logo
السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد.. وحلقة من جديد السيارات

السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد.. وحلقة من جديد السيارات

المربع نتمنذ 6 ساعات

المربع نت – استكمالاً لدورنا التوعوي في عالم السيارات.. طُرحت حلقة جديدة من حلقات برنامج 'جديد السيارات'، وهي بعنوان 'السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد'.
ويهتم برنامج جديد السيارات بالكشف عن أجدد السيارات في السوق العالمي، وعرض أبرز التجهيزات والمواصفات في السيارة الجديدة.
السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد
بعد انسحاب الشركات الغربية من روسيا في عام 2022 نتيجة الحرب مع أوكرانيا، وجدت الصين فرصة ذهبية لاقتحام السوق الروسي، وخلال ثلاث سنوات فقط، ارتفعت مبيعات السيارات الصينية في روسيا بسبعة أضعاف، حتى أصبحت تشكل 63% من السوق المحلي، مقابل 29% فقط للسيارات الروسية.
العلامات التجارية الصينية الأكثر رواجًا هناك تشمل شيري، جيلي، وهافال، واللافت أن 99% من السيارات المباعة تعمل بالبنزين، بخلاف الأسواق العالمية الأخرى التي تتجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة.
كيف سيطرت الصين بهذه السرعة؟
السر يكمن في السياسات الصناعية الصينية، فـ المصانع في الصين تنتج كميات هائلة من السيارات سنويًا، حتى لو كان الطلب المحلي لا يستوعب هذا الإنتاج، وهذه الاستراتيجية أدت إلى إغراق الأسواق العالمية بسيارات منخفضة السعر، منافسة بذلك كبرى الشركات العالمية.
السيارات الصينية تغزو روسيا وبوتن يرد
نفس الظاهرة حدثت في أوروبا، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض ضرائب تصل إلى 40% على السيارات الصينية، بينما رفعتها الولايات المتحدة إلى 100%، قبل أن تحظرها تمامًا.
لكن الوضع في روسيا كان مختلفا، فبعد انسحاب الشركات اليابانية والأوروبية، لم تواجه الصين أي منافسة حقيقية، ما جعل السوق الروسي أرضا خصبة للمنتجات الصينية.
روسيا فتحت الأبواب بنفسها
الغزو الصيني لم يكن مجرد تصدير سيارات، بل إن الشركات الصينية استحوذت على المصانع الغربية المهجورة بأسعار زهيدة، على سبيل المثال، شركة شيري الصينية استولت على ثلاثة مصانع كانت تابعة لـ فولكس فاجن ومرسيدس، كما أن المستهلك الروسي رحب بهذه السيارات، فـ أسعارها منخفضة ولا يوجد بديل حقيقي محلي أو غربي، مما سهل انتشارها بسرعة
القرار الروسي الجديد: ضرائب 'الخردة' بدل الجمارك
رغم تزايد الهيمنة الصينية، لا تستطيع موسكو فرض رسوم جمركية مباشرة، نظرًا للعلاقات السياسية والاقتصادية الوثيقة مع بكين، خاصة في مجال الطاقة؛ لذا، لجأت روسيا إلى حل بديل وهو 'ضرائب الخردة'.
وهي رسوم جديدة تبلغ حوالي 7,500 دولار على كل سيارة مستوردة، وستزداد بنسبة 10-20% سنويًا حتى عام 2030، ويكمن الهدف الرئيسي من هذه السياسة في تقليل الاستيراد، وإجبار الشركات الصينية على التصنيع داخل روسيا.
كما بدأت الحكومة الروسية باتخاذ خطوات إضافية، مثل حظر بعض الشاحنات الصينية بذريعة معايير السلامة، وقد تكون هذه بداية لحظر أنواع أخرى من السيارات لاحقًا.
لماذا الآن؟ وما علاقة الحرب؟
توقيت التحرك الروسي ليس عشوائيًا، فمع اقتراب نهاية الحرب في أوكرانيا، يُتوقع أن تتوقف روسيا عن إنتاج المعدات العسكرية، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف في قطاع التصنيع العسكري.
لذلك، تسعى الحكومة لتعويض هذه الخسائر عبر خلق فرص عمل في قطاعات أخرى، وأبرزها صناعة السيارات، وبما أن الصين تهيمن على السوق، فإن إجبارها على التصنيع المحلي يُعد خطوة استراتيجية لتأمين وظائف جديدة للمواطنين الروس.
هل تأخرت روسيا؟
الخطوات الروسية جاءت متأخرة إلى حد ما، بعدما أصبحت الصين اللاعب الأول بلا منازع في السوق، ورغم أن السياسات الجديدة قد تُقلص من هيمنة السيارات الصينية، إلا أن المعادلة لن تتغير بسرعة، خاصة أن المستهلك الروسي أصبح يعتمد عليها بشدة.
اقرأ أيضًا: 'تقارير المربع' روسيا تحاول إيقاف فيضان السيارات الصينية بضرائب جديدة لحماية الصناعة المحلية
المصدر: 1

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

لاغارد: التجارة الدولية لن تعود إلى سابق عهدها
لاغارد: التجارة الدولية لن تعود إلى سابق عهدها

أرقام

timeمنذ 20 دقائق

  • أرقام

لاغارد: التجارة الدولية لن تعود إلى سابق عهدها

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن التجارة الدولية "لن تعود كما كانت أبداً" بفعل التوترات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حتى مع اقتراب أكبر اقتصادات العالم من التوصل إلى بعض التنازلات. وقالت لاغارد في مقابلة مع "هيئة الإذاعة الكندية" على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع المنعقد في كندا: "بينما يبدو من الواضح تماماً أن التجارة الدولية لن تعود كما كانت، من الواضح أيضاً أنه ستكون هناك مفاوضات إضافية". اختُتم الاجتماع يوم الخميس بإصدار بيان ختامي تجنّب الخوض في الخلافات بين الأعضاء بشأن تعريفات إدارة الولايات المتحدة، وركّز بدلاً من ذلك على دعوة جماعية لمعالجة "الاختلالات المفرطة" في الاقتصاد العالمي، في إشارة واضحة إلى الصين، رغم عدم تسميتها صراحة. وقالت لاغارد: "ستكون هناك تحركات إضافية من جميع الشركاء في النظام التجاري، ربما لتقليص الاختلالات الكبيرة التي نعيشها والتي عشناها منذ وقت طويل". تأثير التعريفات على التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة البث العامة الناطقة بالفرنسية "راديو كندا"، قالت لاغارد إنه من الصعب على البنك المركزي قياس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وأضافت أنه قد تكون هناك تأثيرات تضخمية إذا أدت إجراءات الرد الأوروبية إلى زيادة كلفة الواردات. لكن على المدى القصير، قد تظهر أيضاً ضغوط انكماشية إذا ما تحولت البضائع الصينية الرخيصة إلى السوق الأوروبية. وقالت: "مسألة تأثير التعريفات على التضخم حساسة للغاية"، مضيفة: "هناك الكثير من العناصر المتحركة حالياً، والتي سنتمكن من تقدير تأثيرها مع تقدم المفاوضات". وفي منطقة اليورو، ظل معدل التضخم ثابتاً عند 2.2% في أبريل، مدفوعاً بزيادة في الضغوط الأساسية. لكن المحللين يتوقعون حدوث تراجع في مايو قد يدفع بالتضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط التضخم 1.7% العام المقبل. ويُتوقّع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض تكلفة الاقتراض في غضون أسبوعين، في ظل اقتراب التضخم من مستوى 2%، ووجود ضغوط ناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وسيكون ذلك الخفض الثامن منذ يونيو من العام الماضي، ليصل سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 2%.

الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة
الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة

الشرق السعودية

timeمنذ 2 ساعات

  • الشرق السعودية

الصين ترفض "الرسوم الأوروبية" وتدعو إلى الشفافية في التجارة

أعلنت الصين رفض "العقوبات الأوروبية الأحادية الجانب"، داعية إلى توفير بيئة عمل "عادلة" للشركات الصينية، بعد أن اقترحت بروكسل فرض رسوم مناولة على كل طرد صغير يدخل الاتحاد الأوروبي، والذي يأتي معظمه من شركات التجارة الإلكترونية الصينية. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت خطة جديدة تهدف إلى إلغاء الإعفاءات الجمركية على الطرود المستوردة التي تقل قيمتها عن 150 يورو، واستبدالها برسوم موحدة على كل طرد صغير يدخل دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على عمالقة التجارة الإلكترونية الصينية مثل Temu وShein. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في مؤتمر صحافي في العاصمة بكين، إنه "يتعين على أوروبا التوقف عن استخدام المعايير المزدوجة فيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي، والتوقف عن الإضرار بالمصالح المشروعة للشركات الصينية،مؤكدة أن "الصين ستفعل كل ما هو لازم للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة". وبشأن الأزمة الأوكرانية، قالت المتحدثة إن "الصين ملتزمة بتعزيز محادثات السلام"، مؤكدة أن بلادها "لم تمد قط أحد طرفي النزاع بأسلحة قتالية، وتفرض رقابة صارمة على تصدير المواد ثنائية الاستخدام". وتابعت: "تؤمن الصين بأن خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، مضيفة: "نأمل أن يلتزم الجانب الأوروبي بالانفتاح، وأن يوفر بيئة عمل عادلة وشفافة وغير تمييزية للشركات الصينية". تفاصيل الخطة الأوروبية وتقترح المفوضية الأوروبية فرض رسوم قدرها يوروين (2.27 دولار أميركي) على الطرود الصغيرة التي تبلغ قيمتها 150 يورو أو أقل، والمُرسلة مباشرةً إلى العملاء من الخارج. وقال ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، لمشرعي الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن الرسوم ستكون 50 سنتاً فقط لكل طرد، بالنسبة للطرود المرسلة إلى مستودع أوروبي لتخزينها. وستضيف الرسوم حوالي 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أميركي) من الإيرادات إلى ميزانية بروكسل، والتي قال سيفكوفيتش إنها ستُستخدم في الغالب لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة لتدفق الطرود الكبير، حسبما ذكرت "ساوث تشاينا مورنينج بوست". وأرسلت الصين 91% من حوالي 4.6 مليار طرد صغير دخلت الاتحاد الأوروبي في عام 2024، وفقاً للمفوضية، مع تحمل عمالقة التجارة الإلكترونية المحلية مثل Temu وShein العبء الأكبر في حال الموافقة على الرسوم. ولم يحدد سيفكوفيتش موعد سريان الرسوم المقترحة، فيما صرحت الحكومة الفرنسية، التي تقود هذا الإجراء، الشهر الماضي، أنها تأمل في البدء في تحصيل الرسوم في أقرب وقت ممكن في عام 2026. ولدى كل من Temu وShein مراكز توزيع متعددة في جميع أنحاء القارة الأوروبية. وكانت Temu أعلنت سابقاً أنها تهدف إلى شحن 80% من طلباتها الأوروبية من مستودعات محلية.

رئيس قطاع التكنولوجيا في جهاز قطر للاستثمار: دولة قطر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي
رئيس قطاع التكنولوجيا في جهاز قطر للاستثمار: دولة قطر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي

أرقام

timeمنذ 5 ساعات

  • أرقام

رئيس قطاع التكنولوجيا في جهاز قطر للاستثمار: دولة قطر تسعى لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي

أكد السيد محمد الحردان رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار، سعي دولة قطر لأن تكون مركزا إقليميا ودوليا في مجال الذكاء الاصطناعي. ونوه رئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات بجهاز قطر للاستثمار في الجلسة الجانبية الثانية لمنتدى قطر الاقتصادي 2025 بعنوان "الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: الفرص الحقيقية وسط الضجيج"، بالخطوات التي قطعتها الدولة في هذا المجال من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية للصندوق السيادي واستقطاب الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال. على صعيد آخر، قال الحردان إن الجهاز يبحث بنشاط عن استثمارات في الصين، مضيفا "لا يمكننا استبعاد الصين. إنها سوق بالغة الأهمية". ورصد المشاركون في الجلسة تحرك الأموال الذكية بين البنية التحتية والتطبيقات المتقدمة، واستكشاف المجالات التي قد تحمل الفرص الحقيقية بعد انقشاع الموجة خاصة مع ارتفاع التقييمات وازدياد الحماسة حول الذكاء الاصطناعي، حيث يتجه المستثمرون المحنكون إلى التفكير في المخاطر قبل المكاسب. من جهتها، قالت السيدة كريستينا مينيس الرئيسة العالمية للائتمان وتمويل الأصول في جولدمان ساكس، في تصريحات على هامش الجلسة حول عودة جاذبية أوروبا لبعض المستثمرين، إن القارة الأوروبية أصبحت "محط اهتمام كبير". وقالت مينيس: "سيكون هناك استثمار هائل في الدفاع والأمن، ولكن أيضا في الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية والبحوث"، مشيرة إلى الولايات المتحدة والشرق الأوسط كمناطق رئيسية أخرى ترى فيها جولدمان فرصا كبيرة.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store