الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة… والحلول المستدامة على السكة الصحيحة

أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه 'صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء'، مضيفاً: 'انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة وإلتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة'.
وفي اول إطلالة له ضمن برنامج 'صار الوقت'، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم وأن 'لبنان أعطاه الكثير ويستحق أن يعمل في سبيله'، مضيفاً: 'كنت ادرك واقع قطاع الطاقة ولم اتفاجأ به ولكن المفاجأة في الوزارة كانت بالإمكانيّات البشريّة إذ نسبة الشغور فيها تصل إلى قرابة 85% وهي تبلغ في الفئة الأولى والفئة الثانية 100%'.
لست وديعة لأحد وأفتخر بتسمية 'القوات' لي
ردّاً على سؤال عن أنه وديعة في الحكومة وأنه فرض على الدكتور سمير جعجع، أجاب الصّدي: 'أنا لست وديعة لأحد. ولمن يعتبر أنني فرضت، أقول له: من يعرف 'القوات' يدرك تماماً أنه لا يمكن فرض أي شيء عليها، ولا على سمير جعجع. إنني صديق للرئيس سلام وأنا أفتخر أن 'القوات اللبنانية' سمّتني لتسلّم وزارة الطاقة والمياه. المواقف السيادية تجمعني معها، كما إنني أيضا إبن الأشرفية والأشرفية هي البداية'.
أما عن كيفية عملهم كوزراء عن 'القوات' في الحكومة، فأوضح: 'نحن نعمل بنفس إيجابي داخل مجلس الوزراء. نريد أن ينجح العهد، وتنجح الحكومة، وأن يكون هناك تطبيق كامل للدستور وللقرارات الدولية ولخطاب القسم والبيان الوزاري'.
الحل العملي لقطاع الكهرباء
الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه 'ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير'، وموضحاً أن القدرة الإنتاجية 1200 ميغاوت والحاجة في لبنان لنحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توفّر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ:
* إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر مالياً وأفضل بيئياً من الفيول. كان يجب ان يتم الامر منذ 15 عاماً. إستقدموا حينها بواخر موقتة على أن يبدؤوا بتلك المعامل، بقيت البواخر ولم يبنوا معملاً. يومها كانت الدولة تمتلك الأموال وبإمكانها القيام بذلك. أما اليوم فلا قدرة لديها لذا سنلجأ الى إشراك القطاع الخاص نظام BOT/ PPI. إنني أسعى عبر زياراتي الدولية الى تأمين التمويل والضمانات اللازمة لإقامة معمل حديث على الغاز، أقله في المرحلة الأولى.
* تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتاباً الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. هناك مناطق ثلاثة أرباع الكهرباء فيها مسروقة. مؤسسات الدولة اليوم يجب أن تدفع مثلها مثل غيرها. فاتورة المخيمات الفلسطينية تبلغ 24 مليون دولار سنويًا بمعدل 4 ساعات، وهذه الفاتورة لا تُدفَع. كما أن المخيمات السورية لا تدفع أيضاً. لذا بسط سلطة الدولة ضروري، كما عبر حصرية السلاح بيدها، كذلك عبر الحدّ من التعدّيات على المال العام. علينا التنبّه أنه إذا كنا نريد جذب مستثمرين، لا يمكن أن تستمر نسبة السرقة في القطاع 30%.
* تعزيز الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهنا تكمن أهمية الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي نعمل على تشكيلها لأن من صلاحياته منح تراخيص للمزارع على الطاقة الشمسية بحجم كبير. كما ان هناك 11 رخصة كان مجلس الوزراء عام 2022، أمهل مالكيها حتى رأس السنة للعمل بها ولن أرضى ان يبقى بعضها نائماً في الدرج وإلا سنأخذ الخطوات اللازمة على هذا الصعيد'.
'ورتة الـ ١٥ سنة تقيلة'
رداً على إتهام 'التيار الوطني الحر' الصّدي بأنه يسرق خططهم ولم يقدّم أي جديد ومداخلاتهم عبر الحلقة وحديثهم عن 'النكد السياسي'، أجاب: 'لا براءة إختراع لأحد بإعتماد معامل على الغاز، فهذا الحل معتمد أكان في لبنان أو في أي دولة في العالم. إنني أعتمد على خطة توماس إديسون ونيكولا تسلا في الكهرباء'.
أضاف: ''الورتة يلي ورتونا ياها' خلال آخر ١٥ سنة بتحكي عن إنجازاتهم. لست معنياً بأي تصفية حسابات سياسية ولا أريد التلهي عن العمل عبر الدخول بسجالات مع أحد. لكن ما قيمة اي خطة ان لم تنفذ؟ لماذا لم يتمّ إنشاء أيّ معمل حديث على الغاز لتغطية حجم الطلب طيلة 15 عاماً؟ لماذا تخلّفوا عن تطبيق القانون 462 منذ 23 سنة؟ لماذا لم ينشؤوا الهيئة الناظمة؟ لماذا 4 سدود أطلقوها غير منجزة وليس فقط بسبب الازمة الاقتصادية عام 2019 وهي 'لا معلقة ولا مطلقة'؟ الأموال التي صُرفت على بواخر الكهرباء كان يُمكن عبرها شراء ه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفًا: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة والتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة". وفي اول إطلالة له عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم. الحل العملي لقطاع الكهرباء الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحا أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان الى نحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ: * إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر ماليا وأفضل بيئيا من الفيول. * تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتابا الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق. كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابدا. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يحتجون بصلاحيات الوزير. اليوم انتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الاوراق المطلوبة متوافرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملًا بالآلية. الامر مسألة أسابيع". الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه اتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّا على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده". في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها. إستقدام النفط الروسي ليس بجديدداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن المجيء الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية: * في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15. * في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18. ونحن وجهنا كتابا الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوصًا مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

بابا الفاتيكان يحذر من القنابل النووية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب حذر بابا الفاتيكان ، البابا لاون 14 ، من القنابل والأسلحة النووية ، مؤكدا أن الحرب النووية ستشكل نهاية البشرية والعالم ، ومع وجود أكثر من 12 ألف رأس نووي يصبح الخطر العالمى وشيكا ، والتكاليف باهظة، وذلك على خلفية التصعيد الإيراني الإسرائيلي. وأصدر الفاتيكان تحذيرا خطيرا بشأن الخطر النووي، وفي التقرير الجديد الصادر عن الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN)، وجه البابا رسالة : "لا يمكن كسب حرب نووية، ويجب ألا تُشن أبدا"، مع وجود أكثر من 12,000 رأس حربي في العالم، وإنفاق عالمي يتجاوز 100 مليار دولار سنويًا، يرى بابا الفاتيكان هذا السيناريو تمهيدًا لنهاية العالم الحقيقية. وأشار البابا إلى أن هذا الانفاق من الممكن أن يتم إطعام 345 مليون شخص يواجهون أشد مستويات من الجوع، في عالم يتسم بعدم المساواة وتغير المناخ، فإن الاستثمار في الأسلحة النووية ليس فقط غير مبرر أخلاقيا، بل هو أيضا انتحار استراتيجي. يُسلّط التقرير الضوء على أن الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان ما يقرب من 90% من الأسلحة النووية في العالم. كما أعرب البابا لاون 14 عن الألم الذى تثيره صرخات شعوب أوكرانيا والشرق الأوسط فى قلب الكنيسة، وحذر من الأسلحة التي تؤدى إلى فظائع أسوأ من تلك التي شهدناها في الماضي، وناشد المسؤولين عنها "باسم القانون الدولي". وقال مقتبسًا عن البابا فرنسيس: "الحرب دائمًا هزيمة". ودعا بابا الفاتيكان، مجددا كلا من إيران و"إسرائيل" ، للحوار الفورى وضرورة وقف التهديدات المتبادلة والسعى إلى حلول من خلال الحوار والمصالحة، وذلك بعد تصاعد التوتر فى المنطقة بشكل غير مسبوق. ووجه البابا نداء عاجلا للمسؤولية الدولية خلال لقاءٍ عام في الفاتيكان، في ظل تصاعد التوترات بين إيران و إسرائيل، وحثت أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية كلا البلدين على وقف التهديدات المتبادلة والسعي إلى حلول من خلال الحوار والمصالحة.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

لمن سدّد قرضاً على الـ1500 ليرة.. خبرٌ مهم!

قالت مصادر مصرفية إنَّ الحديث عن توجه المصارف لاستيفاء أموال من المواطنين الذين سددوا قروضهم المالية سابقاً على سعر دولار الـ1500 ليرة، وسط الأزمة المالية، ليس صحيحاً على الإطلاق. وتحدثت المصادر عن أنَّ الإجراء المذكور لم يُقر أصلاً، وذلك خلافاً لما كان يتم تداوله في الآونة الأخيرة. من جهته، قال الخبير الاقتصاديّ والمالي نسيب غبريل لـ"لبنان24" إنه ما من كلام رسميّ بشأن المسألة المتعلقة بالقروض، وأضاف: "الموجود حالياً هو مشروع قانون قدمته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ويقول إنه على الشركات التي كانت لديها قروض بالدولار وسددتها بشيكات أو بالليرة اللبنانية على سعر الـ1507 ليرة لبنانية، أن تدفع ضريبة أرباح على تلك القروض بنسبة 17% على الفارق". وذكر غبريل أن هذا القانون لا يشمل الأفراد الذين كانت لديهم قروض شخصية بالدولار وتم تسديدها بالعملة نفسها، وأضاف: "للتذكير، فإنه بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، صدر تعميم أجاز للمواطنين الذين لديهم قروض شخصية تسديدها بالليرة على سعر الـ1507 ليرة وذلك شرط ألا يكون لدى هؤلاء حساب دولار في المصارف وألا يتخطّى حجم القرض 800 ألف دولار. وفعلياً، فإن هؤلاء لا يشملهم مشروع القانون المطروح ولا ضريبة الـ17%". وعليه، أكد غبريل أن كل ما يتم الحديث عنه يحتاج إلى تشريع في مجلس النواب، وهو أمرٌ لم يجرِ حتى الآن، علماً أن الملف لم يُدرس في اللجان النيابية المختصة ولم يتم تحويلهُ إلى الهيئة العامة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News