هكذا تحاول إسرائيل تقويض قدرة غزة على التعافي

إيطاليا تلغراف
محمود الرنتيسي
باحث وله عدة دراسات ومقالات
لم تبقَ إستراتيجية لم تستخدمها دولة الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني، بل طبقت العديد من الإستراتيجيات بشكل متزامن من أجل إخضاع المجتمع الفلسطيني في غزة، عبر تقويض مقومات الحياة، والقدرة على التعافي بعد الحرب المدمرة.
تقويض قدرة غزة على التعافي
بعد 15 شهرًا من العدوان الإسرائيلي على غزة أصرّ المفاوضون الفلسطينيون- بشكل ينمّ عن إدراكهم مخططات الاحتلال- على أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار بروتوكولًا إنسانيًا يشمل دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، و200 ألف خيمة، و60 ألف كارافان، ودخول المعدات الثقيلة من أجل إزالة الركام وانتشال الجثث، والسماح بخروج 150 جريحًا بشكل يومي من معبر رفح على الأقل، ودخول كميات كافية من الوقود بمعدل 50 شاحنة على الأقل يوميًا لتشغيل المستشفيات والمخابز.
بالرغم من مرور أسبوعَين على سريان وقف إطلاق النار، لم تسمح إسرائيل إلا بدخول 4% من احتياجات قطاع غزة من الخيام، ولم تسمح بدخول أي كارافان، كما لا تزال تمنع دخول المعدات الثقيلة التي تمسّ الحاجة إليها من أجل إزالة الركام. فهناك حوالي 14 ألف مفقود في غزّة، ويتوقع أن آلاف الجثث موجودة تحت الأنقاض.
وحتى هذه اللحظة لم تسمح سوى بـ5% من شاحنات الوقود المفترض إدخالها حسب اتفاق وقف إطلاق النار، كما لم تسمح إلى الآن بإعادة تأهيل المستشفيات التي دمرتها، وهي أكثر من 30 مستشفى. ولا تزال العديد من مرافق المستشفيات الميدانية بما فيها 8 مستشفيات ميدانية تركية مخزنة في مدينة العريش، لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدخولها.
ورغم نص الاتفاق على خروج 150 جريحًا بشكل يومي للعلاج في الخارج، سمحت إسرائيل بخروج حوالي 44 فقط يوميًا. وهناك عدد من الجرحى توفوا أثناء انتظار السماح لهم بالخروج من معبر رفح.
من الواضح أن هناك نية إسرائيلية مبيتة لإعاقة عملية تعافي قطاع غزة وإبقاء الأوضاع الكارثية وإعاقة عملية إعادة الإعمار من أجل الاستمرار في ابتزاز السكان عبر البعد الإنساني؛ لتحقيق مكاسب سياسية إسرائيلية وهذه بحد ذاتها جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.
إن مليوني إنسان في قطاع غزة لا يزالون يعانون من آثار الكارثة والإبادة الجماعية، وهناك حاجة ملحة لتوفير المأوى لهم، ولذلك لا بدَّ أن تضغط المؤسسات الدولية والدول الإقليمية على إسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإبعاد هذا الملف عن الأهداف العنصرية للحكومة الإسرائيلية.
على الدول الإقليمية الكبرى، بما فيها الوسطاء، مسؤولية كبيرة في هذا الصدد. وقد ساهم العديد منها في إرسال الكثير من المساعدات الإنسانية التي دخل بعضها إلى القطاع، لكن الجزء الأكبر منها لا يزال ممنوعًا من الدخول، وهذا يوجب أن تمارس تلك الدول الكثير من الضغوط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات والانتقال إلى الجولة الثانية من المفاوضات.
إن حرمان الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية ومنع دخول المساعدات الإنسانية ومستلزمات الإيواء التي تم الاتفاق عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، هو مقدمة لجعل واقع غزة أكثر سوءًا بما يمهد الطريق لخطط اليمين الصهيوني لتهجير سكان القطاع.
إن هذا الواقع يحتم تحرك الوسطاء لإجبار إسرائيل على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، كما لا بدَّ أن يكون هناك تحرك جماعي للدول العربية والإسلامية بالتعاون مع كافة الجهات الدولية من أجل تشكيل حالة ضغط على إسرائيل ومنعها من تنفيذ هذه الخطط العنصرية.
لقد جاء الإصرار الصهيوني على تقويض قدرة غزة على التعافي بعد جملة من الإستراتيجيات التي استهدفت مقدرات المجتمع الغزي بشكل ممنهج خلال 15 شهرًا، وفيما يلي نشير لأبرز هذه الإستراتيجيات.
إستراتيجيات استهداف مقدرات المجتمع في غزة
قيدت إسرائيل الوصول إلى الماء والغذاء والكهرباء والطاقة والوقود، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي المستقيل يوآف غالانت في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 'نفرض حصارًا كاملًا على قطاع غزة لا كهرباء لا طعام ولا ماء ولا غاز… كل شي مغلق'.
دمرت إسرائيل كل البنى التحتية للقطاع الصحي وللصرف الصحي وهدمت مئات آلاف المنازل، ودمرت بشكل كامل 34 مستشفى، ومنعت دخول الوقود لتشغيل المرافق الصحية المتبقية، ومنعت لوقت طويل إدخال اللقاحات لمكافحة الأمراض، وبعد ضغوط كثيرة من مؤسسات دولية سمحت بدخول لقاحات مكافحة شلل الأطفال. ويمنع الاحتلال أيضًا دخول معدات الطاقة الشمسية أو البطاريات أو الأجهزة الطبية بشكل متعمد.
إسرائيل دمرت 927 من المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في القطاع مما أدى إلى توقف الحياة التعليمية، وتدمير ما يقدر بـ 70% من البنية التعليمية. وقد فاقت خسائر قطاع التعليم أكثر من 800 مليون دولار. وقتلت إسرائيل أكثر من 94 من أساتذة الجامعات ومئات المعلمين.
دمرت إسرائيل عشرات المصانع في إطار سعيها لتقويض الاقتصاد المحلي، ولا تزال تمنع دخول السلع الأساسية والمواد الخام وتفرض الكثير من القيود على حركة التجارة، وعلى الجانب المالي يمنع الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة دخول السيولة النقدية اللازمة لتشغيل البنوك وتحريك عجلة السوق في قطاع غزة، مما يساهم في تأخير التعافي الاقتصادي، ويعزز المشاكل المالية للمواطنين والتجار.
التفكيك الاجتماعي لمجتمع غزة كان هدفًا إسرائيليًا حيث عملت دولة الاحتلال الإسرائيلي على استهداف كافة المؤسسات المجتمعية، فقصفت البلديات، وعملت على خلق انقسامات في قطاع غزة، ودمرت المساجد والكنائس. كما اغتالت إسرائيل عددًا كبيرًا من رجال الإصلاح والمخاتير ورموز المجتمع الفلسطيني في غزة.
طبقت إسرائيل إستراتيجية الحرمان من الحرية والتنقل للفلسطينيين في غزة. احتلت إسرائيل وسط القطاع ومنعت المواطنين لمدة 15 شهرًا من التنقل بين شمال وجنوب غزة بحرية وكانت تقتل كل من يحاول المرور.
إستراتيجية التهجير القسري. لقد كان من الواضح جدًا أن إسرائيل عملت على تدمير كل شيء في غزة من أجل أن تجعلها غير قابلة للعيش، وقد عملت على إجبار الناس على مغادرة منازلهم في كثير من المناطق، كما عمل الكثير من المستوطنين على نشر خطط حول مشاريع الاستيطان المستقبلي في قطاع غزة. وقد كان أبرز الخطط التي عمل عليها وفشلت هي 'خطة الجنرالات' التي كانت مبنية على حصار وتدمير شمال القطاع لتهجير سكانه إلى الجنوب.
استهداف الهوية الثقافية في غزة عبر تدمير العديد من المعالم التاريخية والثقافية، كالمراكز الرئيسية لميادين المدن، ومبنى الأرشيف المركزي في بلدية غزة، مما أدى لفقدان آلاف الوثائق، ومبنى البرلمان الفلسطيني الذي أنشيء في عام 1958.
أحدثت دولة الاحتلال الإسرائيلي دمارًا كبيرًا في غزة، ولكنها لم تكسر إرادة الشعب هناك، ولكن النظرة الواقعية تشير إلى تضرر كافة مرافق الحياة، ومن أجل مواجهة هذا الواقع ومواجهة مخططات الاحتلال لا بد من تعزيز الصمود المجتمعي عبر بناء شبكات تضامن داخلية وخارجية والضغط من أجل تحسين وصول الخدمات الأساسية، وعلى المجتمع الدولي والمنظومة الإقليمية مسؤولية كبيرة في هذا الصدد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 19 دقائق

• المصري اليوم

الابن مات قبل الزوج والحفيد أنهى حياته.. 4 فواجع في حياة نوال الدجوي

في واقعة أثارت موجة من الحزن والتساؤلات، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا، كشفت فيه ملابسات وفاة الشاب أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA). ووفقًا للبيان، تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا بوفاة أحمد الدجوي بعد أن أطلق النار على نفسه باستخدام سلاح ناري مرخص داخل مسكنه بأحد الكمبوندات السكنية الفاخرة بمدينة السادس من أكتوبر، ما أسفر عن وفاته في الحال. وأظهرت التحريات الأولية أن الراحل كان يمر بأزمة نفسية حادة، وخضع مؤخرًا للعلاج النفسي خارج البلاد. وتشير التقارير إلى أنه عاد إلى مصر مساء يوم 24 مايو بعد رحلة علاجية، ولم يمضِ سوى يوم واحد على عودته حتى وقعت الحادثة الأليمة التي أنهت حياته. الواقعة فتحت الباب للحديث مجددًا عن سلسلة من الابتلاءات التي عانت منها الدكتورة نوال الدجوي على مدار السنوات الماضية، إذ فقدت عددًا من أقرب أفراد عائلتها في فترات متقاربة.. فمن هم؟ لقراءة الموضوع كاملا اضغــــــط هنـــــــا.

الطريق

منذ 19 دقائق

• الطريق

محافظ الفيوم يعتمد المخطط التفصيلى لقرية 'أبو شنب' بأبشواى

الأحد، 25 مايو 2025 04:13 مـ بتوقيت القاهرة اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، كما اعتمد المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب التابعة لمركز أبشواى، تمهيداً لعرضها على المجلس التنفيذي القادم لبحث إمكانية تنفيذها والعمل بها، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تسهيل إجراءات التراخيص أمام المواطنين. جاء ذلك بحضور، الأستاذ كامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندسة مي فوزى مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة. أكد محافظ الفيوم، أن التعديلات الجديدة بالمخططات التفصيلية، تأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية، ومنع التعدي على أملاك الدولة، وذلك للتيسير على المواطنين في إجراءات التراخيص. وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم عرض المخطط التفصيلي لقرية أبو شنب بمركز أبشواي، وتعديلات المخططات التفصيلية لقرى مركز إطسا، للمناقشة خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، على أن يتم إرسالها بعد ذلك لوزارة التنمية المحلية للحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء بهذا الشأن، تمهيداً للعمل بهذه المخططات.

الطريق

منذ 19 دقائق

• الطريق

رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين وكلاء جدد بكلية التربية الرياضية

الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية عن قرارا بتعيين الدكتور أحمد ساهر حسانين أستاذ قسم نظريات وتطبيقات الألعاب الرياضية وألعاب المضرب بكلية التربية الرياضية وكيلا للكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث. كما أصدر قرارا بتعيين الدكتورة نهى محمود الصواف أستاذ ورئيس قسم نظريات وتطبيقات المسابقات الميدان والمضمار وكيلا لشؤون التعليم والطلاب. هذا والتقى رئيس الجامعة بالوكلاء الجديد بحضور الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية بمناسبة تعيينهم في مناصبهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة. وأكد رئيس الجامعة على أهمية دور وكلاء الكليات في دعم مسيرة الجامعة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، مشيراً إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خطة تطويرية شاملة تعزز من مكانة الجامعة أكاديمياً وبحثياً. ومن جانبهم، أعرب الوكلاء الجدد عن امتنانهم لثقة رئيس الجامعة، مؤكدين على بذل كل الجهد لرفع مستوى الكلية والارتقاء بها، والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الطلاب والمجتمع، والمساهمة في تطوير العملية التعليمية والبحثية بالكلية.