وزيرة التضامن تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين بنك ناصر ومستشفى أهل مصر
وقع مذكرة التفاهم الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك، وإيمان شريف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وذلك بهدف دعم جهود المستشفى في توفير الرعاية الطبية الشاملة لمرضى الحروق.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذه المذكرة مع مؤسسة أهل مصر والتي تعد منارة في مجالها، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس الالتزام المجتمعي المشترك ودعم القطاع الصحي في مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مذكرة التفاهم تأتي تأكيدًا على التزامنا بدعم المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا في حياة المواطنين مما يساعد في تمكين مستشفى أهل مصر من الاستمرار في رسالتها السامية وهي توفير أفضل رعاية ممكنة لضحايا الحروق في مصر، وهذا التعاون يمثل بصيص أمل جديد لآلاف المرضى الذين يعانون من هذه الإصابات المؤلمة.
وقالت الدكتورة هبه السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة و مستشفى أهل مصر نشعر بامتنان بالغ لزيارة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ، والتي تعكس دعم الدولة المستمر لقضية إنسانية تمس آلاف الأسر.
وأشارت إلى أن توقيع هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات التي تُمكننا من تقديم رعاية متكاملة ومجانية لمصابي الحروق ، ونؤكد أن تعاوننا مع مؤسسات الدولة هو حجر الأساس في تحقيق رسالتنا الإنسانية، وإنقاذ حياة مصابي الحروق.
ومن جانبه أوضح الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس الإدارة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص كلا الطرفين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الصحي المصري، سعيًا لتقديم نموذج يحتذى به في المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري المشترك.
وأضاف السيد أن توقيع هذا البروتوكول يعزز الشراكة بين المؤسسات التي تعمل بالقطاع الصحي و بنك ناصر الاجتماعي لدعم قضية إنسانية نبيلة، فنحن نتطلع إلى شراكة مثمرة تساهم في تخفيف آلام هؤلاء المرضى وتقديم يد العون لهم .
وأكد الدكتور أحمد عطية رئيس قطاع التكافل الاجتماعي بالبنك أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس الدور الريادي الذي يقوم به البنك في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة وتقدير مؤسسة أهل مصر لهذا الدور، موضحا أن البنك قد قام بدعم المؤسسة بما يتجاوز 40 مليون جنيه خلال السنوات السابقة لدعم تكاليف علاج مصابي الحروق والأجهزة الطبية المطلوبة.
وأضاف أن المذكرة شملت العديد من المزايا الإعلامية التي ستقدمها مؤسسة أهل مصر للبنك، كما تم الاتفاق علي تنظيم ندوات توعية للعاملين بالبنك، وكذلك للعملاء في مختلف الفروع، وتهدف هذه الندوات إلي تقديم معلومات قيمة حول كيفية تجنب الحوادث المنزلية والصناعية التي قد تؤدي إلي الحروق وأهمية الإسعافات الأولية الصحيحة في حالات الطوارئ مما يساهم في الحد من هذه الحوادث وإنقاذ الأرواح.
Previous Next
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي
جوجل نيوز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
بعد أن وجهت الصحة له 4 اتهامات، الأطباء تؤكد سلامة موقف عضو مجلسها والنيابة تخلي سبيله
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. العمل النقابي ليس جريمة حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء لتأكيد تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، وأن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وفنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية التي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيبا يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى يؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الاتهامات: الاستقالات اليومية للأطباء: و قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء من وزارة الصحة. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص،ما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن. وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا واحترام الدستور وسيادة القانون. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصراوي
منذ ساعة واحدة
- مصراوي
4 اتهامات رئيسية.. "الأطباء" تكشف تفاصيل التحقيق مع أمينها المساعد في بلاغ الصحة
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وبحسب بيان للنقابة، فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الإتهامات: 1. الاستقالات اليومية للأطباء: قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. 2. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. 3. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. 4. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. 5. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته.. والنيابة تخلي سبيله
أخلت النيابة العامة سبيل الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بضمان محل إقامته، وذلك عقب التحقيقات التي أجريت معه بشأن البلاغ المقدم من وزارة الصحة، بحضور نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، والمستشار القانوني للنقابة محمود عباس. ردود موثقة من نقابة الأطباء تؤكد سلامة موقف د. خالد أمين وصحة تصريحاته.. والنيابة تخلي سبيله وقالت النقابة في بيان اليوم، حضر إلى مقر النيابة هيئة المكتب بكامل أعضائها، وعدد من الأطباء للتأكيد على تضامنهم الكامل مع الدكتور خالد أمين، تأكيدا على أن العمل النقابي ليس جريمة، بل هو حق أصيل كفله الدستور والقانون، وأن محاسبة ممثل نقابي على تصريحاته أو مواقفه التي تصب في صالح المهنة والمنظومة الصحية هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ويمثل سابقة خطيرة تمس روح العمل النقابي الحر الذي شاركت الدولة نفسها في ترسيخه كركيزة للتعبير عن الرأي والمشاركة في صنع القرار. وقد فنّد الدكتور خالد أمين، خلال التحقيق، جميع الاتهامات الموجهة إليه، مقدّمًا مستندات رسمية ودراسات موثقة تدعم موقفه وتؤكد صحة تصريحاته. تضمن البلاغ المقدَّم ضد الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، 4 تهم رئيسية تندرج جميعها تحت مظلة نشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة داخل المجتمع الطبي، وفي أوساط الرأي العام، وذلك على خلفية تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية والتي تحدث خلالها عن استقالة 12 طبيب يوميًا، وأن مرتبات الأطباء حديثي التخرج نحو 6 آلاف جنيه، والتصريح بأن قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى سيؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء، وحديثه عن تكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل مبالغ فيه، بحسب وصف البلاغ المقدم من وزارة الصحة. الرد على الإتهامات الاستقالات اليومية للأطباء: قدّم الدكتور خالد أمين بحثًا وكشوفًا صادرة عن نقابة الأطباء، تُثبت أن عدد الأطباء الذين قاموا بتسجيل أنفسهم كأطباء حرّ في عام 2024 بلغ بمعدل 12 طبيبًا يوميًا، كما استند إلى إحصائيات أخرى منشورة سابقا على الصفحة الرسمية للنقابة تؤكد أن عام 2022 شهد أكبر معدل لاستقالات الأطباء من وزارة الصحة. التحذير من الاستقالات الجماعية في حال صدور قانون المسؤولية الطبية: أوضح أن تصريحاته جاءت في حين صدور النسخة الأولى من قانون المسؤولية الطبية والذي رفضته النقابة، وحالة الغضب التي رصدتها النقابة عند الإعلان عن النسخة الأولى لمشروع القانون، حيث أعلن عدد من رموز المهنة عبر منصات التواصل الاجتماعي عزمهم اعتزال المهنة في حال صدور القانون بصيغته الأولى. دراسة رسمية حول العجز في عدد الأطباء: أشار الدكتور خالد أمين إلى دراسة مشتركة أُجريت في عام 2020 بين وزارتي الصحة والتعليم العالي -التي كان يترأسها في ذلك الوقت وزير الصحة الحالي د. خالد عبد الغفار، بمشاركة منظمة الصحية العالمية ونقابة الأطباء، أظهرت أن نسبة الأطباء العاملين فعليًا بوزارة الصحة لا تتعدى 38% من إجمالي الأطباء في مصر، بينما يتجه الباقون للسفر أو العمل الخاص، مما يعكس وجود عجز كبير مقارنة بالمعدلات العالمية، حيث المعدل العالمي هو 24 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل المحلي 8.6 طبيب فقط لكل 10 آلاف مواطن، وأوضحت هذه الدراسة أن سبب عزوف الأطباء عن العمل في وزارة الصحة، وتقديم استقالاتهم سببه تدني الأجور، وعدم تأمين بيئة العمل. المرتبات المتدنية للأطباء: أكد الدكتور خالد أمين، أن متوسط رواتب الأطباء حديثي التخرج أو الحاصلين على الماجستير نحو 6 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما تدعمه شكاوى متعددة وردت للنقابة، وتعهد الدكتور خالد أمين بتقديم مستندات رسمية (مفردات مرتب) تثبت صحة حديثه. عدم تنفيذ قرار وزارة الصحة بتحمّل تكاليف الدراسات العليا: أشار إلى أن القانون الصادر في عام 2014 بهذا الشأن لم يُنفذ، رغم صدور قرار وزاري في 2023، مؤكّدًا أن النقابة ما زالت تعقد اجتماعات مع الوزارة للمطالبة نحو التنفيذ، وأنها خاطبت الوزارة رسميًا بهذا الخصوص، وآخر تلك المخاطبات كان في عام 2024 وما زالت المفاوضات مستمرة لتنفيذ القانون. وتُعرب النقابة عن ثقتها الكاملة في نزاهة النيابة العامة والقضاء المصري العادل، الذي طالما كان حصنًا للحقوق والحريات، وضامنًا لاحترام الدستور وسيادة القانون.
