"الدستور" يستعرض آراء الصناعيين حول تعزيز الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول الحكومية

في خطوة جديدة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ترأس الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ناقش عددًا من الملفات المهمة الرامية لتفعيل دور القطاع الصناعي كقاطرة للنمو الاقتصادي.
وتضمن الاجتماع قرارات حاسمة، أبرزها تكليف المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بدراسة طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة والرخص الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تكليف وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام بجذب مستثمرين من القطاع الخاص العربي والأجنبي للدخول في شراكات مع مصانع الدولة، في إطار استراتيجية تستهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية المتوقفة ورفع كفاءتها.
وشدد الوزير على أن الحفاظ على البيئة يمثل أولوية لا تقل عن الاعتبارات الاقتصادية، مؤكدًا رفض أي تصريف للمخلفات الصناعية في البحر أو باطن الأرض، مشيرًا إلى أن التراخيص الصناعية لن تُمنح إلا بعد الالتزام بالمعايير البيئية الكاملة.
الاجتماع استعرض عددًا من المشروعات الصناعية الجديدة، منها مشروع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين باستثمارات 640 مليون دولار، ومشروع لتجهيز وتصنيع الحاصلات الزراعية بالسادات، بالإضافة إلى دراسة لإقامة مصنع أخشاب MDF من سعف النخيل بجنوب الوادي بالشراكة مع مستثمرين ألمان.
كما ناقشت المجموعة الوزارية الدراسة المقدمة من وزارة الصناعة بشأن الخامات التعدينية في مصر، مع التركيز على ضرورة تعظيم القيمة المضافة من خامات مثل الكاولين والفوسفات والرمال البيضاء، والحد من الاستخدام غير الرشيد لبعض المواد المحجرية، مثل استخدام الحجر الجيري في صناعة الطوب الأبيض، رغم قدراته الصناعية الأكبر.
وفي تعليقه على مخرجات الاجتماع، قال النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ وعضو اتحاد الغرف التجارية، "إن هذه القرارات تعد خطوة هامة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، حيث ستساهم في توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة، مما يعزز فرص النمو المستدام ويشجع القطاع الخاص على الدخول في شراكات حقيقية مع الدولة. نحن بحاجة إلى آليات واضحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ونتوقع أن تساهم هذه التوجهات في تحفيز الاستثمارات الصناعية الكبرى".
وأضاف أبو الوفا "أؤكد أن إصرار الحكومة على ضمان استدامة الأصول الصناعية وتطويرها بدلًا من هدمها يعد بادرة هامة، وتساهم في استغلال مواردنا بطريقة استراتيجية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري، كما أن الالتزام بالمعايير البيئية في المشروعات هو أمر في غاية الأهمية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية".
وأشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بالاهتمام الحكومي بالحفاظ على الهياكل الصناعية القائمة، قائلًا "القرار بتوجيه وزارة الصناعة لتطوير المصانع القائمة وتوجيه الاستثمارات نحو تحديثها بدلًا من بناء مصانع جديدة هو خيار استراتيجي مهم. نحتاج إلى هذه التوجهات لتوفير بيئة صناعية متكاملة يمكن من خلالها تطوير الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وهي التي تمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المحلي وتشكل فرص عمل كبيرة في المناطق الريفية".
وأضاف العيسوي "هذا التوجه يعزز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا، خاصة في ظل اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل حجر الزاوية في التحول الصناعي لمصر.
الشراكات مع القطاع الخاص يجب أن تكون أحد المحاور الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، ولا سيما في الصناعات الحرفية التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني".
من جانبه، أكد إيهاب سعيد، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن قرارات الحكومة ستساهم في تحسين تنافسية المنتج المحلي، وخفض تكاليف التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في المحافظات. وقال "من خلال التركيز على تطوير المصانع القائمة وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نرى فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية وتحقيق قفزات صناعية في المدى القريب".
فيما أشار علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إلى أن وضع آلية موحدة للموافقات الصناعية والبيئية خطوة مهمة نحو تقليل البيروقراطية، وتعزيز ثقة المستثمرين في سرعة وشفافية الإجراءات داخل السوق المصري.
وأضاف "وجود رؤية واضحة للإجراءات الاقتصادية والبيئية سيساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أن تعزيز الشراكات بين الحكومة والمستثمرين المحليين والأجانب سيخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي في جميع القطاعات".
وفي تعليق له، أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن هذه القرارات تمثل تحولًا إيجابيًا في السياسة الصناعية للبلاد، قائلًا "يجب أن نثمن هذا التوجه نحو الاستفادة المثلى من الأصول الصناعية المتاحة بدلًا من بناء منشآت جديدة دون الاستفادة من البنية التحتية الحالية. هذه السياسات ستساهم في تسريع عجلة الإنتاج، وتقليل الأعباء المالية على الشركات الوطنية، فضلًا عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة". وأضاف الدسوقي "هذا النوع من التعاون بين القطاعين العام والخاص سيعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية".
من ناحيته، قال أحمد جابر، عضو اتحاد الصناعات المصرية، "إن المشاريع التي تم مناقشتها في الاجتماع تركز على تحقيق قيمة مضافة حقيقية من الصناعات المحلية، وهذه خطوة كبيرة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة القدرة التنافسية لها في الأسواق العالمية".
وأكد جابر أن "زيادة التشريعات البيئية الصارمة من شأنها حماية البيئة من التلوث، وفي نفس الوقت تساهم في تطوير الصناعات التي تلتزم بها على المدى الطويل".
أما أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، فقد أكد على أهمية استمرار الدعم الحكومي للمشروعات الصناعية الكبرى، قائلًا "إقامة المشروعات الصناعية المستدامة، وخاصة في مجالات مثل صناعة مواد البناء، تمثل عنصرًا أساسيًا لتحفيز النمو الاقتصادي في مصر. تسهيل الإجراءات وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص يعد خطوة مهمة لتحقيق هذه الأهداف على أرض الواقع".
وأضاف عبد الحميد "نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على مواد البناء، وهو ما سيسهم في تعزيز قدرات مصر التصديرية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ 33 دقائق

• مستقبل وطن

8.8 مليار دولار حجم سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات خلال 2024

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، 32.3 مليار درهم (8.8 مليار دولار) خلال 2024، مع توقعات أن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار) بحلول 2029، وذلك حسب النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال". ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41 بالمئة في عام 2020 إلى 53 بالمئة في عام 2024، كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الإستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 126.7 مليار درهم (34.5 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13 بالمئة. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل "إي. زي. دبي" على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير 2019 بموقع إستراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 22 مايو 2025

سجلت أسعار الذهب في الامارات اليوم الخميس 22 مايو 2025، ارتفاعا ملحوظًا، متأثرة بالصعود العالمي في أسعار الأوقية، وذلك نتيجة تزايد الضغوط المالية وعدم اليقين السياسي والتجاري. وتعد أسعار الذهب في الإمارات من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع من المواطنين، نظرًا لأهميته الاقتصادية والاستثمارية واعتماد السوق الإماراتي على الذهب الأكثر نقاء في المشتريات والمناسبات المحلية. أسعار الذهب في الإمارات اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل الذهب عيار 24 في الإمارات 397.75 درهم سعر جرام الذهب عيار 21 سجل الذهب عيار 21 في الإمارات 353.25 درهم سعر جرام الذهب عيار 18 سجل الذهب عيار 18 في الإمارات 302.75 درهما سعر جرام الذهب عيار 14 سجل الذهب عيار 14 في الإمارات 234.25 درهما سعر الجنيه الذهب بينما بلغت قيمة الجنيه الذهب 2826 درهما، وسجلت الأونصة عالميًا 3303.88 دولار. أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025 أسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 19 مايو 2025 أسعار الذهب عالمياً وارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء ، لتسجل أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بالتزامن مع ضعف الدولار وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة، وسط تصاعد القلق بشأن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وبحسب رويترز، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 3298.19 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3300.40 دولار. وأوضح جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى بنك U.P.S، أن خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز أثار مخاوف بشأن الاستقرار المالي الأمريكي، مما أثر سلبًا على الدولار ودفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن.

مصراوي

منذ ساعة واحدة

• مصراوي

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء. يذكر أن سعر الذهب ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي". "مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 22-5-2025 وهي كالآتي: - سعر الذهب عيار 24 بلغ 5309 جنيه. - سعر الذهب عيار 21 بلغ 4645 جنيها. - سعر الذهب عيار 18 بلغ 3982 جنيه. - سعر الذهب عيار 14 بلغ 3097 جنيها. - سعر الذهب عيار 10 بلغ 2212 جنيه. - سعر وقية الذهب بلغت 165116 جنيه. - سعر الجنيه الذهب بلغ 37160 جنيه. قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.20% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.