
سعر الذهب مساء اليوم 20-6-2025
يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع ختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 20-6-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم
واستقرت اسعار الذهب للجرام الواحد في المتوسط منذ تعاملات اليوم وحتي بدء ختام التداولات.
سعر عيار 21 اليوم
وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4760 جنيها للبيع و 4785 جنيها للشراء
سعر عيار 18 اليوم
ووصل متوسط سعر عيار 18 الوسطي نحو 4080 جنيها للبيع و 4101 جنيها للشراء .
سعر عيار 14 اليوم
وبلغ سعر أقل سعر عيار 14 الأدني نحو 3173 جنيها للبيع و 3190 جنيها للشراء.
سعر عيار 24 اليوم
وسجل سعر عيار 24 الاغلي فئة نحو5440 جنيها للبيع و 5468 جنيها للشراء .
سعر الجنيه الذهب اليوم
وبلغ الجنيه الذهب نحو 38.08 ألف جنيه للبيع و 38.28 ألف جنيه للشراء
سعر أوقية اليوم
وبلغ سعر أوقية 3365 دولار للبيع و 3365 دولار للشراء
تراجع الذهب عالميا
و انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة في طريقها إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، حيث نتج عن ارتفاع الدولار بشكل عام وتقلص احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية زيادة في الاقبال على المخاطرة ليعوض تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
تراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيرانتراجع خام برنت قرابة دولارين مع تأجيل القرار الأميركي بشأن إيران
تعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الجمعةتعرف على أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه اليوم الجمعة
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.6% ليسجل أدنى مستوى في أسبوع عند 3340 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3349 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض هذا الأسبوع بنسبة 2.4% حيث يحاول السعر الآن كسر منطقة المستوى 3350 دولار للأونصة وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من زخم الهبوط خلال الأيام القادمة في حال أغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن في الشرق الأوسط حالياً متقلب وهو ما يدفع المتداولين إلى تجنب اتخاذ مراكز شراء وبيع قوية على الذهب سواءً على المدى الطويل أو القصير.
تأتي خسائر الذهب اليوم بعد أن تزايد الإقبال على المخاطرة في الأسواق بعد أن أعلن البيت الأبيض يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقرر خلال الأسبوعين المقبلين ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل في الحرب الجوية بين إيران والكيان الصهيوني، مما يزيد الضغط على طهران للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


بيروت نيوز
منذ 37 دقائق
- بيروت نيوز
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
قالت مصادر مصرفية لـ'لبنان24″ إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ'لبنان24″ إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: 'الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق'. وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: 'للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%'. وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة.

المدن
منذ ساعة واحدة
- المدن
6 ملايين دولار منحة لتمكين الأنظمة الضريبية والعقارية
اعتبر وزير المال ياسين جابر أنه "وإن كنا نمر في لحظة تتسم بالتحديات العميقة، لكنها أيضاً تحمل فرصاً حقيقية للبنان. وقال "إننا نعمل بجد لاستقرار أنظمتنا، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع الأساس لانتعاش طويل الأجل. وأشار إلى أن الجهود التي نبذلها تتركز اليوم على إعادة بناء قدرة الدولة على تقديم الخدمات، والتنظيم بشكل عادل، والاستثمار بحكمة في شعبها". كلام جابر جاء في كلمة له في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني المخصص للبنان LFF الذي أنشئ في كانون الثاني عام 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت والذي يضم ممثلين عن الجهات المانحة (الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنروج والدنمارك) وممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي وهي الجهة التي تدير الصندوق. انعقد الاجتماع في مكتب البنك الدولي في بيروت للمساعدة في إعادة القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لتمكينها من مواكبة العملية الإصلاحية، ووصلت قيمة المساعدة التي حصلت عليها وزارة المالية إلى 6 ملايين دولار أميركي مخصصة لتمكين وتعزيز الأنظمة الضريبية والعقارية ودعم مسار الإصلاح والتحول الرقمي في الوزارة. وشدّد جابر على أن أولويتنا اليوم نعطيها للإصلاحات في إدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، وننفذ مبادرات لتحديث نظامنا الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، وتوحيد عمليات الخزانة، وتعزيز قابلية التشغيل البيني عبر منصات الحكومة. ولفت الوزير إلى التصميم على ضمان أن كل ليرة يتم إنفاقها تخدم غرضًا عامًا واضحًا وقابلًا للقياس. تابع: ولأننا ندرك أن المساعدة، مهما كانت سخية، لا يمكن أن تستدام في أي بلد لأجل غير مسمى، ويجب على لبنان أن يتحرك إلى ما وراء الاعتماد على القروض والمنح، إلى إعادة بناء دولة يمكنها جذب الاستثمار، وتعبئة رأس المال الخاص، وتوليد زخمها الخاص للنمو. ورأى أن لبنان يجب أن يُعيد ولادته ليس كمتلقي دائم للمساعدات، ولكن كدولة ذات مصداقية ومستثمرة ذات مسار إصلاح واضح، وهذا المسار سيتطلب وقتًا، والتزامًا، وانضباطًا. لكننا ملتزمون به تمامًا، متوجهاً إلى المشاركين بأننا نفهم أن شراكتكم المستمرة ودعمكم ومراقبتكم ضرورية لنجاحه.


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!
قالت مصادر مصرفية لـ" لبنان24" إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته ، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: "الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية ، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق". وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: "للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%".