«مصدر» تستكمل استحواذها على «تيرنا إنرجي» للطاقة المتجددة في اليونان
أثينا (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» إتمام إجراءات إلغاء إدراج شركة «تيرنا إنرجي» التابعة لها في بورصة أثينا، وذلك بعد استكمال استحواذ «مصدر» الشهر الماضي على 100 بالمائة من أسهم الشركة.
وقام وفد برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»، يرافقه محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، بجولة في المقر الرئيسي لشركة «تيرنا إنرجي» في أثينا التقى خلالها عدداً من الموظفين من مختلف الأقسام.
كما التقى الوفد جورجيوس بريستريس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «تيرنا إنرجي»، وركّز النقاش وهو الأول منذ إتمام عملية الاستحواذ على استراتيجية «مصدر» لتوسيع أعمال الشركة وتسريع نشر مشاريع الطاقة المتجددة في مناطق جنوب شرق ووسط أوروبا.
وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة ببناء وتعزيز الشراكات التي تساهم في نشر حلول الطاقة المتجددة ومشاريع الاستدامة حول العالم، يأتي استحواذ «مصدر» على «تيرنا إنرجي» ويعد خطوة مهمة ضمن استراتيجية النمو والتوسع الدولي، في اليونان وغيرها من الدول الأوروبية، وتشجيع مزيد من الاستثمارات التي تسهم في دعم جهود هذه الدول لتحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما يجسّد هذا الاستحواذ التزام دولة الإمارات وشركتها «مصدر» بتوفير إمدادات من الطاقة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة مناسبة، والمساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وستسهم هذه الصفقة في تحقيق طموحات «مصدر» برفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 وتدعم الخطط الوطنية للطاقة في اليونان، وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وتستهدف شركة «تيرنا إنرجي» الوصول إلى قدرة تشغيلية تبلغ 6 جيجاواط بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات «مصدر» طويلة الأمد وبالاستفادة من خبرتها العالمية الواسعة.
من جهته، قال محمد جميل الرمحي: يُعد استكمال إلغاء إدراج «تيرنا إنرجي» في بورصة أثينا بداية مرحلة مهمة، تتيح لنا الاستفادة بشكل أكبر من الخبرات المتكاملة لفرق العمل في كلتا الشركتين، وتسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة في اليونان، ومختلف أنحاء المنطقة، وسيسهم اعتماد «تيرنا إنرجي» منصة رئيسية لـ«مصدر»، في دعم أهدافنا المشتركة في مجال الطاقة المتجددة، ودفع الجهود الرامية لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الطاقة على مستوى القارة الأوروبية.
من جانبه قال جورجيوس بيريستيريس إن عملية إلغاء إدراج «تيرنا إنرجي» في البورصة اليونانية عقب استحواذ «مصدر» الكامل عليها، يمثل خطوة مهمة نحو تكامل قدرات الشركتين وتشكيل منصة بارزة تسهم في تسريع وتيرة النمو وفق الأهداف المنشودة بتوفير طاقة نظيفة بإنتاج محلي وبتكلفة مناسبة، وباعتبارها الآن جزءاً من أسرة «مصدر» العالمية، باتت «تيرنا إنرجي» تمتلك القدرات التي تؤهلها للمضي قدماً في تعزيز ريادتها في قطاع الطاقة المتجددة اليوناني وعموم المنطقة.
وسبق إلغاء إدراج «تيرنا إنرجي» في بورصة أثينا، تحقيق الشركة نجاحاً مهماً خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تواصل تطوير عدد من المشاريع البارزة في اليونان وبلغاريا، والتي تشمل محطة «أمفيلوتشيا»، أحد أكبر مشاريع تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في أوروبا، وأول مشروع تخزين للطاقة الكهرومائية بالضخ لشركة «مصدر» بالمنطقة.
واتخذت الشركة عدداً من القرارات الاستثمارية النهائية لمشروعات جديدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إجمالية تبلغ 250 ميجاواط، ومن المخطط أن تدخل هذه المحطات حيز التشغيل خلال العامين المقبلين.
كانت «مصدر» قد استحوذت في نوفمبر الماضي على 70% من أسهم شركة «تيرنا إنرجي» التابعة لشركة «جي إي كيه تيرنا» ومساهمين آخرين، في صفقة بلغت قيمتها 12.62 مليار درهم (3.2 مليار يورو)، لتشكل حينها أكبر صفقة على الإطلاق في قطاع الطاقة ضمن بورصة أثينا، وواحدة من الأكبر في سوق الطاقة المتجددة الأوروبي.
وتم الشهر الماضي استكمال عرض الشراء النقدي الإلزامي بالكامل، والذي تم بموجبه الاستحواذ على 30% المتبقية من أسهم «تيرنا إنرجي» بسعر 79.4 درهم (20 يورو) للسهم الواحد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
239 مليار درهم التصرفات العقارية في 5 إمارات خلال الربع الأول 2025
سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات، أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسياً جديداً من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفاً و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. ازدهار استثنائي وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعاً بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف أن مشاريع «الدار» التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليار درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة، حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلاً، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقاً للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. عقارات دبي من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفاً و39 تصرفاً عقارياً بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفاً و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على «الهبات». إمارة الشارقة وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفاً و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أراضي عجمان أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليار درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليار درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. رأس الخيمة وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن «سي بي آر إي»، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد على 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.
صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
المالية: معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة
أبوظبي: «الخليج» في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية الضريبية والارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، أعلنت وزارة المالية صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال. ينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم. ومع ذلك، يمنح القانون الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار الجديد، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه نفس المعاملة الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين، كما يحدد القرار الوعاء الضريبي للائتلاف المشترك لضمان وضوح الامتثال الضريبي. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز المساواة الضريبية، ما يمنح الائتلاف المشترك إمكانية الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات الضريبية المقررة للأشخاص الاعتباريين وفقاً لقانون ضريبة الشركات.
البيان
منذ 6 ساعات
- البيان
239 مليار درهم حجم التصرفات العقارية في 5 إمارات بالدولة خلال الربع الأول
سجلت الأسواق العقارية في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعة ببيئة تشريعية مرنة، وثقة متزايدة من المستثمرين، وتوسع المشاريع النوعية، ما يعزز دور القطاع كركيزة للنمو وجذب الاستثمارات. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر العقارية المحلية والتقارير المتخصصة، تنامت التصرفات العقارية في معظم إمارات الدولة، مسجلة نمواً لافتاً في حجم التداولات وعدد المعاملات العقارية، حيث تجاوزت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية في 5 إمارات حاجز الـ239 مليار درهم من يناير حتى نهاية مارس 2025. وأظهرت البيانات مواصلة القطاع العقاري نموه خلال الربع الأول من العام، الذي سجل أداء قياسا جديدا من حيث عدد صفقات البيع والرهون العقارية، إذ تم تسجيل أكثر من 94 ألفا و719 معاملة بيع وشراء ورهن على الوحدات العقارية المختلفة في كل من إمارة أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان ورأس الخيمة. وفي هذا الإطار، قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية، إن القطاع العقاري في دولة الإمارات يشهد ازدهاراً استثنائياً مدفوعًا بالتقدم المتواصل الذي تحققه الدولة في شتى المجالات، إذ توفّر النهضة الاقتصادية والثقافية التي تعيشها الإمارات بيئة حيوية وفرص نمو استثنائية للشركات والمستثمرين من أنحاء العالم المختلفة، ما رسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش والعمل والاستثمار. وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن مشاريع "الدار" التطويرية سجلت نمواً قوياً في المبيعات محققةً 8.9 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2025، بزيادة قدرها 42% على أساس سنوي، إلى جانب أداء قوي شمل مختلف قطاعات أعمال المجموعة حيث تجاوز معدل الإشغال عبر محافظ أعمال الدار 95% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. وتفصيلا، كشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن نمو حجم التصرفات العقارية في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 34.5% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية 25.3 مليار درهم. ووفقا للمركز، سجلت الإمارة 6896 معاملة، موزعة بواقع 3819 معاملة بيع بقيمة 15.51 مليار درهم، وبنمو 26.7% في القيمة مقارنة بالعام الماضي، و3077 معاملة للرهون العقارية التي بلغت قيمتها 9.8 مليارات درهم، بارتفاع وصل إلى 49% مقارنة بالفترة ذاتها من 2024. من جانبها، واصلت إمارة دبي تسجيل نمو استثنائي مرسخة مكانتها الوجهة الأمثل لمستثمري العقارات، الأمر الذي انعكس على تصرفات عقارية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 193 مليار درهم، نتجت عن 58 ألفا و39 تصرفا عقاريا بنمو بلغ 16.2% من حيث القيمة و31.5% في العدد مقارنة بعام 2024. وأشارت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة، إلى أن مبايعات السوق العقاري في دبي سجلت خلال الربع الأول من 2025 قفزة قوية، حيث بلغت 142 مليار درهم لـ 45 ألفا و77 صفقة، بنمو 30% في القيمة، كما سجلت الرهون 41 مليار درهم نتجت عن 10 آلاف و949 معاملة، بنمو 27% من حيث العدد، فيما توزعت بقية القيمة على "الهبات". وفي السياق ذاته، واصلت إمارة الشارقة تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، إذ بلغت قيمة التصرفات العقارية فيها 13.2 مليار درهم بنمو نسبته 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك من خلال تنفيذ 24 ألفا و597 معاملة، بحسب دائرة التسجيل العقاري في الإمارة. أما إمارة عجمان، فسجلت وفق بيانات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري 5.55 مليارات درهم قيمة إجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول، بنمو لافت بلغ 29%، إذ توزعت هذه القيمة على 3.69 مليارات درهم لحجم التداولات عبر 3132 عملية بيع وشراء، إلى جانب 498 معاملة رهن عقاري بقيمة تزيد على 905 ملايين درهم، فيما شكّلت العمليات المتبقية تصرفات عقارية أخرى، مثل الهبات والمبادلات العقارية. وفي رأس الخيمة، أكد تقرير صادر عن "سي بي آر إي"، أن القطاع العقاري في الإمارة يواصل ازدهاره مدفوعاً بارتفاع الطلب على العقارات السكنية، حيث بلغت قيمة صفقات البيع السكنية على الخريطة أكثر من 2.4 مليار درهم، والتي تمثل عقد ما يزيد عن 1300 صفقة بيع خلال الربع الأول.
