زلة لسان أم قناعة دفينة؟.. هذا ماقالته المنشودي دون أن تقصد

أثارت التصريحات الأخيرة التي أدلت بها زهرة المنشودي، نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير والمكلفة بقطاع الثقافة، خلال الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة أكادير المنعقدة يوم الأربعاء 7 ماي 2025، (أثارت) الكثير من الجدل، خصوصا بعد محاولة دفاعها عن المكتب المسير، وقولها: 'هاد الجماعة كملات البرنامج ديالها، واللي ماعجبوش الحال يخوي أكادير'، لتعتذر عنها في وقت لاحق وتؤكد أن التعبير قد خانها وأن هدفها لم يكن هو التعالي أو الإساءة.
وحملت هذه الواقعة معها سلسلة من الاتهامات الموجهة إلى المنشودي، بالانقلاب على المواطنين الذين أوكلوا لها بأصواتهم مهمة تمثيلهم في تسيير الشأن العام المحلي والتعالي عليهم ومحاولة طردهم من مدينتهم، كما اعتبر عدد من المواطنين أن الاعتذار يصفح لها عن جسامة 'الخطأ غير المقصود' معتبرين أن 'الاعتذار من شيم الكبار'، إلا أن هذه الواقعة فتحت الباب أمام وصف التحليل النفسي لزلات اللسان، والتي يعتبرها تعبيرات لاواعية عن أفكار مكبوتة لم يكن المتكلم يرغب في الإفصاح عنها ظاهريا غير أن فكرتها تتسرب عبر الكلام عبر 'زلة لسان' بعد فشل آلية الرقابة النفسية في كبتها.
ومن منظور تحليلي فإن زلات اللسان، ليست مجرد خطأ أو أنها صدفة، بل هي تعبير عن رغبة دفينة تحمل معها دلالة رمزية يمكن تفسيرها. وتساعد المحللين النفسيين على الكشف عن الرغبات اللا واعية التي لايستطيع الشخص البوح بها بشكل مباشر، إلا عند اختراقها لجدار الوعي والرقابة النفسية، وهو مادفع الكثيرين إلى اعتبار تصريح المنشودي، 'اللي ماعجبوش الحال يخوي أكادير'، أثناء دفاعها عن الجماعة، 'يحمل نظرة دونية عن المواطن' (قبل أن تخرج في تدوينة لها وتنفي ذلك).
وكانت نائبة رئيس المجلس الجماعي لأكادير، قد قالت : 'لم يسبق في تاريخ المجلس الجماعي لأكادير، أن تم إتمام البرنامج، غير أن هذه الجماعة قامت بإتمامه 'واللي عجبو الحال مزيان واللي ماعجبوش يخوي المدينة ديال أكادير يمشي يبكي فشي مدينة أخرى ولا نجمعو ليه الفلوس يمشي لبلاصة أخرى'، وأنا أفتخر بانتمائي لهذا الجسم بجماعة أكادير'.
ونشرت بعد ذلك تدوينة عبر حسابها الشخصي بمنصة 'فيسبوك' تقول فيها: 'في كلمة لي في دورة مجلس جماعة أكادير، خانني التعبير وأنا أرد على بعض الأصوات التي تعمد في كل مرة إلى تبخيس العمل المهم الذي يقوم به مجلسنا. وعليه، أقدم اعتذاري لجميع ساكنة أكادير على ما بدر مني من كلمات لم أقصد بها الإساءة أو التعالي عليهم'.
وأضافت: 'وأعتقد أن ساكنة أكادير الحبيبة تعرفني جيدا وتدرك مدى حبي وتقديري لمدينتي وساكنتها، وكنت دائما خدومة لها حتى قبل أن ألج المجال السياسي مدفوعة بحبي لهذه المدينة العزيزة من أجل تطويرها. واذ أجدد اعتذاري لساكنة أكادير العزيزة، ولكل من شعر بالإساءة عما بدر مني من كلام لم يكن المقصود منه التطاول أو التجريح، أؤكد أنني كنت ومازلت اشتغل لخدمة مصلحة المدينة ووطني الحبيب بكل مسؤولية وجدية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 7 ساعات

• أكادير 24

تارودانت : إنزال أمني كبير بسوق سبت الكردان لتفعيل القرار الملكي بخصوص عيد الأضحى

agadir24 – أكادير24 شهد سوق الكردان بإقليم تارودانت، صباح اليوم السبت، استنفارًا أمنيًا كبيرًا تحت إشراف باشا المدينة، وبمشاركة فعالة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة، وذلك في إطار تنفيذ القرار الملكي القاضي بمنع ذبح أضحية العيد لهذه السنة. وتأتي هذه التعزيزات الأمنية في سياق تفعيل التعليمات الصارمة الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تهدف إلى فرض احترام القرار الملكي وتفادي أي مخالفات قد تمس النظام العام أو تشكل تهديدًا للصحة والسلامة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وقد شملت هذه الإجراءات تنظيم حركة السير والجولان بمحيط السوق، وضبط النظام داخل الفضاء التجاري، إلى جانب تأمين مداخل ومخارج السوق، مع حضور ميداني لافت للأجهزة الأمنية لتفادي أي خروقات محتملة. وأكدت مصادر مطلعة لأكادير 24، أن فرقًا من الدرك الملكي والقوات المساعدة وصلت إلى مركز السوق منذ الساعات الأولى من الصباح، لتدعيم جهود السلطات المحلية، والتعامل الصارم مع أي محاولة لخرق القرار الملكي. وتعكس هذه التدابير حرص الدولة على حماية الأمن العام وتطبيق القانون بحزم، كما تُبرز أهمية التعاون بين مختلف المتدخلين لضمان مرور مناسبة عيد الأضحى في أجواء يسودها الانضباط والاحترام التام للقرارات السيادية.

هبة بريس

منذ يوم واحد

• هبة بريس

بتهمة 'الإساءة لتبون'.. القضاء الجزائري يصدر حكمًا بالسجن ضد رئيس حزب وزوجته

هبة بريس أصدر القضاء الجزائري، يوم أمس الخميس 22 ماي 2025، حكماً بالسجن النافذ في حق المعارض السياسي فتحي غراس، المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS)، وزوجته مسعودة شبالة، العضوة في المكتب الوطني للحزب، وذلك على خلفية منشورات نُشرت عبر موقع فيسبوك. سجن فتحي غراس وذكرت منظمة 'شعاع الجزائرية' أن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر أيدت الحكم الابتدائي الصادر ضد فتحي غراس، والقاضي بسجنه لمدة سنة نافذة، كما أيدت الحكم الصادر بحق زوجته، الذي يقضي بسجنها ستة أشهر نافذة. وتشير تفاصيل الملف إلى أن محكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة، كانت قد أصدرت يوم الأحد 19 يناير 2025 حكماً ابتدائياً يقضي بسجن فتحي غراس مدة عام مع تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 'الإساءة لتبون' وفي السياق نفسه، حُكم على زوجته، مسعودة شبالة، بالسجن لستة أشهر نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، ومبلغ مماثل كتعويض لصالح الخزينة العمومية، إضافة إلى مصادرة المحجوزات المرتبطة بالقضية. وتم توجيه عدة تهم إلى فتحي غراس، من بينها 'الإساءة إلى رئيس الجمهورية'، و'نشر معلومات من شأنها المساس بالنظام العام'، و'التحريض على الكراهية والتمييز'، بينما وُجهت لزوجته تهمة المشاركة في الوقائع ذاتها. الرقابة القضائية وكانت السلطات الجزائرية قد أقدمت على اعتقال غراس من منزله يوم 27 غشت 2024، حيث تم اقتياده إلى مقر الشرطة المركزي في العاصمة، كما تم استدعاء زوجته لاحقاً، وتحرير محضر بحقها، مع مصادرة هاتفها. وبتاريخ 29 غشت من السنة نفسها، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة باينام بباب الواد إخضاع كل من فتحي غراس وزوجته للرقابة القضائية، ومنعهما من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي أو الإدلاء بأي تصريحات إعلامية، قبل أن يتم إصدار الحكم النهائي في حقهما.

بلبريس

منذ 2 أيام

• بلبريس

بعيدا عن أكادير.. جامعاتنا في حاجة إلى إنتاج المعرفة وسد الفجوة الرقمية

لم تكن واقعة اعتقال الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمدينة أكادير ، على خلفية الاشتباه في بيع دبلومات وشهادات عليا، مجرد حادثة معزولة أو فضيحة عابرة. بل هي، في تقديري، جرس إنذار مدو يفتح قوسا واسعا من التساؤلات الحارقة حول منظومتنا الجامعية برمتها، ويكشف عن حجم التحديات التي تواجهها جامعاتنا ، سيما في عصر المعرفة الرقمية والتعليم العابر للحدود. إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع مثل هذه الأنباء هو التساؤل عن معايير اختيار الأساتذة المشرفين على مسالك الماستر والدكتوراه، وعن الآليات المعتمدة لفتح هذه المسالك ومدى ارتباطها الحقيقي بحاجيات البحث العلمي والتنمية المجتمعية، أم أن بعضها تحول إلى "مشاريع" ذات أهداف أخرى، بعيدة كل البعد عن الرسالة الأكاديمية النبيلة؟ فضيحة أكادير، إن ثبتت تفاصيلها، تشير إلى اختلالات بنيوية في الحكامة والرقابة قد تكون سمحت بمثل هذه التجاوزات. ولعل من المفارقات أن نظامنا التعليمي العالي شهد تغييرات شكلية، انتقالنا من نظام البكالوريوس والماجستير إلى تسميات مثل "الماستر" وغيرها. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل لهذه التغييرات الاسمية أي تأثير حقيقي على جودة التحصيل العلمي ومخرجات التعليم، أم أنها مجرد شكليات لا تمس الجوهر؟ الإجابة، للأسف، قد نجدها في الترتيب المتأخر لجامعاتنا المغربية على الصعيدين الإقليمي والدولي. مجرد بحث رقمي سريع عن ترتيب الجامعات المغربية عالميا أو عربيا يكشف عن واقع لا يسر. ولئن كانت جامعة محمد الخامس بالرباط نقطة مضيئة في بعض التصنيفات العالمية غير أنها ما تزال بعيدة عن المراكز الخمسين الأولى. والأدهى أن دولا تعاني من مشاكل اقتصادية وسياسية تتقدم علينا مثل فلسطين والعراق ولبنان وتونس، مما يؤكد أن هناك أزمة حقيقية تحتاج تشخيصا دقيقا و حلولا جذرية. وهنا نصل إلى معضلة الفجوة الرقمية الصارخة. ففي الوقت الذي تضع فيه جامعات عالمية مرموقة مثل هارفارد وستانفورد وكاليفورنيا وغيرها مئات الدروس والمقررات الرقمية عالية الجودة متاحة للعموم عبر منصات مثل كورسيرا و EdX، وباللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم والتواصل العالمي اليوم، نجد جامعاتنا لا تزال تراوح مكانها. تعاني جامعاتنا من ندرة على مستوى البحث العلمي، والإصدارات العلمية الرصينة كما تعاني من ضعف الانتقال الرقمي الشامل ومواكبة التطورات الحديثة ، إضافة إلى فراغ في البحوث المواكبة للتطور لتكنولوجي والذكاء الاصطناعي. وعندما نتحدث عن الرقمنة لا بد أن نتحدث عن الإنجليزية باعتبارها لغة الرقمنة والبحث العلمي العالمي، في حين تعتمد جامعاتنا على اللغة الفرنسية التي لا تعد لغة رقمنة إطلاقا وهذا واضح من غياب فرنسا عن العالم الرقمي المؤثر بخلاف الولايات المتحدة والصين. أين هي منصاتنا الرقمية التفاعلية التي تقدم محتوى أكاديميا غنيا ومحدثا؟ لماذا لا تزال بعض المحاضرات والدروس، حتى القليلة المتاحة رقميا، حبيسة اللغة الفرنسية، مما يحد من انفتاح طلبتنا وباحثينا على الإنتاج المعرفي العالمي؟ إن غياب المحتوى الرقمي الجذاب، والمدرسين القادرين على التفاعل أمام الكاميرا لتقديم دروس مفتوحة ومسجلة بعناية، يفاقم من عزلة جامعاتنا ويحرم طلابنا من فرص تعليمية ثمينة. إن هذا التأخر في الرقمنة، وفي تبني مناهج حديثة تركز على التفكير النقدي والابتكار، ليس إلا انعكاسا لأزمة أعمق تتعلق بالحكامة والتدبير ووضع المناهج. فنحن نعيش في زمن "التعليم العابر للحدود"، حيث يمكن للطالب أن يتلقى تعليما من أرقى الجامعات وهو في بيته. فمتى ستستفيق جامعاتنا لتواكب هذا الركب وتصبح قادرة على المنافسة واستقطاب الكفاءات، بدلا من أن تظل حبيسة نماذج تقليدية أثبتت محدوديتها؟ تأتي فضيحة "بيع الماستر" لتزيد الطين بلة، وتكشف وجها قبيحا يستغل فيه البعض مواقعهم لتحقيق مكاسب شخصية على حساب سمعة التعليم ومستقبل الأجيال. بل الأدهى من ذلك، كما تشير بعض التسريبات، أن هناك من يبيع هذه "الشهادات" بمبالغ طائلة دون أن يقابلها أي محتوى علمي أو تكوين حقيقي يذكر. إنها مهزلة بكل المقاييس، وتستدعي وقفة حازمة ليس فقط للمعاقبة، بل لإعادة النظر في الأسس التي تقوم عليها منظومتنا التعليمية. إن تطوير جامعاتنا لم يعد ترفا، بل ضرورة وطنية ملحة. نحتاج إلى استراتيجية واضحة وشجاعة لردم الفجوة الرقمية، وتحديث المناهج، وتعزيز الحكامة والشفافية، وربط البحث العلمي بالتنمية. فضيحة أكادير يجب أن تكون نقطة تحول، لا مجرد زوبعة في فنجان، نحو إصلاح حقيقي يعيد للجامعة المغربية اعتبارها ودورها الريادي في بناء المستقبل.