابي موحد، ما تزال البلاد غارقة في أزمة الشرعية، وسط مؤسسات سياسية منتهية الولاية وخلافات عميقة حول أسس التوافق الوطني وآليات تقاسم السلطة. ويعود الجمود السياسي إلى تداخل الصلاحيات بين الأجسام الحاكمة، وصراع المصالح بين مكونات الشرق والغرب، ما جعل أي محاولة لتوحيد السلطة التنفيذية محفوفة بتحديات داخلية وخارجية. وفي هذا السياق، يعود مجلس النواب مجدداً إلى الواجهة، بدعوة رسمية وجهها رئيسه عقيلة صالح لعقد جلسة يوم الإثنين في مدينة بنغازي. وجاءت الدعوة في توقيت حساس، بعدما تصاعد التوتر بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي، خاصة بعد إصدار الأخير حزمة مراسيم اعتبرها صالح 'تغولاً على السلطة التشريعية' و'دعما غير مشروع لحكومة منتهية الولاية'. وأعلن رئيس البرلمان في كلمته المسجلة لملتقى المصالحة الوطنية بالخمس، أن تشكيل حكومة جديدة لا يرتبط بالانتخابات، بل يمثل ضرورة سياسية عاجلة لتوحيد البلاد عبر سلطة تنفيذية جديدة، بالتشاور مع مجلس الدولة ووفق مقتضيات الاتفاق السياسي. ومن المتوقع أن تتناول الجلسة المرتقبة لمجلس النواب ملفات حساسة، على رأسها الهيكلية المقترحة للميزانية العامة لعام 2025، والتي تجاوزت 174 مليار دينار، إضافة إلى حزمة إصلاحات اقتصادية تستهدف معالجة أزمة انخفاض قيمة الدينار الليبي وترشيد الإنفاق، فضلاً عن ملف تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح النائب عبد المنعم العرفي أن الحكومة المقترحة ستُناقش في ضوء التقدم الحاصل في الحوار مع مجلس الدولة، بهدف التوصل إلى توافق بشأن سلطة تنفيذية موحدة تنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة سياسية أكثر استقراراً. من جهته، أكد النائب علي الصول، في تصريحات سابقة، أن التوافق مع مجلس الدولة على حكومة موحدة أصبح أولوية مطلقة، وهو ما يتطلب تسريع المشاورات بين الطرفين وقطع الطريق على محاولات حكومة الوحدة للبقاء أطول في المشهد. كما انتقد الصول مواقف المبعوثة الأممية هانا تيتيه، واصفاً إياها بأنها لا تُعبّر عن واقع التوازنات السياسية في البلاد، وتتماهى مع أجندة الطرف الغربي في المشهد الليبي. في المقابل، دعت تيتيه، قبل أسبوع، إلى ضرورة أن تتحمل كافة المؤسسات مسؤولياتها في تمهيد الطريق نحو الانتخابات، مع الإشارة إلى أن جميع المؤسسات الحالية تجاوزت ولايتها القانونية، وهو ما يتطلب معالجة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الفروقات بين مقاربة الشرق ومقاربة الغرب، ففيما يركّز الشرق على تشكيل حكومة جديدة تقود إلى الانتخابات، يطالب الغرب بضمان توافق دستوري وتوحيد المؤسسات الانتخابية قبل الانتقال إلى صناديق الاقتراع. ووسط هذا المناخ السياسي المتشابك، تبقى الجلسة البرلمانية المرتقبة اختباراً حقيقياً لقدرة مجلس النواب على تجاوز الانقسامات وتقديم مبادرة جامعة بشأن الحكومة، لكن النجاح في ذلك لا يتوقف على مجرد التصويت أو الإعلان، بل يتطلب توافقاً فعلياً مع مجلس الدولة، واستعداداً دولياً لاحتضان أي مخرجات جديدة، في ظل مشهد لا يحتمل المزيد من التأجيل أو المراوحة. ويواجه مجلس النواب الليبي جملة من التحديات المعقدة التي تعرقل مسار تشكيل حكومة جديدة، في مقدمتها الانقسام السياسي الحاد بين المؤسسات الرسمية وتباين المواقف داخل المجلس نفسه بشأن مخرجات الحوار مع مجلس الدولة. وتزداد الضغوط مع تراجع الأوضاع الاقتصادية، وحالة الانفلات المؤسسي، وتدخل الأطراف الدولية التي تدفع باتجاه إجراء انتخابات في بيئة من التوافق، وهو ما يعارضه بعض الأطراف التي تشترط أولاً إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة، مما يجعل المجلس في اختبار سياسي دقيق بين الاستجابة لمطالب الداخل وضغوط الخارج. يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا