بيان للنقابات الأساسية لإتصالات تونس

بيان للنقابات الأساسية لإتصالات تونس
4 افريل، 12:00
بيان للنقابات الأساسية لإتصالات تونس بصفاقس ، تونس، بن عروس، اريانة، منوبة، منستير، القيروان، سيدي بوزيد، الكاف، جندوبة، ڨفصة، ڨبلي و اعضاء الجامعة العامة الممثلين لشركة اتصالات تونس
عبرت النقابات الأساسية لاتصالات تونس في بيان نقابي عن استغرابها الشديد و رفضها للزيادات السخية الأخيرة لمجموعة من المسؤولين والتي تجاوزت ال 500 دينار فيما تتجمد أجور بقية العاملين بالمؤسسة الوطنية لسنوات، هذا الأمر أصبح عاملا في توتير المناخ الاجتماعي حيث أكدت على رفضها لهذه السياسة الفئوية وهذا التمييز بين أبناء المؤسسة الواحدة ودعت سلطة الإشراف إلى التحري في حيثيات هذه الزيادة الفئوية وكل ما من شأنه المس من السلم الإجتماعي داخل الشركة الوطنية للإتصالات.
كما دعت إدارة إتصالات تونس إلى تجنب إستعمال نفس المنهج التسييري الذي أفضى لهذه المنح الفئوية التي لا تكرس إلا التفرقة وتنفيذ محتويات اتفاق أكتوبر 2021 الذي سيكون له أثر شامل على كل الاعوان ومرتكز قانوني واضح وهو الاتفاق الكتابي عوضا عن سياسة المنح الخفية خاصة فيما يتعلق بتقنين منحة التحفيز والترفيع في منحة التغطية.
و عبرت في نقطة أخرى عن استغرابها وشجبها لهذه السياسة التسييرية والتي تتعارض مع توجهات الدولة في سعيها إلى تقليص الهوة في الأجر داخل المؤسسة الواحدة وآخرها مشروع قانون إنهاء المناولة، كما اكدت على ان أعوان إتصالات تونس هم مواطنون كاملو الحقوق وهم جزء من هذا الوطن وهم الأعمدة الصلبة الأساسية لاتصالات تونس ومن حقهم التمتع بمقدرات مؤسستهم التي تحقق التفوق الاقتصادي والتقني بفضل عرقهم ومجهوداتهم، وان هذا الإجراء التمييزي يضرب في العمق المساواة في الحقوق والواجبات ويكرس الفئوية والطبقية في وقت تسعى الدولة لفرض المساواة كقيمة كونية و مواطنية تنكرها إدارة اتصالات تونس على أبنائها.
و من خلال هذا البيان دعت النقابات الأساسية كافة الأعوان إلى الاستعداد التام للدفاع عن حقوقهم المشروعة في تطبيق الاتفاقات وفي المساواة في الاستحقاقات المادية والمهنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 3 أيام

• الصحراء

قبيل الامتحانات بالجزائر.. عقوبات السجن ضد "الغشاشين" تثير الجدل

حالة من الجدل أثارها قرار السلطات الإدارية، الأمنية والقضائية في الجزائر، بتسليط رقابةٍ شديدة على التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025، والذين يتورطون في قضايا غش، خاصّة أنَّ العقوبات قد تصل إلى السجن لـ15 سنة سجنا نافذا. وتمَّ تكثيف الحملات الرقابية في الجزائر، ضدَّ الغش في الامتحانات الرَّسمية، المرتقبة بداية من 1 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم المتوسط، و15 يونيو (حزيران) بالنسبة لامتحان نهاية التعليم الثانوي. وبعد أن كانت مهمة محاربة الغش في الامتحانات حكرا على الإدارة على مستوى وزارة التربية، فقد انتقلت إلى وزارة العدل، التي نظمت، من خلال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، محمد الكمال بوضياف، يوما دراسيا، تم التأكيد من خلاله على "الأساليب الجديدة للغش في الامتحانات التي برزت مع التطور التكنولوجي المتسارع، بدءًا من استخدام الأجهزة الإلكترونية ووصولا إلى التلاعب في المنصات الرقمية والتسريبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مما تطلب تعزيز الأطر القانونية للتصدي لها". وعليه شَدّدَ المسؤول على "تطوير آليات الكشف والمراقبة باستخدام أحدث التقنيات"، بالإضافة إلى "تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية والتعليمية والأمنية في إطار شامل ومتكامل"، وكذا "تعزيز قدرات الكوادر القضائية والأمنية من خلال برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للتعامل مع الأشكال الجديدة من هذه الجرائم". ويعاقب "كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الامتحانات النهائية بعقوبة تتراوح بين سنة و3 سنوات سجنا مع غرامة بين 100 ألف دج و300 ألف دينار، وبين 5 سنوات و10 سنوات سجنا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري، في حالة ما أدت سلوكيات معينة مخالفة للقانون إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان، كما قد تصل إلى السجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة وغرامة بين 700 ألف دينار، ومليون و500 ألف دينار (7 آلاف دولار) في حال اعتبار تلك السلوكات والوقائع جناية. أثارت هذه الحملة، ضد الغشاشين في الامتحانات، الجدل في الجزائر، فبينما اعتبرها البعض، هامة من أجل ضمان نزاهة الامتحانات ونجاحها، فإنَّ آخرين رأوا أن لها تأثيرا سلبيا على الممتحنين. "ظاهرة سلوكية" وفي هذا الشأن قال المختص البيداغوجي، سليم رابية إنَّ "الغش هو ظاهرة سلوكية تظهر لدى بعض التلاميذ، ليس بحلول موعد الامتحانات فقط، ولكن ترافقه منذ فترة معينة خلال مرحلة دراسية ما". وأوضح المفتش المتقاعد عن قطاع التربية، لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت"، بأنَّ "الوقاية من سلوك الغش، ليس اِحتياط عشية الامتحانات، ولكن هو عمل ومجهود يجب أن يبذل طيلة مسار التلميذ الدراسي، حيث تتضافر جهود أولياء التلاميذ أوَّلا، وكذا الطاقم التربوي على مستوى المؤسسات التربوية، من أجل تعديل سلوك التلميذ، ومن ذلك تلقينه مساوئ الغش، سواءً في الاِمتحانات أو غيرها". وعليه، أضاف المتحدث "الغش ليس فشلا للتلميذ فقط، ولكنه فشل جزئي للمنظومة التربوية، وللأسرة، يتطلب عملا مكثفا من أجل تداركه، حتى تبقى حالات الغش في الامتحان حالات استثنائية يمكن التحكم فيها، وليس ظاهرة يتم ضبطها بالإجراءات الأمنية والقضائية". وعن آثار الحملة الرقابية، قال المختص البيداغوجي: ".. من جهة سيشعر التلاميذ بالتخوف من هذا الامتحان الذي سيؤطره، ليس فقط تربويون، ولكن أيضا رجال أمن بصرامة. نقلا عن العربية نت

Babnet

منذ 4 أيام

• Babnet

مجموعة من النواب يوجهون مراسلة لرئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل توسية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.

جوهرة FM

منذ 4 أيام

• جوهرة FM

نواب يراسلون رئاسة الحكومة للاستفسار عن سبب عدم إدارج مهنة الصحفي المستقل في نظام المبادر الذاتي

تقدّم 7 نواب من مجلس نواب الشعب بمراسلة موجهة لرئاسة الحكومة استفسروا فيها عن سبب عدم إدارج صفة الصحفي المستقل إلى نظام المبادر الذاتي رغم مرور أشهر على المصادقة على قانون المالية لسنة 2025. كما تساءلوا عن موعد إدارجهم ضمن هذا النظام، الذي يهدف إلى تعزيز الدور الاجتماعي للدولة. واستغرب هؤلاء النواب من التأخر في إدراج الصحفيين المستقلين (freelance ) ضمن نظام المبادر الذاتي الذي يسمح لهم بالانتصاب للحساب الخاص مع الانتفاع بجملة من الامتيازات الجبائية والمالية، على الرغم من أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق على تعديل في قانون المالية لسنة 2025 يدرج الصحفيين المستقلين ضمن نظام المبادر الذاتي. وأكدوا أن المنصة الالكترونية المخصصة لنظام المبادر الذاتي لم تتضمن إلى حد الآن نشاط الصحفي "وهو ما من شأنه أن يعطل تسوية الوضعية القانونية لهؤلاء الصحفيين وانتفاعهم بالتمويل المخصص لهم ضمن قانون المالية لسنة 2025 ويحول دون تحسن وضعهم المهني والاجتماعي والاقتصادي ويفاقم الهشاشة الاجتماعية لديهم"، وفق هؤلاء النواب. وبمقتضى قانون المالية لسنة 2025 تقرر إدارج الناشطين في القطاع الرقمي الابداعي (freelance ) للانتفاع بنظام المبادر الذاتي وهو مشروع وطني يندرج في اطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات. ويشترط للانتفاع بصفة المبادر الذاتي ممارسة النشاط بصفة فردية، ومزاولة النشاط ضمن قائمة الأنشطة المخولة لها للانتفاع بالنظام والمدرجة بمنصة المبادر الذاتي، وعدم الحصول سابقا على معرف جبائي أو ما يعرف بالباتيندا، وعدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار. ويمنح نظام المبادر الذاتي العديد من الامتيازات على غرار التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك ابتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والإعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي، والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي وغيرها.