أسهم العظماء السبعة تُحقق مكاسب شهرية بنحو 14% في مايو

حققت أسهم كبرى الشركات التكنولوجية الأمريكية، المعروفة باسم "العظماء السبعة"، مكاسب شهرية واسعة النطاق خلال شهر مايو، بدعم من هدوء التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.
أنهى سعر وثيقة صندوق "راوند هيل ماجنيفسنت سفن" الذي يتتبع أسهم هذه الشركات تعاملات الجمعة على انخفاض بنحو 1% عند 52.35 دولار.
لكنه نجح في الحفاظ على مكاسب أسبوعية بنسبة 2.36%، وسجّل كذلك مكاسب شهرية بنسبة 13.83%.
وسجلت كافة أسهم الشركات السبع مكاسب شهرية، باستثناء سهم "أبل" الذي تراجع 2.19%، رغم ما حققه من مكاسب أسبوعية بلغت 2.86%.
تزامن هذا مع صعود مؤشر "ناسداك المركب" الذي تتركز به الشركات التكنولوجية الأمريكية، بنسبة 6.32% على مدار مايو.
وعلاوة على ذلك، حقق قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً، مكاسب شهرية بنسبة 7.14%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

أربيل تتحدى بغداد وتبني جسوراً مع واشنطن

في خطوة وصفتها بغداد بأنها "باطلة، وانتهاكاً للدستور العراقي"، أبرم رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقيات ضخمة مع شركتين أميركيتين لتطوير قطاع النفط والغاز في الإقليم، وذلك خلال زيارة إلى واشنطن في مايو الفائت على رأس وفد رفيع المستوى، متحدياً اعتراض الحكومة العراقية على هذه الصفقات . وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق"، قال وزير الكهرباء والثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، كمال محمد صالح: "نشعر بالأسف لأن بغداد ترى في هذه الاتفاقيات خطوة استفزازية، لكنها تهدف فقط إلى تحقيق أمن الطاقة والاستقلال في الكهرباء، ليس للإقليم فقط، بل للعراق بأكمله". هذه التحركات ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل تعكس تحولاً في طريقة تعامل أربيل- عاصمة إقليم كردستان- مع الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترمب، وسعيها لبناء قنوات مباشرة مع الولايات المتحدة تتجاوز بغداد، مستفيدة من الفراغ الذي تركته الأخيرة في علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتعكس في الوقت نفسه رؤية استراتيجية واضحة تتبناها حكومة الإقليم في التعامل مع إدارة ترمب التي تعطي الأولوية للصفقات الاقتصادية والمصالح التجارية. أربيل.. "شريك اقتصادي موثوق" وفي حديث لـ"الشرق"، قال مايكل نايتس الزميل الأقدم في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن "توقيت هذه التحركات ذكي للغاية"، مشيراً إلى أن أربيل فهمت طبيعة الإدارة الأميركية الحالية، وعملت على استغلال اللحظة السياسية لصالحها، من خلال تقديم نفسها كشريك اقتصادي موثوق قادر على لعب دور استراتيجي في ملف الطاقة، خاصة مع تعثر بغداد في هذا المجال. وشملت زيارة بارزاني إلى واشنطن، التي يبدو أنها نُظمت بترتيب من شركة ضغط أميركية، لقاءات مع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومسؤولين في وزارتي الطاقة والداخلية. وخلال المنتدى الذي حمل عنوان "مستقبل الطاقة في إقليم كردستان"، أعلنت حكومة الإقليم عن توقيع اتفاقيات بقيمة 110 مليارات دولار مع شركتي "HKN Energy"، و"Western Zagros" لتطوير حقول النفط والغاز، بما في ذلك حقل ميران، الذي تُقدّر احتياطياته بنحو 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ومنطقتي توبخانة وكوردمير اللتين تحتويان على 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، و900 مليون برميل من النفط. وتحمل هذه الاتفاقيات عدة رسائل سياسية، من بينها أن حكومة الإقليم تسعى إلى تقليل اعتمادها على الغاز الإيراني، خاصة بعد توقف استثناءات شراء الغاز الإيراني بقرار من إدارة ترمب، وتعرض العراق لأزمات كهرباء متكررة خلال الصيف، إذ تُقدم أربيل نفسها لواشنطن من خلال هذه الصفقات كشريك استراتيجي يمكنه المساهمة في تقليل نفوذ إيران في العراق والمنطقة، في وقت تتصاعد الانتقادات الأميركية لما تعتبره "خضوعاً كاملاً" لبغداد لنفوذ طهران. تصعيد متبادل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أشاد في بيان رسمي بالاتفاقيات التي تم توقيعها مع الإقليم الكردي، مؤكداً أن "هذه الخطوات ستساعد العراق على تحقيق استقلالية في مجال الطاقة". وأضاف روبيو: "الولايات المتحدة تدعم إقليم كردستان قوياً ومتماسكاً كركيزة أساسية للعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق". وبدورها، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس، أن اللقاء بين روبيو وبارزاني تناول أيضاً "سبل زيادة التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان، وتعزيز حقوق الأقليات الدينية والإثنية في العراق وسوريا". في المقابل، عبّرت بغداد عن رفضها القاطع لهذه التحركات. واعتبرت وزارة النفط العراقية أن جميع الاتفاقيات التي تبرمها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية تُعتبر "باطلة وغير دستورية"، مشيرة إلى أن إدارة الموارد الطبيعية تقع ضمن صلاحيات الحكومة الاتحادية فقط. وبينما رفعت بغداد دعوى قضائية لإبطال هذه العقود، أعلنت وزارة المالية العراقية تعليق تحويلات الميزانية للإقليم بسبب "عدم التزامه بتسليم النفط المتفق عليه وتوريد الإيرادات غير النفطية". وتصاعدت في الكونجرس الأميركي الدعوات لتصعيد الضغط على بغداد، وبعث النائبان الجمهوريان جو ويلسون وجريج ستيوب رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يطالبان فيها بفرض عقوبات على العراق، قائلين إن "أكثر من 4 آلاف و400 جندي أميركي ضحّوا بأرواحهم منذ بدء الحرب في العراق، ومع ذلك، يقف العراق اليوم كدمية في يد طهران". الخلاف بين بغداد وأربيل للخلافات بين أربيل وبغداد جذورها الدستورية والسياسية، وقد وضع الدستور العراقي الذي أقر في 2005، بعد عامين من سقوط نظام صدام حسين، إطاراً عاماً للعلاقة بين بغداد وأربيل، لكنه ترك ثغرات قانونية جوهرية، فقد نصّت (المادة 111) على أن "النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي"، بينما المادة 112 تمنح الحكومة الاتحادية، بالتعاون مع الأقاليم والمحافظات المنتجة، "إدارة الحقول الحالية". وهنا تكمن المشكلة، إذ لم يحدد الدستور العراقي بوضوح من له الحق في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، أو توقيع العقود مع الشركات الأجنبية. وتؤكد بغداد أن الحكومة الاتحادية وحدها المخولة بإدارة جميع الثروات الطبيعية، وتوقيع العقود الدولية، والتحكم بعائدات النفط والغاز عبر شركة "سومو". وفي المقابل، ترى أربيل أن الدستور يمنحها صلاحيات واسعة في إدارة الحقول المكتشفة بعد 2005، وتوقيع العقود مباشرة مع الشركات الأجنبية، مستندة إلى مبدأ "الاختصاصات غير الحصرية" للحكومة الاتحادية. وقد أدّت هذه التفسيرات المتباينة إلى سلسلة من الأزمات بين الطرفين، ففي 2007، أقر برلمان كردستان قانون النفط والغاز الخاص به، وهو ما اعتبرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد "غير دستوري" عام 2022. ثم تصاعد النزاع في مارس 2023، عندما أوقفت تركيا صادرات النفط من الإقليم بعد حكم دولي لصالح بغداد، ما أدى إلى خسائر مالية لكردستان وتراكم ديون تُقدر بنحو 6 مليارات دولار. وفي محاولة لتنظيم العلاقة، أقر البرلمان العراقي قانون الموازنة 2023–2025، محدداً حصة الإقليم بـ12.6% بشرط تسليم 400 ألف برميل يومياً لشركة سومو، لكن تنفيذ هذه الشروط تعثر بسبب استمرار الخلافات. وفي ضوء هذا التاريخ الطويل من النزاع، يبدو أن حكومة إقليم كردستان تتبنى استراتيجية جديدة، تتمثل في تجاوز بغداد عبر بناء شراكات مباشرة مع واشنطن، وتقديم نفسها كحليف اقتصادي وأمني موثوق للولايات المتحدة، عبر توقيع صفقات مع شركات أميركية كبرى، والتحرك في دوائر القرار في واشنطن، وإبراز دورها في تقليل الاعتماد على الغاز الإيراني. وبينما تسعى أربيل لتغيير قواعد اللعبة وفرض واقع جديد في معادلة الطاقة والسياسة في العراق، تجد بغداد نفسها في المقابل مضطرة للدفاع عن صلاحياتها عبر القنوات القانونية، وسط تراجع واضح في مستوى علاقاتها مع واشنطن، التي باتت ترى في أربيل شريكاً أكثر مرونة وبراجماتية.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

مع الذكاء الاصطناعي... اطمئنوا

بما أن «الإنسان أكثر شيء جدلاً» بما يستهلك ويُنتج، فإنه يُشعل الجدل بـ «الذكاء الاصطناعي». بالكاد، تجد صحيفةً وموقعاً إلكترونياً يَغفل عن تناول حديث الساعة: الذكاء الاصطناعي وتأثيره على البشرية، إلى الحد الذي دفع وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، إلى ألا يغادر الدنيا إلا وقد أدلى بدلوه حول «عصر الذكاء الاصطناعي ومستقبلنا البشري» في كتاب مشترك مع خبيرين تكنولوجيين؛ إريك شميت (مدير تنفيذي لشركة «غوغل») ودانييل هوتنلوشر (عضو مجلس إدارة «أمازون»)، بعد سلسلة مقالات «كيسنجرية» تحث على إعادة النظر في كيفية مجابهة البشر لتحديات هذا التأثير وكيفية التحكم به. فرض هذا الذكاء انبعاث تساؤلات وجودية تخص العاملين بمجمل الحقول من مختلف العقول؛ فمن كاتب يخشى مصير قلمه، إلى موظف يتخوف على وظيفته، فمساعد موعود بالطرد... هذه المخاوف البشرية تذكِّر بما شاع يوم انتشرت موضة «الروبوت» أو الرجل الآليّ، ثم «العقول الإلكترونية» التي اختُرعت من قبل -صارت الآن تحتوي برامج الذكاء الاصطناعي- من دون إلغاء وجود الرجل الطبيعي والعقل البشري. فاطمئنوا. التوجس الفطري من كل جديد هو سبب الفزع من أي مُخترَع جديد يشق طريقه وسط عالم يملأه ويُغنيه البشر. البشر الذين مِنهم مَن اخترع وابتكر هذه العناصر المرعبة لبشر آخرين. كلما انتشر مخترَع خشيَ ذوو المخترِع على أنفسهم؛ متناسين أن الآلة والاختراع أبداً لا يغنيان البشر بعضهم عن بعض. مثلما لا يُلغي أي مصنوع وجود الطبيعة ومنافعها، ولا يُفني الجديد الاختراعات السابقة كلها. نتبين هذا من جردة سريعة لمخترعات سابقة: هل أغنى السُلَّم الكهربائي تماماً عن السُلَّم الحجري أو الخشبي؟ هل تلاشت النسخ الورقية من الكتب والصحف جراء شيوع النسخ الإلكترونية؟ أعجبتني مقارنة أحد الأصدقاء وتشبيهه الكتب الورقية والإلكترونية، بالسلم الحجري والكهربائي. هل منع تعدد وسائل النقل والمواصلات الحديثة من بقاء وسائل نقل ومواصلات قديمة؟ أبداً... وجود الإنسان وابتكاراته القديمة والجديدة، وسيلة تنافس وسباق على خدمة ونفع بني الإنسان. قمة الغباء البشري الاستسلام للظن والافتراض بأن الذكاء الاصطناعي وغيره من الابتكارات يفرض التخلي عن تعاون بني الإنسان. بل هو يؤكد ضرورة هذا التعاون الإنساني على الخير؛ مثله مثل تفشي حالات «تخادم عفويّ» على نشر الشر وضرّ البشر. لذا أوصى كيسنجر بضرورة ضبط هذا الذكاء وابتداع «فلسفة توجيهية لهذا التطور التقني» نمضي معها «إلى تحسين حياتنا لا أن نجعل حياتنا أسوأ». جرِّبوا سؤال الذكاء الاصطناعي في تطبيق «تشات جي بي تي chat gpt» عمَّا يُقلقكم، لتطمئنوا أكثر... فمن يسأل عمّا «إذا كانت هذه التقنية تقضي على فرص عمل البشر»، يلقى الإجابة أنها «لن تقضي تماماً على فرص العمل، لكن ستغيِّر شكل سوق العمل بشكل جذري»، مشيراً إلى أن التركيز على صناعات معينة يخلق فرصاً أخرى لـ«توفير وظائف جديدة. تعزيز الإنتاجية لا الإقصاء»، معززاً «طلب مهارات إنسانية لا تستطيع التقنية محاكاتها». قدمت المحادثة عبر «التشات» حلاً لهذه الأزمة المتخيَّلة في ذهن البعض، بإرشاد السائلين إلى سبل المعالجة والحل، المتمثل أهمها في: «التعليم وإعادة التأهيل المهني» بناءً على «الاستعداد لهذا التغير بالتعلم والتكيف». مَن لا يتكيف ينقرض، وأصل التكيف إدراك حقيقة ما يوفره الذكاء الاصطناعي وكل ابتكار جديد، من فرص يقتنصها الأذكياء الذين يحرصون على تحسين الحياة في المنطقة.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

لماذا التوجس؟

في اقتصادنا العربي حالة التوجس والحذر تغلب على الإقدام، فحينما تبدأ دولة عربية بيع بعض مرافقها أو تحويلها إلى شركات عامة مساهمة تخرج أصوات غير متخصصة في الاقتصاد لتحذر من بيع الأصول، وكأن الأصول ستخرج من البلد إلى بلد آخر، مع أن تحويل الأصول إلى شركات مساهمة تُدار بطريقة ربحية أفضل من إدارة الدولة؛ لعدة أسباب، منها أن ميزانيات الشركات المساهمة تُعلن بشكل ربعي، وهذا يسهل تقييمها ومعرفة إذا ما كانت رابحة أم خاسرة، في حين إذا كانت تُدار من قِبل الدولة فلا أحد يعرف إذا ما كان هذا الأصل خاسراً أم رابحاً، بمعنى آخر تزيد الشفافية. من ناحية أخرى، تحسّن الشركة المساهمة طاقمها البشري عبر التدريب واستقطاب الكفاءات، ومن لم يواكب عمل الشركة يُتخلّص منه، وهذا يزيد حرفية العاملين، عكس المنشآت التي تديرها الحكومات والتي غالباً ما تكون موطناً للبطالة المقنعة، والتوظيف بالمحسوبية بدلاً من الكفاءة. وفي السعودية وفي أثناء طرح شركة «أرامكو» تعالت أصوات محلية وخارجية تقول إن السعودية تبيع نفطها وأصولها، مع أن كبريات الشركات النفطية العالمية هي شركات مساهمة منذ اكتشاف النفط، بمعنى أنها ممارسة عالمية، والدولة إما أن تكتفي بالضريبة وإما أن تملك أسهماً في الشركة، مثلها مثل أي مستثمر آخر، وطرحت أسهم شركة «أرامكو السعودية»، وسارت الأمور كما هو مخطط له وعلى ما يُرام. وحينما توافرت أخبار الأسبوع الماضي مفادها أن شركة «أرامكو» عازمة على بيع بعض الأصول لتوفير سيولة، في ظل سعيها للتوسع دولياً، خرجت أصوات قليلة تتوجس من ذلك. وهي للأسف أصوات لا تعرف الاقتصاد، ولكنه الحذر والخوف من كل خطوة جديدة، وهو خوف غير مبرر. ثم إن «أرامكو» لم تعد شركة نفط وغاز فقط بل هي تتحول لتصبح شركة طاقة؛ لأن النفط قد يصبح مثل الفحم بعد بضعة عقود، وذلك إما بسبب نضوبه وإما بسبب اكتشاف البديل وتطويره. وشركة «أرامكو» يمكنها توفير السيولة بعدة طرق، منها بيع جزء من أصولها مثل شركة «صدارة»، أو حصتها في «بترورابغ»، أو تحويل جزء من وحداتها المستقلة إلى شركات مساهمة أو بيعها إلى مستثمر؛ محلي أو خارجي. وكل ما أرجوه أن تصل نسبة المتاح للتداول من أسهم أرامكو في السوق إلى 49 في المائة؛ ليمكن تداول أسهم الشركة في بورصة عالمية. ودمتم.