«التجاري» يطلق حملته الصيفية الجديدة لمكافأة عملائه
أعلن البنك التجاري إطلاق حملته الصيفية الجديدة التي تمتد حتى نهاية أغسطس 2025، والموجهة لعملائه من حاملي بطاقات «التجاري» الائتمانية بهدف مكافأتهم بمزايا إضافية على ما توفره بطاقاتهم الائتمانية من برامج ولاء قائمة.وتمنح هذه البطاقات حامليها مزايا متعددة من خلال أنظمة نقاط مختلفة ومرنة تلائم مختلف أنماط الحياة، سواء في استبدال النقاط بتذاكر السفر، أو الإقامة في الفنادق، أو تأجير السيارات، أو استرداد نقدي (كاش باك)، أو حتى التسوق من المتجر الإلكتروني. وتشمل الحملة جميع حاملي البطاقات الائتمانية الصالحة من «التجاري»، حيث تتيح لهم الاستفادة من العرض الصيفي فور استخدام بطاقاتهم في مختلف مجالات الإنفاق المتعلقة بالسياحة والترفيه والسفر داخل الكويت أو خارجها.وتهدف الحملة إلى تعزيز تجربة العملاء خلال موسم الصيف من خلال منحهم قيمة مضافة عند استخدام بطاقاتهم، دون الحاجة إلى التسجيل أو اتخاذ أي إجراء إضافي، علماً بأن هذه الحملة لا تشمل بطاقة الفيزا سيغنيشر، لأن هذه البطاقة لها مزايا وبرنامج استرداد نقدي خاص بحامليها.وفي هذا السياق، صرح المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك عبدالعزيز الزعابي بقوله: «نحرص في البنك التجاري على تقديم مكافأة كل عميل من حاملي البطاقات الائتمانية، تقديراً لولائهم واختيارهم التجاري كشريك مصرفي مفضل لهم، كما نعمل على تسهيل استفادتهم من بطاقاتنا واكتساب ما توفره من مزايا فريدة، خاصة في موسم الصيف والسفر»، مشيراً إلى أن العملاء سيحصلون هذا الصيف على ميزة إضافية تتمثل في استرداد نقدي يصل إلى 3 في المئة عند إنفاق 100 دينار أو أكثر، وبحد أقصى 200 دينار شهريا. وأضاف الزعابي أن الحملة تسعى لتحفيز العملاء على الحصول على بطاقات «التجاري» الائتمانية والتعرف على منافعها ومميزاتها وبرامج الولاء المختلفة المرتبطة بها على مدار العام، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المستمرة لتعزيز تجربة عملائه خلال موسم الصيف عبر تقديم عروض حقيقية ومزايا تشجع على الاستخدام الذكي والآمن للبطاقات الائتمانية، خصوصاً في فترات السفر والعطلات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصريين في الكويت
منذ 9 ساعات
- المصريين في الكويت
زيادة الرسوم القضائية لمنع القضايا الكيدية
وافق مجلس الوزراء أمس على مرسوم بتعديل قانون الرسوم القضائية يتضمن إقرار زيادات على تلك الرسوم والنسب التي تفرض على الدعاوى المحددة بالقيمة المطالب بها أو غير المحددة. ونص القانون على تقرير نسبة تقدر بـ 5٪ إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار، وتفرض نسبة 3.5٪إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً، وتكون النسبة 2.5٪إذا تراوحت القيمة بين 150 و500 ألف دينار، وتكون النسبة 1.5٪إذا تراوحت المطالبة بين 500 ألف وخمسة ملايين، وتكون النسبة 1٪إذا زادت المطالبة على خمسة ملايين. وتضمن القانون رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 دنانير، إضافة إلى 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ بدلاً من 3 دنانير، وقيمة رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير، و150 ديناراً كرسوم لإشكالات التنفيذ، بعدما كانت 30، و100 دينار رسوماً لطلبات رد القاضي والخبير والمحكم و500 عن طلب احالة عقار إلى قاضي البيوع. كما تضمن القانون رفع رسوم الإنذارات لكل طرف بقيمة 5 دنانير، بعدما كانت نصف دينار، وقيمة الطوابع إلى دينار بعدما كانت بنصف فقط، كما نص على أن طلبات التعجيل للدعاوى من الوقف والشطب يستحق معه رسوم قيمتها 5 دنانير. خلال اجتماعه الأسبوعي الذي عقده برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله في قصر بيان أمس، وافق مجلس الوزراء على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية، بهدف الحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح. ونص المرسوم بقانون في مادته الأولى على استبدال عدد من مواد قانون الرسوم القضائية بنصوص جديدة، حيث باتت نصت المادة الثانية منه تنص على أنه «إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة معلومة القيمة أصلية أو أصلية واحتياطية وناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، أما إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة». فيما جاء في المادة الخامسة أنه «إذا استحال تقدير الدعوى اعتبرت غير مقدرة القيمة، وتعتبر الدعاوى الآتية بوجه خاص غير مقدرة القيمة: دعاوى صحة التوقيع، والدعاوى والإشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة، ودعاوى التزوير الأصلية، وطلب وضع الصيغة التنفيذية على أحكام المحكمين والتظلم من هذا الأمر، وطلبات الأوامر بتنفيذ أحكام المحاكم الأجنبية، وطلب رد القضاة والخبراء والمحكمين، والطلبات والأوامر على عرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ والتظلم منها، ودعاوى حق الارتفاق، ودعاوى تفسير الأحكام وتصحيحها، ودعاوى النظر على الوقف ودعاوى استحقاق السكن في أماكن الوقف أو اخلائها، ودعاوى اخلاء الأماكن المؤجرة». وبموجب المرسوم الجديد فإنه يفرض على الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي على الوجه الآتي: أ- 5% حتى ثلاثين ألف دينار. ب- 3.5% عما يزيد على ثلاثين ألف دينار وحتى مئة وخمسين ألف دينار. ج- 2.5% عما يزيد على مئة وخمسين ألف دينار وحتى خمسمئة ألف دينار. د- 1.5% عما يزيد عن خمسمائة ألف دينار وحتى خمسة ملايين دينار. هـ- 1% عما يزيد على خمسة ملايين دينار. ونص كذلك على أنه لا يجوز أن يقل الرسم في أي حال عن عشرة دنانير، ويفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت على الوجه الآتي: عشرة دنانير عن الطلبات والأوامر على العرائض التي تقدم إلى إدارة التنفيذ، و50 ديناراً عن الطلبات التي تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية، والدعاوى المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، والطلبات في المسائل المستعجلة التي تقدم إلى محكمة الموضوع بالتبعية للطلبات الموضوعية، ومائة دينار عن الدعاوى المرفوعة ابتداء أمام المحكمة الجزئية، أو الكلية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز، و150 ديناراً عن دعاوى إشكالات التنفيذ الوقتية المرفوعة إلى قاضي الأمور المستعجلة، وثلاثمائة دينار عن طلبات رد القاضي والخبير والمحكم، ويتعدد الرسم بتعدد المطلوب ردهم، وخمسمائة دينار عن طلبات إحالة العقار إلى قاضي البيوع تمهيداً لبيعه بالمزاد. ونص كذلك على أنه «إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة أصلية أو أصلية واحتياطية كلها غير مقدرة القيمة فرض رسم على كل منها على حدة، وفي حالة ما إذا كانت هذه الطلبات مرتبطة فرض عليها رسم واحد. وبموجب المرسوم يفرض رسم ثابت على الدعاوى الآتية: «الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بكافة أنواعها، ودعاوى القسمة بين الشركاء، والتظلم من الأوامر على عرائض، ومن قائمة الرسوم والمصاريف والأتعاب». وبموجبه تحصل الرسوم عن كل دعوى مضت عليها سنة من تاريخ شطبها ولم تجدد من الشطب، أو من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي أو الاتفاقي ولم يستأنف السير فيها. ويفرض رسم قدره خمسة دنانير عن طلب تجديد الدعوى من الشطب وتقصير موعد جلستها أو تعجيلها من الوقف الجزائي أو الاتفاقي، ويلتزم به مقدم الطلب بصرف النظر عن مآل الدعوى، وتحصل عن الدعوى رسوم جديدة بنسبة 10% من قيمة الرسم المستحق عنها عند رفعها مجدداً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن أو بتركها، بشرط ألا يتغير موضوع الدعوى أو الخصوم فيها. ويقدم طلب الإعفاء إلى إدارة الكتاب بالمحكمة الكلية مشفوعا بالمستندات المؤيدة له أو صورة عنها، وعلى إدارة الكتاب إخطار إدارة الرسوم القضائية بالطلب ومستنداته، لتقدم تقريرها فيه، وتشكل لجنة من ثلاثة قضاة للفصل في الطلب في غيبة الخصوم وبغير مرافعة ما لم تر اللجنة ضرورة الحضور، ويكون للجنة أمين سر يحضر جلساتها ويدون محاضرها، ويصدر قرار اللجنة بأغلبية آراء أعضائها مشتملا على أسبابه، والأسس التي استند عليها في تحقق حالة العجز المبرر للإعفاء. ويكون الاعفاء من الرسوم شخصيا، ولا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى أو من يحل محله، ويجوز للجنة المشار إليها في المادة السابقة، أثناء سير الدعوى أو بعد الحكم فيها، بناء على طلب إدارة الرسوم القضائية أو الخصم في الدعوى، إبطال قرار الإعفاء إذا ثبت لديها زوال حالة العجز المبرر للإعفاء، وعلى إدارة كتاب المحكمة إخطار الدائرة التي تنظر الدعوى بقرار الإبطال. ونص على أنه إذا حكم على خصم المعفى بالرسوم، وجب مطالبته بها أولا، فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعنى إذا زالت حالة عجزه طبقا للمادة السابقة، ويفرض على الإنذارات والاعلانات – خلاف إعلان صحيفة الدعوى والحكم وغيرها من الإعلانات المتعلقة بسير خصومة مطروحة أمام القضاء – رسم قدره خمسة دنانير عن كل معلن اليه. ويفرض رسم قدره نصف دينار عن كل ورقة من أوراق صورة الحكم تطلب من غير الخصوم، كما يفرض الرسم ذاته عن كل ورقة يطلبها الخصوم بعد حصولهم على الصورة الأولى، ويفرض رسم قدره دينار على الشهادات، وصور أوراق الدعوى التي يطلبها الخصوم أو غيرهم عن سير الدعوى، أو الحكم فيها. كما نص على أن «تفصل المحاكم في الدعاوى والطلبات التي يؤدى الرسم عنها مسبقًا، أو يثبت الاعفاء منها مؤقتا، ولا يجوز مباشرة أية دعوى أو طلب قبل الوفاء بهذا الرسم، وإذا تبين عدم سداده منحت المحكمة للمدعي أجلا مناسبا للسداد، فإذا لم يقم بالسداد خلالها بدون عذر مقبول، وجب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وتسري في شأن أوامر تقدير الرسوم والتظلم منها أحكام المادة 123 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، ومع عدم الإخلال بقواعد الاعفاء من الرسوم القضائية، يلتزم المدعي بسداد الرسم، إلى أن يحكم نهائيا بها على الخصم الآخر». وقالت المذكرة الإيضاحية إنه مضى على صدور القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية ما يربو على خمسين عاما، ولم يطرأ عليه أي تعديل رغم التغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية التي طرأت خلال السنوات المنصرمة، ومنها ارتفاع معدل التضخم ومستوى دخل الفرد، الذي قابله ارتفاع في أسعار السلع ورسوم الخدمات، كما أن علو ثقافة أفراد المجتمع ونيل القضاء لثقتهم ساهما في حثهم على اللجوء إلى المحاكم باعتبارها ملاذهم الآمن لحسم ما يدور بينهم من منازعات، فازدادت بذلك أعداد القضايا المرفوعة أمامها على نحو مطرد، وما ترتب عليه من تجشم الخصوم عناء الانتظار لحين الفصل فيها. أبرز الرسوم الجديدة • 5٪ رسوماً إذا كانت قيمة المطالبة حتى 30 ألف دينار • 3.5٪ إذا كانت الدعوى المطالب بها تزيد على 30 ألفاً حتى 150 ألفاً • رفع رسوم الأوامر على العرائض والطلبات من 5 دنانير إلى 10 • 50 ديناراً على الدعاوى المستعجلة وإشكالات التنفيذ • رسوم الدعاوى أمام المحاكم بقيمة 100 دينار ومنها دعوى ندب الخبير • 150 ديناراً رسوماً لإشكالات التنفيذ و100 لطلبات رد القاضي • 500 دينار عن طلب إحالة عقار إلى قاضي البيوع Leave a Comment المصدر
الرأي
منذ 14 ساعات
- الرأي
«كابيتال إنتليجنس» تثبت تصنيف «كامكو إنفست»... مع نظرة مستقرة
- فيصل صرخوه: إستراتيجيتنا تركز على تنمية إيرادات الرسوم والعمولات - توسيع قاعدة العملاء وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية ثبتت «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني لشركة «كامكو إنفست» طويل الأجل عند مستوى «BBB» وقصير الأجل «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعود استقرار النظرة المستقبلية للتصنيفات بشكل أساسي، إلى موقع الشركة الريادي في قطاع إدارة الأصول وقوة مركزها المالي من حيث التمويل والسيولة. توسع جغرافي وأشارت «كابيتال إنتليجنس» إلى أن أهم ما يدعم التصنيف الائتماني لـ«كامكو إنفست» لا يزال الحجم الكبير للأصول المدارة لصالح العملاء، والذي يولد تدفقاً كبيراً ومستقراً للإيرادات، إضافة إلى أعمال الاستثمارات المصرفية المتنامية. في حين أن مساهمة التوسع الجغرافي في الإيرادات ما زال محدوداً إلى حد ما إلا أنها تنمو وتوفر فرصاً مستقبلية كبيرة، سواء من حيث نمو الأرباح أو في التخفيف من التركيز الجغرافي. وفي نفس الوقت تدر الأصول العقارية المدارة لصالح العملاء رسوماً منتظمة ومتنامية. علاوةً على ذلك، فإن انخفاض نسبة الرافعة المالية ونسبة صافي الديون إلى حقوق المساهمين، إضافة إلى فريق الإدارة القوي والمؤهل تعد من بين نقاط القوة الائتمانية المهمة الأخرى. أصول واستثمارات وسلّط التقرير الضوء على الإمكانات والقيمة المضافة لكون الشركة جزءاً من مجموعة شركة مشاريع الكويت «كيبكو» فيما يتعلق بخطوط أعمالها، وهي إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية. واعتبر التقرير أن ملكية بنك برقان في «كامكو إنفست» تعد تطوراً إيجابياً يساهم في البيع المتبادل، كما ويمكن للبنك والبنوك الأخرى التابعة للمجموعة، أن تكون مصدراً إضافياً محتملاً للتمويل عند الحاجة، رغم أن كافة التمويلات المصرفية الحالية ممنوحة من بنوك من خارج المجموعة. خفض الاقتراض والدين كما تتمتع «كامكو إنفست» بمرونة كبيرة في خططها التمويلية، في ظل الأرصدة النقدية الحالية، إضافة إلى التسهيلات الممنوحة من البنوك وغير المستخدمة. وتوقع التقرير أن ينخفض المستوى العام للاقتراض وصافي الدين خلال العام بشكل أكبر، ويعود ذلك جزئياً إلى تدفق 5 ملايين دينار من الحكم القضائي الصادر لصالح الشركة، الذي تم الاعلان عنه في الربع الثاني من العام الحالي. قوة النموذج وعلّق الرئيس التنفيذي فيصل منصور صرخوه، قائلاً، «هذا التصنيف يُعد دليلاً واضحاً على متانة المركز المالي للشركة، وقوة نموذج أعمالها، وكفاءة فريق إدارتها. ونبقى ملتزمين في الوفاء بمسؤولياتنا تجاه أصحاب المصلحة، وخلق القيمة بشكل مستمر، وتقديم حلول استثمارية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا». وأضاف صرخوه: «تظل إستراتيجيتنا في التركيز على تنمية الإيرادات من الرسوم والعمولات، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتعزيز حضورنا وميزاتنا التنافسية في الأسواق الرئيسية التي نعمل بها». 16.9 مليار دولار أصولاً مدارة يبلغ حجم الأصول التي تديرها «كامكو إنفست» لصالح العملاء 16.9 مليار دولار، ما يجعلها أحد أكبر 10 مدراء للأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لأحدث تقرير صادر عن فوربس الشرق الأوسط. 63.4 مليون دينار حقوق المساهمين تتمتع الشركة بمركز مالي قوي، حيث تبلغ حقوق مساهميها 63.4 مليون دينار، كما في 31 مارس 2025.
الرأي
منذ 15 ساعات
- الرأي
قسائم سفر لحاملي «الوطني- ماستركارد» عند الشراء... بالعملات الأجنبية
- أنور البلام: «الوطني» حريص على مكافأة عملائه بعروض حصرية على مدار العام دشن بنك الكويت الوطني، بالشراكة مع شركة «ماستر كارد»، حملة تُكافئ الـ 115 عميلاً الأكثر إنفاقاً من حاملي بطاقات «الوطني – ماستر كارد» بقسائم سفر عند دفع مشترياتهم بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقاتهم المؤهلة من 1 وحتى 30 يونيو 2025. ويُتيح العرض للعملاء الفائزين فرصة ربح قسيمة سفر بقيمة تصل 150 ديناراً لكل منهم من «ماستركارد»، والتي يمكن استبدالها لدى أكثر من 500 شركة طيران مختلفة، و2.1 مليون فندق حول العالم. وللاستفادة من الفرصة، فإن هناك حدوداً دنيا للإنفاق خلال فترة العرض، وفقاً لنوع البطاقة المستخدمة في الشراء، على النحو التالي: 1 - إنفاق 550 ديناراً كحد أدنى عند استخدام من البطاقات التالية: - بطاقة World Mastercard الوطني-أورا الائتمانية. - بطاقة مايلز «World Mastercard الوطني» الائتمانية. - بطاقة «World Mastercard» الائتمانية. - بطاقة UEFA Champions League«World Mastercard» الائتمانية من «الوطني». 2 - إنفاق 300 دينار كحد أدنى عند استخدام البطاقات التالية: - بطاقة «Platinum Mastercard الوطني» الائتمانية. 3) إنفاق 200 دينار كحد أدنى عند استخدام بطاقة «Titanium Mastercard الوطني» الائتمانية، أو بطاقة «لكِ TITANIUM MASTERCARD» الائتمانية. توزيع القسائم: - ماستركارد بلاتينيوم وتيتانيوم: 65 قسيمة، قيمة كل منها 75 دينار. - ماستركارد وورلد: 50 قسيمة، قيمة كل منها 150 ديناراً. وتعليقاً على الحملة، قال نائب مساعد للرئيس- خدمات البطاقات في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، أنور البلام: «نحرص في بنك الكويت الوطني على مكافأة عملائنا عبر إطلاق عروض حصرية قيّمة على مدار العام تضمن لهم الحصول على تجربة استثنائية مميزة تتعدى حدود الخدمات المصرفية، وتلبي احتياجاتهم الحياتية المختلفة». وأضاف البلام: «نسعى من خلال هذا العرض بالشراكة مع شركة ماستركارد إلى الاحتفاء بعملائنا من حاملي بطاقات الوطني-ماستركارد الائتمانية ومسبقة الدفع، وتمكينهم من تحقيق أقصى استفادة من خلال تحويل مشترياتهم بالعملات الأجنبية إلى رحلات تبقى عالقة في ذاكرتهم». وتعد بطاقات «الوطني» الائتمانية، الطريقة الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العملاء الكثير من السهولة والمزايا، خصوصاً عند التسوق باستخدام البطاقة الائتمانية، ومنها برنامج مكافآت الوطني، برنامج مايلز الوطني، إضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان.
