التعليم في الأردن .. إنجازات متواصلة منذ الاستقلال

السوسنة - يشهد قطاع التعليم في الأردن نقلة نوعية مميزة من حيث النمو في أعداد المدارس والكوادر التعليمية، بالإضافة إلى تطوير المناهج، وتكنولوجيا التعليم، فضلًا عن التوجه والاهتمام بالتعليم المهني والتقني.وفي عيد الاستقلال الـ79 نستذكر مسيرة التعليم في الأردن بصفتها إحدى القطاعات البارزة التي تحظى باهتمام ملكي مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، من خلال توجيه الحكومات المتعاقبة بالاهتمام في قطاع التعليم؛ لأنه الوسيلة للنهوض بالشباب وتطويرهم وتسليحهم بالعلم والمعرفة والثقافة، وكذلك إطلاق العديد من المبادرات لدعم التعليم.وأكد جلالة الملك عبدالله الثاني في الورقة النقاشية السابعة، أن بناء القدرات البشرية وتطوير العملية التعليمية هو جوهر نهضة الأمة، وكان لهذا الحديث الأثر المهم للوصول إلى نظام تعليمي حديث، يشكّل مرتكزًا أساسيًا في بناء مستقبل مزدهر.ويمثّل إنشاء مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز إحدى أبرز المبادرات الملكية في قطاع التعليم، لتقديم نمط تعليمي إثرائي يراعي مواهب الطلبة المبدعين وإمكاناتهم، ويفتح لهم المجال ويهيئ لهم الظروف للتجديد والإبداع ضمن بيئة تعليمية مناسبة، حيث افتُتحت مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز في كافة محافظات المملكة.ويُعد مشروعا التغذية المدرسية وجائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية والصحية من العلامات البارزة في تعزيز قطاع التعليم، إضافة إلى إطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز، واستحداث نظام خاص لرتب المعلمين، ودعم صندوق إسكان المعلمين والضمان الاجتماعي، وإنشاء إسكانات للمعلمين.وجاء مشروع التحديث الاقتصادي برؤية مستقبلية شاملة لقطاع التربية والتعليم، حيث تم البدء بمشروعات طموحة لتطويره وتحسينه، لتحقيق مخرجات تعليمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، وتوفير الدعم اللازم لتجهيز بيئات تعليمية مناسبة تتميز بالجودة.وزير التربية والتعليم عزمي محافظة قال إن ذكرى الاستقلال تُعد علامة فارقة في تاريخ الأردن، غدا فيها واحة للأمن والأمان، مشيرًا إلى تعزيز وتطور في كثير من المجالات، لا سيما قطاع التعليم الذي أخذ يتحول إلى تعليم نوعي مبني على إدارة المعرفة لا فقط اكتسابها، ويعتمد على تنمية مهارات التفكير والقدرات العقلية للطلبة.وأضاف محافظة، أننا ونحن نحتفل باستقلال الأردن التاسع والسبعون، نستذكر بكل فخر واعتزاز خلال سنوات الاستقلال ما نقدمه من إنجازات في قطاع التعليم، أسهمت في تطوير وتعزيز العملية التعليمية، مؤكدًا اعتزاز الوزارة وفخرها بالمعلمين ومديري المدارس الذين أسهموا في تحقيق هذه الإنجازات على مر السنين.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق رؤى جلالة الملك في قطاع التعليم، من خلال مشاريع تبنتها واتخذت ما يلزم من قرارات وإجراءات لإنجازها، مثل تطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، حيث ابتدأت بتطبيق نظام BTEC للتعليم المهني في 10 تخصصات، كذلك تطوير الثانوية العامة مع إنشاء بنك أسئلة، وتجهيز قاعات لعقد الامتحانات المحوسبة، والتوسع في إنشاء رياض الأطفال والتعليم قبل المدرسة، وتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، والتوسع في البنية التحتية من خلال بناء المدارس الجديدة، ومنها المدارس المهنية، سعيًا للتخلص من المدارس المستأجرة ومدارس الفترتين.من جهته، قال وزير التربية والتعليم الأسبق إبراهيم بدران: "إننا نؤكد اليوم بعيد الاستقلال التاسع والسبعين بأنه لا توجد مدينة أو قرية أو أي تجمع سكاني إلا وفيه مدرسة"، مشيرًا إلى أن هذا يدل على حجم اهتمام الأردن بالتعليم.وأضاف: "لقد عُرف الأردن بجودة التعليم، كما عُرف الأردنيون بأنهم من خيرة المتعلمين في البلاد العربية، وكان المعلم الأردني مثالًا للالتزام والجدية والعمل".وقال إنه ومع تطور الدولة الأردنية، تطور التعليم بشكل أفقي وبشكل عمودي؛ ففي الشكل الأفقي زاد عدد المعلمين حتى وصل ما يقرب من 150 ألف معلم، أما في الجانب العمودي فقد تنوع التعليم وتدرّج من رياض الأطفال إلى المدرسة الابتدائية، فالتعليم الأساسي، فالثانوي، ثم الجامعات، إضافة إلى اهتمام الدولة بموضوع التعليم المهني والتعليم التكنولوجي، فأنشأت مراكز التدريب المهني، وأصبح بإمكان الطلبة أن يختاروا في مسيرتهم بعد الصفوف الأساسية إذا كانوا يريدون أن يتوجهوا إلى المسار المهني أو الأكاديمي.وأشار إلى الاهتمام بالمعلمين وتدريبهم، حيث كان هناك معاهد لتأهيل المعلمين قبل أن تنتشر كليات التربية في الجامعات الأردنية.وبيّن أنه في ظل التغيرات العلمية والتكنولوجية، كان لا بد من تطوير المناهج باستمرار وتطوير البيئة المدرسية، حيث عملت الحكومات على إنشاء المركز الوطني لتطوير المناهج، وذلك حتى تكون جهة متخصصة في وضع المناهج وتطويرها حسب التطور العلمي والتكنولوجي في العالم.وزير التعليم العالي الأسبق وأستاذ السياسات والقيادة التربوية، رئيس الجمعية الأردنية للعلوم التربوية راتب السعود، قال: "في ذكرى الاستقلال التاسع والسبعين، نستذكر تاريخًا من العز والفخر والتضحيات، ونواصل، بقيادة ملكنا المعزز عبدالله الثاني، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله، مسيرة البناء والتحديث والتطوير، ونمضي بثبات، لبناء دولة عصرية، عنوانها سيادة القانون، ورقي المؤسسات، ونتطلع إلى مستقبل أكثر ازدهارًا وتطورًا، ونستند إلى رؤى جلالته الذي يقود مسيرة الإصلاح الشامل والتحديث السياسي والاقتصادي والإداري".وأضاف: "لقد شهد الأردن تطورًا كبيرًا في عدد المدارس وعدد المعلمين وعدد الطلبة منذ تأسيسه، ففي العام 1921 / 1922 كان عدد المدارس 44 مدرسة على مستوى المملكة، وعدد المعلمين 81 معلّمًا، في حين لم يتجاوز عدد الطلبة 3316 طالبًا فقط، أما اليوم 2024 / 2025 فقط بلغ عدد المدارس 7552 مدرسة منتشرة في مدن وأرياف وبوادي المملكة، وعدد المعلمين والمعلمات بلغ 137,988 معلّمًا ومعلمة، في حين يتجاوز عدد الطلاب والطالبات 2 مليون طالب وطالبة، ولعل هذا التطور الكمي الهائل الذي شهده الأردن منذ تأسيسه يشبه إلى حد بعيد المعجزة، ذلك أن شبكة المدارس تغطي اليوم أرجاء المملكة كافة".وأشار إلى أن الدولة الأردنية بُنيت على تحالف قوتين مهمتين، وهما: الجندي والمعلم؛ فالجندي حمى الوطن، ووفّر له مناخات الأمن والأمان، ليزرع المزارع وهو آمن، ويصنع الصانع وهو مطمئن، ويقوم التاجر بأعماله بارتياح، وتزدهر السياحة، ويعيش الناس وقد تحققت لهم سبل الحياة الآمنة والسلامة العامة. وأما المعلم، فقد بنى الأجيال، وأنار لهم الدروب، وطوّر مهاراتهم، وزاد من مستوى وعيهم بتاريخ وطنهم، وإنجازاته، وتعزيز حبّه والدفاع عنه.وختم السعود حديثه بأن الناظر إلى الحالة التعليمية في الأردن اليوم، يجدها في صورة زاهية مشرقة ومفعمة بالنجاحات، على الرغم مما يواجهها من بعض التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال

هلا أخبار – قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس. وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر 'مدارس القرن الحادي والعشرين' اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية. وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة'، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن. من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا. وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية. وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي. ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس. وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج. من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني. وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع. وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية. ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية. ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد. وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة. وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري 'دورش إمباكت' ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم. وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين. وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الملك يشدد على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

تلقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، بحثا فيه مجمل المستجدات في الإقليم وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية. وأكد جلالته أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة وتثبيته على أرضه، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. وشدد جلالة الملك، خلال الاتصال، على أهمية مضاعفة الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإغاثية. وجرى التأكيد على عمق التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وآليات توسيعه في المجالات كافة.

عمان نت

منذ 7 ساعات

• عمان نت

العزّة عبر "راديو البلد": سنبدأ بتنفيذ الالتزامات ذات الأولوية المنبثقة عن القمة العالمية للإعاقة

قال الدكتور مهند العزّة، الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إن الأردن فخور بدوره كمنظم رئيسي للقمة العالمية للإعاقة 2025 إلى جانب الحكومة الألمانية والتحالف الدولي للإعاقة، مشيرًا إلى أن القمة شكّلت نقطة فارقة على صعيد الاهتمام الدولي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصًا مع الكلمة المؤثرة التي ألقاها جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاحها بحضور المستشار الألماني. وأضاف العزّة، في مقابلة هاتفية مع "راديو البلد"، أن الأردن قدم خلال القمة حوالي 133 التزامًا من 88 جهة مختلفة تشمل مؤسسات حكومية وخاصة وتطوعية، وقد تميزت هذه الالتزامات بارتباطها بأولويات حيوية مثل التعليم الدامج، المشاركة السياسية، والسياحة الدامجة، إضافة إلى وجود أطر زمنية واضحة وموازنات تقديرية لمعظمها. ولفت إلى أن ما يبعث على التفاؤل هو مشاركة فاعلة من القطاع الخاص، حيث التزمت جمعية البنوك الأردنية بدعم مبادرات تسهّل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات الصحة والتعليم بمبلغ 90 مليون دينار خلال ثلاث سنوات، كما أعلن بنك الإسكان عن تخصيص موازنة لجعل خدماته المصرفية دامجة، وأطلق البنك المركزي الأردني مبادرة وطنية لجعل النظام المالي والمصرفي شاملاً. وفيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات، أوضح العزّة أن المجلس سيتعامل بواقعية ولن يسعى لتنفيذها دفعة واحدة، بل سيبدأ بالأكثر أولوية وتأثيرًا بناءً على مشاورات مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم. وستركّز المرحلة الأولى من التنفيذ على قطاعات رئيسية مثل التعليم الدامج، والتشغيل، والوصول إلى الخدمات المصرفية.