logo
دعم 4 مشاريع للحوم الحمراء بـ 1.12 مليار ريال لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية

دعم 4 مشاريع للحوم الحمراء بـ 1.12 مليار ريال لتعزيز الأمن الغذائي في السعودية

الاقتصادية٣٠-٠٣-٢٠٢٥

تسعى السعودية إلى ضمان استقرار الأسواق ودعم المخزون المحلي من منتجات اللحوم الحمراء من خلال برامجها ومبادراتها التمويلية المختلفة، في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية الأمن الغذائي. ووفقا لما ذكره حبيب الأسلمي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الزراعية، لـ"الاقتصادية"، قدم الصندوق في 2024 أربعة قروض لمشاريع اللحوم الحمراء بقيمة تصل إلى نحو 1.12 مليار ريال.
وأوضح الأسلمي أن هذه البرامج والمبادرات التمويلية تسهم في استقرار الأسواق، ودعم المخزون المحلي، واستدامة سلاسل الإمداد في القطاعين الزراعي والحيواني، مشيرا إلى أن اللحوم الحمراء تُعد من المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي السعودية.
وأضاف أن المشروع الجديد يركز على توطين التقنيات الحديثة في تربية وتسمين الماشية وتجهيز وتصنيع اللحوم الحمراء، ما يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل من استنزاف الموارد الطبيعية والطاقة والمياه، فضلاً عن دوره في تعزيز المحتوى المحلي وزيادة الفرص الوظيفية.
ووقع صندوق التنمية الزراعية منتصف مارس الحالي اتفاقية تمويل مشروع تربية الأغنام في محافظة الشنان بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية بلغت 1.106 مليار ريال وبتكلفة استثمارية تصل إلى ملياري ريال، وذلك مع شركة الراعي الوطنية للمواشي. ويهدف المشروع إلى تربية الأغنام وتسمينها وتقطيعها وتجهيزها للتصنيع، ومن المتوقع أن يصل عدد الماشية من الضأن والماعز إلى مليون رأس عند اكتمال جميع مراحله.
وأكد الأسلمي أن تمويل المشروع البالغ نحو 1.106 مليار ريال يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء المحلية التي بلغت 61%.
وفي إطار دعمه للمشاريع التنموية خلال العام المالي 2024، أوضح الأسلمي أن الصندوق قدم 8512 قرضًا تنمويًا لصغار مربي الماشية، إضافة إلى 54 قرضا لمشاريع الدواجن بقيمة 1.11 مليار ريال، و14 قرضا لمشاريع الاستزراع السمكي بقيمة 81 مليون ريال. كما منح الصندوق 9 قروض لاستيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي بقيمة 1.17 مليار ريال، و46 قرضا لزراعة القمح بقيمة 7 ملايين ريال، إضافة إلى تمويل 6 قروض للجمعيات التعاونية الزراعية بقيمة 248 مليون ريال.
وشدد الأسلمي على أن هذه المشاريع تعزز قدرة السعودية على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب
خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

الأمناء

timeمنذ 31 دقائق

  • الأمناء

خبير اقتصادي : الحكومة تحاول تقنين الكهرباء لصالح توفير قيمة الرواتب

قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بأن من أهم أسباب انهيار العملة هو الانخفاض الكبير في الإيرادات العامة للدولة وارتفاع النفقات العامة , حيث بلغت الإيرادات العامة في عام 2024م حوالي 2066 مليار ريال بينما بلغت النفقات العامة حوالي 2870 مليار ريال ووصل العجز في الموازنة العامة الى 804 مليار ريال , حيث كانت الحكومة تقترض في المتوسط شهريا نحو 70 مليار ريال لتمويل العجز وسداد التزاماتها المالية وخاصة الرواتب , الأمر الذي أدى إلى زيادة الدين العام الداخلي ليصبح حوالي 7000 مليار ريال . وأضاف الدكتور علي المسبحي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن الحكومة حاولت ومازالت تحاول استجداء الخارج للحصول على تمويلات مالية لتغطية العجز في الموازنة العامة , لكنها تواجه صعوبات في عملية إقناع الأطراف الدولية ممثلة بالمؤسسات والصناديق والبنوك الدولية في الحصول على قروض ومساعدات نظرا لاشتراطات معينة تطالب بها تلك الأطراف ومنها إصلاح منظومة الكهرباء وإجراء معالجات اقتصادية تخفف من الهدر المالي واستنزاف الموارد واستفحال الفساد , ونظرا لطول فترة التفاوض وتأخر الدعم الخارجي يلجأ البنك المركزي اليمني إلى الاقتراض المباشر عبر سندات الخزينة طويلة ومتوسطة الأجل من البنوك والتجار واصحاب الأموال لسداد التزاماته ومنها قيمة وقود الكهرباء والرواتب , وهو ما قد يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي بشكل مستمر حيث من المتوقع ان يصل مع نهاية عام 2025م الى حوالي 7800 مليار ريال . وأشار الدكتور علي المسبحي بأنه من ضمن النفقات العامة نفقات بند الأجور والمرتبات والذي بلغ في عام 2024م حوالي 800 مليار ريال , بينما بلغت التكلفة التشغيلية للكهرباء حوالي 600 مليون دولار ما يعادل 1200 مليار ريال بسعر صرف الدولار 2000 ريال باجمالي 2000 مليار ريال للرواتب والكهرباء معا وهما يشكلان حوالي 70% من إجمالي النفقات العامة ونظرا للضغط المالي على خزينة الدولة تسعى الحكومة الى التخفيف من التزاماتها تجاه الكهرباء عبر وضع خطة من عدة مراحل ابتداء من إلغاء الطاقة المستاجرة وانتهاء بالكهرباء التجارية الخاصة مرورا بتقنين الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل الى الحد الأدنى كلما استطاعت إليه سبيلا والتي تسعى من خلاله الى الضغط على المستهلكين ليبحثو عن بدائل لتغطية النقص الحاصل في التيار الكهربائي من خلال اللجوء إلى مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية والموالدات . وأفاد الدكتور المسبحي بأن الحكومة تسعى إلى التخلص التدريجي من أعباء الكهرباء عبر توفير قيمة وقود الكهرباء لصالح دفع رواتب موظفي الدولة من خلال التقليل والتأخير المتعمد لشراء الوقود المستورد كون الموردين يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الشحنة , فالحكومة تستطيع تقليل نفقات الكهرباء من خلال تقليل ساعات التشغيل وتوفير قيمة وقود الكهرباء كونها نفقات تشغيلية , لكنها في المقابل لا تستطيع وقف صرف رواتب موظفي الدولة كونها نفقات ثابتة . واردف بالقول ان منظومة الفساد مازالت تنخر في هياكل الاقتصاد الوطني وتستنزف أكثر من نصف مواردها المالية في ظل عدم قدرة الحكومة على وضع معالجات اقتصادية شاملة في كافة المجالات لتصحيح الأوضاع ومعالجة الاختلالات ولايزال لوبي الفساد هو المتحكم في المشهد العام للدولة . واختتم الخبير المسبحي مطالبته الحكومة بتحمل مسئوليتها القانونية في البحث عن حلول لمشكلة الكهرباء كونها تحتاج إلى توسعه وزيادة قدرتها التوليدية بشكل مستمر لتواكب التطور العمراني والسكاني والاستثماري , وبالتالي هناك حاجة ملحة لوضع خطة إستراتيجية شاملة تتمثل في التوسع في الطاقة الشمسية والإسراع في إنشاء محطتين كهرباء غازية بقدرة 1000 ميجاوات لكل منهما في كل من محافظة شبوة وحضرموت تعمل بالغاز المستخرج من حقول النفط عبر شركة عالمية وقروض دولية يسدد قيمتها سنويا من قيمة وقود الكهرباء المعتمد سنويا في الموازنة ولفترة محدده .

سوق الأسهم لأدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023
سوق الأسهم لأدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023

المدينة

timeمنذ 3 ساعات

  • المدينة

سوق الأسهم لأدنى إغلاق منذ نوفمبر 2023

أنهى مؤشر السوق السعودي، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 1.8%، بما يعادل 198 نقطة، مغلقًا عند 10990 نقطة، وذلك مقارنةً بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 11189 نقطة، مسجلًا بذلك أدنى إغلاق أسبوعي منذ نوفمبر 2023.وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا بنسبة 25% ليصل إلى 5.53 مليارات ريال، وذلك مقارنةً بـ 4.43 مليارات ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.وشهد الأسبوع الماضي، إدراج وبدء تداول سهم يو سي آي سي، وأغلق عند 45.10 ريالًا (- 10% مقارنةً بسعر الإدراج البالغ 50 ريالًا).كما شهد تنفيذ إم إس سي آي لتغييراتها في السوق السعودي، وفقًا لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلنة يوم 14 مايو الجاري.وسجلت مؤشرات 19 قطاعًا انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي، في المقابل ارتفعت مؤشرات 3 قطاعات.وتصدر مؤشر قطاع إدارة وتطوير العقارات، القطاعات المنخفضة بنسبة 5.7%، ثم قطاع المرافق العامة، بنسبة 4.2%، ثم التطبيقات وخدمات التقنية، بنسبة 3.3%.وفي المقابل، تصدر مؤشر قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكماليَّة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.2%.

اتفاقية لتوطين إنتاج تقاوى البطاطس
اتفاقية لتوطين إنتاج تقاوى البطاطس

المدينة

timeمنذ 3 ساعات

  • المدينة

اتفاقية لتوطين إنتاج تقاوى البطاطس

شهد وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضلي أمس، توقيع اتفاقيَّة شراكة بين شركة الجوف للتنمية الزراعيَّة، وشركة جلوبال جرين (EGG) الكوريَّة؛ بهدف توطين إنتاج تقاوى البطاطس عالية الجودة، باستخدام أحدث التقنيات العالميَّة.وأوضحت الوزارة، أنَّ الاتفاقيَّة التي تم توقيعها بمقر الوزارة في الرياض؛ تهدف إلى تحقيق مستهدَفات الأمن الغذائي، وتقليل استيراد تقاوى البطاطس الذي يُقدَّر بنحو 200 مليون ريال سنويًّا؛ ويسهم هذا المشروع في المساهمة بناتج زراعي تراكمي يبلغ نحو 500 مليون ريال حتى 2034م.وأفادت الوزارة أنَّه ووفقًا للاتفاقيَّة سيتم إنشاء مختبر متخصص بمواصفات فنيَّة متقدِّمة في مقر الشركة بالبسيطا في منطقة الجوف؛ ليكون مركزًا إقليميًّا رائدًا في تطوير وإنتاج تقاوى البطاطس كسلعة إستراتيجيَّة وضمان توفرها بإنتاجها محليًّا، إضافة إلى استثمار مباشر في الشركة الكوريَّة بقيمة 15 مليون ريال عبر سندات قابلة للتحويل إلى ملكية.ومن المتوقَّع، بحسب الاتفاقيَّة، أنْ يبدأ إنتاج تقاوى البطاطس عالية الجودة في المملكة خلال العام المقبل 2026م.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store