وزير الاستثمار يبحث آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات مع فيتنام
وأكد الوزير في مستهل اللقاء على ما تحظى به دولة فيتنام من احترام كبير في ضوء تجربتها التنموية، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها في مجالات التصنيع وزيادة القدرات التصديرية، وهو ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية البناء على العلاقات الثنائية التاريخية لتعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين بما يعكس الإمكانات الحقيقية للتعاون الثنائي.
وأكد الوزير أن مصر ترى فرصًا كبيرة لتعميق التعاون مع الجانب الفيتنامي في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية، مستعرضًا الحوافز الاستثمارية والتجارية التي تتيحها مصر للمستثمرين الأجانب.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تعمل حاليًا على بناء قاعدة صناعية قوية لتكون محورا للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأوضح الوزير أن مصر عضو فاعل في اتفاقيات السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي"الكوميسا" و اتفاقية "التجارة الحرة القارية الإفريقية"، وتسعى لإنشاء مراكز لوجستية في عدة دول أفريقية لتسهيل تصدير المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه الجهود تفتح آفاقًا واسعة للتعاون الصناعي بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى تنافسية تكلفة الإنتاج في مصر على المستوى الاقليمي ، بما في ذلك تكلفة العمالة والطاقة، مما يمنحها ميزة تنافسية قوية ويجعلها وجهة مفضلة للمصنعين الراغبين في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والأفريقية.
واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير البنية التحتية على مدار السنوات العشر الماضية، بما يشمل إنشاء مدن جديدة، وتوسيع شبكات الطرق والقطارات والموانئ، مشيرًا إلى أن هذه الاستثمارات تعزز جاهزية مصر كمركز إقليمي للتصنيع والخدمات.
وأوضح الوزير أن مصر تضع ضمن أولوياتها تعزيز التعاون مع دولة فيتنام في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن التجاري وتعظيم الاستثمارات المتبادلة كأداة أساسية لتحقيق ذلك.
وأشار «الخطيب» إلى إمكانية استخدام فيتنام كمركز لتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الآسيوية، في مقابل استخدام مصر كبوابة للمنتجات الفيتنامية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية والعربية، بما يحقق استفادة متبادلة ويعزز سلاسل الإمداد.
كما أكد الوزير استعداد الحكومة المصرية لتقديم برامج تدريبية متخصصة في مجال شهادات الحلال، عبر وزارة الزراعة والجهات المعنية، بهدف تمكين الشركات الفيتنامية من الالتزام بالمعايير المطلوبة، لافتا الى انه سيتم تشكيل فريق فني لتنسيق إجراءات التدريب والتأهيل.
أعرب «الخطيب» عن استعداد مصر للتعاون مع الجانب الفيتنامي في مجال بناء القدرات في قطاع اللوجستيات، بما يشمل تبادل الخبرات وتكامل البنية التحتية، لما لهذا القطاع من دور محوري في تعزيز التجارة البينية وخفض تكاليف النقل.
من جانبها، أعربت فان ثي تانج نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي عن سعادتها بزيارة مصر للمرة الأولى، وأشادت بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدة اهتمام فيتنام بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر في ضوء الفرص الواعدة في السوق المصرية.
وأكدت تانج أن وزارتها تتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، من خلال تبادل المعلومات، ودعم البحث المشترك، وتوسيع نطاق التنسيق في الملفات ذات الأولوية للطرفين.
و استعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما في ذلك آليات تسهيل نفاذ السلع والخدمات، وتوسيع فرص الاستثمار المتبادل، والتنسيق في قضايا التجارة متعددة الأطراف.
كما تطرق الجانبان إلى أهمية تعميق التعاون الفني وتبادل الخبرات في مجالات مثل اللوجستيات والطاقة والنسيج، إلى جانب الاستفادة المتبادلة من المزايا الجغرافية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وفيتنام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 6 دقائق
- IM Lebanon
تحركات دولية لدعم لبنان.. وارتياح لإجراءات حصر السلاح
أفادت مصادر لقناة 'العربية' بأن الخطوات التي بدأت الدولة اللبنانية باتخاذها على صعيد الإصلاح الاقتصادي وحصر السلاح، تُعدّ بداية لاستعادة الثقة الدولية بلبنان، مشيرة إلى وجود ارتياح دولي متزايد حيال هذا المسار. وكشفت المصادر عن تحركات تُحضَّر لعقد اجتماعات نهاية الشهر الجاري، بهدف الإعداد لخطوات دعم إضافية للدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة.
المنار
منذ 6 دقائق
- المنار
أميركا تبدأ فرض التعريفات الجديدة على منتجات عشرات الدول
بدأت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الخميس فرض التعريفات الجديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية. ومع بدء تطبيق الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين من 10% إلى ما بين 15% و41%. وقال الرئيس الأميركي إن 'مليارات الدولارات' بدأت تتدفق إلى بلاده مع بدء فرض التعريفات الجديدة. وكتب على منصته 'تروث سوشيال' مع انقضاء مهلة السابع من أغسطس/آب التي حددها لبدء فرض هذه الرسوم 'إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعريفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!'. وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية تواجه تعريفات بنسبة 15%، حتى مع الصفقات المبرمة مع واشنطن لتجنب زيادات أكبر يلوّح بها ترامب، لكن دولا أخرى مثل الهند تواجه رسوما بنسبة 25%، على أن تتضاعف بعد 3 أسابيع، في حين تفرض على دول مثل سوريا وميانمار ولاوس مستويات تصل إلى 41%. وتهدف الرسوم الجمركية الأخيرة إلى 'تصحيح' ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وهي تأتي في سياق توسعة إجراءات فرضها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. لكن هذه التعريفات الجمركية الجديدة لا تنطبق على الواردات من قطاعات محددة مدرجة تحت قوائم خاصة، مثل الفولاذ والسيارات والأدوية والرقائق. وقال ترامب الأربعاء إنه يخطط لفرض رسوم جمركية نسبتها 100% على أشباه الموصلات، بينما أكدت تايوان أن الشركة العملاقة في صناعة الرقائق 'تي إس إم سي' (TSMC) ستكون مستثناة نظرا لامتلاكها مصانع في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بشدة بالشركات الأميركية الصغيرة. كما يرى خبراء اقتصاديون أن الرسوم الجديدة قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتفرض ثقلها على النمو الطويل الأمد. ومع بدء استقرار مستويات التعريفات الجمركية على واردات بعض الدول، رجح مارك بوش، الأستاذ في جامعة جورج تاون، أن تحمّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بوش قوله إن تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يوما في المرحلة الماضية أتاح للمستوردين تكديس البضائع، لكن على الرغم من أن إستراتيجية الانتظار والمراقبة دفعت الشركات إلى تحمّل المزيد من عبء التعريفات في بادئ الأمر، فإن المخزونات تنخفض ومن المرجح ألا تستمر الشركات في ذلك إلى ما لا نهاية. وأضاف الخبير في التجارة الدولية أنه 'مع اقتراب موسم التسوق للعودة إلى المدارس بعد أسابيع فقط، سيكون لهذا أهمية على المستوى السياسي'. وفي حين يسري الأمر التنفيذي للتعريفات الجديدة ابتداء من اليوم الخميس، لكنه يترك العديد من الأسئلة العالقة بالنسبة للشركاء الدوليين الذين فاوضوا الولايات المتحدة لعقد اتفاقات تجارية. فعلى سبيل المثال، تبدو اليابان والولايات المتحدة على طرفي نقيض بشأن تفاصيل أساسية لاتفاقهما الخاص بالتعريفات، مثل موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة. ولم تقدم واشنطن بعد موعدا لبدء خفض التعريفات على السيارات بالنسبة لليابان والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية، وهي تفرض حاليا رسوما قدرها 25% على السيارات بموجب أمر تنفيذي خاص بالقطاع. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن الرسوم على الواردات اليابانية البالغة 15% ستضاف إلى الرسوم القائمة رغم أن طوكيو تتوقع الحصول على تنازلات. ومع بدء فرض الرسوم الجديدة، يبدو ترامب مصمّما على مواصلة حربه التجارية. وفتح جبهة جديدة الأربعاء مع إعلانه مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50%، على خلفية مواصلة نيودلهي شراء النفط من روسيا رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب حربها على أوكرانيا، لكن النسبة الإضافية من الرسوم (25%) سيبدأ تطبيقها بعد 3 أسابيع. وبالموازاة مع التعريفات الجديدة على الهند، لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي 'بشكل مباشر أو غير مباشر'، والذي تشكّل عائداته مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا. ولا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول بما في ذلك للأدوية والهواتف الذكية. وفي إطار حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه رئيسها السابق اليميني جايير بولسونارو المتهم بالسعي لتدبير انقلاب على الرئيس المنتخب. وارتفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10% إلى 50% الأربعاء، لكن ذلك يترافق مع إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، وتمتد التعريفات إلى منتجات رئيسية مثل القهوة واللحوم والسكر. وتواجه العديد من تعريفات ترامب التجارية الشاملة تحديات قانونية على خلفية استخدامه صلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأميركية. المصدر: مواقع إخبارية
صدى البلد
منذ 6 دقائق
- صدى البلد
محافظ المنوفية يلتقي مستشار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بأشمون والشهداء
التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، باللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، وذلك في إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي أشمون والشهداء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور مدير عام الإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة. وخلال اللقاء، تم مناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي ومؤشرات الأداء لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، والتي تمس حياة المواطنين في قطاعات "الصحة، الصرف الصحي، الكهرباء، والطرق"، كما تم عرض أهم المعوقات التفصيلية المتعلقة بإجراءات التسليم الابتدائي وسبل دفع العمل بها لضمان تذليلها وسرعة دخولها الخدمة. ووجّه محافظ المنوفية بضرورة تضافر الجهود بين مختلف الجهات المنفذة لتسريع معدلات الأداء، والمتابعة اليومية لحجم الأعمال ونسب التنفيذ على أرض الواقع، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، باعتبارها أحد المبادرات الرئاسية الهامة التي تستهدف تغيير واقع القرى المصرية. وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، متابعته المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال جولاته الميدانية المنتظمة لمواقع العمل المختلفة، وعقد لقاءات دورية مع جميع الجهات المعنية؛ للوقوف على التحديات واتخاذ حلول فورية لاستكمال الأعمال، بما يسهم في إعطاء دفعة تنموية للمشروعات، تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. من جانبه، ثمّن اللواء هشام السوداني، مستشار رئيس مجلس الوزراء للمشروعات القومية، الجهود المتميزة والملموسة التي يبذلها محافظ المنوفية على أرض الواقع، من حيث المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي، والتواصل الدائم مع الشركات المنفذة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستويات الأداء.
