"كالو" تجمع 39 مليون دولار (146.27 مليون ريال) في جولة تمويل توسعية من الفئة "ب"
وعاد المستثمرون الحاليون في "كالو"، التي تسعى إلى إحداث ثورة بمجال "الاشتراك في الوجبات" المصممة بحسب الاحتياجات الشخصية، للمشاركة في جولة التمويل التوسعية، وعلى رأسهم "نواة كابيتال"، التي قادت جولة التمويل الأولى، وSTV، و"خوارزمي فينشرز"، ومجموعة الفيصلية. وانضمت "أوراسيا كابيتال" إلى جولة التمويل التوسعية، بوصفها مستثمرًا جديدًا. وتجاوز إجمالي التمويل في الجولتين المبلغ المستهدف أصلًا، والبالغ 50 مليون دولار، والذي سوف يُوجّه لدعم التوسع العالمي، والتوسع في المنتجات، ودمج الشركات المُستحوَذ عليها حديثًا في المملكة المتحدة، وذلك نتيجة الاهتمام الكبير من المستثمرين.
وتُعدّ "كالو" أسرع خدمة اشتراك في وجبات الطعام نموًا في العالم، محققةً إيرادات سنوية عالية النمو بمئات الملايين من الدولارات، بعد أن قدمت للمشتركين في خدماتها أكثر من 10 ملايين وجبة العام الماضي.
وأتمّت "كالو" حديثًا الاستحواذ على علامتين تجاريتين بارزتين في مجال الاشتراك في وجبات الطعام في المملكة المتحدة، هما "فريش فيتنس فود" Fresh Fitness Food و"ديتوكس كيتشن" Detox Kitchen، لتحقق بذلك دخولًا استراتيجيًا إلى السوق الأوروبية. وقد تم دمج هاتين العلامتين في عمليات "كالو" وبنيتها التحتية التقنية، ضمن خطة الشركة للتوسع عالميًا.
وبهذه المناسبة، أعرب أحمد الراوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كالو"، عن اعتزازه بـ "الاهتمام الكبير الذي لمسناه من المستثمرين الحاليين والجدد بزيادة استثماراتهم في شركتنا". وقال: "نعيش في مرحلة واعدة يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي تحولًا جذريًا في حياتنا، ونحن متحمسون للاستثمار في أحدث الابتكارات والنظر في الإمكانات التي يتيحها أمامنا الذكاء الاصطناعي للتأثير في مستقبل تناولنا للأطعمة الصحية". وشدد الراوي على أن "تكاملنا مع المهمة الرامية إلى "جعل الصحة أيسر منالًا" يمنحنا أفضلية التوسع في تطوير تجارب عالمية المستوى، ليس على الصعيد الإقليمي وحده، وإنما العالمي أيضاً".
وحققت "كالو" في النصف الأول من عام 2025 نموًا تَجاوز 50% على أساس سنوي، مدفوعًا بأداء قوي في أسواق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والكويت. وعلى مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، عملت "كالو" على توطين عملياتها بتعيين مديرين عامّين لكل سوق، ما رفع مستويات التواصل مع العملاء وعمق فهمهم للعلامة وأسهم في تسريع نموها. وتدير الشركة اليوم أكثر من 10 متاجر في دول مجلس التعاون الخليجي، بينها فروع عاملة داخل مستشفيات، فيما تعتزم افتتاح فروع جديدة كل ثلاثة أشهر.
وتواصل "كالو" المضي قُدمًا في تنفيذ خطتها للمنتجات، حيث يشمل التوسع الأخير فيها تصميم منتجات وفق مواصفات محددة تستهدف الرياضيين، ووجبات "اختيارات الشيف" المتميزة للعملاء الذين يحرصون على اتباع أنماط حياة محددة، وعروضًا موسعة للأطعمة الصحية. أما على صعيد نماذج العمل، فتتجه "كالو" نحو خدمة التوصيل عند الطلب، وستطلق قريبًا خط إنتاج خاص من منتجات السلع الاستهلاكية المعبأة الصحية، تحت شعار "جعل الصحة أيسر منالًا".
وتنفذ الشركة مشروعًا تجريبيًا باسم "كالو بلاك" Calo Black، يتمثل بطاهٍ خاص مدعوم بالذكاء الاصطناعي. ويقوم المشروع على منهجية النموذج اللغوي الكبير (LLMs) للتعرف على تفضيلات العملاء الدقيقة من خلال محادثات سلسة، وإنشاء قوائم طعام يومية مصممة وفق تلك التفضيلات. وتدمج "كالو" الذكاء الاصطناعي في تفاعل المستخدم وسير العمل التشغيلي لتحسين الكفاءة، وتوسعة نطاق التخصيص، وفتح آفاق جديدة لتجربة العملاء.
من ناحيتها، قالت روان الرشيد، مديرة مختبر "إمباكت لاب" لدى الجزيرة كابيتال، إنها تشعر بالحماس لنجاح شركتها في قيادة جولة "كالو" التمويلية التوسعية من الفئة "ب"، ودعمها في طموحاتها التجارية. وأضافت: "كالو شركة سعودية تتمتع بطموح عالمي، وتجمع بين التميز في كل من العلامة التجارية والتكنولوجيا والتشغيل، لذلك نشعر بالاطمئنان إلى قدرة فريق "كالو" على قيادة الشركة نحو مستقبل مزدهر. وتُجسّد هذه الصفقة التزام الجزيرة كابيتال بتمكين المشاريع التجارية المحلية والإقليمية الساعية في إحداث تغيير هادف وترك تأثير إيجابي مستدام في مجال الصحة والعافية، بما ينسجم مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية".
وعيّنت "كالو" في سياق التوسع العالمي، كارولين هازلهيرست رئيسة للعمليات. وكانت هازلهيرست شغلت مناصب تنفيذية عليا عديدة دعمت من خلالها شركات ناشئة في التوسع العالمي، بينها منصب المدير العام في "دليفرو" Deliveroo المملكة المتحدة وأيرلندا، والذي كانت أول من يشغله، ومنصب نائب الرئيس في "بيرد" Bird، ومنصب الرئيس لدى شركة "موف" Moove. كذلك عيّنت الشركة جون نوجا رئيسًا للموظفين، قادمًا من شركة "طلبات"، حيث كان يشغل منصب المدير العام لوحدة المنتجات التجارية السريعة.
وكانت "كالو" أعلنت حديثًا عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة أرماح الرياضية، مشغلة الصالات الرياضية الفاخرة في المملكة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالَي الصحة والتجزئة. وفي هذا السياق، عُيّن مؤسس شركة أرماح، فهد الحقباني، عضوًا مستقلًا في مجلس إدارة "كالو"، متيحًا خبرته في طرح شركتين للاكتتاب العام. وفي إطار هذه الشراكة، تعتزم الشركة البحث في إمكانية افتتاح محالّ تجارية مشتركة مع "أرماح"، وتقديم عروض ترويجية مشتركة، وتوزيع منتجاتها في شبكة أندية أرماح الرياضية.
هذا، وتعتزم "كالو"، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرًا، طرح أسهمها للاكتتاب العام في المملكة. وتدير الشركة حاليًا عمليات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين وقطر والكويت، كما أطلقت مؤخرا عملياتها في المملكة المتحدة، وكذلك في سلطنة عُمان، حيث لديها أكثر من 5,000 عميل على قائمة الانتظار. وفي عام 2024، قدمت "كالو" 10 ملايين وجبة في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، ما يُبرز الطلب المتزايد على التغذية المصممة للاحتياجات الشخصية والمدفوعة بالبيانات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة عاجل
منذ 26 دقائق
- صحيفة عاجل
ما دور الجهات الرقابية في تعزيز المنافسة العادلة؟.. أكاديمي يوضح
فريق التحرير أوضح أستاذ الإدارة الدولية في جامعة الملك فيصل، محمد القحطاني، دور الجهات الرقابية في تعزيز المنافسة العادلة في المملكة، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثماري. وأضاف «القحطاني»، بمداخلة لـ «الشرق بلومبيرج»، أننا ندخل عصرا جديدا في ظل رؤية المملكة 2030، ونعمل في بيئة تنافسية شفافة وعادلة أدت إلى تحسين المنتجات والتنافس على مستوى أسعار المنتجات والخدمات. وأكمل، أن الاقتصاد السعودي به فرص كثيرة مما يجذب استثمارات أجنبية تضيف إليه قيمة، فضلا عن الاهتمام الكبير بمراقبة السوق والاقتصاد السعودي الذي أصبح تحت المجهر، وبه أكثر من 1.5 مليون شركة. ما هو دور الجهات الرقابية في تعزيز المنافسة العادلة في #السعودية ، وانعكاس ذلك على المناخ الاستثماري؟.. أستاذ الإدارة الدولية في جامعة الملك فيصل، محمد القحطاني يُجيب لـ"الشرق" @DrMDMQ @SaharElMizari #أسواق_الشرق #اقتصاد_الشرق — اقتصاد الشرق - السعودية (@AsharqbKSA) August 4, 2025
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الكويتي يستعرضان سبل تعزيز التعاون الثنائي
استعرض الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الاثنين، العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال استقبال ولي العهد السعودي في قصر نيوم، رئيس الوزراء الكويتي؛ حيث تبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال من الجانب السعودي، الأمير سلطان بن سعد بن خالد، سفير السعودية لدى الكويت، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وهندي السحيمي، مساعد وزير المالية، ويزيد الحميد، نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة. وحضر من الجانب الكويتي، الشيخ مشعل جابر الأحمد الصباح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والشيخ سعود بن سالم عبد العزيز الصباح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار.
صحيفة سبق
منذ 26 دقائق
- صحيفة سبق
"التجارة" تٌشهر بـ"راشد حمود النجراني" و"حمود غانم النجراني" و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" لارتكابهم جريمة التستر في مستلزمات الهواتف النقالة
شهرت وزارة التجارة بـ "راشد حمود النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX9538) و"حمود غانم النجراني" سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية المنتهية بالرقم (XXXXXX5863) و"عبدالفتاح عبدالواحد عثمان" يمني الجنسية يحمل هوية مقيم المنتهية بالرقم (XXXXXX5016) بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات وإكسسوارات الهواتف النقالة بمدينة الرياض. وثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم لمزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع دخله الشهري ومهنته "مندوب مبيعات" وتحويله الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع إلى خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية قدرها 15 ألف ريال مناصفة بينهم، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل. يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
