الصّدي: لا يمكننا الاستمرار في الاستدانة... والحلول المستدامة على السكة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
- أكد وزير الطاقة والمياه جو الصّدي أنه "صار الوقت كي نصارح اللبنانيين عن واقع الكهرباء"، مضيفًا: "انا لم آتِ الى هذه الوزارة للترقيع أو زيادة تغذية الكهرباء ساعة أو ساعتين بل هدفي وضع القطاع على السكة والعمل على حلول مستدامة. همي كوزير للطاقة استعادة ثقة اللبنانيين والجهات المانحة والدول الصديقة والمستثمرين عبر العمل وفق رؤية إصلاحية بشفافية ومصارحة والتزام بالكلمة لا إطلاق الوعود الفارغة".
وفي اول إطلالة له عبر الـmtv، شدّد على أن تولّيَه وزارة الطاقة هو أكبر تحدٍّ مهني له منذ 40 سنة حتى اليوم.
الحل العملي لقطاع الكهرباء
الصدّي تناول واقع قطاع الكهرباء، مؤكّداً أنه "ما فينا نكفي بالقطاع وحجم السرقة كبير"، وموضحا أن القدرة الإنتاجية ١٢٠٠ ميغاوت والحاجة في لبنان الى نحو ثلاث مرات أكثر وأنه اذا توافر التمويل اللازم لمادّة الوقود، يمكن أن تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى ما بين 8 و10 ساعات كحدّ أقصى. لذا أعلن ان الحل العملي يبدأ بـ:
* إنشاء معامل حديثة على الغاز لتلبية حجم الطلب الذي هو أوفر ماليا وأفضل بيئيا من الفيول.
* تحسين الجباية وهي اليوم 60%. أما الـ 40% فهي: 10% هدر فني و30% هدر غير فني يعني سرقة. أرقام التعديات في كلّ منطقة موجودة لدينا. وجّهت كتابا الى مجلس الوزراء من أجل تشكيل غرفة عمليات بين الجيش والقوى الأمنية ومؤسسات كهرباء لبنان لتطبيق خطة مستدامة لازالة التعديات. فهناك تعدّيات كبيرة في قطاع الكهرباء، البعض يدفع بشكل منتظم والبعض الآخر يسرق.
كما رد على سؤال عن تخوّفه من تقليص صلاحيات الوزير لمصلحة الهيئة الناظمة، أجاب: "لا مانع لدي ابدا. أنا مع تطبيق القانون، والقانون يُلزم بتشكيل الهيئة الناظمة ولم يطبق منذ ٢٣ سنة. لا مشكلة لدي إن كانت ستُنتقص من صلاحيات الوزير، فهذا يُسهم في إصلاح القطاع. في معظم دول العالم يعتمدون على هيئات ناظمة ولا يحتجون بصلاحيات الوزير. اليوم انتهت مرحلة قبول طلبات الترشيح وتمّ التأكد من قبل وزارة التنمية الإدارية من ان الاوراق المطلوبة متوافرة. الأسبوع المقبل، ستبدأ مرحلة درس الملفات ومن بعدها المقابلات الشفاهية. ثم أقترح على مجلس الوزراء الأسماء التي كانت الأفضل وفق الاختبار وعملًا بالآلية. الامر مسألة أسابيع".
الصّدي الذي أكد رفضه مراكمة الديون على لبنان، أوضح انه اتفق مع وزير المال على هذا الامر. وردّا على سؤال بشأن النفط العراقي، قال: "النفط العراقي ليس هبة. منذ عام 2022 شكّل 80% من كمية الفيول المستَخدَمة. الدين العراقي يبلغ مليارًا و200 مليون دولار، وهو دين علينا سداده".
في ملف السدود، أوضح انه قرّر جراء العمر القصير للحكومة التركيز على 4 سدود بدأ العمل بها وتكلفنا عليها الكثير من الاموال وهي غير منجزة "لا معلقة ولا مطلقة"، وفنّد هذه السدود: ""سد المسيلحة" مختوم بالشمع الاحمر وأمام القضاء، لذا لن استطيع تناوله قبل إنتهاء المسار القضائي. في "سد جنة" هناك تضارب بالتقارير حول جدواه وكيفية التعاطي مع الواقع الجيولوجي والمقاول الحالي. "سد بلعا" وهو اسم على مسمى بالوع "حدا بيعمل سد ع بواليع مش عم إبلعها"، وكان هناك تقرير واضح يشير الى negative cost/ benefit. "سد بقعاتة" المتعهد موضوع على اللائحة السوداء، ويجب أن نبحث التداعيات الإجرائية لذلك وكذلك التأكد من الحل الفني المقترح قبل تكبد أموال جديدة. لذا سأستعين عبر المنظمات الدولية بخبراء دوليين لم يساهموا في هذه السدود من أجل وضع تقرير فني حول واقعها.
إستقدام النفط الروسي ليس بجديدداً على سؤال، عن الحملة التي تعرّض لها وإدعت وجود نفط مغشوش وإستقدام النفط من روسيا ما يشكل خطراً على لبنان، أوضح الصّدي: "لم تنقطع الناقلات البحرية ذات شهادات المنشأ الروسي عن المجيء الى لبنان خلال السنتين الأخيرتين وقبل 8/2/2025 تاريخ تشكيل الحكومة الحالية:
* في العام 2023 أدخل إلى لبنان 13 ناقلة بحرية محملة نفطا روسيا من أصل 15.
* في العام 2024 أدخل إلى لبنان 7 ناقلات محملة نفطا روسيا من أصل 18.
ونحن وجهنا كتابا الى الحكومة كي تحدّد الدول التي لا يجوز للبنان الاستيراد منها ولو بطريقة غير مباشرة أو عبر طرف ثالث. أما شحنات النفط، فأجرينا فحوصًا مخبرية جديدة في مختبرات عالمية وأتت النتائج متطابقة مع نتائج مختبرات Bureau Veritas أي أن الشحنات سليمة والفيول غير مغشوش".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

IM Lebanon

منذ 27 دقائق

• IM Lebanon

القروض السكنية ارتفعت من 50 إلى 100 ألف دولار

جاء في 'نداء الوطن': في خطوة طال انتظارها وسط أزمة 'سكنية خانقة'، أفرزتها الأزمة الاقتصادية منذ العام 2019، وافق مجلس الوزراء أخيرًا على رفع قيمة قرض الإسكان من 50 ألفًا إلى 100 ألف دولار، ما اعتُبر بارقة أمل لشريحة واسعة من اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى ذوي الحاجات الخاصة، في ظلّ تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العقارات واستمرار غياب القطاع المصرفي عن الإقراض الإسكاني. بعد سنوات من الجمود وركود ملف القروض السكنية، تأتي هذه الخطوة لتعيد تحريك المياه الراكدة، وتمنح الشباب فرصة لحلم الاستقرار وتملّك منزل. لكن، هل تكفي مضاعفة القرض لحلّ أزمة السكن؟ وما هي الشروط الجديدة؟ وهل المصرف قادر على تلبيَة الطلبات المتزايدة؟ يوضح رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب التفاصيل العملية للقرار، وخطّة المصرف لدعم المستفيدين، وأُفق هذه المبادرة في ظلّ التحديات المالية والاقتصادية الراهنة. 165 مليون دولار أميركي يُشير حبيب لـ 'نداء الوطن'، إلى 'أنّنا حصلنا على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 165 مليون دولار أميركي، وجدّدوا لنا هذا القرض الذي كان قد انتهى. وابتداء من العام 2024 بدأنا بإعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الحاجات الخاصة بـ 50 ألف دولار لكل مقترض للحصول على منازل دون الـ 150 مترًا وضمن مستندات مطلوبة كإفادة عقارية وإفادة سكن ورخص بناء ونفي ملكية وغيرها'. 50 ألف دولار غير كافيّة ويلفت حبيب إلى أنّه 'بعد الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة التي طالت الجنوب خصوصًا وبيروت والبقاع عمومًا، حصلت حركة نزوح كبيرة من المناطق إلى المناطق الأخرى الآمنة التي لم تشملها الأضرار، كجبل لبنان والشمال وعكار، ما أدّى إلى رفع أسعار الأراضي والعقارات والمنازل، ولم يعد مبلغ الـ 50 ألف دولار المعتمد للمقترض يكفيه كي يشتري أو يبني أو يرمم. ولذلك، عندما زار وفد من الصندوق العربي لبنان والتقى رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام، كان هناك تمنٍ من قبلهم أنْ يُصار إلى رفع سقف القرض من 50 إلى 100 ألف دولار. بناءً على ذلك، وبعد اجتماعنا مع الصندوق العربي في مكتب الرئيس السابق لمجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، تم الطلب برفع هذا المبلغ من 50 إلى 100 ألف وبالطبع بعد طلب الرؤساء الثلاثة في هذا الموضوع'. ويُتابع: 'بالفعل، شعر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي بدر محمد السعد الذي يضم كل البلدان العربية، بالوضع الذي يمرّ به لبنان، هو الذي تربطه علاقة ممتازة مع لبنان والرسميين. وعلى أساسه اجتمع مجلس إدارة الصندوق العربي ورفع قيمة القرض من 50 إلى 100 ألف دولار'. ويُضيف حبيب: 'أمّنا الشروط الموجودة بين لبنان والصندوق العربي ولم يتم إجراء أي تعديل لأي شرط آخر، فقط قيمة المبلغ المقترض أصبحت 100 ألف دولار، بانتظار أن ينشر القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، وأن يوافق عليه بالطبع مجلس الإدارة الذي أبدى رغبة في هذا الموضوع، وعلى أساسه نبدأ بإعطاء القروض وصرفها إلى الشباب اللبناني كي يبقى في أرضه'. وثمّن حبيب 'تجاوب البلدان العربية والصندوق العربي مع دعوة الرؤساء عون وسلام وبري' معتبرًا أنها 'كانت أساسية في دعم مصرف الإسكان ورفع قيمة القرض'. تعديل شروط؟ عن تعديل الشروط المطلوبة من جانب المصرف، يُجيب: 'هي نفسها لم تتغير، الجديد فقط تعديل مدخول المقترض، فمن كان يتقاضى مبلغ ألف دولار للحصول على مبلغ 50 ألف دولار، عليه رفع قيمة مدخوله كي يتمكن من تسديد المبلغ'، مؤكّدًا أنّ المقترض يحصل على القرض بالدولار الأميركي ويسدّده أيضًا بالدولار'. ماذا عن المستفيدين؟ وعن نسبة الذين سيستفيدون من القرض، يعتبر حبيب أن 'لا عدد تقديريًا، لأن الأمر يختلف حسب المبلغ الذي سيتقدّم المقترض للحصول عليه، فمنهم من يتقدّم للحصول على 40 ألف دولار وآخرون على 70 ألفًا'. أما بالنسبة للمستفيدين من قرض الـ 50 ألف دولار، فيشير إلى أنّ 'آلاف الاشخاص وقّعوا معنا وقدّموا مستندات للحصول على قرض، لكنهم لم يستفيدوا لأنهم لم يستكملوا المعاملات المطلوبة. ويُعدّون بالمئات من استفادوا فعليًّا من القرض'. هل يتم رفع قيمة القرض؟ وعن إمكانية رفع قيمة القرض لاحقًا لما فوق الـ 100 ألف: 'هذا المبلغ هو الحد الأقصى حاليًا الذي يستطيع أن يستفيد منه اللبناني. لا شك أن هناك مؤسسات وصناديق أخرى نتواصل معها للتوصل إلى نتائج، لكن الـ 100 ألف دولار هو الرقم الذي نتباحث حوله في كل المفاوضات التي أجريناها. 'بصيص أمل' هل من شأن هذا الأمر أنْ يحرّك عجلة العقارات ويشجع الشباب على الزواج، يقول حبيب: 'في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها لبنان نعطي بصيص أمل للشعب اللبناني، وما يجري يؤكد أنّ الدول العربية لم تترك لبنان، لأنها لو تركته لما أعطته هذا القرض ورفعت سقفه، وبالتالي فإن الشعب العربي والصناديق العربية تقف إلى جانب لبنان الذي يجب عليه بدوره أنْ يستعيد ثقته بنفسه'. ويختم: 'تفاءلوا بالخير تجدوه. بلدنا بلد مقدس، ومهما كانت الظروف قاسية فإن لبنان سيستعيد عافيته. بعد كل الحروب التي مرّت وجدنا أن ليس لدينا أي بلد آخر نلتجئ إليه، فليكن إيماننا كبيرًا بوطننا، لبنان باق سرمدي، وإلى الأبد'. جدير بالذكر، ورغم أهمية ما يقوم به مصرف الإسكان حاليًا، ضمن الإمكانات المتوفرة، إلا أنه لا يستطيع أن يشكل حلًّا لأزمة الإقراض السكني. ومن الواضح من خلال مقارنة الأرقام، أن ما يستطيع أن يمنحه المصرف هو بضع مئات من القروض ليس إلا، في حين أن البلد يحتاج إلى آلاف القروض الإسكانية الجديدة. وإذا أجرينا مقارنة في الأرقام بين القروض التي كانت تُمنح قبل الانهيار والقروض الحالية التي يمنحها مصرف الإسكان، ندرك حجم الفجوة التي تنتظر من يعالجها. ومقابل حوالى 130 ألف مستفيد من القروض بين 2010 و 2019، لا نزال نتحدث حاليًا عن بضع مئات من القروض فقط. بمعنى أن البلد يحتاج إلى حوالى 15 ألف قرض سكني سنويًا، في حين أن مصرف الإسكان، بقدراته الحالية، يستطيع أن يؤمّن حوالى 300 أو 400 قرض على الأكثر. وهناك نقطة ثانية تحتاج إلى معالجة ترتبط بضرورة إصدار مجلس النواب لقانون يُلزم المقترض بإعادة القرض بالعملة نفسها التي اقترض فيها. صحيح أن المستفيدين حاليًا لا يمكن أن يلجأوا إلى خيار الدفع بالليرة، لأن سعر الصرف ثابت، وبالتالي لا توجد أرباح استثنائية في أي محاولة من هذا النوع من قبل المقترض، لكن ذلك قد يتغير في حال تغير سعر الصرف لاحقاً، وتعرضت الليرة إلى تراجع في سعرها مقابل الدولار. في هذه الحالة سيكون القانون إلى جانب المقترض في حال قرر التسديد بالليرة، بما سيلحق خسائر فادحة بمصرف الإسكان. هذا الوضع الشاذ، مطلوب من المجلس النيابي معالجته، خصوصًا أنه سيؤدي إلى تشجيع المصارف التجارية على العودة إلى الاقراض، حتى قبل الوصول إلى الحل النهائي لأزمة الانهيار.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

هذه كلفة الحرب على طهران وتل أبيب.. فمن سيصرخ أولاً؟

العربية وسط "الحرب النفسية" الجارية بين إسرائيل وإيران، إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة منذ 13 يونيو، يتمسك الطرفان بالمجاهرة على قدرته على الصمود. ففيما أكدت طهران، اليوم الجمعة، أن تجهيزاتها القتالية تكفي لعدة سنوات، ألمح الجيش الإسرائيلي إلى أن القتال قد يستمر طويلاً. لكن بعيداً عن حرب التصريحات هذه، ما هي تكلفة الحرب على الطرفين بالأرقام والتفاصيل. بالنسبة لإسرائيل يُكلّف الصراع مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء. فعلى سبيل المثال، أطلقت إسران على مدار الأيام القليلة الماضية، أكثر من 450 صاروخا، وفقًا للحكومة الإسرائيلية، ما تطلب استنفار أنظمة الدفاع الجوي لإيقافها. إذ يستطيع نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، إسقاط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى. لكنه يكلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة يتم تنشيطه، بافتراض أنه يستخدم صاروخين اعتراضيين، وهو عادةً الحد الأدنى الذي يتم إطلاقه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب. وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يحمي من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فيكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد. إلى ذلك، تشمل النفقات العسكرية الأخرى تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35، في الجو لساعات متواصلة على بُعد حوالي 1000 ميل من الأراضي الإسرائيلية. وتبلغ تكلفة كل طائرة حوالي 10,000 دولار أميركي لكل ساعة طيران، وفقًا لكاليسكي. كما يجب أخذ تكلفة تزويد الطائرات بالوقود، والذخيرة، بما في ذلك قنابل مثل JDAMs و MK84s، في الاعتبار. وأكد تسفي إيكشتاين، رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية بجامعة رايخمان في إسرائيل، في إشارة إلى الذخائر الدفاعية والهجومية "أن تكلفة الحرب اليومية أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو مع حزب الله". في حين تقدر كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع حتى الآن بنحو 400 مليون دولار، وفق ما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال". وفي السياق، أوضحت كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لمصرف إسرائيل المركزي والزميلة البارزة حاليًا في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس، أن "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب حقًا هو مدتها". وأضافت فلوغ أنها تعتقد أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل نزاعا قصيرا. وقالت: "إذا كانت أسبوعًا، فهذا شيء، أما إذا كانت أسبوعين أو شهرًا، فالأمر مختلف تمامًا". فيما رجح عدد من الاقتصاديين أن يتمكن الاقتصاد الإسرائيلي على تحمّل حرب قصيرة، لكن صراعًا أطول، كشهر مثلاً، فقد يُكلّف البلاد 12 مليار دولار. أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بالمناطق الإيرانية، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة باهظة أيضا، وتصل إلى ملايين الدولارات، بما يفوق الأضرار في إسرائيل والتي بلغت تقديرات كلفتها 400 مليون حتى الآن. كما أطلقت القوات الإيرانية 450 صاورخا باليستيا و200 مسيرة حتى الآن، وفق تقديرات إسرائيلية. فيما يكلف الصاروخ الباليستي الذي يتراوح مداه ما بين 1500 و2000 كيلومتر حسب بعض التقديرات مليون دولار على الأقل لاسيما الصواريخ الحديثة مثل "عماد" و"خيبر"، وفاتح - 1، الذي تزعم إيران أنه أسرع من الصوت. لكن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل حتى الآن أكثر من 600 شخص وأصيب 2800. إذ أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إصابة ما لا يقل عن 2800 مواطن جراء الهجمات الإسرائيلية، مشيرة إلى مغادرة 2000 شخص المستشفيات بعد العلاج. ومن بين القتلى كبار القادة العسكريين على رأسهم رئيس الأركان محمد حسين باقري، وقائد الحرس الثوري حسين سلامي، فضلا عن قائد مقر "خاتم الأنبياء" علي شادماني بعد أيام قليلة على تعيينه، وغيرهم العشرات. فيما أكد مصدر إسرائيلي، أمس الخميس أن بلاده اغتالت ما يقارب 30 قائداً عسكرياً إيرانياً رفيعاً. كما اغتالت أكثر من 10 علماء نوويين.

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

فضيحة قضائية جديدة في قصر العدل.... ازدواجية فاضحة في ملف رياض سلامة واستغلال القضاء للتشفّي السياسي

يشهد قصر العدل في بيروت فضيحة تلو الأخرى في التعامل مع ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في ظل ازدواجية فاقعة نتيجة إصرار مرجع قضائي رفيع في الإبقاء على سلامة موقوفاً خلافاً لكل القوانين المرعية الإجراء. ويمارس هذا المرجع كل الضغوط الممكنة على القضاة المعنيين بالملف لتحقيق هدفه بالإبقاء على سلامة في سجنه رغم وضعه الصحي السيء والخطير، كما يستعمل هذا المرجع التهويل بملف التشكيلات القضائية لـ"معاقبة" أي قاضٍ يطبّق القانون ويتخذ الإجراء القانوني اللازم بإخلاء سبيله. آخر الخزعبلات تمثل في ازدواجية التعاطي بالملف الموقوف بموجبه سلامة اي ملف الـ44 مليون دولار بينه وبين المدعى عليهما الآخرين في الملف المحاميين مروان عيسى الخوري وميكي تويني. فبعدما رفضت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا تطبيق القانون والمادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بذرائع واهية مثل الخوف من أن يقدم سلامة على "إتلاف أدلة" أو تهديد الشهود، أو أن يقوم سلامة المنهك صحياً والذي لا صلاحيات نهائياً لديه والمعزول سياسياً وشعبياً بخضّات اقتصادية واجتماعية، قامت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي إيليا نفسها بالاستماع الى المدعى عليه المحامي مروان عيسى الخوري وأخلت سبيله بكفالة مالية قيمتها مليار ليرة لبنانية (حوالى 11 ألف دولار). وسأل مرجع قانوني مرموق: "هل من شهود في هذا الملف خارج المدعى عليهم الثلاثة سلامة وعيسى الخوري وتويني ليقوم سلامة بالضغط عليهم؟ فهذا الملف لا شهود فيه على الإطلاق فعن أي خوف وضغط يتحدث الرئيس نسيب إيليا وهيئته الاتهامية؟ وأيضاً أي أدلة تخشى الهيئة اتلافها طالما أن لا أدلة خارج حركة الحسابات المصرفية الموجودة بحوزة القضاء ولا إمكانية لتلفها؟". ويتابع المرجع القانوني: "أما بالنسبة الى القلق من التسبب بخضات اجتماعية واقتصادية في حال تم إخلاء سبيل سلامة فإن في هذا الادعاء إهانة الى الدولة والعهد والأجهزة الأمنية والحكومة ككل، ناهيك عن كون في هذا الادعاء الباطل تسخيف لعقول اللبنانيين. فكيف يكون سلامة قادراً على التسبب بمثل هذه الخضات في ظل ظروفه الحالية وانعدام صلاحياته ووجود عهد جديد وحاكم مصرف مركزي جديد؟". ويختم المرجع القانوني: بالتأكيد أن "الازدواجية في التعاطي في الملف بالرضوخ لعدم توقيف المحاميين عيسى الخوري وتويني مقابل الإصرار على رفض إخلاء سلامة يشكل انتهاكاً صارخاً للمبدأ القانوني العام الذي ينص على التساوي بين المدّعى عليهم والشركاء المفترضين فإما يُحاكم الثلاثة موقوفين وإما يحاكم الثلاثة غير موقوفين في انتظار إصدار حكم المحكمة في الملف، وخصوصاً أن الهيئة الاتهامية نفسها قبلت بطلب التوسع بالتحقيق الذي تقدّم به وكيل سلامة ما يعني أن الهيئة اعتبرت أن التحقيقات التي قام بها قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي تشوبها ثغرات قانونية أو أنها غير مكتملة ومنقوصة ما استدعى اتخاذ القرار بالتوسع بالتحقيقات". كل ما تقدّم يجعل السؤال مشروعاً: إلى متى يستمر منطق "التشفّي" من رياض سلامة وجعله كبش محرقة للطبقة السياسية المسؤولة بالكامل عن الانهيار الذي وصل إليه لبنان؟