حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد

– التزام مدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية والشراكات بين القطاعين العام والخاص ومبادرات الابتكار في السوق
– تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المدفوعات عبر الحدود، ودعم شركات التكنولوجيا المالية
جوهانسبرج، جنوب أفريقيا
من المتوقع أن يشهد اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا نمواً مطرداً وفقاً لتقرير أعدته شركة 'ماستركارد' بتكليف من شركة 'جينيسيس أناليتيكس'، والذي يشير إلى أنه من المتوقع أن يبلغ اقتصاد المدفوعات الرقمية 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030.
وتواصل 'ماستركارد'، باعتبارها شريكاً طويل الأمد في أفريقيا، تعزيز التزامها بالنمو الرقمي في القارة بفضل استثماراتها الاستراتيجية وشراكاتها بين القطاعين العام والخاص ومبادراتها المبتكرة التي تدفع عجلة النمو المالي والاقتصادي. ومن خلال تعزيز قنوات التعاون مع مختلف الشركاء الرئيسيين، تهدف 'ماستركارد' إلى توسيع نطاق الاتصال الرقمي، وتعزيز الفرص الاقتصادية، وتمكين الملايين من الأفراد والشركات من الازدهار في الاقتصاد الرقمي.
دفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا
بهدف تسريع وتيرة تبنّي التكنولوجيا والشمول المالي، ستعزّز 'ماستركارد' استثماراتها في ثلاثة مجالات رئيسة:
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا. توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
وفي هذا الصدد، قال ديميتريوس دوسيس، رئيس 'ماستركارد' في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: 'أفريقيا مليئة بالإمكانات الهائلة، ولدى شعوبها القدرة على رسم معالم الاقتصاد العالمي في العقود المقبلة. وتؤكد 'ماستركارد' على التزامها الراسخ بدفع عجلة التحول الرقمي في جميع أنحاء القارة، إذ إنها تعمل عن كثب مع رواد الأعمال والتجار والبنوك والشركات الناشئة وشركات الاتصالات والحكومات. ومن خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق الابتكار وتعزيز الشمول المالي، فإننا نساعد في بناء مستقبل مترابط رقمياً تتاح فيه الاتصالات على نطاق واسع'.
ويرتكز التحول الرقمي في أفريقيا على التقدم السريع في انتشار الإنترنت والشمول المالي، واللذين يشكلان أحد أسرع العوامل المساعدة على نمو المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء القارة. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يشهد انتشار الإنترنت في أفريقيا نمواً بمعدل سنوي مركب يبلغ 20 بالمائة، في حين من المتوقع أن يتوسع نطاق الشمول المالي بنسبة 6 بالمائة سنويًا.
وتشير هذه التوجهات إلى تحول قوي نحو المعاملات الرقمية، إذ تتبنى الشركات والمستهلكون بشكل متزايد الحلول غير التلامسية، مما يزيد من تسريع المشاركة الاقتصادية وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية في جميع أنحاء المنطقة.
ومن جهته، قال مارك إليوت، رئيس قسم الشؤون الأفريقية في شركة 'ماستركارد': 'على مدار أكثر من خمسة عقود، عملت 'ماستركارد' إلى جانب الحكومات والشركات والمجتمعات الأفريقية لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية. وبالتزامن مع إمكانية وجود تسعة من أسرع 20 اقتصاداً نمواً في العالم في أفريقيا، تعتزم 'ماستركارد' الاستفادة من خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الرقمي المستمر في القارة. إذ ستساعد استثمارات الشركة اليوم في بناء اقتصاد أكثر مرونة للمستقبل'.
تمكين الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا
إدراكاً منها بأن الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، تواصل 'ماستركارد' توفير حلول رقمية تمكّن الشركات الصغيرة وتدفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتعزز هذا الالتزام من خلال 'تحالف خلق فرص الوصول إلى الاقتصاد الرقمي في أفريقيا' (MADE)، بالشراكة مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية. تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول الرقمي إلى الخدمات الحيوية لـ 100 مليون فرد وشركة على مدى السنوات العشر المقبلة. وفي إطار هدفها واسع النطاق لضم المستخدمين إلى برنامج 'كوميونيتي باس' Community Pass، تهدف 'ماستركارد' إلى تسجيل 15 مليون مستخدم في أفريقيا في غضون خمس سنوات. يعكس هذا البرنامج مبادرة اجتماعية تعمل على رقمنة المجتمعات النائية والريفية وربطها بالحكومات والمنظمات غير الحكومية وخدمات القطاع الخاص.
ولتعزيز إمكانات الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في أفريقيا، ستعمل 'ماستركارد' على تسريع الوصول إلى حلولها الخاصة مثل 'ادفع بواسطة البطاقة عبر الهاتف' Tap on Phone و'الشركة الصغيرة أو المتوسطة في علبة' SME-in-a-Box. كما ستواصل 'ماستركارد' أيضاً تمكين الوصول إلى التمويل من خلال برنامج 'تراك مايكرو كريديت' Track Micro Credit Program، والذي استفاد منه بالفعل الآلاف من التجار الصغار. وعلاوة على ذلك، سيستمر رواد الأعمال الأفارقة في اكتساب المعرفة حول كيفية الازدهار كأصحاب أعمال من خلال موارد التعلم المجانية مثل المنصة التعليمية 'ذا أنتروبرونورز أوديسيه' The Entrepreneur's Odyssey ومركز 'ماستركارد' للثقة Mastercard Trust Center.
تمكين قطاع التكنولوجيا المالية في أفريقيا
تُعد منظومة التكنولوجيا المالية في أفريقيا محركاً رئيساً للتحول الرقمي والتقدم الاقتصادي. فقد تأسس حوالى نصف شركات التكنولوجيا المالية في القارة خلال السنوات الست الماضية، وجمعت هذه الشركات مجتمعةً 6 مليارات دولار أمريكي على شكل تمويل أسهم منذ العام 2000.
تبرم 'ماستركارد' شراكات مع البنوك وشركات الاتصالات وسائر مزودي الخدمات في جميع أنحاء إفريقيا والعالم للمساعدة في تسريع وتيرة نمو التكنولوجيا المالية والتوسع في أسواق جديدة. على سبيل المثال، أتاحت شراكة ماستركارد مع خدمة 'إم-بيسا' في كينيا ومجموعة 'إم تي إن' للتكنولوجيا المالية لملايين الأفراد الذين لا يتعاملون مع البنوك الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال منصات الأموال الجوالة.
وكذلك، أسهم تعاون 'ماستركارد' مع مزودي المحافظ الرقمية ومنصات التجارة الإلكترونية في تسهيل دمج حلول الدفع ضمن المنظومات الرقمية، مما يتيح للمستهلكين والتجار إبرام معاملات سلسة. على سبيل المثال، يزود برنامج 'فينتك إكسبرس' العالمي من 'ماستركارد' لشركات التكنولوجيا المالية تجربة شاملة لإصدار البطاقات. ومن خلال الجمع بين إمكانات الهوية والقياسات البيومترية والذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة، تساعد 'ماستركارد' في حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال في مجال المدفوعات عبر الإنترنت.
توسيع نطاق التحويلات والمدفوعات عبر الحدود
تعد المعاملات السلسة التي تقام عبر الحدود أساسية للحراك الاقتصادي في أفريقيا. ووفقاً للبنك الدولي، تلقت أفريقيا ما يقرب من 100 مليار دولار أمريكي من التحويلات المالية في عام 2023، ما يمثل حوالي 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للقارة.
وتضطلع 'ماستركارد' بدور ريادي في ضخ الأموال في الاقتصادات المحلية. إذ تتيح خدمات 'ماستركارد' عبر الحدود للأفراد والشركات تحويل الأموال بشكل آمن ومضمون من خلال نقطة وصول واحدة وآمنة.
وتتيح الشراكات المحلية مثل الاتفاقيات المبرمة مؤخراً مع بنك 'أكسيس' وبنك 'إيكويتي' في أفريقيا، لـ'ماستركارد' إجراء عمليات دفع بسيطة وسلسة ومريحة عبر الحدود. وعلاوة على ذلك، فهي تمكّن العملاء في أسواق متعددة من إجراء عمليات الدفع عبر الحدود في جميع أنحاء العالم باستخدام الحسابات المصرفية ومحافظ الجوال والبطاقات والأموال النقدية.
وتؤكد 'ماستركارد' التزامها بدفع عجلة النمو الرقمي في أفريقيا من خلال الاستثمار والابتكار والشراكات. ومن خلال تعزيز الشمول المالي، وتوسيع نطاق المعاملات الرقمية، وتحسين قنوات الاتصال عبر الحدود، تساعد الشركة في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً ومرونة للمستقبل في أفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

مصر تبيع صكوكا سيادية بمليار دولار لأجل ثلاث سنوات.. كم بلغ العائد؟

استأنفت مصر خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وما يصاحبها من تداعيات على الأسواق وارتفاع مستويات عدم اليقين. وأعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان، أنها أتمت الطرح الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة مليار دولار، وذلك من خلال إصدار خاص خلال العام المالي 2024/2025. وأوضحت الوزارة أن الإصدار الجديد جاء بعائد سنوي قدره 7.875%، ولأجل استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، مشيرة إلى أن الطرح يأتي ضمن جهودها لتنويع الأسواق والأدوات وقاعدة المستثمرين، ويعكس استمرار السعي نحو تحقيق المستهدفات المالية في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية العالمية. وذكرت المالية أن هذا الإصدار يسهم في تنويع أدوات ومصادر التمويل، سواء من حيث الأسواق أو العملات أو نوعية المستثمرين، مع التركيز على الحصول على أفضل الشروط التمويلية الممكنة. ويمثل هذا الإصدار امتدادًا لأول طرح من الصكوك السيادية، الذي تم في فبراير/ شباط 2023، ضمن البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار، ويأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة التمويل الخارجي. وأشار البيان إلى أن الطرح تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل "بيت التمويل الكويتي"، الذي يُعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، وهو ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا على متانة علاقات التعاون المالي والاستثماري بين مصر والمؤسسات المالية الإقليمية، ويفتح المجال لمزيد من الشراكات في مجالات التمويل الإسلامي. وأكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة، بنحو يتراوح بين مليار إلى ملياري دولار خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تعكس قدرة الدولة على تحقيق هذا المستهدف، في ضوء ما وصفته بأداء اقتصادي إيجابي. aXA6IDgyLjI2LjIxOS42NSA= جزيرة ام اند امز LV

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الإمارات وباكستان.. مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول

وقع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، ومحمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين البلدين. كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية مشتركة لتعزيز استثمارات دولة الإمارات في القطاعات الاستراتيجية في باكستان. ووقع مذكرة التفاهم محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، وطارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان. وشهدا أيضا التوقيع على اتفاقية الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بين البلدين، ووقعها محمد حسن السويديو زار هاشم خان، وكيل الوزارة الفيدرالي لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في باكستان. جاء ذلك عقب استقبال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، محمد إسحاق دار، ضمن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات، وباكستان، التي عقدت في أبوظبي. وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومحمد إسحاق دار، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. وعقب اللقاء، وقع عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني، على محضر اجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. وكان أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، قد ترأس الجانب الإماراتي المشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، فيما ترأس الجانب الباكستاني طارق باجوا، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني. وأكد الصايغ في كلمته خلال اللجنة أن هذا الاجتماع المهم للجنة الوزارية المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية يجسد الشراكة العميقة والجذور المتأصلة بين البلدين الصديقين، وهي شراكة ازدهرت على مدى عقود من التعاون المتبادل والرؤية المشتركة. وأوضح أن باكستان، تعد شريكا تاريخيا لدولة الإمارات، وهو ما يتجلى في العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1971، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تواصل ازدهارها، حيث شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا متسارعا، متجاوزا 8.6 مليار دولار في عام 2024. وأشار إلى أنه على مدى نصف قرن، عملت دولة الإمارات وباكستان جنبا إلى جنب لبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والثقة والأهداف المشتركة، مؤكدا التزام البلدين بتحقيق رؤيتهما المشتركة، ودفع العلاقات الثنائية قدما، وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. aXA6IDEwNy4xNzIuMjA1LjM1IA== جزيرة ام اند امز US

الشارقة 24

منذ ساعة واحدة

• الشارقة 24

الذهب يركن للهدوء وسط فتور الطلب بعد وقف الحرب بين إيران وإسرائيل

الشارقة 24 - رويترز: استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعدما أدى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل إلى فتور الطلب على الملاذ الآمن، لكن ضعف الدولار والإقبال على اقتناص الفرص بعد انخفاض الذهب في الجلسة السابقة ساعد في الحد من الخسائر. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3326.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0042 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين يوم الثلاثاء. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 3340 دولاراً. ويتوقع المتداولون حالياً خفض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة 61 نقطة أساس خلال عام 2025، وأن يكون أول تحرك في سبتمبر. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 35.94 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 1313.88 دولار، ونزل البلاديوم 0.2 % إلى 1064.01 دولار.