طرابلسي يحذر من مجزرة

المركزية – سأل عضو تكتل لبنان القوي النائب ادكار طرابلسي هل نقترب من مجزرة جديدة بعد تلك التي حصلت العام 2020 يكون ضحاياها مئات المعلمين من المدارس الخاصة الذين ستتخلص منهم اداراتهم قبل منتصف ليل الخامس من تموز المقبل. هل يكون من بين ضحايا الصرف التعسفي من لم يكمل 30 سنة ليأخذ تقاعد نهاية الخدمة. وهل للضمير مكان في حماية هؤلاء الاشراف الذين تعبوا في تعليم أولادنا؟ مدارس عديدة تقدم على صرف معلميها بتعويضات لا تتجاوز الالف دولار بحجة ان الراتب الرسمي بالليرة اللبنانية. أوقفوا هذه المجزرة احتراما لمؤسساتكم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 24 دقائق

• القناة الثالثة والعشرون

موازنة "الريجي: قفزة غير مُفسرة تثير الجدل!

تعتبر قضية القرض الزراعي المقدم من وزارة الزراعة إلى البنك الدولي والذي يُقدّر بنحو 200 مليون دولار من الملفات التي أثارت الكثير من الجدل والانقسامات بين مختلف الأوساط السياسية والاقتصادية. حيث أُثيرت تساؤلات عديدة حول غياب خطة واضحة تواكب هذا القرض، في وقتٍ يرى فيه العديد من النواب أن هذا القرض لا يتسم بأي رؤية استراتيجية تتماشى مع التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في لبنان. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" بأن النقاش حول هذا القرض قد تم تأجيله إلى جلسة اللجان المشتركة المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل. إذ جرى استلام الاقتراح المتعلق بهذا القرض عبر البريد الإلكتروني قبل ساعات قليلة فقط من موعد الجلسة الاخيرة، مما جعل توقيت طرحه راهنا محط تساؤلات عدة، خصوصا وانه لم يكن مدرجاً على جدول الأعمال الأصلي للجلسة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول كيفية التعامل مع القضايا المالية بشكل طارئ. وترى المصادر عينها، أن مشكلة هذا القرض تكمن في غياب خطة واضحة من قبل وزارة الزراعة. إذ لا بد من أن تتوافر دراسة وافية للمؤشرات الزراعية في البلاد تشمل جوانب عدة مثل الإنتاج المحلي والاستيراد والتصدير. كما أشارت إلى الفجوة الكبيرة التي تشهدها الموازنات الزراعية على مر السنوات، حيث كانت موازنة الريجي في العام 2019 تقدر بـ 150 مليون دولار، في حين أن موازنة العام 2024 لم تتجاوز الـ 4 ملايين دولار، وتردد أن الميزانية الحالية وصفت بالكبيرة جدا حيث تعدت ميزانية 2019. وسألت المصادر: ما هي هذه التعديلات المالية وما اسبابها، لا سيما وانها تعكس خللا في كيفية إدارة الأموال العامة. إن هذه القضايا وغيرها تدعو إلى ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات المالية المتعلقة بالقطاع الزراعي، وإيجاد حلول عملية وواضحة تؤسس لتطوير هذا القطاع الحيوي، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية المستمرة التي يعاني منها لبنان. شادي هيلانة - "أخبار اليوم" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

طلب التعاقد مع شركة استشارية لتقييم الموجودات يثير استياء موظفين في شركتي الخليوي

"النهار" ما إن وزع جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها الجمعة، حتى لفت انتباه المعنيين "البند رقم 10" المتعلق بوزارة الاتصالات، لما تضمنه في رأيهم من عدم وضوح في الكثير من الجوانب، وخصوصا ما يتعلق بالقانون 431، وتقييم موجودات شركتي الخليوي. لكن الوزير شارل الحاج كتب عبر منصة "أكس" موضحا: "إنفاذا للقانون 431 الذي ينص على إنشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تيليكوم، يقتضي تقييم موجودات قطاع الاتصالات. ما تطلبه وزارة الاتصالات هو موافقة مجلس الوزراء على "إعداد دفتر شروط ومشروع عقد تخمين الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات (الوزارة وأوجيرو وشركتا الخليوي)، وإطلاق المناقصة العامة من أجل تلزيم هذا العقد، وفقا للأصول المحددة في قانون الشراء العام. وما تقوم به الوزارة يستوجبه القانون، وسيتم بموافقة مجلس الوزراء وسترفع نتائجه إلى مجلس الوزراء للقيام بما يلزم". كتاب إلى الأمانة العامةلمجلس الوزراء بيد أن التقييم الذي تحدث عنه الحاج أثار ارتياب موظفي قطاع الخليوي، إذ أكد لـ"النهار" نقيب موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان مارك عون ""أننا لن نرضى بأن نكون كبش محرقة، علما أننا نخضع سنويا لتقييم أداء(performance appraisal) بناء على علاقة كل موظف بمديره المباشر، فيما قانون العمل ينص على أنه عند تغيير رب العمل أو الإدارة أو الشركة، يفترض أن يستمر الموظفون في عملهم بالشروط عينها". وقال: "سنكون بالمرصاد لكل المحاولات التي ستنال من حقوقنا واستمراريتنا، فنحن جزء من الموجودات الأساسية للشركة". في 11 حزيران/يونيو 2025 أرسل وزير الاتصالات إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتابه رقم 2630/أ/و يطلب فيه إدراج بند في جدول مجلس الوزراء في شأن السماح لوزير الاتصالات بإعداد دفتر شروط للتعاقد مع شركة استشارية عالمية بقيمة مالية تراوح بين 1.5 ومليوني دولار بهدف تقييم الأصول الثابتة وغير الثابتة العائدة إلى وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو وشركتي الخليوي، تمهيدا لإنشاء المشغل الوطني للاتصالات شركة "ليبان تيليكوم". وأشار وزير الاتصالات في كتابه إلى أن شركتي الخليوي "تتحملان مناصفة المصاريف الناشئة عن العقد، من خارج بنود الموازنة السنوية الموافق عليها من وزيري المالية والاتصالات". استند الوزير في طلبه إلى الفقرة 3 من المادة 44 من قانون الاتصالات رقم 431. إلا أن الفقرة 3 من المادة 44 من القسم الثامن من القانون 431 المخصص لإنشاء شركة "اتصالات لبنان" تنص على الآتي: "تقدر قيمة الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها من الوزارة إلى الشركة، من شركة مالية أو شركة محاسبة دولية يعينها مجلس الوزراء بعد استدراج عروض وفق الاصول". ووفق مصادر مطلعة، "لا تشير هذه المادة من قريب ولا من بعيد إلى أن المهمة هي من صلاحيات وزير الاتصالات أو من واجباته. بل إنها تنص على أن هذه المهمة هي حصرا من صلاحية مجلس الوزراء. ولرئيس الحكومة حصرا، عندما يراه مناسبا، أن يقترح على مجلس الوزراء تكليف لجنة وزارية إعداد دفاتر الشروط وتعيين الشركة الاستشارية". من جهة أخرى، يحصر قانون الاتصالات 431 تقييم الأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية فقط بتلك التي يقرر نقل ملكيتها أو الانتفاع منها، من الوزارة إلى الشركة. ولا يتطرق القانون إطلاقا إلى الأصول الثابتة وغير الثابتة لوزارة الاتصالات و"أوجيرو" وشركتي الخليوي. بل إن ما ينص عليه القانون هو فقط إجراء تقييم لل Operating Business بغية تحديد القيمة الاقتصادية المستقبلية لشركة ليبان تيليكوم". إضافة إلى ذلك، فإن ما جاء في كتاب الوزير لجهة تقدير قيمة الأصول الثابتة Tangible assets وغير الثابتة Intangible assets، هو مخالفة فاضحة في رأي المصادر، مبنية على تفسير خاطئ للقانون. إذ إن "الالتزامات والأعمال الجارية ليست من الأصول غير الملموسة أو غير الثابتة Intangible assets، لأنها إما التزامات مالية وإما أصول مادية قيد التنفيذ وليس لها طبيعة غير ملموسة". وتؤكد المصادر أن "لا علاقة قانونية ولا عضوية ولا دفترية تربط بين ممتلكات "أوجيرو" وممتلكات شركتي الخليوي وشبكاتهما في عملية تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات التي يجب نقلها إلى شركة ليبان تيليكوم، وتاليا لا يستقيم قانونا أن يشمل دفتر الشروط الوارد ذكره في القانون رقم 431 هذه الممتلكات. وحاليا ليس هناك أي سبب يبرر التسرع في تقييم ممتلكات وزارة الاتصالات. فالقانون 431 ينص على ضرورة إجراء عملية التقييم حين تقرر الدولة اللبنانية إدخال شريك استراتيجي من القطاع الخاص المحلي أو الدولي في شركة "ليبان تيليكوم" من خلال شراء حصة فيها. كما أن إدخال شريك استراتيجي في رأسمال "ليبان تيليكوم" وأعمالها يمكن أن يتم خلال السنة الأولى بعد عملية إطلاق الشركة وتشريكها، وهو أمر لم يحصل بعد".

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة… والحلول المستدامة على السكة الصحيحة

أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه 'صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء'، مضيفاً: 'انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة'. وفي اول إطلالة له ضمن برنامج 'صار الوقت'، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم وأن 'لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله'، مضيفاً: 'كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%'. لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية 'القوات' لي ردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: 'أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف 'القوات' يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن 'القوات اللبنانية' سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية'. أما عن كيفية عملهم كوزراء عن 'القوات' في الحكومة، فأوضح: 'نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري'. الحل العملي لقطاع الكهرباء الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه 'ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير'، وموضحاً أن القدرة الإنتاجية 1200 ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توفّر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ: * إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى. * تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%. * تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد'. 'ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة' رداً على إتهام 'التيار الوطني الحر' الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن 'النكد السياسي'، أجاب: 'لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء'. أضاف: ''الورتة يلي ورتونا ياها' خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي 'لا معلقة ولا مطلقة'؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء ه