انخفاض أسعار الذهب 40 قرشاً في التسعيرة الثانية ليوم الأربعاء
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية اليوم الأربعاء ، بالتسعيرة الثانية بمقدار 40 قرشًا لكل غرام مقارنة بالتسعيرة السابقة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق الأردنية 67.400 دينار، بينما بلغ سعر الشراء من المواطنين 65.200 دينار.
وسجل غرام الذهب من عيار 24 سعر بيع مقداره 77.600 دينار وسعر شراء مقداره 75.200 دينار، أما غرام الذهب من عيار 18 فقد بلغ سعر بيعه 59.900 دينار وسعر شرائه 55.400 دينار، في حين بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 14 نحو 45.500 دينار وسعر شرائه 40.900 دينار.
و قد بلغ سعر بيع الليرة الرشادي 471.800 دينار بينما بلغ سعر الشراء ، 456.400 دينار و بلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي 544.200 دينار بينما بلغ سعر الشراء 521.200 دينار
وأكدت النقابة أن هذه الأسعار تشمل الضريبة العامة على المبيعات، وهي صالحة حتى نهاية اليوم أو إلى حين صدور تسعيرة جديدة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإذاعة الوطنية
منذ 27 دقائق
- الإذاعة الوطنية
بعثة الإتحاد الأوربي بتونس : ''الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس باستقباله لــ 70 بالمائة من الصادرات التونسية''
يحتفل الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم الخميس، بالذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاق الشراكة بينهما في 17 جويلية 1995 والذي دخل حيز التنفيذ منذ 3 جانفي 1998، مؤكدين التزامهما بالحفاظ على هذه المبادرة المشتركة، رغم التحديات المتنامية، الناجمة بالخصوص عن تصاعد التوترات الجيوسياسية. وجاء في بيان نشرته بعثة الإتحاد الأوربي بتونس، اليوم، بالمناسبة، أن هذا الاتفاق، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب العربي، مثل إطارا لتطوير الحوار والتعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، و"شكّل منعطفا تاريخيا في العلاقات بين تونس وأوروبا"، وأرسى أسس شراكة استراتيجية واقتصادية وسياسية وإنسانية. وبينت أن تطوير اتفاق الشراكة الى شراكة مميزة سنة 2012 ثم بلوغها مرحلة الشراكة الشاملة بتوقيع مذكرة التفاهم سنة 2023، وإعداد ميثاق المتوسط هذا العام، (وهو لبنة جديدة في مسار برشلونة)، تعكس التزاما واضحا بجعل هذه الشراكة أساسا للاستقرار والتجارة والتضامن في منطقة متغيرة. وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي وتونس، "يعيشان اليوم لحظة حاسمة" للاحتفال بهذا الاتفاق، الذي استمر في التطور والتدعيم على مدى ثلاثة عقود، من خلال التركيز على أهداف مشتركة قوامها التنمية المستدامة والتضامن والرغبة في تحقيق ازدهار مشترك بين ضفتي المتوسط، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي "شريك قوي وموثوق لتونس، ويرغب في أن يظل كذلك". وأوضحت أن متانة هذه الشراكة، تتجلى عمليا من خلال العديد من الأرقام والإحصائيات، إذ يُعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس، باستقباله لـ 70 بالمائة من الصادرات التونسية. كما أنه المستثمر الرئيسي في تونس، حيث تُمثل الاستثمارات الأوروبية 88 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتساهم في 90 بالمائة من فرص العمل التي تُوفرها هذه الاستثمارات في تونس. كما ذكّرت بأنه بفضل اتفاق الشراكة، الذي يُعفي معظم الصادرات التونسية إلى الاتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية، تمكنت تونس من دمج سلاسل القيمة الصناعية الأوروبية، وزيادة قيمة صادراتها، وتنويع قطاعاتها الإنتاجية، وخاصة النسيج والصناعات الغذائية ومكونات السيارات. وأشارت الى "المشاريع الملموسة" لا سيما في مجلات الصحة والتعليم وتشغيل الشباب والمساواة بين الجنسين والانتقال الرقمي والطاقي والبنية التحتية، من ذلك الدعم المالي بقيمة 123 مليون يورو (حوالي 416 مليون دينار) الذي خصصه البنك الأوروبي للاستثمار لبناء الجسر الجديد في بنزرت، ومساهمة العديد من المشاريع المشتركة في قطاع الطاقة في تعزيز سيادة تونس في هذا المجال، ومشاركة آلاف الطلبة والباحثين الشباب التونسيين في برنامج "إيراسموس+" (Erasmus+)، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمالي والسياسي للعديد من مشاريع الإصلاح التي أطلقتها تونس. وأعلنت أن الاتحاد الأوروبي وتونس "يسعيان الى إعطاء دفع جديد لعلاقتهما"، بمناسبة الذكرى الثلاثين، مبينة أن الحوار الاستراتيجي الذي بدأ في السنوات الأخيرة، يركز على التحديات المستقبلية المشتركة كتغير المناخ والإدارة الإنسانية والتضامنية في مجال الهجرة، ومكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والابتكار التكنولوجي، والتدريب، والأمن الغذائي. وأكدت أن الاحتفال بهذه الذكرى، يعد كذلك فرصة للتأمل في سبل تعميق الشراكة القائمة على احترام متبادل أكبر والالتزام بالقيم الأساسية ومراعاة مصالح جميع الأطراف، لا سيما الشباب والهجرة والإصلاحات الاقتصادية والشركات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الأقل نموا. وخلصت البعثة في بيانها، الى أنه بعد ثلاثين عاما من توقيعه، لا يزال اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس "ركيزة أساسية للشراكة الأورومتوسطية"، حيث ساهم في بناء جسور قوية بين الشعوب والمؤسسات والاقتصاديات، وهو ما يدعو الطرفين الى التطلع إلى العقود القادمة، برغبة مشتركة في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
القطع النقدية الصغيرة تختفي من أسواق الجزائر
بدأت القطع النقدية التي تقل قيمتها عن خمسة دنانير الاختفاء من أسواق الجزائر، فلا يطالب بها الزبون ولا التاجر على السواء، في انعكاس لانحدار قيمة العملة وارتفاع الأسعار . ولم يخفِ وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، في رد على سؤال برلماني حول مصير القطع النقدية غير المتداولة في السوق، أنّ جل القطع النقدية المعدنية التي تقل قيمتها عن خمسة دنانير بات استخدامها في المعاملات التجارية قليلًا جدًا، مشيرًا إلى أنه شبه منعدم في بعض المعاملات بسبب عدم ملاءمتها للأسعار. وتبلغ قيمة 100 دينار جزائري أقل من دولار أميركي حسب سعر الصرف الرسمي. وقال الخبير الاقتصادي فريد بن يحيى إن هذه الوضعية انعكاس منطقي لتراجع قيمة الدينار خلال الفترة الأخيرة، واستمرار المنحنى التنازلي على مدار السنوات القليلة الماضية، وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أولها عدم امتلاك الجزائر اقتصادًا قويًا واعتمادها أساسًا على ما يدره النفط. وأشار المتحدث في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى عدم استفادة الجزائر من مقوماتها السياحية لجعل العملة المحلية أكثر تداولًا وطلبًا خلال المواسم، ما يجعلها ذات قيمة مرتفعة بالمقارنة مع العملات العالمية الأخرى، بالإضافة إلى عدم مشاركة القطاعات الأخرى، على غرار الصناعة والزراعة، في الناتج الداخلي الخام للبلاد، على الرغم من التوجهات التي تتبناها الحكومة في برنامجها الإصلاحي، فقد اعتبر أنها خطوات لا تنبني على قرارات سياسية بقدر ما تقوم على أسس في الميدان، لا سيما من خلال توسيع نسيج المناولة المحلية، بتوفير شروطها التي تؤدي إلى رفع حجم الإنتاج والمساهمة في مخططات التصدير. مجموعة المعطيات هذه، تجعل العملة الجزائرية من بين الأضعف عربيًا ومغاربيًا أيضًا، على الرغم من أنها لا تعاني من مشاكل تجثو غيرها من الدول تحت وطأتها كالمديونية الخارجية أو التوترات وعدم الاستقرار الداخلي، وعاد بن يحيى ليحذّر من أن الوضع بحالته ينبئ بما عبر عنه بـ"فينزويلية" الدينار الجزائري، في إشارة إلى انهيار قيمته بفعل ارتفاع نسب التضخم وبالتالي غلاء الأسعار. اقتصاد عربي التحديثات الحية صادرات الجزائر تواجه حمائية ترامب: 4.2 مليارات دولار التجارة البينية ومن جهته، أرجع الخبير المالي والمصرفي سليمان ناصر أسباب "انقراض" القطع النقدية ذات القيم الصغيرة إلى التضخم "المزمن"، كونه يؤدي إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وهو أبرز مشكل، قال إنّ الدول المتخلفة، بما فيها الجزائر، لا تزال تعاني منه بشكل مستمر وبوتيرة متسارعة تدفع معها قيمة الدينار الجزائري إلى التراجع، وبالتالي اختفاء هذه القيم الصغيرة من السوق، في دائرة لا منتهية أولها هو آخرها. وأوضح الخبير في تصريحه لـ"العربي الجديد"، أنّ بعض الخطوات التي "ارتكبتها" الحكومة قبل سنوات سرّعت هذه الوتيرة، وأشار إلى طباعة النقود أو ما أطلق عليه بـ"التمويل غير التقليدي"، في فترة رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى سنة 2017، ومن منطلق أنّ تداعياتها استمرت لسنوات بعد ذلك، على الرغم من أنّ الحكومة ادّعت آنذاك أنّ 6556 مليار دينار التي طُبعت لم تُوجّه لتغطية نفقات التسيير. واقترح المتحدث للخروج من هذه الوضعية ما يُعرف بـ"تصفير" العملة، وهي العملية التي تتم من خلال حذف صفر، تتحول بذلك قطعة عشرة دنانير إلى دينار واحد، وإن كانت هذه الطريقة في الحقيقة لا ترفع قيمة العملة في مواجهة العملات الأجنبية، ولا تؤدي إلى زيادة القدرة الشرائية لها، بحكم أنّ الأجور والمداخيل عامة ستخضع لنزع الصفر هي الأخرى، وبالتالي فإنّ انعكاساتها ستُترجم رمزيًا، فمثلًا ثمن شراء خبزة بعشرة دنانير حاليًا سيصبح دينارًا واحدًا، دون أن تتغيّر قيمتها فعليًا. واعتبر المتحدث أنّ هذه الطريقة من شأنها التخلص من القيم النقدية الصغيرة الحالية، بحكم أن الدينار الجديد بعد عملية "التصفير" سيصبح قابلًا للتداول في السوق.
أخبار ليبيا
منذ 7 ساعات
- أخبار ليبيا
ارتفاع قياسي ومستمر.. أسعار الذهب في ليبيا الخميس (17 يوليو 2025)
شهدت أسعار الذهب في ليبيا ارتفاعاً مستمراً للكسر والمسبوك والذهب الجديد والمستعمل، مقارنة بالأسعار المسجلة يوم امس، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر كسر الذهب وبلغ سعر كسر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 830.6 ديناراً، سعر كسر الذهب عيار 22 سجل 761.4 دينارا للغرام، كذلك بلغ سعر الغرام من عيار 21 بـ 726.8 دينار. في حين سجل سعر كسر الذهب 623 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الخميس، وسجل سعر الذهب المسبوك عيار 18 بـ 630 دينار، والذهب المسبوك عيار 24 ب838 دينار وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة. سعر الذهب الجديد والمستعمل فيما تراوح سعر الذهب الجديد عيار 18 ب810 إلى 840 دينار، وتراوح سعر الذهب الجديد عيار 21 ب895 إلى 930 دينار، بينما بلغ سعر الذهب المستعمل عيار 18 ب710 إلى 745 دينار، وتراوح سعر الذهب المستعمل عيار 21 ب795 إلى 835 دينار، فيما بلغ سعر ليرة عيار 21 وزن 8 جرام 5785 دينار. سعر الفضة وحسب المنصات فإن قيمة الفضة الجديدة الخارجية تراوحت بين 30 إلى 50 دينار، وسعر الفضة الجديدة المحلية تراوح بين 20.0 إلى 24.0 دينار.
