ارتفاع للدولار والباوند وتراجع اليورو.. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية (10 اغسطس 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 14 دقائق

• الوسط

أسعار صرف العملات مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية (الأحد 10 أغسطس 2025)

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار إلى 7.76 دينار، مقابل 7.71 دينار أمس، في تعاملات السوق الموازية. كما صعد اليورو إلى 8.76 دينار مقابل 8.74 دينار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 10 دنانير، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي. وفي حين حافظت الليرة التركية على مستوى 0.18 دينار، والدينار التونسي عند 2.40 دينار، صعد سعر كسر الذهب «عيار 18» إلى 614 دينارا مقابل 612 دينارا. سعر صرف الدينار الليبي في السوق الرسمية أما في ووفق جدول العملات المعلن من مصرف ليبيا المركزي، تراجع متوسط سعر صرف اليورو إلى 6.31 دينار من 6.33 دينار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني إلى 7.29 دينار مقارنة بـ7.25 المسجل الخميس.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

محمد أحمد: 4 طرق تدخل بها الأموال المشبوهة ليبيا.. وما نحتاجه «استخبارات مالية» متطورة

قال الخبير الاقتصادي محمد أحمد إن ليبيا بحاجة إلى قدرات استخباراتية مالية بشرط أن تتميز بالتطور، وتعتمد على أدوات التحليل الرقمي الحديثة، وذلك للإسهام في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متحدثًا عن أربع طرق تدخل بها الأموال المشبوهة ليبيا. وطالب أحمد، في إدراج عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، بتوسيع قنوات التعاون بين المصرف المركزي والأجهزة الأخرى، مضيفا: «ما تحتاجه ليبيا ليس قوانين جديدة فقط، فالقانون وحده، مهما كانت صياغته متقنة، لن يمنح القدرة على رؤية ما هو مخفي، أو قطع مسار الأموال المشبوهة قبل أن تجد طريقها إلى القنوات النظيفة في النظام المالي العالمي». دعوة رسمية من أجل إعداد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال جاء ذلك تعليقا على دعوة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال التابعة إلى مصرف ليبيا المركزي لاعتماد مشروع قانون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في بيان أصدرته الخميس الماضي. وقالت اللجنة إن هذه الدعوة «خطوة أساسية نحو تلبية متطلبات مجموعة العمل المالي، وتعزيز الثقة في النظام المالي الليبي»، معتبرة أن «أي تأخير في هذا الصدد سيعرض ليبيا إلى مخاطر جسيمة، تمس سمعة النظام المالي الليبي والاستقرار الاقتصادي والمعيشة». وأوضح الخبير الاقتصادي أن النظام المالي لأي دولة يمكن أن تمر عبره الأموال المشبوهة القادمة من أنشطة غير قانونية، سواء جاءت في صورة سيولة نقدية أو معادن ثمينة أو سلع نادرة وعالية القيمة. وفيما يخص الحالة الليبية، نوه بأن الخطر يتركز «في غياب القدرة الحقيقية على تحديد مواقع هذه الأموال ومصادرها بدقة، لأن الأموال المشبوهة قد تدخل ليبيا نقدًا في حقائب أو عبر تهريب الذهب والمعادن النفيسة، ثم بيعها محليًا، للحصول على العملة الليبية أو الصعبة». وأشار أحمد إلى طرق أخرى لدخول الأموال المشبوهة، منها إجراء تحويلات تجارية وهمية، وإصدار فواتير مزورة، أو عبر استغلال السوق الموازية للصرف للاستفادة من الفارق الكبير بين السعر الرسمي وسعر السوق. وبعد أن تمر محليًا في عمليات تمويه، يمكن إعادة إخراجها للخارج من خلال اعتمادات مستندية، أو شراء أصول باسم كيانات تبدو مشروعة. كيف تدخل الأموال المشبوهة ليبيا؟ وأوضح الخبير الاقتصادي أن ليبيا بحكم موقعها الجغرافي واتساع حدودها وضعف منظومة الرقابة، قد تصبح محطة وسيطة في مسار غسل الأموال العالمي، والأساليب في ذلك متعددة، وتشمل طرقا عدة، منها: 1- إدخال الأموال نقدًا (كاش) عبر الحدود، أو تهريب الذهب والمعادن الثمينة، وبيعها محليًا مقابل العملة المحلية أو الصعبة. 2- التحويلات التجارية الوهمية عبر شركات واجهة باستخدام فواتير مزورة أو مُضخمة، للحصول على عملة صعبة من المصارف. 3- استغلال السوق الموازية للصرف، وفارق الأسعار بين السعر الرسمي والموازي، لتدوير أموال بطرق تبدو مشروعة. 4- إعادة تحويل الأموال إلى الخارج عبر اعتمادات مستندية أو شراء أصول في دول أخرى، بعد أن تمر بسلسلة من المعاملات المحلية المموّهة. وبيّن الخبير الاقصادي أنه يمكن للمصرف المركزي من الناحية النظرية أن يردع المتهمين بغسل الأموال بسرعة من خلال: تجميد الأموال المشتبه بها فورًا، وتعطيل قدرتهم على إخراج هذه الأموال من ليبيا، وفرض رقابة مشددة على الإيداعات الكبيرة أو المفاجئة. ضوررة إلزام البنوك بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة واستدرك: «لكن على المستوى الدولي، المسألة لا تتعلق فقط بالقدرة المحلية على الردع، بل أيضًا بالتوافق النصي والمؤسسي مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF)، التي تشمل: وجود تشريعات محدثة تتوافق مع المعايير العالمية، وتبادل المعلومات مع الوحدات المالية الأجنبية، وإلزام البنوك بإجراءات (اعرف عميلك) (KYC)، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة». وحذر أحمد من أن غياب هذا الإطار قد يضع ليبيا على القوائم الرمادية أو السوداء، ما يعقّد التحويلات المشروعة، ويضر بسمعة النظام الليبي المالي. ولفت إلى أن القوانين الليبية القائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن صلاحيات تمكّن المصرف المركزي والبنوك من منع إدخال أو إخراج الأموال المشبوهة إذا جرى التعرف عليها، «لكن المنع لا يعني القدرة على الكشف». مطالب بضرورة وجود وحدة قادرة على تحليل البيانات رقميا ويرى الخبير الاقتصادي أن المصرف المركزي «يبدو أنه يفتقر إلى وحدة استخبارات مالية قوية قادرة على تحليل البيانات، ورصد الأنماط المريبة. كما يفتقر إلى التكامل المعلوماتي مع الشبكات الدولية في الزمن الفعلي، وإلى التعاون المؤسسي العميق مع الجهات الأمنية والضريبية والجمركي». وشدد على أن قوانين مهما كانت متطورة لا تكتشف الأموال بذاتها، بل توفر إطارًا للتعامل معها بعد أن يجرى رصدها، وأقصى ما يمكن أن يقدمه التشريع الجديد هو تحسين المظهر الخارجي للدولة الليبية أمام المؤسسات الدولية، لكنه لن يسد فجوة الكشف، ولا يعوض ضعف الأدوات التقنية والاستخبارية. ويرى أن بيان لجنة مكافحة غسل الأموال «يرتبط بمحاولة معالجة تحديات أعمق تواجه النظام المالي، مثل نقص السيولة لدى الأفراد، ووجود كميات كبيرة من العملة خارج النظام المصرفي نتيجة عوامل تتعلق بالثقة، بالإضافة إلى ضعف مستويات الادخار والاستثمار، فضلاً عن بعض القضايا المتعلقة بالعملة المزورة التي برزت عند إلغاء فئة الخمسين دينارًا، وظهور مبالغ غير متوقعة».

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

تغيير جديد.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الأحد 10 اغسطس 2025)

فيما يلي رصد لأخر أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأحد 10 اغسطس 2025 وفقا للأرقام الواردة عن تداولات السوق السوداء. ويعرض موقع المشهد الليبي في التقرير التالي اسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم تحديث يومي، من الصفحات المتخصصة برصد الاسعار القيم الآتية: الاسعار عند افتتاح السوق: سعر صرف الدولار الامريكي: ◆ الدولار = 7.74 { طرابلس} ◆ الدولار = 7.75 { بنغازي} ◆ الدولار = 7.75 { زليتن} ◆ الدولار = 8.140 دينار { فئة 20 و5 قديم} سعر صرف اليورو: 8.750 دينار سعر صرف الباوند الاسترليني: 9.95 دينار تحويل دولار لتركيا: 7.715 دينار دولار حوالة دبي: 7.725 دينار سعر صرف الدينار التونسي: 2.63 دينار سعر صرف الليرة التركية: 0.190 دينار سعر صرف الدينار الاردني: 10.80 دينار سعر صرف الجنيه المصري: 0.155 دينار سعر الفضة الكسر بـ 8.20 دينار سعر الذهب الكسر عيار 18: بـ 614 دينار سعر الذهب الكسر عيار 21: بـ 716.3 دينار سعر الذهب المسبوك: ب622 دينار للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية= 8.185 دينار دولار بشيك الجمهورية =8.17 دينار دولار بشيك الوحدة= 8.17 دينار دولار بشيك التجاري الوطني= 8.17 دينار دولار بشيك التنمية-بنغازي= 8.22 دينار/الوحدة-بنغازي=8.22 دينار.