الجزيرة كابيتال: صافي ربح زين السعودية متوافق مع توقعاتنا.. ونستمر في توصيتنا للسهم

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرجل

منذ 13 دقائق

• الرجل

وزارة الموارد البشرية تحث على تصحيح أوضاع العمالة قبل انتهاء المهلة النهائية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، عن تبقي ثلاثة أشهر فقط على انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل، حيث تنتهي المهلة في 11 نوفمبر 2025. ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية التي تتيح نقل خدمات العمالة المتغيبة إلى صاحب عمل جديد، بهدف تصحيح أوضاعها القانونية قبل انتهاء المهلة المحددة. تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز استقرار سوق العمل، وضمان حقوق العمالة المتواجدة في المملكة، بالإضافة إلى الحفاظ على التنظيم التعاقدي بين الطرفين (العمالة وأرباب العمل)، ومن المهم أن يتم تنفيذ هذه الإجراءات عبر منصة "مساند" الإلكترونية، التي تتيح إمكانية تصحيح الأوضاع القانونية بكل سهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التنقل إلى المكاتب الحكومية. تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة عبر مساند تُعد منصة "مساند" الأداة الرئيسية التي يمكن من خلالها لأرباب العمل تصحيح أوضاع العمالة المتغيبة، وتعد هذه المنصة وسيلة فعالة لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل صحيح وبالوقت المحدد، حيث توفر النظام الإلكتروني السهل، الذي يتيح تنفيذ الإجراءات بشكل سريع وآمن، مما يسهل على الأطراف المعنية تقديم الوثائق المطلوبة واستكمال المعاملات بكل يسر. وبذلك، توفر الوزارة طريقة مباشرة لتصحيح وضع العمالة المتغيبة، من دون التعقيدات التي قد تترتب على الإجراءات التقليدية. تبقى ٣ أشهر على نهاية الفترة التصحيحية لأوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، بادر بتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة. — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) August 6, 2025 تؤكد وزارة الموارد البشرية على أن المهلة التصحيحية تهدف إلى الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف، سواء العمالة أو أصحاب العمل. وفي حال عدم تصحيح الوضع في الوقت المحدد، سيتعرض أصحاب العمل إلى مخالفة قانونية، قد تشمل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، لذلك، تم دعوة جميع أرباب العمل أن يسارعوا بتصحيح وضع العمالة المتغيبة قبل انتهاء المهلة، لتجنب أي تبعات قانونية قد تضر بمصالحهم أو بمصالح العمالة. تجدر الإشارة إلى أن الحملة التصحيحية لا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل بعد تاريخ بدء الحملة في 11 مايو 2025، حيث أن المهلة المقررة تنطبق فقط على العمالة المتغيبة قبل هذا التاريخ، وبالتالي، فإن العمالة التي تغيبت عن العمل بعد 11 مايو 2025، لن تشملها إجراءات التصحيح في هذه الفترة، ما يفرض على أصحاب العمل ضرورة المبادرة بتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة التي تم تسجيل غيابها قبل هذا التاريخ.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

السعودية ترفع أسعار نفطها لآسيا وسط توقعات بزيادة الطلب في النصف الثاني

الرياض - مباشر: رفعت السعودية أسعار شحنات النفط الخام المخصصة لآسيا خلال شهر سبتمبر؛ وذلك للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس ثقة المملكة في استمرار قوة الطلب، رغم التوسع في الإمدادات من قبل تحالف "أوبك+". وبحسب قائمة الأسعار التي اطلعت عليها "بلومبرج"، رفعت "أرامكو" علاوة سعر خامها العربي الخفيف إلى آسيا بمقدار دولار واحد لتصل إلى 3.20 دولار للبرميل، وهي زيادة تجاوزت توقعات السوق التي رجّحت ارتفاعاً لا يتجاوز 90 سنتاً. وتأتي هذه الخطوة في وقت تتوسع فيه السعودية - أكبر مصدر للنفط في العالم - في الإنتاج، ضمن اتفاق "أوبك+" الذي أقر زيادة بنحو 547 ألف برميل يومياً لشهر سبتمبر، بعد زيادة مماثلة في أغسطس. ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز الحصة السوقية وسط دعم متواصل من الطلب القوي على وقود النقل. وفي السياق ذاته، عبّر الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" عن تفاؤله بأداء السوق، متوقعاً أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2025 بنحو مليوني برميل يومياً مقارنة بـالنصف الأول. رغم هذا الزخم، حذر محللون من أن الزيادات المستمرة في إنتاج "أوبك+" قد تضغط على الأسعار في وقت لاحق من العام، حيث تشير تقديرات بنوك كبرى مثل "جي بي مورغان" و"غولدمان ساكس" إلى إمكانية تراجع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025. وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب الأسواق العالمية لأي تحركات أمريكية جديدة بشأن فرض عقوبات على روسيا أو الدول المستوردة لنفطها، مما قد يعيد رسم ملامح خارطة صادرات الخام العالمية. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

منتصف 2025.. قراءة اقتصادية

شهد الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من عام 2025 زخمًا ملحوظًا تزامن مع الإجراءات الإصلاحية وتنوع مصادر الدخل القومي. وفي ظل تزايد التحديات العالمية وتقلبات الأسواق النفطية، يبرز التحول الهيكلي كإحدى الركائز الأساسية لتعزيز النمو المستدام. يأتي إصدار ميزانية الربع الثاني هذا الأسبوع كتأكيد على التوجه نحو استقرار السياسات المالية وتفعيل دور الاستثمارات في دعم الاقتصاد الوطني. على صعيد الإيرادات غير النفطية، يسعى الاقتصاد السعودي إلى تقليل اعتماده على عائدات النفط من خلال تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والتقنية والخدمات اللوجستية، وقد أظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مجالات الابتكار والاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والخدمات الرقمية. يعكس ذلك رؤية المملكة التي تتبنى الإصلاح الاقتصادي كعامل محوري للتنمية الشاملة. تجدر الإشارة إلى أن ميزانية الربع الثاني، التي تم إصدارها هذا الأسبوع، جاءت مع تفاصيل مهمة حول تخصيص الموارد المالية لدعم المشاريع التنموية الكبرى وتشجيع الاستثمارات الخاصة، بما يعزز من ديناميكية الاقتصاد المحلي لخلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. المؤكد أن الاهتمام المتزايد من قبل جهات الرقابة والمستثمرين الدوليين إلى مؤشرات الأداء الاقتصادي يعكس ثقة المستثمرين في السياسات الإصلاحية التي يتبناها النظام السعودي. وقد أثبتت إستراتيجيات التنويع والاستثمار أن لها أبعادًا إيجابية من حيث زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة الاقتصادية. وكما يبرز ذلك في الأرقام والتقارير الصادرة عن المؤسسات الاقتصادية الداخلية والخارجية، فإن معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية سجّلت ارتفاعات ملحوظة مقارنة بالفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تتجه السياسات المالية نحو تفعيل دور الإنفاق الرأسمالي في دعم البنية التحتية والمشاريع الحيوية، بما يتماشى مع رؤية المستقبل التي تضع الاستدامة والتنمية الميدانية في صميم الأهداف الاقتصادية. يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن أكثر دقة بين الإنفاق والإيرادات، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتقديم دعم ملموس للقطاع الخاص. ومن المؤكد أن الإشارات الواردة في ميزانية الربع الثاني ستُحدث نقلة نوعية في مجمل الأداء الاقتصادي خلال الأشهر القادمة. كما يتجلى اهتمام صنّاع القرار بتطوير الشراكات الإستراتيجية مع المستثمرين المحليين والدوليين، وتبني أفضل الممارسات في إدارة الموارد وتنفيذ المشاريع. وهذه الجهود تنعكس على توقعات إيجابية لمستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة مع رفع الكفاءة المؤسسية وتبني التكنولوجيا في مختلف المجالات الاقتصادية. وبينما تبرز التحديات كضغوط التضخم والتوترات الجيوسياسية في بعض الأسواق العالمية، يظل المسعى نحو الاقتصاد المتنوع والمستدام هو الهدف الأساسي الذي تعمل عليه الحكومة بتنسيق مع جميع الجهات المعنية. في الختام، يظهر المشهد الاقتصادي السعودي بعد النصف الأول من 2025 بوعد كبير للنمو والتطور، مدعومًا بسياسات مالية رشيدة وخطط تنموية طموحة. ومع صدور ميزانية الربع الثاني، يبدو أن المملكة تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق رؤية اقتصادية متكاملة تضع الابتكار والاستثمار في قلب العملية التنموية، مما يعزز من مكانتها على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. أخبار ذات صلة