"فيناسترا" تُبرز مستقبل الخدمات المصرفية السلسة المبتكرة

شيفون بايرون، النائب التنفيذي للرئيس للخدمات المصرفية الشاملة في "فيناسترا"، شاركت قادة القطاع استكشاف قدرة البنوك على تلبية توقعات العملاء المتغيرة في عالم الرقمنة
دبي، الإمارات العربية المتحدة – ناقشت "فيناسترا"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، خلال فعاليات اليوم الأول من قمة دبي للتكنولوجيا المالية، دور التكنولوجيا المصرفية المتقدمة في تعزيز الخدمات المالية المبتكرة والمتسمة بالسلاسة والتي تحمل الطابع الشخصي للمستخدم. وشاركت شيفون بايرون، النائب التنفيذي للرئيس للخدمات المصرفية الشاملة لدى "فيناسترا"، رواد قطاع الكتنولوجيا المالية في جلسة نقاشية بعنوان: " حقبة الاتصال السلس: صعود الخدمات المصرفية الرقمية".
ويجمع هذا الحدث المرموق، الذي يستمر ليومين وينظمه مركز دبي المالي العالمي، رواد الفكر وصُناع السياسات والشخصيات المؤثرة في هذا المجال لرسم ملامح مستقبل التكنولوجيا المالية والتمويل معًا.
أبرز المواضيع التي تم نقاشها في أول يوم من القمة تشمل:
توقعات العملاء تُشكّل مستقبل الخدمات المصرفية: يتوقع المستخدمون الحصول على خدمات سلسة وفورية ومُصمّمة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم بشكل استباقي. ومع ذلك، يُشير ما يقرب من ثلاثة أرباع البنوك العاملة في الشرق الأوسط إلى أن التوقعات المُتغيّرة قد سلّطت الضوء على نقاط يمكن تحسينها في تجربة العملاء الحالية لدى مؤسساتهم. ومن شأن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات أن تساعد المؤسسات على تقديم حلول محسّنة قائمة على معلومات معمقة حول سلوك العملاء. كما يتوقع المستهلكون التفاعل مع البنوك عبر قنواتهم المختارة، سواء عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول أو في الفروع أو عند نقاط البيع، بحسب رغبتهم، لذلك فإن اعتماد استراتيجية شاملة ومتكاملة يضمن التمتع بتجارب سلسة ومتسقة على امتداد جميع نقاط الاتصال.
التصورات الحديثة للخدمات المصرفية تجعل الخدمات المالية أكثر سلاسة: في المستقبل القريب، يمكن لأدوات المساعدة الشخصية الذكية، المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، تقديم خدمات مصممة خصيصًا عند الحاجة، حتى قبل أن يطلبها العميل. أما الذكاء الاصطناعي الوكيل فيتقدم خطوةً أبعد تتمثل في معالجة البيانات بسرعة، وزيادة دقة القرارات، وتخصيص تفاعلات العملاء. لكن مع ازدياد سلاسة الخدمات المالية لدرجة اندماجها مع محيطها، تُخاطر البنوك بفقدان تواصلها مع العملاء. ويتطلب التغلب على هذا التحدي اتخاذ المؤسسات إجراءات واعية ومدروسة تركز على العميل، وإحداث تجارب متسقة، حتى من خلال الخدمات التي يقدمها شركاء تلك المؤسسات.
على البنوك أن تعمل بوصفها مراكز للابتكار: أظهر استطلاع "فيناسترا" حديثًا حول حالة الخدمات المالية في الدولة لعام 2024 أن المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تمنح تحديث عملياتها الأولوية، ويشمل ذلك تبني تقنيات الحوسبة السحابية وواجهات برمجة التطبيقات. ويمكن للبنوك الاستفادة من هذه التقنيات في إنشاء أنظمتها وتقديم خدمات مالية شاملة ومتكاملة تلبي احتياجات محددة، علاوة على تعزيز مزاياها التنافسية. ويجب على المؤسسات ضمان تكامل سريع وسلس لإدارة قدرتها على الابتكار الفوري للمنتجات وتخصيصها على نطاق واسع، مع تنسيق شبكة شركائها، التي غالبًا ما تكون معقدة، لضمان سلاسة المعاملات من البداية إلى النهاية.
الحاجة إلى تطوير الخدمات المصرفية الأساسية: قد تُعيق الأنظمة القديمة طموحات الأعمال، لكن منصات الخدمات المصرفية الأساسية الشاملة، التي تجمع بين الوظائف المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة، تتيح الرشاقة والشفافية والحصول فورًا على أحدث المعلومات اللازمة، مع تمكين التكامل السلس. ويُمكن للبنوك، باتباع نهج تكافلي، اعتماد حلول الجيل التالي بسرعة بجانب الأنظمة الحالية ومن دون انقطاع. كذلك يمكن للبنوك، بفضل الأنظمة الأساسية والبيانات المُعزّزة، اعتماد التقنيات ودمجها واستبدالها بسرعة للحفاظ على القدرة التنافسية والكفاءة التشغيلية، مع تحويل أنظمتها إلى منصات ذكية ينصبّ تركيزها على العملاء.
نبذة عن فيناسترا
"فيناسترا" شركة عالمية تقدم تطبيقات البرمجية الخاصة بالخدمات المالية، كالإقراض والمدفوعات والخزانة وأسواق رأس المال والخدمات المصرفية الشاملة الشخصية والرقمية. وتلتزم "فيناسترا" بتمكين الأفراد والشركات والمجتمعات في كل مكان من الاستفادة من القدرات الكامنة، وتتمثل رؤيتها في تسريع مستقبل التمويل المفتوح من خلال التقنيات المتقدمة والتعاون البنّاء، ويُعد نهجها الرائد أحد الأسباب التي تدفع نحو 8,100 مؤسسة مالية، من بينها 45 من أكبر 50 بنكًا في العالم، لوضع ثقتها فيها. معلومات أوفى في الموقع الإلكتروني finastra.com.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ ساعة واحدة

• خليج تايمز

20 مليون درهم خسائر المقيمين لرفض طلبات "شنغن" 2024

أفاد تقرير حديث أن المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين كانوا يأملون في زيارة أوروبا "أهدروا" مبلغ 20.6 مليون درهم (4.93 مليون يورو) في عام 2024 بسبب رفض طلبات تأشيرة شنغن. وكشفت أحدث البيانات عن تقديم 260,229 طلب تأشيرة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بزيادة قدرها 11.24% عن عام 2023. ومن بين هذه الطلبات، رُفض 61,738 طلباً، بنسبة رفض بلغت 23.72%. وسجّلت هذه النسبة ارتفاعًا بنسبة 18% مقارنةً بالعام السابق. وشكل المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة 2.2% من إجمالي الطلبات العالمية، مما وضع الإمارات في المرتبة العاشرة من حيث حجم الطلبات في العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة Schengen Visa Info. تكلفة تأشيرة شنغن وتبلغ تكلفة تصريح الدخول ، الذي يسمح بالسفر بسلاسة عبر 29 دولة أوروبية، 80 يورو (333 درهمًا إماراتيًا) حتى 11 يونيو 2024، دون احتساب رسوم الخدمات والوثائق الإضافية. وبذلك، يصل إجمالي إنفاق المتقدمين من دولة الإمارات العربية المتحدة على تأشيرات شنغن في عام 2024 إلى ما يقرب من 87 مليون درهم إماراتي (20.8 مليون يورو). وبالمجمل، أنفق المتقدمون المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2014 ما يزيد على 700 مليون درهم إماراتي (170 مليون يورو) على طلبات الحصول على تأشيرة شنغن. أفضل 10 وجهات شنغن وكانت ألمانيا الوجهة الأكثر تفضيلاً لشنغن، حيث تلقت 32,956 طلباً من المقيمين في الإمارات. ومنحت 23,753 تأشيرة لمقيمين في الإمارات، بنسبة موافقة بلغت 72.07%. ومع ذلك، سجلت ألمانيا أيضًا أعلى عدد من حالات الرفض، حيث تم رفض 8778 طلب تأشيرة. وبعد ألمانيا، جاءت هولندا في المرتبة الثانية من حيث الشعبية بين المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بواقع 29,473 طلباً، تلتها فرنسا في المركز الثالث بواقع 28,778 طلباً. واحتلت سويسرا المركز الرابع كوجهة مرغوبة في منطقة شنغن بواقع 27,148 طلبا، تليها إسبانيا في المركز الخامس بواقع 24,799 طلبا. وكانت إيطاليا هي الوجهة السادسة الأكثر تفضيلاً بواقع 23,240 طلباً، تليها اليونان التي عالجت 17,974 طلباً. وجاءت الدنمارك في المركز الثامن على القائمة بـ12846 طلبا، تليها النرويج بـ12007 طلبات، ثم المجر بـ9717 طلبا. وفي الوقت نفسه، تلقت ليتوانيا أقل عدد من طلبات التأشيرة من الإمارات العربية المتحدة، بواقع 202 طلب فقط. في المجمل، مُنحت 198,093 تأشيرة شنغن لمقيمين في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي. وكانت بولندا أسهل دولة في الحصول على التأشيرة، حيث وافقت على 85.89% من طلباتها البالغ عددها 23,753 طلبًا. وفي الوقت نفسه، سجلت كرواتيا والدنمارك أعلى معدلات الرفض، حيث انخفضت بنسبة 53.03% و49.75% من إجمالي الطلبات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة على التوالي.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يحضر مراسم تنصيب رئيس الإكوادور لفترة جديدة

نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حضر وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، مراسم أداء اليمين الدستورية وتنصيب دانيال نوبوا رئيساً لجمهورية الإكوادور لفترة رئاسية جديدة، وذلك في العاصمة الإكوادورية كيتو. ونقل الزيودي تهاني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى رئيس الإكوادور، وتمنيات قيادة دولة الإمارات وشعبها للرئيس نوبوا بدوام التوفيق والنجاح، وتحقيق كل ما يتطلع إليه شعب الإكوادور الصديق من تقدم ورخاء وازدهار. من جانبه، حمّل رئيس جمهورية الإكوادور، دانيال نوبوا، ثاني الزيودي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة. وأعرب دانيال نوبوا عن خالص شكره وتقديره لمشاركة دولة الإمارات في مراسم التنصيب الرئاسية، مثمناً الحرص المتبادل على توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وتمنى لدولة الإمارات دوام التقدم واستمرار مسيرة الإنجازات، ولعلاقات الدولتين الصديقتين المزيد من الازدهار بما يحقق الطموحات التنموية للشعبين الصديقين. ويعكس حضور ثاني الزيودي نيابةً عن صاحب السمو رئيس الدولة لمراسم التنصيب الرئاسية، عمق علاقات الصداقة بين الإمارات والإكوادور، والحرص المتبادل من الدولتين على مواصلة الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات جديدة تعود بالنفع المشترك على الجانبين. وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن هناك آفاقاً واعدة لازدهار العلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات والإكوادور، عبر الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولتان حالياً مفاوضات بناءة للتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً. وقال إنه يمكن للدولتين البناء على تجارتهما البينية غير النفطية التي سجلت 360.7 مليون دولار أميركي في عام 2024، عبر توفير فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين لبناء شراكات تجارية واستثمارية جديدة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن الإكوادور تعد سوقاً واعدة للصادرات الإماراتية غير النفطية التي زادت 46% في عام 2024 إلى 37 مليون دولار، حيث يمكن لهذه الأرقام أن تتضاعف عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية، وإزالة الحواجز أمام التدفقات التجارية تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الجاري التفاوض بشأنها حالياً. وأضاف أن الإكوادور توفر العديد من فرص الاستثمار الواعدة لمجتمع الأعمال الإماراتي في قطاعات واعدة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية، مشيداً بالاستثمار الناجح لمجموعة «موانئ دبي العالمية» في توسيع وتحديث ميناء بوسورجا الإكوادوري، باستثمارات قيمتها 1.2 مليار دولار. وأجرى الزيودي خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع الوزراء وكبار المسؤولين في الإكوادور، بحضور سفير الدولة لدى جمهورية البيرو سفير غير مقيم فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية الإكوادور، إبراهيم سالم العلوي، وشملت هذه اللقاءات اجتماعات ثنائية مع كل من وزير الإنتاج والتجارة الخارجية والاستثمارات والثروة السمكية، لويس ألبرتو جاراميو غرانخا، ووزير الاتصالات ومجتمع المعلومات، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، ووزير التنمية الحضرية والإسكان، هومبيرتو بلازا.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

رفضُ دعوى مطالبة بسداد 11.7 ألف درهم بقية رسوم دراسية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى مدرسة خاصة، طالبت ولي أمر طالبة بسداد 11 ألفاً و700 درهم بقية رسوم دراسية، مشيرة إلى أن إيصالات السداد الخاصة بالمدعى عليه، والصادرة من المدرسة، تتجاوز إجمالي قيمة الرسوم الدراسية التي أوردتها المدعية في صحيفة دعواها. وفي التفاصيل، أقامت مدرسة خاصة، دعوى قضائية، طالبت فيها إلزام ولي أمر طالبة بصفته الولي الطبيعي والمسؤول عن الطالبة أن يدفع لها 11 ألفاً و700 درهم، إضافة إلى مبلغ 1000 درهم تعويضاً جابراً للضرر مع الفائدة القانونية بقيمة 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى الوفاء والسداد التام، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه ألحق ابنته بالمدرسة في الصف التاسع للعام الدراسي 2021-2022 وسدّد 13 ألف درهم من أصل 24 ألفاً و700 درهم، وأن المتبقي من المصروفات الدراسية 11 ألفاً و700 درهم لم يلتزم بسدادها من دون سبب أو مبرر قانوني، وقدمت سنداً لدعواها صوراً من كشف حساب الطالبة، وسندات قبض، فيما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله على الرغم من تمام إعلانه. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدرسة المُدعية قد أقامت دعواها تأسيساً على أن المدعى عليه لم يسدد الرسوم الدراسية الخاصة بابنته والمترصدة في ذمته، وقدرها 11 ألفاً و700 درهم، مشيرة إلى أنها بعد مطالعة المستندات المرفقة من المدعية، والتي استندت عليها في الدعوى، وهي عبارة عن إيصالات قبض، الأول بمبلغ 15 ألف درهم، والإيصال الآخر بمبلغ 13 ألف درهم، وقد أوردت المدعية في صحيفة دعواها أن إجمالي الرصيد المستحق 24 ألفاً و700 درهم، والثابت للمحكمة أن إجمالي إيصالات السداد 28 ألف درهم، ما يتناقض مع إجمالي الرصيد المستحق البالغ 24 ألفاً و700 درهم، ويتجاوز المبلغ المطالب به، وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية برسوم ومصروفات الدعوى.