تعديلات شملت 10 مخالفات أساسية.. الكهرباء: 50 ألف ريال عقوبات العبث بالعدادات والتقصير الخدمي
كما تضمنت التعديلات مخالفات أخرى؛ منها عدم الالتزام بالإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وعدم الالتزام بالإطار التنظيمي لنشاط شحن المركبات الكهربائية، وتبلغ غرامة كل منهما 3000 ريال، وشملت أيضًا مخالفات تتعلق بالعبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية؛ إذ تم تحديد الغرامة بمقدار 5 آلاف ريال؛ إذا كانت سعة القاطع 100 أمبير، أو أقل، وترتفع إلى 15 ألف ريال لسعة القاطع من أكثر من 100 حتى 150 أمبير، فيما تتراوح الغرامة بين 50 ألفًا و100 ألف ريال؛ في حال كانت سعة القاطع 400 أمبير فما فوق.
ونصت التعديلات على أن تكون الغرامة في مخالفة العبث في عداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته 50 ألف ريال؛ إذا كان المخالف لا يملك حساب العداد محل المخالفة أو لم يكن مستفيدًا فعليًا منه، مع إتاحة تجاوز هذا المبلغ في حال ثبت أن آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها اللجنة المختصة.
وأضافت التعديلات مادة جديدة، تنص على أنه في حال التوصيل المباشر من الشبكة الكهربائية دون وجود عداد قياس للخدمة، يُلزم المستفيد بدفع قيمة الاستهلاك غير المسجل، إضافة إلى تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو أي من ملحقاتها، وفقًا لحجم قطر الكابل الموصل، وتبدأ الغرامات في هذه الحالة من 1300 ريال، وتصل إلى 17 ألف ريال في فئة القطاع السكني، بينما تتراوح بين 1700، و33 ألف ريال في فئة غير السكني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موجز 24
منذ 17 دقائق
- موجز 24
وزير الصناعة والثروة المعدنية يبدأ غدًا زيارة رسمية إلى روسيا
يرأس معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وفدًا سعوديًا رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025، لتعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية في مقدمتها الصناعة والتعدين والطيران وتقنيات التصنيع المتقدم، ضمن جهود المملكة المستمرة لتعميق الشراكات الاقتصادية والصناعية الدولية بما يحقِّق مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويفتتح معاليه خلال الزيارة الجناحَ السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي '2025 INNOPROM'، الذي يقام في مدينة 'يكاترينبورغ' الروسية، وتأتي مشاركة المملكة بصفتها شريكة للمعرض، وسيعرض الجناحُ الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة أمام المستثمرين الروس، وتبرز الشركات الصناعية السعودية الرائدة أحدث منتجاتها وتقنياتها الصناعية. ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الروسي الجناح السعودي للاطلاع على تطوُّر القطاعات الاقتصادية في المملكة، ومنها الصناعة والتعدين، والاستثمار والسياحة، التي تشهد تقدمًا متسارعًا مدفوعًا برؤية المملكة 2030. وسيُجري معاليه سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين الروس، وقادة قطاعي الصناعة والتعدين؛ بما في ذلك معالي وزير الصناعة والتجارة أنطون عليخانوف، ومعالي وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، والمديرة العامة لمركز التصدير وفيرونيكا نيكيشينا؛ بهدف توسيع التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التصنيع، والبتروكيماويات، والتعدين، والآلات والمعدات، والسيارات، والتكنولوجيا المتقدمة، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون الصناعي والتعديني، وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين. كما يلتقي عددًا من شركات التعدين الروسية البارزة ومنها Aluminum Association، وNorilsk Nickel، لاستكشاف فرص بناء الشراكات التعدينية، وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة والتقنية، ويجتمع بقادة شركات صناعية روسية، تشمل Rostec Corporation، وRepublic of Tatarstan، وChelyabinsk Region، وKhimprom، لبحث فرص التعاون في قطاعات البتروكيماويات، وصناعة السيارات، والتصنيع المتقدم، التي تعد ركائز أساسية في الإستراتيجية الوطنية للصناعة. وشهدت العلاقات السعودية الروسية لحظة تاريخية عند زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، روسيا الاتحادية عام 2017م، والتقى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، ووُقعت 10 اتفاقيات إستراتيجية شملت النفط والدفاع والصناعة والتعاون العسكري، وتلتها زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للمملكة عام 2019م، ووُقعت 20 اتفاقية إضافية في عدة قطاعات مختلفة، شملت الطاقة والاستثمار والتعدين والطيران والسياحة والتكنولوجيا. وانعكس الأثر المباشر لتلك الزيارات على حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، حيث ارتفع من (1.84) مليار ريال عام 2016 إلى (12.3) مليار ريال عام 2024 مع تطور في التعاون المشترك في قطاعات الصناعة والتعدين والبتروكيماويات والتصنيع المتقدم. وتؤدي اللجنة السعودية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، إلى جانب جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير التعاون مع نظيراتها الروسية في مجموعة واسعة من القطاعات الإستراتيجية، بما في ذلك التعدين، والآلات والمعدات، والتصنيع، والصناعات الغذائية، والأدوية، والأجهزة الطبية. يأتي ذلك في وقت يشهد فيه القطاع الصناعي الروسي تحولًا جذريًا مدعومًا بإستراتيجية وطنية لزيادة إسهام قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15.45%) خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى الريادة العالمية لروسيا في مجال التعدين وإنتاج المعادن؛ ما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في القطاعين، وتنمية الاستثمارات المشتركة، خاصة مع التحول الصناعي والتعديني الذي تشهده المملكة. وفي قطاع التعدين يتمتع كلا البلدين بثروات معدنية غير مستغلة، حيث وقعت في عام 2024 مذكرة تفاهم بين المملكة وروسيا، لتعزيز التعاون في مجالات المسح الجيولوجي، وتنمية الموارد المعدنية، وتبادل الخبرات التقنية، ويستكشف الجانبان فرص التعاون في التعدين الأخضر، ومعالجة المعادن، وتكامل سلاسل الإمداد، مع طموحات مشتركة لمواجهة التحديات العالمية في قطاع التعدين. وتسعى جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية -ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (MODON)، والهيئة الملكية للجبيل وينبع- إلى جذب الاستثمارات الروسية إلى المدن الصناعية في المملكة، وأثمرت جهودها عن تأسيس العديد من الشركات الروسية لوجودها بالمملكة في عدة مجالات تشمل صناعات البلاستيك والبتروكيماويات والمعدات الصناعية، وتستثمر شركة أرامكو السعودية في قطاع النفط والغاز الروسي، مما يُسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية. وإلى جانب العلاقات الاقتصادية والصناعية المتنامية تشهد المملكة وروسيا تقاربًا ثقافيًا وسياحيًا متزايدًا، ويستعد البلدان للاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات السعودية الروسية العام المقبل بمبادرات تعزِّز الروابط بين الشعبين، ويُجري البلدان مباحثات حول الإعفاءات المتبادلة من التأشيرات للمواطنين في البلدين، وأعلنت الخطوط السعودية رحلات جوية مباشرة بين الرياض وموسكو، من المقرر إطلاقها في أكتوبر المقبل. وتعد زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الرسمية إلى روسيا الاتحادية، خطوة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في عدة قطاعات واعدة؛ بما في ذلك الصناعة والتعدين وتقنيات التصنيع المتقدم، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام لكلا البلدين.
حضرموت نت
منذ 34 دقائق
- حضرموت نت
ارتفاع أسعار الباخمري في عدن يثير استياء المواطنين
شهدت العاصمة المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار 'الباخمري'، إحدى الوجبات الشعبية الأكثر رواجًا في المدينة، وسط شكاوى واسعة من المواطنين بسبب تزايد التكاليف اليومية في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية. وقال عدد من السكان في مديريات الشيخ عثمان وكريتر إن سعر حبة الباخمري ارتفع بشكل غير مبرر، إذ قفز من 50 ريالًا إلى ما بين 80 و100 ريال للحبة الواحدة، رغم بقاء حجمها وجودتها كما هي دون تحسن يُذكر. وأرجع باعة في عدن سبب ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار الزيت والدقيق ومواد الوقود، إضافة إلى انعدام الرقابة التموينية على أسعار السلع الاستهلاكية. ويأتي هذا الارتفاع في ظل ظروف معيشية صعبة يعاني منها سكان عدن، حيث تتزايد كلفة الغذاء بالتزامن مع استمرار تدهور قيمة الريال اليمني، ما أدى إلى تراجع قدرة المواطنين الشرائية وارتفاع معدلات الفقر. ويطالب الأهالي الجهات المعنية بالتدخل للحد من التلاعب بأسعار الوجبات الشعبية وضبط الأسواق، معتبرين أن الباخمري كان ملاذًا للفقراء قبل أن يتحول إلى سلعة باهظة الثمن.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
مواطنون في عدن يلجؤون إلى "الشروه" بعد الارتفاع الجنوني في أسعار "الثمد"
لجأ عدد كبير من المواطنين في مدينة عدن خلال الأيام الماضية إلى شراء سمك 'الشروه'، كبديل عن سمك 'الثمد' (التونة)، وذلك بعد أن سجل الأخير ارتفاعًا كبيرًا في أسعاره جعله خارج متناول شريحة واسعة من السكان. وقال عدد من باعة الأسماك في مديريات عدن المختلفة لصحيفة 'عدن الغد' إن سعر سمكة 'الثمد' قفز إلى مستويات غير مسبوقة خلال الأسابيع الماضية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد الـ١٤ آلاف ريال في بعض الأسواق، فيما لا يتجاوز سعر 'الشروه' الثلاثة الف ريال. وأكد المواطنون أن تدهور الوضع المعيشي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، دفعهم للبحث عن خيارات بديلة من بينها 'الشروه'، التي باتت تشهد إقبالًا كبيرًا رغم أنها ليست النوع المفضل لدى معظم الأهالي. وتُعد عدن من المدن الساحلية الغنية بالثروة السمكية، غير أن ارتفاع أسعار الوقود وصيانة قوارب الصيد ومشاكل التسويق والتصدير أثّرت على وفرة الأسماك وتسببت في غلاء أسعارها، ما ألقى بظلاله على المواطن البسيط الذي بات يجد صعوبة في شراء حتى ما كان يعتبر من السلع الشعبية.
