الضمان: المتقاعد المبكر يمكنه العودة للعمل بشروط وجمع جزء من راتبه
وبيّنت المؤسسة في بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن من أهم الشروط لتمكين المتقاعد من هذا الجمع:
انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرًا من تاريخ استحقاقه راتب التقاعد المبكر،
عدم عودته للعمل لدى أي منشأة عمل بها خلال آخر 36 اشتراكًا قبل تقاعده،
ألا يعود لمهنة خطرة إذا كان تقاعده المبكر قد خُصص على هذا الأساس،
وأن يعود للشمول في الضمان الاجتماعي عند رجوعه للعمل.
وأضافت أن النسبة التي تُصرف من الراتب التقاعدي تتراوح بين 45% و85% من الراتب الأساسي، وفقًا لجدول محدد في القانون، وبحد أقصى 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته للعمل وقيمة راتبه.
وأشارت المؤسسة إلى أنه عند انتهاء خدمة المتقاعد مجددًا، يُعاد صرف راتبه التقاعدي كما كان من بداية الشهر التالي، مع إعادة احتساب الراتب لاحقًا عند بلوغ السن القانونية أو في حال الوفاة، عبر ضم مدة الاشتراك الجديدة إلى السابقة، على ألا يقل الراتب الجديد عن السابق.
وشددت المؤسسة على أن القانون يُلزم المنشآت التي توظف متقاعدين مبكرًا دون إبلاغ المؤسسة، بدفع غرامة 30% من مجمل الأجور المدفوعة خلال فترة العمل، إضافة إلى كامل الاشتراكات والفوائد المترتبة، فيما يُلزم المتقاعد بإعادة المبالغ التي صرفت له دون وجه حق مع غرامة سنوية بنسبة 9%.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوكيل
منذ 17 دقائق
- الوكيل
إيرادات الأردن تتجاوز 4 مليارات دينار في 5 أشهر.....
07:43 م ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بقرابة 224.1 مليون دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من عام 2025 لتصل إلى ما قيمته 4067 مليون دينار، مقارنة مع ما قيمته 3842.9 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق. اضافة اعلان وبحسب البيانات، فقد سجل الدين العام خلال شهر أيار من العام الحالي قرابة 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسّرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة 1000 مليون دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة وتخفيف الأعباء على المالية العامة وتمويل المشاريع الرأسمالية. وأشارت البيانات إلى أنه تم إيداع مبلغ 1000 مليون دولار لدى البنك المركزي الأردني، وتم احتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية شهر أيار، علمًا بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة 1000 مليون دولار خلال شهر حزيران، ودون اللجوء إلى إصدار سندات يوروبوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى قرابة 9%، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى قرابة 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية شهر حزيران إلى حوالي 91%.
صراحة نيوز
منذ 30 دقائق
- صراحة نيوز
ارتفاع الإيرادات المحلية وتوقعات بانخفاض الدين نهاية حزيران
صراحة نيوز -أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى 4.067 مليار دينار، مقارنة بـ3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وسجّل الدين العام حتى نهاية أيار من العام الحالي نحو 35.8 مليار دينار، أو ما نسبته 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعزى هذا الارتفاع المؤقت إلى تمويل عجز الموازنة، وخسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، إلى جانب قروض ميسّرة حصلت عليها الحكومة من دول صديقة بقيمة مليار دولار خلال شهري آذار ونيسان، بالإضافة إلى إصدار صكوك إسلامية بفائدة تنافسية بلغت 4.8% بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وتم إيداع مبلغ القروض الميسرة في البنك المركزي الأردني واحتسابها ضمن رصيد الدين العام حتى نهاية أيار، مع الإشارة إلى أنه تم سداد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار في حزيران دون الحاجة لإصدار سندات جديدة قد تصل فائدتها إلى 9% في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وطنا نيوز
منذ 33 دقائق
- وطنا نيوز
الإيرادات المحلية تصل لـ 4.067 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى
وطنا اليوم:أظهرت بيانات المالية العامة ارتفاع الإيرادات المحلية بحوالي 224.1 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، لتصل إلى ما قيمته 4.067 مليار دينار، مقارنة مع ما قيمته 3.843 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وسجل الدين العام خلال شهر أيار من العام 2025 حوالي 35.8 مليار دينار أو ما نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا الارتفاع المؤقت في رصيد الدين العام نتيجة تمويل عجز الموازنة وتمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، وبشكل استثنائي نتيجة قيام الحكومة بالحصول على قروض ميسرة خلال شهري آذار ونيسان بقيمة مليار دولار من الدول الصديقة، وإصدار صكوك إسلامية بسعر فائدة تنافسي وصل إلى ما نسبته 4.8 بالمئة بهدف تخفيض مدفوعات الفائدة، وتخفيف الأعباء على المالية العامة، وتمويل المشاريع الرأسمالية. وجرى إيداع مبلغ مليار دولار لدى البنك المركزي الأردني، واحتساب هذه القروض في رصيد المديونية العامة حتى نهاية أيار، علما بأنه تم تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار دولار خلال حزيران الماضي دون اللجوء الى إصدار سندات يوربوند جديدة قد يصل سعر الفائدة عليها في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم والمنطقة إلى حوالي 9 بالمئة. ومن المتوقع أن ينخفض رصيد الدين إلى حوالي 35.3 مليار دينار، وأن تنخفض نسبة الدين باستثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية حزيران إلى نحو 91 بالمئة.
