تفتيش عادي يسقط شبكة كوكايين كبيرة في مليلية: الشرطة تقتحم الوكر السري وتكشف تفاصيل صادمة عن الشبكة!

أريفينو.نت/خاص
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة مليلية المحتلة، يوم الخميس 12 يونيو، من إيقاف شخص يُشتبه بقوة في تورطه في الاتجار بمخدر الكوكايين. جاءت هذه العملية النوعية بعد إجراء عملية تفتيش روتينية في شارع الجنرال ويلر، والتي أسفرت عن العثور على كمية من المخدرات كانت مخبأة بذكاء داخل علبة دواء، في محاولة يائسة للتمويه.
—
**بداية العملية: سلوك مشبوه يكشف خيوط الجريمة المنظمة!**
—
بدأت فصول هذه العملية الأمنية عندما لاحظت العناصر الأمنية المختصة تصرفاً مشبوهاً ولافتًا من سائق سيارة، حيث قام بحركة مريبة نحو المقعد الخلفي لمركبته. هذا التصرف المثير للريبة دفع الشرطة إلى التدخل الفوري وتوقيفه، وإخضاعه لعملية تفتيش دقيق للمركبة، كشف عن وجود 21 كيساً صغيراً يحتوي على مادة يُشتبه في كونها مخدر الكوكايين.
—
**أدلة دامغة: أموال وهواتف تؤكد تورط الموقوف في شبكة توزيع كبرى!**
—
مع استمرار التفتيش والتحقيق، تم العثور داخل حقيبة كانت موجودة في المقعد الخلفي على مبلغ مالي يُقدر بـ 259 يورو نقداً، بالإضافة إلى ثلاثة هواتف نقالة مشفرة. هذه الاكتشافات النوعية عززت الشكوك بشكل كبير حول تورط الموقوف في شبكة واسعة لتوزيع المخدرات الصلبة على مستوى المدينة، مما يشير إلى أبعاد أكبر للعملية.
إقرأ ايضاً
تم اقتياد الشخص الموقوف مباشرة إلى مركز الشرطة، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال التحقيقات المعمقة وعرضه على النيابة العامة المختصة للنظر في التهم الموجهة إليه. تُعد هذه العملية جزءاً لا يتجزأ من حملة أمنية مستمرة وواسعة النطاق تشنها السلطات ضد الاتجار بالمخدرات في المنطقة، بهدف تجفيف منابع الجريمة.
كما قامت الشرطة بحجز السيارة التي كان الموقوف يستخدمها في تحركاته المشبوهة، وذلك في إطار متابعة البحث والتحقيق حول تورطه المزعوم في شبكة منظمة لتنظيم وتجارة المخدرات الصلبة، بهدف الوصول إلى جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية العابرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 17 دقائق

• ناظور سيتي

إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب

المزيد من الأخبار إسبانيا تكثف جهودها لترحيل مواطنيها السجناء من المغرب ناظور سيتي: متابعة أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية عن ارتفاع ملحوظ في عدد المواطنين الإسبان المعتقلين في الخارج خلال سنة 2024، حيث وصل العدد إلى 1,053 شخصًا. وبيّن التقرير السنوي للوزارة أن هذا الارتفاع يأتي بعد عودة الحركة الدولية إلى طبيعتها عقب جائحة كوفيد-19، مشيرًا إلى أن المغرب، إلى جانب فرنسا وألمانيا، يضم أكبر عدد من هؤلاء السجناء. باشرت إسبانيا مفاوضات مع عدد من الدول، من بينها المغرب، لتفعيل اتفاقيات ترحيل السجناء، بما يسمح لهؤلاء بقضاء ما تبقى من محكومياتهم داخل الأراضي الإسبانية. وكشفت الوزارة عن فتح 16 ملف ترحيل منذ بداية العام، أسفر عن إعادة 65 سجينًا إلى إسبانيا، مقارنة بـ82 حالة ترحيل نُفذت خلال عام 2023. واصلت مدريد التنسيق مع السلطات المغربية لتسريع عمليات الترحيل، إذ تُشترط موافقة كلا البلدين على تنفيذ هذه الخطوة. وتهدف هذه الجهود إلى تحسين أوضاع السجناء وضمان متابعتهم في بيئة قانونية واجتماعية مألوفة. قدمت وزارة الخارجية الإسبانية دعمًا متواصلاً للسجناء الإسبان في الخارج، يشمل المساعدة القانونية وتوفير الاحتياجات اليومية، بالإضافة إلى مساعدات مالية تُمنح للحالات الأكثر هشاشة، تُقدّر بـ120 يورو شهريًا. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المساعدات في عام 2024 نحو 209 آلاف يورو. أكد التقرير حرص إسبانيا على حماية حقوق مواطنيها في الخارج، لا سيما السجناء، من خلال الدبلوماسية القنصلية والعمل الإنساني. وتُواصل الخارجية جهودها لضمان محاكمة عادلة، ورعاية إنسانية، وتحسين ظروف الاحتجاز بالتعاون مع الدول المستقبِلة.

الجريدة 24

منذ 10 ساعات

• الجريدة 24

المغرب في مقدمة الدول التي تستقبل السجناء الإسبان ومدريد تبحث سبل نقلهم

أظهر تقرير رسمي حديث صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون في إسبانيا أن المغرب يتصدر إلى جانب فرنسا وألمانيا قائمة الدول التي تحتضن أكبر عدد من السجناء الإسبان خارج التراب الوطني. في وقت تسعى فيه الحكومة الإسبانية إلى تعزيز آليات نقل هؤلاء المحكومين إلى السجون الإسبانية لقضاء بقية فترات عقوبتهم داخل البلاد، ضمن مساعٍ دبلوماسية وقانونية تعكس تزايد انشغال مدريد بملف مواطنيها المعتقلين بالخارج. وبحسب معطيات تقرير النشاط القنصلي، حسب ما تناقلته المنابر الاسبانية، فقد بلغ عدد الإسبان القابعين في سجون دولية مع نهاية العام 1053 سجيناً، بينهم 920 رجلاً و133 امرأة، في ارتفاع ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية. ويوضح التقرير أن هذا الارتفاع يأتي بعد فترة من التراجع النسبي الذي سجل خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بسبب إغلاق الحدود وتعليق حركة السفر، إذ كان العدد في نهاية عام 2023 مستقراً عند 940 سجيناً، مقابل 894 في عام 2022 و777 في 2021. ويؤكد التقرير أن المغرب يعد من الدول التي تستضيف عدداً كبيراً من هؤلاء السجناء، خصوصاً في قضايا تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات، والتزوير، وجرائم مالية عابرة للحدود. وتُبرز الوثيقة الدور الذي تلعبه القنصليات الإسبانية بالمملكة، إلى جانب نظيراتها في باقي الدول، في تتبع أوضاع النزلاء، وتقديم الدعم القنصلي والإداري اللازم، سواء من حيث التواصل مع العائلات أو التوسط لدى السلطات السجنية لضمان ظروف اعتقال إنسانية تتماشى مع المواثيق الدولية. ويتيح الإطار القانوني الذي تعمل وفقه وزارة الخارجية الإسبانية، حسب ما تناقلته الصحافة، إمكانية نقل هؤلاء السجناء إلى إسبانيا، شريطة موافقة مجلس الوزراء الإسباني وتوقيع الدولة التي تحتضن السجين على اتفاقية تعاون قضائي تسمح بهذا النوع من الترحيل. وتشير الأرقام المعلنة إلى أن مدريد تتوفر حالياً على اتفاقيات ثنائية في هذا الصدد مع 38 دولة، مما مكنها خلال سنة 2024 من فتح 16 ملفاً جديداً، انتهى بعضها بنقل 65 سجيناً، غالبيتهم من بلدان أمريكا الجنوبية وأعضاء الاتحاد الأوروبي. أما خلال عام 2023، فقد تم فتح 55 ملفاً مكن من ترحيل 82 سجيناً نحو إسبانيا. كما توضح المصادر ذاتها، أن السلطات القنصلية تسهر على تقديم مساعدات مالية محدودة للسجناء الذين لا تسمح لهم أوضاعهم المعيشية بالحصول على تغذية أو رعاية صحية ملائمة، حيث تبلغ قيمة هذه الإعانة 120 يورو شهرياً، وقد تصل إلى أكثر من ذلك في حالات استثنائية، لا سيما إذا كان السجين مسؤولاً عن طفل يقيم معه داخل السجن. ووفقا للمصادر ذاتها، فقد بلغت قيمة هذه المساعدات خلال العام الجاري 209 آلاف يورو، مقابل 260 ألفاً خلال عام 2023، مما يعكس انخفاضاً في حجم المخصصات رغم ارتفاع عدد المعتقلين. ويلعب الطاقم القنصلي أيضاً دور الوسيط بين النزلاء وعائلاتهم، عبر تسهيل تبادل المراسلات والوثائق، وتنسيق الزيارات، إلى جانب تنفيذ زيارات دورية إلى السجون من أجل رصد أوضاعهم الاجتماعية والنفسية ومدى تمتعهم بالحقوق الأساسية. وحسب المصادر ذاتها، فإن الأولوية تمنح للسجناء الذين يوجدون في مؤسسات عقابية لا تفي بمعايير السلامة الصحية أو تفتقر إلى التغذية المناسبة والرعاية الطبية، وهو ما يشكل أحد أبرز دوافع السلطات الإسبانية لتسريع إجراءات نقلهم إلى الداخل. ويُطرح هذا الملف في سياق حقوقي ودبلوماسي معقد، يفرض على الحكومة الإسبانية التعامل بحذر مع سيادة الدول التي تحتضن هؤلاء السجناء، خصوصاً في ما يتعلق باحترام قراراتها القضائية وشروط تنفيذ الأحكام داخل أراضيها. كما يثير استمرار ارتفاع عدد المعتقلين الإسبان في الخارج تساؤلات حول فعالية السياسات الوقائية والأمنية الإسبانية في التصدي للجرائم العابرة للحدود، ومدى نجاعة الحملات التحسيسية التي تستهدف مواطنيها المسافرين إلى الخارج.

أريفينو.نت

منذ 13 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يطارد شركة عالمية عملاقة حاولت الاحتيال عليه؟

أريفينو.نت/خاص عادت منصة المراهنات الإلكترونية 1xBet لتثير الجدل من جديد في المغرب، وهذه المرة من بوابة مكتب الصرف الذي كشف عن مخالفات مالية جسيمة، تضاف إلى الشكاية الجنائية التي سبق ووضعتها ضدها المغربية للألعاب والرياضة (MDJS). بأزيد من 7 ملايين درهم.. مكتب الصرف يكشف تحويلات مالية غير قانونية لمنصة 1xBet كشفت وثيقة رسمية، اطلعت عليها ميديا 24، عن رصد مكتب الصرف لمخالفة خطيرة لقانون الصرف، تتمثل في تحويلات مالية غير مطابقة للقانون بقيمة تتجاوز 7.2 مليون درهم، تم إجراؤها لحساب كيان 1xBet الأجنبي. وأكد مكتب الصرف أن هذه المخالفة تم اكتشافها في إطار مهام المراقبة السنوية التي يقوم بها، حيث تم تحديد قطاع الألعاب والمراهنات الإلكترونية كأحد القطاعات الحساسة التي تخضع لرقابة مشددة خلال سنة 2025. وأوضح المكتب أن 1xBet هي مجرد واحدة من عدة منصات معنية، لكونها غير مرخص لها بتلقي الأموال أو إخراجها من التراب المغربي. من شكاية MDJS إلى تحقيقات الفرقة الوطنية.. المعركة القضائية ضد المراهنات غير المشروعة تتوسع إقرأ ايضاً يأتي هذا التطور المالي ليعزز المسار الجنائي الذي بدأ في مارس 2023، عندما قدمت المغربية للألعاب والرياضة شكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد 1xBet وكل منظومة المراهنات غير القانونية. وتتهم الشكاية هذه الأطراف بانتهاك الفصول 282 إلى 286 من القانون الجنائي التي تجرم الألعاب غير المرخصة والترويج لها. وتستهدف الشكاية ليس فقط المنصات، بل أيضاً المعلنين والمؤثرين وكل من يساهم في هذا النظام الموازي. وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) بالتحقيق في هذه الشكاية. المفارقة الصارخة.. كيف أصبحت منصة غير قانونية راعياً رسمياً لنادي الرجاء الرياضي؟ على الرغم من عدم شرعية أنشطتها في المغرب، تمكنت منصة 1xBet خلال السنوات الأخيرة من شن حملة تواصلية شرسة، وصلت إلى حد توقيع عقد رعاية رسمي مع نادي الرجاء الرياضي في عام 2022، خلال فترة رئاسة عزيز البدراوي، وهو العقد الذي يمتد حتى يونيو 2025. هذه المفارقة تطرح تساؤلات عميقة حول مدى تطبيق القانون وقدرة هذه الشبكات غير القانونية على اختراق المنظومة الرياضية والاقتصادية في البلاد.