هاني: نبذل جهودًا تشاركية لإنشاء استراتيجية عملانية مع أهداف واضحة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
نظمت نقابة المهندسين في بيروت – الفرع السابع (المهندسون الزراعيون الاستشاريون) مؤتمرا عن "النهوض بالزراعة في لبنان" برعاية وزير الزارعة الدكتور نزار هاني، وحضور نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، ممثل قائد الجيش العميد الركن مروان التيمان، رئيسة "برنامج الوكالة الالمانية للتعاون الدولي" كلارا بيارين، رئيس "الهيئة الدولية لسلامة الغداء في لبنان" البروفسور ايلي عوض، رئيسة الفرع السابع في النقابة الدكتورة فيكتوريا دواليبي وأعضاء مجلس نقابة المهندسين في بيروت، عمداء كليات الزراعة في الجامعات اللبنانية، وممثلين عن المنظمات الدولية والمحلية وباحثين وأساتذة جامعات وممثلي الشركات الزراعية وحشد من المهندسين وطلبة الهندسة الزراعية في عدد من الجامعات اللبنانية.
وقالت الإعلامية كارين عبد النور بصفتها عريفة الاحتفال: "في زمن التقلبات المناخية القاسية اذ تشير دراسات البنك الدولي الى احتمال انخفاض متوسط هطول الامطار في لبنان بنسبة 30% في حلول سنة 2040 وارتفاع يقدر ب2،2 مئوية في درجات الحرارة ما هو مصير الزراعة الوطنية ما مستقبل صغار المزارعين الذين يشكلون 80% من اليد العاملة في هذا القطاع كيف نعيد التفكير بين الانسان والطبيعة مع تغير استخدامات الأراضي، وكيف نواجه انعدام الامن الغذائي في الوقت الذي تعاني فيه 42% من الاسر اللبنانية بحسب برنامج الاغذية العالمي من انعدام معتدل الى شديد للأمن الغذائي واذا كانت فاتورة الاستيراد الغذائي تفوق 75% من اجمال الاستهلاك المحلي الا يفرض علينا اين هي قدراتنا الإنتاجية ولماذا خسرنا السوق العربية ولماذا سياسات الزراعية مجزأة في حين يتطلب تغير المناخ تخطيطا عادلا للقطاعات متعددا للتخصصات قائمة على الترابط بين المياه والتربة والغابات والمراعي والمجتمعات الإنتاجية".
دواليبي
تحدثت دواليبي فأشارت الى اننا نلتقي اليوم " لنتقدم في مسيرة الحلول مسيرة يقودها العلم، ويسوغها الباحثون وتتجسد على الأرض بمبادرات عملية ومبتكرة ونتطلع الى مواجهة تحديات التغير المناخي بالتخطيط المتكامل لاستخدام الأراضي كمدخل استراتيجي أساسي لتعزيز صمود القطاع الزراعي، مدعوما بخريطة حديثة تحدد ملائمة المناطق لزراعة المحاصيل المختلفة، وتعزيز نظام مرتبط ارتباطا وثيقا بالأهداف المناخية الوطنية لا سيما تلك الواردة في المساهمات المحددة وطنيا وإصدار تشريعات تحفز على الزراعة الحرجية وتشكيل لجنة وطنية دائمة للزراعة تجمع وزارة الزراعة، الجامعات، التعاونيات، والنقابات المهنية، من اجل وضع سياسات زراعية منسقة ومستدامة".
وأشارت الى "ضرورة دعم الأبحاث العلمية وتوظيف نتائجها في تصميم البرامج الزراعية، ودعم الابتكار الزراعي من خلال حلول ذكية ومستدامة".
لحود
تناول لحود "دور المهندس الزراعي وكيفية حضوره في كل الصيدليات الزراعية بحيث ان هذا الموضوع سيتم إنجازه بالقريب العاجل من منطلق حرصنا على حضور المهندس".
وقال:"تعمل وزارة الزراعة على نحو متطور مع تغير المناخ وسط العوامل الصعبة التي تمر على البلاد من الانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي ولزوم ادوية واعلاف. تعزيز الخطط التي تنفذ في المناطق بالتعاون مع الغرف الزراعية وتكيف المزارع مع التغير المناخي وخفض الكلفة على المزارع لكي يتمكن من العمل لان اللبناني لديه أفضل نوعية منتج ومواصفات".
اضاف:" سنعمل على موضوع التسويق وتابعنا عبر التواصل الاجتماعي مع كل الانتشار اللبناني وخصوصا منتجات زيت الزيتون والعسل. لدينا فرصة لتجربة ناجحة نحاول درس كل الاتفاقيات مع الدول لفتح أسواق جديدة وحماية منتجاتنا تحسين النوعية والمواصفات".
ختم:"نأمل ان يكون عام 2025 عاما زراعيا بامتياز وسنلتزم توصيات المؤتمر التي ستقر لمصلحة الزراعة والمزراعين ولبنان".
حنا
بدوره، قال النقيب حنا: "لقد قررت النقابة النزول الى الميدان وطرحنا مبادرات مباشرة فدعمت بالمرحلة الأولى أحدث التقنيات الحديثة، من خلال تطبيقات ذكية تستخدم صور الأقمار الصناعية لمراقبة صحة المحاصيل، وخصائص التربة، والعوامل البيئية المهمة، وتوفير مصائد آفات رقمية، للمتابعة اليومية والتدخل السريع. هذه التقنيات ستكون متاحة للمهندسين الزراعيين الرياديين بدءا من 17 حزيران الجاري وستنظم جلسة تدريبية خاصة لشرح كيفية العمل عليها، وستطبق بداية على مساحة 100 هكتار كخطوة تجريبية بهدف تقوية الزراعة المستدامة".
ختم: " نتواصل مع الجامعات والبلديات والجمعيات الزراعية وضع دراسات ميدانية ونقترح حلولا علمية للمشاكل التي تواجه المزارعين. كما ونعمل على تشبيك المهندسين مع أصحاب الأراضي والمزارعين من خلال مشاريع مشتركة، ونضغط مع الجهات الرسمية لكي تكون هناك سياسة زراعية واضحة، طويلة الأمد، تعتمد على العلم والخبرة وليس على المصالح ويجب ان تنقل الصيدلية الزراعية الى نقابة المهندسين، اذ نحن مستعدون ان نكون في الصف الامامي نعمل مع المعنيين دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني كي ننهض بالزراعة".
وزير الزراعة
وكانت كلمة لوزير الزراعة تحدث فيها عن 4 أولويات وضعتها الوزارة لهذه السنة هي:
1- إعادة تأهيل القطاع الزراعي المتضرر بشكل مباشر وغير مباشر جراء العدوان على لبنان لان البلد بأكمله تضرر جراء الاحداث التي حصلت.
2- برنامج الارشاد الزراعي الوطني بالتعاون مع وزارة الاعلام وتلفزيون لبنان وخصصت فقرة تتحدث عن حاجات الناس والمستهلكين والترسبات والمبيدات وكل ما هو مرتبط بالزراعة ونضع يدنا على الجرح لجهة وضع اليد على التحديات والعمل لتفاديها ان كانت مناخية او الاستخدامات الخاطئة بعد استعمال الكيماوي على نحو كبير.
3- عملية التسويق اذ ان هناك هوة بين المزارع والمنتج والمصنع لتخفيف الصعوبة في تسويق الإنتاج.
4- المهندس الزراعي بالنسبة للزراعة كالطبيب بالنسبة للإنسان لان المهندس هو الناظم لكل هذا العمل وللخطط الزراعية، هناك فوضى في بيع الادوية الزراعية من دون رقابة ولا وصفة زراعية وعلى رأس اولوياتنا تنظيم وتطبيق استعمال الادوية الزراعية ومنع التهريب".
ودعا هاني الباحثين الى "العمل أكثر من مجال إعادة تجميع القطاع المشتت، لانه يجب ان يعمل على نحو مستقيم والتوجيه اللازم للسياسة الزراعية المتطورة والحديثة".
تابع: "اريد تشجيع الطلاب على الاطلاع على التقنيات الجديدة للزراعة. لدينا مشاريع مهمة في لبنان لكن ما زالت في بداياتها ويجب ان نعمل حتى يبدأ المزارع استخدام التقنيات الجديدة بحيث يجب ان يمسك المهندس بيد المزارع وتعليمه على هذه التقنيات".
واكد ان "دعوات ستوجهها وزارة الزراعة في القريب لإطلاق الاستراتيجية الجديدة لوزارة الزراعة مع الفاو وشركاء الزراعة"، وختم: "نريد بذل جهود تشاركية لإنشاء استراتيجية عملانية مع اهداف واضحة يعمل الكل عليها، ويجب ان نركز على عمل الوزارة من المديرية العامة ومصلحة الأبحاث والتعاونيات والمشروع الأخضر واشراكهم بكل القوانين لنتطور ونصل الى زراعة متقدمة ومستدامة تفيد الجميع".
ثم عقدت ندوات وفعاليات محورية على مدى يومين ركزت على تطوير وتحديث القطاع الزراعي في لبنان وتناولت كل مفاصل العمل والخطط والتقنيات الجديدة المتعلقة بقطاع الزراعة في لبنان وكيفية النهوض به على نحو حديث وتقني ومتقدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 44 دقائق

• الديار

هاشم: لاتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب اعتبر عضو كتلة" التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم ان "ما حصل من اعتداء على احدى الكنائس في دمشق مدان بكل القيم الاخلاقية وعودة للارهاب الذي قد لا يوفر مكانا في المنطقة وهذا ما يستدعي الانتباه ومواجهة الاخطار التي تحدق بالمنطقة العربية و التي قد لا توفر وطننا"، داعيا الى " اتخاذ كل الخطوات لدرء الاخطار عن لبنان ".

المردة

منذ 2 ساعات

• المردة

سبع سنوات عجاف: الاقتصاد خسر 52% من حجمه

سبع سنوات عجاف مرّت على لبنان، ضاعت خلالها فرص توزيع الخسائر والإصلاح التي كان يمكن أن تُعيد الدولة إلى دائرة الاستقرار والنهوض تمهيداً للازدهار. خلال هذه المدة، انهارت كل الأسس التي بُني عليها الاقتصاد السياسي اللبناني في فترة ما بعد الحرب الأهلية، وحملت معها تداعيات هائلة خسر الاقتصاد بموجبها 40% من ناتجه المحلّي، وقسماً كبيراً من احتياطاته بالعملة الأجنبية التي كانت تمثّل «القشّة» التي يمكن أن تعيد رسم المسار لو استثمرت بشكل صحيح. كذلك خسر المجتمع في هذه المدة فرصة الانتقال نحو نموذج جديد منتج. خسر لبنان الكثير في سبع سنوات عجاف. في التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي، صدرت أرقام جديدة عن المؤشرات المرتبطة بما حصل في السنوات السبع. فقد توقفت عجلة النموّ المحلي، وباتت الخدمات التي تلبي الاحتياجات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم عرضة للتردّي. ولم تقف خسائر المدة ما بين 2018 و2025، عند حدود الأرقام فحسب، بل سُجِّل فيها تراجع ملموس في المستوى المعيشي اليومي. وبحسب الصندوق، فإن الاقتصاد خسر نحو 52% من حجمه الحقيقي بين نهاية 2018 ونهاية 2024. في السنة الأولى سجّل انكماشاً بنسبة 1.9%، وفي الثانية 6.9%، و21.4% في الثالثة، و7% في الرابعة، و0.6% في الخامسة، و0.8% في السادسة، و7.1% في السنة السابعة. وضمن هذا الانكماش التراكمي، يظهر بحسب البنك أن القطاعات الأكثر تضرراً كانت الزراعة والتجارة والسياحة، التي شكّلت مجتمعة نحو 77% من الخسائر الاقتصادية منذ 2019. ولم ينجُ «القطاع الخارجي» من هذه الأزمة، وهو مصطلح تستخدمه المؤسسات الدولية للحديث عن العلاقة المالية للاقتصاد مع الخارج ويُقصد بها كل ما يندرج تحت ميزان المدفوعات من حساب جارٍ وميزان تجاري وحساب رأس المال والحساب المالي. فبحسب البنك الدولي، ظلّ العجز في الحساب الجاري كبيراً رغم الأزمة وما شهدته من انهيار في القدرة الشرائية للعملة. فمع أن فجوة الحساب الجاري انخفضت إلى 22.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل نحو 28% في 2023، بسبب انكماش الواردات بنسبة 11% وانخفاض العجز التجاري إلى 44.5% من الناتج المحلي، لا تزال الفجوة في الحساب الجاري كبيرة. غير أن هذا التحسّن النسبي لم يُترجَم إلى قدرة على تمويل الفجوة القائمة، إذ لم تعد الخدمات السياحية قادرة على تعويض تراجع الواردات، وتحول رصيد تجارة الخدمات إلى عجز بلغ 3.3% من الناتج المحلي. وبناءً عليه، يتوقع البنك الدولي أن يستمرّ العجز في الحساب الجاري عند مستوى مرتفع يبلغ 15.3% في 2025، مدفوعاً أساساً بفجوة الميزان التجاري رغم تحسُّن المؤشرات الاسمية الناتج من ارتفاع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي. خلال الأشهر الأخيرة من 2023، شهد سعر الصرف الاسمي استقراراً عند مستوى 89,500 ليرة للدولار، بداية من آب 2023، بعد سنوات من الانهيار الحاد لليرة. ويُرجّح البنك الدولي أن هذا الاستقرار يعود نسبياً إلى تحسُّن تحصيل الضرائب بالليرة وارتفاع الودائع السيادية لدى مصرف لبنان التي أسهمت في تخفيف ضغوط السيولة على سعر الصرف. علماً بأنه منذ 2019 فقدت العملة 98% من قيمتها. غير أن هذا الهدوء النسبي في سعر الصرف لم يُترجَم إلى زيادة في الإنتاج أو الصادرات، إذ لم تؤدِّ عمليات تراجع سعر الصرف الفعلية إلى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات، نظراً إلى المشكلات البنيوية التي تعوق قطاع التجارة والصناعة في لبنان، بما في ذلك البنية التحتيّة المتداعية وشبكات الإنتاج المشتتة وضعف ربط القطاع الخاص بالأسواق الدولية، وهي كلها مسؤولية الدولة. على صعيد الأسعار، بحسب البنك الدولي خرج لبنان، إلى حدّ ما، من الدورة التضخمية المفرطة خلال عام 2024، إذ بلغ متوسط التضخّم السنوي 45.2%، وهو مستوى لم يُسجَّل منذ سنة 2020، قبل أن يبدأ بالتراجع المتسارع مع استقرار سعر الصرف. ويرصد البنك أن أبرز مكوّنات مؤشر الأسعار قد أصبحت مدولرة، بما في ذلك السكن والطعام والطاقة، ما جعل التضخّم يتحرّك بالتوازي مع سعر الصرف أكثر من تأثّره بالتضخّم العالمي وحده. ووفق توقعات البنك سينخفض التضخّم إلى 15.2% في 2025 إذا استمرّ الاستقرار في سعر الصرف وتراجعت ضغوط التضخّم العالمي. لكن الخطير في هذا الأمر هو أن التضخّم أصبح مدولراً، أي إن ارتفاع الأسعار في الاقتصاد أصبح بالدولار، وفي حين أن هذا التضخّم أصبح أقل حجماً، إلا أنه أصبح أكثر تأثيراً على معيشة اللبنانيين. وأخيراً، تدهورت المالية العامة بشكل حادّ مع انهيار الإيرادات وتضخّم الإنفاق لتغطية فواتير الدولة المتراكمة. وفي عام 2024 سُجّلَ تحوّل طفيف؛ إذ ارتفعت الإيرادات لتصل إلى 15.3% من الناتج المحلي بفضل «تحسّن الجباية وارتفاع حصيلة الضرائب بالليرة»، بينما بلغت المصروفات 14.7% من الناتج، فأدّى ذلك إلى تحقيق فائض زاد على 0.5 % من الناتج للمرة الأولى منذ الأزمة. وقد مكّن هذا الفائض المصرف المركزي من تجميع ودائع سيادية إضافية. صحيح أن هذه المؤشرات قد تُظهر تحسناً، ولكن هذا الأمر لا يعكس تحسناً على أرض الواقع، إذ إن البنك الدولي يعترف بنفسه أن الاقتصاد اللبناني «يحتاج بشدّة» إلى إنفاقات رأسمالية، خصوصاً على الخدمات العامة، إلا أن السياسة المالية المتبعة لا تؤمّن ما هو مطلوب من هذه الاستثمارات.

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

الخارجية السعودية دانت الهجوم الإرهابي على كنيسة في دمشق

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب دانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له كنيسة "مار إلياس" في منطقة الدويلعة في دمشق أمس وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات . وشددت الرياض في بيان صادر عن وزارة الخارجية، نقلته "روسيا اليوم" على موقف السعودية الرافض لـ"استهداف دور العبادة وترويع الآمنين، وسفك دماء الأبرياء". وأكدت "وقوف المملكة إلى جانب سوريا ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب". كما قدمت وزارة الخارجية السعودية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنية للمصابين الشفاء العاجل.