الصندوق الكويتي يكشف زيف الخدمات الإماراتية في سقطرى

سقطرى / وكالة الصحافة اليمنية //
كشف صندوق الكويت للتنمية النقاب عن بدء تنفيذ مشروع توسعة ميناء أرخبيل سقطرى المحتلة من قبل القوات الإماراتية منذ 2017، في خطوة فضحت سياسة أبوظبي التدميرية التي حولت الجزيرة إلى قاعدة ومراكز مراقبة عسكرية مشتركة مع 'إسرائيل'.
وأعلن الصندوق أن المشروع بتكلفة 50 مليون دولار، بهدف دعم البنية التحتية وتحسين الخدمات لإنقاذ الأهالي من معاناة فرضتها الإمارات عبر إهمالها المتعمد لكل القطاعات التنموية، بينما ركزت فقط على التوسع العسكري وبناء القواعد ومراكز المراقبة البحرية بالتعاون مع الكيان الصهيوني، خاصة في جزيرة عبدالكوري.
وتعمدت الامارات منذ سيطرتها على الجزيرة انتهاج سياسة التهجير القسري لسكان سقطرى من قراهم والاستيلاء على أراضي واسعة عبر الشركات المختلفة، بالإضافة إلى تدميرها للبيئة الطبيعية بنقل النباتات النادرة والثروة البحرية إلى الإمارات في جريمة بيئية ممنهجة.
ويأتي تنفيذ المشروع الكويتي بعد عرقلة إماراتية لتنفيذه امتدادا للمشاريع التنموية السابقة عبر بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات للأهالي، الذي بمثابة فضيحة جديدة تؤكد بأن الإمارات لم تكن سوى احتلال يخدم الأجندات الإسرائيلية يستهدف الأرض والانسان في اليمن وسقطرى على حد سواء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمن مونيتور

منذ 28 دقائق

• يمن مونيتور

تكلفة الغموض الأمريكي في اليمن

الآمال في شن هجوم بري في اليمن مدعوم دولياً لإخراج الحوثيين، من الساحل الغربي لليمن، تبددت بفضل الصفقة غير المتوقعة التي أبرمتها الجماعة مع الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، بوساطة عمان. بعد 51 يوماً من المواجهة، أعلن الرئيس دونالد ترامب وقف العمليات الهجومية الأمريكية ضد الحوثيين مقابل تعليق الهجمات على السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب – لا سيما تلك المرتبطة بالمصالح الأمريكية. يبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى تأمين تحوّل يحفظ ماء الوجه بعيداً عن المواجهة وسط تصاعد التكاليف لكلا الجانبين. كما تؤكد المسار المتقلب للسياسة الخارجية الأمريكية وتفصل بشكل فعال جبهة البحر الأحمر عن الصراع الأوسع بين الحوثيين وإسرائيل. في نهاية المطاف، لا يرقى هذا الترتيب إلى مستوى استراتيجية أمريكية متماسكة تجاه اليمن ويخاطر بتشجيع الحوثيين – سواء في الداخل أو في جميع أنحاء المنطقة. اتفاق ستوكهولم في الفترة التي سبقت اتفاق 6 مايو/أيار بين الحوثيين والولايات المتحدة، أشارت الدلائل إلى معركة أوسع تلوح في الأفق في اليمن. في 29 مارس/آذار، ألمح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي إلى احتمال شن هجوم بري خلال خطابه للأمة بمناسبة عيد الفطر. وبعد أسابيع، في 14 أبريل/نيسان، أفادت وسائل إعلام غربية أن محادثات جارية بشأن عملية برية محدودة مدعومة أمريكياً، ولكن بقيادة يمنية، لاستعادة مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون. بعد سبع سنوات من لعب التدخلات البريطانية والأمريكية دوراً رئيسياً في منع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من التحرك لاستعادة الحديدة، كانت القوات الموالية للحكومة على وشك إعادة فتح تلك الجبهة مرة أخرى. في عام 2018، كانت للحكومة اليمنية اليد العليا عسكرياً ولكنها قُيدت باتفاق ستوكهولم، الذي رسخ في النهاية سيطرة الحوثيين على الميناء الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. وقد مهدت هذه التنازلات الطريق للجماعة اليمنية المدعومة من إيران لتتمكن لاحقاً من مهاجمة السفن التجارية، مما أدى إلى رد عسكري أمريكي بريطاني بدأ في عهد إدارة جو بايدن في يناير/كانون الثاني 2024 وتصاعد بشدة من قبل ترامب في مارس/آذار من هذا العام. لا يزال الزخم لمعالجة اختلال توازن القوى في اليمن متوقفاً – مقيداً جزئياً بالديناميكيات الإقليمية، لا سيما حذر المملكة العربية السعودية الاستراتيجي، وتحول تصورها للتهديد، وأولوياتها الاجتماعية والاقتصادية. تعكس هذه الأبعاد حقيقتين أساسيتين: قراءة واضحة للمدة الأولى لترامب وتركيز سعودي عملي على تقدم مصالحها الوطنية فوق كل شيء آخر. تحول في الإدراك وسط التكاليف الباهظة منذ أواخر عام 2023، شن الحوثيون أكثر من 200 هجوم على السفن التجارية والعسكرية عبر البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي – أحياناً بالتنسيق مع القراصنة الصوماليين. والجدير بالذكر أن الجماعة أطلقت أيضاً أكثر من 200 صاروخ و170 طائرة مسيرة باتجاه إسرائيل، مع إصابة بعض المقذوفات عن طريق الخطأ دولاً مجاورة بما في ذلك مصر والأردن والمملكة العربية السعودية. لقد أجبرت عمليات الحوثيين – التي أُطلقت ظاهرياً لدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في غزة – شركات الشحن العالمية على تغيير مسار السفن. وقد أُجبرت العديد من السفن منذ ذلك الحين على عبور رأس الرجاء الصالح، متجاوزة البحر الأحمر وقناة السويس، مما أضاف ما يصل إلى أسبوعين من وقت العبور. ويتصاعد الضغط على دول البحر الأحمر المطلة: فقد أعلنت مصر، على سبيل المثال، عن خسارة 7 مليارات دولار أمريكي من إيرادات قناة السويس في عام 2024. وبحلول فبراير من هذا العام، انخفضت عمليات العبور اليومية عبر القناة إلى 32 سفينة فقط – بانخفاض 57٪ عن متوسط 75 سفينة قبل إطلاق الضربات البحرية الحوثية. لقد تحدت الأزمة النظام البحري الدولي بشكل مباشر وتثير تساؤلات حول قدرة – ورغبة – الولايات المتحدة في الحفاظ على حرية الملاحة باستمرار. لقد أعاد الحوثيون وضع أنفسهم كتهديد موثوق للسلام والتجارة والأمن العالميين، مما أدى إلى تحوّل في تصورات التهديد الأمريكية بعد سنوات من التقليل من شأن التهديدات المتعددة للجماعة. نهج أمريكي غير كافٍ لقد تبنى ترامب نهجاً أكثر تركيزاً إلى حد ما تجاه اليمن مقارنة ببايدن، لكن موقفه لا يزال يفتقر إلى الاستراتيجية والتماسك العام. مع إضعاف حزب الله اللبناني، وسقوط الرئيس السابق بشار الأسد في سوريا، وضبط جماعات مسلحة شيعية مدعومة من إيران في العراق منذ الخريف الماضي، اختار الحوثيون حتى وقت قريب التصعيد بدلاً من البقاء. وقد دفع المشهد الإقليمي المتغير في البداية إدارة ترامب إلى استنتاج أن الوقت قد حان للتصعيد ضد الجماعة. ابتداءً من 15 مارس وحتى إعلان الهدنة في 6 مايو، شنت الولايات المتحدة أكثر من 1100 ضربة استهدفت ورش الطائرات المسيرة والصواريخ التابعة للحوثيين، ومرافق التخزين، والقواعد العسكرية، وأنظمة الرادار، ومنازل القادة المتوسطي المستوى، والتجمعات العسكرية المتنقلة، ومنصات الإطلاق، وحتى البنية التحتية المدنية، بما في ذلك ميناء رأس عيسى. يُزعم أن الهجمات قتلت أكثر من 500 مقاتل حوثي، على الرغم من أنها أسفرت أيضاً عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وأضرار جانبية أخرى. لم تُستعاد الردع الأمريكي بعد بشكل موثوق أو مستدام، حيث يواصل الحوثيون إظهار القدرة والنية لتنفيذ المزيد من الهجمات – وهو ما يؤكده تبادلهم المستمر لإطلاق النار مع إسرائيل. ولكن للمرة الأولى منذ اتفاق ستوكهولم، تبدو الجماعة ضعيفة حقاً. فبعد ضربة حوثية طفيفة نسبياً على مطار بن غوريون في تل أبيب في 4 مايو، دمر الانتقام الإسرائيلي بنية تحتية لوجستية وطاقة حيوية في اليمن – بما في ذلك أربع طائرات مدنية مملوكة للخطوط الجوية اليمنية – مما يسلط الضوء على الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الذين يعانون بالفعل. كما تفيد مصادر مطلعة في اليمن أن كبار قادة الحوثيين قد اختفوا، مما أدى إلى تغييرات مفاجئة في بروتوكولات الاتصال والأمن وسط مخاوف متزايدة من الاختراق السيبراني والتسريبات من الاستخبارات البشرية. بالإضافة إلى ذلك، تزعم مصادر يمنية على الأرض أن معلومات استهداف حية قد تم مشاركتها مع الولايات المتحدة من داخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون – وهو خرق غير مسبوق يشير إلى تزايد الاستياء الشعبي. إن الإحباط الشعبي لا ينبع فقط من الحكم القمعي للمتمردين الحوثيين، واحتكارهم للسلطة، وسوء الإدارة الاقتصادية، ولكن أيضاً من التكاليف المتزايدة الوضوح لمغامراتهم الإقليمية على اليمنيين في الداخل والخارج. لقد ألحقت الضربات مثل قصف الولايات المتحدة لميناء رأس عيسى في الحديدة خسائر فادحة بالمدنيين، مما فاقم معاناة أولئك الذين تعلق آمالهم على تخفيف التصعيد، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الأمن. تكرار أخطاء ستوكهولم تتوقف احتمالية استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً لحماية الشحن الدولي على عاملين رئيسيين: التقدم في المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، وامتثال الحوثيين لهدنة 6 مايو/أيار. قبل الترتيب بين الحوثيين والولايات المتحدة، أشارت الضربات الأمريكية على المواقع الأمامية في الحديدة ومأرب – وكذلك على البنية التحتية بالقرب من الجزر الاستراتيجية مثل كمران – إلى استراتيجية أوسع لتأمين خطوط الإمداد البحرية والضغط على الحوثيين للدخول في محادثات. في غضون ذلك، لا تزال الحكومة اليمنية تأمل في شن هجوم مدعوم دولياً لاستعادة صنعاء في نهاية المطاف، معتبرة إياه السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم – بما في ذلك في البحر الأحمر. ومع ذلك، كشفت صفقة وقف إطلاق النار عن تفضيل إدارة ترامب لنهج أضيق: احتواء التهديدات البحرية الحوثية مؤقتاً، وتدهور قدراتهم، وإجبارهم على طاولة المفاوضات. بينما قد تكون مكلفة، فإن استجابة أمريكية أكثر حزماً ضد الحوثيين يمكن أن تثبت أنها استراتيجية. إن استعادة أكثر من 300 كيلومتر (186 ميلاً) من منطقة تهامة – وهي سهل ساحلي ضيق على طول البحر الأحمر من الحدود السعودية إلى ما يقرب من مضيق باب المندب – سيقطع الشريان الغربي لإمداد الحوثيين وكذلك يعطل طرق تهريب الأسلحة والوقود والمرتزقة والمخدرات. كما سيؤدي ذلك إلى تحييد التهديدات من الألغام البحرية والقوارب المفخخة، وحصر الجماعة في المرتفعات – مما يقوض بشكل كبير نطاق عملياتهم وصمودهم. ليس هذا هو الوقت المناسب لتكرار أخطاء اتفاق ستوكهولم، الذي حمى الحوثيين، وشرعن وجودهم في الحديدة، وسمح للتهديدات البحرية بالنمو دون رادع. ومع ذلك، لا يزال هناك اليوم خطر حقيقي لتكرار نفس الخطأ الأساسي: وهو معالجة الأعراض بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية. بُعد أبوظبي – الرياض لا تزال الحسابات الإقليمية بشأن هجوم بري ضد الحوثيين منقسمة وتمثل قيداً حاسماً. فالمملكة العربية السعودية، التي تخشى من عدم قدرة ترامب على التنبؤ به وقابلية الحوثيين لشن هجمات عبر الحدود، تطالب باتفاق أمني أمريكي شامل وتبقى متشككة في شن عملية برية. كما تشعر الرياض بالقلق من التوسع المحتمل للنفوذ الإماراتي على طول البحر الأحمر. ومع ذلك، فإن الإمارات– مستفيدة من تجربتها العملياتية بالقرب من الحديدة في 2017-2018 إلى جانب علاقاتها المستمرة مع القوات المشتركة على ساحل تهامة – أكثر استعداداً لدعم هجوم بري مدعوم من الولايات المتحدة، إذا كان استراتيجياً. إن شراكة أبوظبي الأمنية القوية مع واشنطن – إلى جانب مصالح الطاقة والبحرية وسعيها للنفوذ الجيوسياسي – تدفع موقفها، على الرغم من الإنكار العلني الأولي. بالنظر إلى المستقبل، هناك شيء واحد واضح: أزمة البحر الأحمر تؤكد صمود الحوثيين – ليس بسبب قوة الجماعة المتأصلة، ولكن بسبب غياب استراتيجية استقرار مدعومة دولياً وبقيادة يمنية والفشل المستمر في معالجة الأسباب الجذرية للتهديدات عبر الحدود. وهذا الأخير يستلزم سيطرة الحوثيين على الأراضي ورفضهم الانخراط بشكل فعال في عمليات السلام الوطنية. يتطلب مواجهة هذا التحدي استراتيجية متماسكة وطويلة الأمد لليمن والبحر الأحمر، ترتكز على دعم عسكري ومالي واستخباراتي وأمني ودبلوماسي ولوجستي مستمر للحكومة اليمنية – بالتنسيق الوثيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. بينما أعربت إدارة ترامب عن رغبتها في سلام واستقرار دائمين في البحر الأحمر، إلا أنها لا تبدو مستعدة للانخراط طويل الأمد الذي يمكن أن يبشر بعصر جديد في اليمن. في هذا السياق، تبدو المحادثات المتجددة بشأن خارطة طريق الأمم المتحدة لخفض التصعيد، المدعومة من عمان والمملكة العربية السعودية، مرجحة بشكل متزايد. ترجمة وتحرير 'يمن مونيتور' المصدر: أمواج ميديا

وكالة 2 ديسمبر

منذ 2 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش

مشروع مياه الشيخ زايد.. أمل تعز في مواجهة العطش في ظل أزمة مياه طاحنة تعصف بمدينة تعز، نتج عنها ارتفاع أسعار المياه المعبأة عبر الصهاريج إلى مستويات غير مسبوقة، ما فاقم معاناة المواطنين بشكل يومي، يأتي الاهتمام المجتمعي والرسمي بمشروع مياه الشيخ زايد كشريان حياة لإنهاء هذه الأزمة التي تؤثر على ملايين السكان المثقلين بأعباء الحصار الحوثي. وكان نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد المقاومة الوطنية ورئيس مكتبها السياسي طارق صالح، قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع الحيوي، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية عشرة ملايين دولار بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، في مارس 2023 خلال زيارته لمدينة تعز، وفي سبتمبر من ذات العام بدأت أعمال حفر الآبار في منطقة "طالوق"؛ لكن المشروع واجه عقبات حالت دون تنفيذه كليًّا حتى الآن. نبذة عن المشروع تقضي خطة التنفيذ التي أُوكِلت إلى شركتين، بأن يُبدأ المشروع بحفر عشر آبار مياه جديدة، لتشكل أساس إمداد مائي مستدام للمدينة، حيث تتجمع مياه هذه الآبار في خزان تجميعي رئيسي يقع في وسط الحقل، يتمتع بسعة هائلة تبلغ 2000 متر مكعب، ما يضمن توفر كميات كبيرة من المياه. ولضمان وصول المياه إلى المستفيدين القريبين، يشتمل المشروع على إنشاء خزان بسعة 50 مترًا مكعبًا إلى جانب شبكة توزيع مياه متكاملة مصممة خصيصًا لخدمة قرى طالوق. من ناحية الطاقة، صُممت الدراسات لإنشاء منظومة طاقة شمسية بقدرة 850 كيلو وات لتغذية الآبار العشر، مدعومة بعشرة مولدات كهربائية احتياطية لضمان عدم انقطاع الإمداد، بالإضافة إلى مبنى متكامل للتحكم والإدارة يشرف على سير العمليات. ولربط هذه المكونات بعضها ببعض، يمتد أنبوب رئيسي من الدكتايل عالي الجودة بطول 12 كيلو مترًا وبقطر 20 بوصة، ليضمن نقل المياه بكفاءة وفعالية إلى المدينة، بينما سيكلل المشروع بإنشاء خزان تجميعي عملاق آخر بسعة 5000 متر مكعب، ليعزز القدرة التخزينية ويضمن استمرارية توفر المياه بكميات وافرة للمدينة. أزمة مياه تزداد تفاقمًا تعيش تعز، منذ سنوات، واقعًا مائيًا مريرًا فاقمته سنوات الحرب والحصار الحوثي على المدينة؛ فمشروع المياه الحكومي الذي كان يغطي احتياجات نحو 80% من السكان قبل الحرب، بات اليوم متوقفًا عن العمل. وتشير تقارير حديثة إلى أن سعر صهريج الماء (الوايت) وصل إلى قرابة 100 ألف ريال يمني، وسط شح حاد في توفره، ما يثقل كاهل الأسر في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية. وفي ديسمبر 2023، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت المياه في تعز كسلاح من خلال منعها تدفق المياه من الحوضين الخاضعين لسيطرتها إلى مدينة تعز، رغم معرفتها التامة أن السكان يعتمدون على هذين الحوضين في توفير المياه. وأكدت المنظمة أن الحوثيين استمروا أيضًا في منع وتقييد المياه كجزء من حصارهم للمدينة، ما أعاق دخول شاحنات المياه، كما منعوا مرارًا وكالات الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى المدينة لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي إلى السكان، وزرعوا الألغام الأرضية داخل البنية التحتية والمرافق المائية وحولها. مشروع الشيخ زايد.. أملٌ ينتظر الإنجاز في ظل هذا الواقع الصعب، جاء مشروع مياه الشيخ زايد برعاية كريمة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح وبدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، ليقدم حلًا واعدًا يهدف إلى توفير ما يقارب 6 ملايين لتر من المياه العذبة يوميًا لمدينة تعز، وقد حظي المشروع بمتابعة حثيثة من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، الذي دعا مرارًا إلى إزالة العراقيل التي تعيق استكماله. وإدراكًا لأهميته، أكدت أحزاب سياسية وقيادات مجتمعية في تعز مؤخرًا استعدادها الكامل لإنجاح هذا المشروع وإزالة العراقيل، التي حالت دون تنفيذه حتى الآن رغم أهميته الملحة لسكان المدينة في ظل هذه الظروف، خاصة وأن الحقول المائية التي كانت تعتمد عليها تعز قبل الحرب تقع أغلبها في خطوط التماس أو تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع ضخ المياه إلى المدينة كجزء من سياسية العقاب الجماعي.

الصحوة

منذ 10 ساعات

• الصحوة

تقرير يكشف تنامي التعاون بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية

كشف تقرير صادر عن مركز أفريقيا للدراسات عن تصاعد التعاون بين مليشيا الحوثي في اليمن وحركة الشباب الصومالية، في تحالف يُفاقم التهديدات الأمنية في خليج عدن والبحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنح الطرفين قدرة متزايدة على زعزعة الأمن الإقليمي والدولي. وأوضح التقرير، الذي تابعه موقع "الصحوة نت"، أن هذا التعاون يعكس استغلال الطرفين لموقع استراتيجي يشكّل نقطة اختناق بحرية بين دولتين من بين الأشد فقرًا عالميًا، ما يقوّض جهود الاستقرار في اليمن والصومال ويهدد مصالح المجتمع الدولي. وأكد المركز أن مواجهة هذا الخطر لا تقتصر على التحركات البحرية، بل تتطلب أيضًا تقليص السيطرة البرية للحوثيين في اليمن وحركة الشباب في الصومال، باعتبار أن الأرض تشكل منطلقًا رئيسيًا لعمليات الإرهاب، والقرصنة، وتمويل الصراعات المسلحة. ومنذ نوفمبر 2023، صعّدت مليشيا الحوثي هجماتها على السفن التجارية باستخدام الطائرات المسيّرة، والصواريخ، والزوارق المفخخة، مستهدفة أكثر من 100 سفينة، وعطلت ستًّا منها بشكل كامل في مضيق باب المندب. وتزامن هذا التصعيد مع عودة نشاط القرصنة في خليج عدن والمحيط الهندي، حيث سجلت المنطقة 47 حادثة منذ نوفمبر 2023، بعد سنوات من الانحسار منذ آخر عملية اختطاف موثقة في عام 2019. تداعيات اقتصادية عالمية أثّرت هذه الاضطرابات بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي، إذ تراجعت حركة الشحن عبر قناة السويس بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ما دفع العديد من السفن إلى تغيير مسارها نحو رأس الرجاء الصالح، مضيفة ما يصل إلى أسبوعين و6,000 ميل بحري لكل رحلة. وتضاعفت تكلفة شحن الحاوية الواحدة من 1,660 دولارًا في 2023 إلى نحو 6,000 دولار في 2024، ما انعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات عالميًا. وتشير بيانات المركز إلى أن مصر فقدت أكثر من 70% من عائداتها السنوية المقدّرة بـ10 مليارات دولار، أي ما يعادل نحو 800 مليون دولار شهريًا. استفادة مباشرة لحركة الشباب استغلت حركة الشباب هذا التحول لتعزيز أنشطتها الإجرامية، حيث أتاح التعاون مع الحوثيين لها الحصول على طائرات مسيّرة مسلحة وتدريب عسكري متقدم، إضافة إلى تطوير عمليات التهريب وتمويل أنشطتها من خلال القرصنة وفرض "إتاوات" على السفن. وحذر التقرير من أن هذا التحالف يعزز من قدرات الحوثيين التخريبية ويضعف قدرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، كما يعقّد جهود ضبط الأمن الإقليمي والدولي. تعاون موثّق بالأدلة في فبراير 2025، أكّد تقرير أممي عقد لقاءات فعلية خلال 2024 بين قيادات الحوثيين وحركة الشباب، بحثت تبادل الدعم العسكري مقابل تصعيد أعمال القرصنة والتهريب، في تحول كبير عن الاعتقاد السائد سابقًا بعدم وجود تعاون مباشر بين الطرفين. ورغم التباينات الأيديولوجية، توصل الطرفان إلى تفاهمات عملية منذ 2022، مدعومة بهدنة غير معلنة بين الحوثيين وتنظيم القاعدة في اليمن، ما سمح بتبادل الدعم الاستخباراتي والعسكري. استغل الطرفان العدوان الإسرائيلي على غزة كمظلة سياسية لتوسيع أنشطتهما الإقليمية، ونقل التعاون إلى شراكة عملية تهدف إلى زعزعة الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن. ومع اتساع هذا التحالف، باتت حركة التجارة الدولية مهددة بدفع فديات أو "رسوم حماية" للقراصنة. وبحسب التقرير، ساعد التعاون مع حركة الشباب وتنظيم القاعدة في فتح طرق تهريب جديدة عبر بحر العرب والمحيط الهندي، حيث تم تمرير شحنات أسلحة إيرانية إلى اليمن عبر السواحل الصومالية باستخدام مراكب صغيرة وطرق برية. ففي يناير 2024، اعترضت البحرية الأمريكية مركبًا يحمل مكونات صواريخ باليستية وموجهة، ضمن أكثر من 10 عمليات ضبط بين أكتوبر 2023 ومنتصف 2024. وفي أغسطس من نفس العام، صادرت قوات المقاومة اليمنية شحنة تضمنت خلايا وقود هيدروجيني تُستخدم في تحسين قدرات الطائرات المسيّرة الحوثية. كما اعتقلت قوات الأمن في بوساسو شمال الصومال، سبعة من عناصر حركة الشباب كانوا على متن زوارق تقل طائرات انتحارية بدون طيار مرسلة من الحوثيين، في مؤشر على تعقّد الشبكات اللوجستية بين الجانبين. دعم عسكري نوعي لحركة الشباب رغم امتلاك حركة الشباب وسائل تصنيع محلية للعبوات الناسفة، كانت تعاني من نقص في الأسلحة المتطورة، وهو ما عوّضه الحوثيون عبر شحنات أسلحة وتدريبات فنية قدّموها لها بين يونيو وسبتمبر 2024، واستخدمتها لاحقًا في هجمات ضد قوات الاتحاد الأفريقي. وأرسلت الحركة أكثر من 12 مقاتلًا إلى اليمن لتلقي تدريبات متخصصة على تشغيل الطائرات المسيّرة. وفي أغسطس 2024، صادرت سلطات بونتلاند خمس طائرات بدون طيار واعتقلت سبعة عناصر من الحركة، في خطوة عدّها خبراء بداية لتحوّل نوعي في قدراتها العسكرية. تزامن ذلك مع تصاعد عمليات القرصنة جنوب رأس الرجاء الصالح، حيث حصل قراصنة تابعون للحركة على فدية بقيمة 5 ملايين دولار في عملية اختطاف سفينة MV عبدالله في أبريل 2024، ما وفّر مصدر تمويل إضافي لتوسيع عملياتها المسلحة.